حمایت دولت و قوه قضائیه از معاش کارگران در برابر واگذاریهای ایراددار
حذف نگاه امنیتی به اعتراضهای کارگری؟
شرق: ماههاست شرایط سخت کاری و معوقات کارگران در سراسر کشور منجر به اعتراضهای مختلفی شده است که ریشه در واگذاریهای خلاف موازین قانونی و نظارتی دارد. واگذاریهایی که قرار بود در راستای اصل 44 قانون اساسی، کمکی به رونق تولید در کشور باشد، به بلای جان تولید و کارگران تبدیل شد. در این میان، کارگران قربانیان خاموش چپاول بیتالمال بودهاند و با اخراج، تعدیل یا کار در برابر هیچ، با شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی مواجه و در پاسخ به اعتراضهایشان نیز با برخورد مواجه شده است. برای نمونه، در ماجرای اعتراضهای کارگران نیشکر هفتتپه، شاهد دستگیری، بازداشت و صدور احکام سنگین حبس برای معترضان بودیم تا جایی که رئیس دستگاه قضا هم احکام را دور از عدالت اسلامی تشخیص داد و خواستار تجدیدنظرخواهی سریع با رعایت عدل و انصاف شد. در سوی دیگر ماجرا، کارگران هپکو چند روز گذشته در اعتراض به دریافت نکردن حقوق و دستمزد خود، دست به اعتراض زدند که اولین واکنش به اعتراضهای آنها نیز بازداشت و زندان بود؛ اما این بار عدالت قضائی حکم میکرد راه رفته سابق طی نشود و در نهایت آزادی سهم کارگران بازداشتی شد که نشان از شنیدهشدن صدای کارگران معترض در سراسر کشور داشت؛ زیرا رئیسجمهور با علم به دلایل وقایع شرایط سختی که کارگران را ملزم به اعتراض کرده است، دستور «فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصیسازی بهمنظور رفع مشکلات شرکت هپکو» را صادر کرد و رئیس قوه قضائیه نیز ظهر روز گذشته از این اقدام دولت استقبال کرد؛ اما گفت این دستور کافی نیست و باید درباره واگذاریها و خصوصیسازی همه واحدهایی که دچار مشکل شدهاند، بازنگری شود. رئیس قوه قضائیه افزود: در خصوصیسازی اولین نکته اشکالات ساختاری است که باید حتما برطرف شود و در نوع واگذاری اشکالاتی وجود دارد که باید به آنها توجه شود. درباره خصوصیسازی توجه به این نکات میتواند آینده را در این زمینه تضمین کند. خصوصیسازی از ضروریات کشور است؛ اما باید این کار با رعایت مقررات و توانمندیهای فردی که به او واگذار میشود و رعایت همه جوانب صورت گیرد. حمایت دستگاه قضا از بررسی نحوه خصوصیسازی در سالهای گذشته و فسخ واگذاریهای ایراددار، گام مهمی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از رونق تولید و معاش کارگران خواهد بود. این به آن معناست که به اعتراضهای کارگری زیر سایه نگاه امنیتی رسیدگی نخواهد شد و دستگاه قضا و دولت عزم و ارادهای جدی برای اصلاح امور در این زمینه دارند. در همین رابطه، پیمان حاجمحمودعطار، حقوقدان، در گفتوگو با «شرق» با تأکید بر ضرورت حذف نگاه امنیتی از سر کارگران معترض گفت: در راستای رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین سامانه تأمین اجتماعی و نیز در اجرای سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از شرکتها و کارخانههای دولتی و عمومی غیردولتی پس از تصویب در هیئت وزیران یا سازمان خصوصیسازی، به اشخاص خصوصی واگذار شد. فلسفه اجرای این عمل از سوی دولت، کوچککردن ارکان دولت و مشارکتدادن اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی در فعالیتهای بازرگانی، تولیدی و اقتصادی بوده است. این وکیل دادگستری با اشاره به عواقب تلخ واگذاریهای خلاف قانون و شکلگیری اعتراضهای گسترده کارگری در کشور توضیح داد: متأسفانه در بسیاری از این واگذاریها، قوانین و مقررات در ارزیابی و قیمتگذاری کارخانهها و لوازم و امکانات و تجهیزات آنها و ابنیه و اراضی متعلق به آنها رعایت نشده است. همچنین برگزاری مزایده بر اساس قانون و همچنین نظارت بر نحوه وصول قیمت و بهای کارخانه و نحوه اداره کارخانه از سوی بخش خصوصی خریدار نیز ایرادهای مختلفی داشته است که نظارتنداشتن دولت در هریک از موارد یادشده، موجبات حیفومیل اموال دولت و بیتالمال و ازبینرفتن کارخانه و خروج این معامله از فلسفه اصلی فروش این قبیل کارخانهها به بخش خصوصی را که همانا مشارکت مردم در فعالیتهای تولیدی و اقتصادی بود، فراهم کرده است. عطار در ادامه به بخشی از تخلفهای رخداده در این واگذاریها اشاره کرد و افزود: در بسیاری از این کارخانهها، پس از خریداری از سوی اشخاص خصوصی و تملک آنها در اداره ثبت اسناد و املاک یا اداره ثبت شرکتها، وجوه موضوع قیمت کارخانه به دولت پرداخت نشده و نهاد متولی دولتی نیز بنا بر دلایل خاصی پیگیر وصول مطالبات خود از خریدار نشده است. شخص خریدار که بعضا راه را برای چپاول کارخانه و معامله پرمنفعت یکسویه فراهم دیده، اقدام به فروش اموال، تجهیزات، ماشینآلات و اراضی کارخانه و تصاحب وجوه حاصل از آن و تعطیلکردن کارخانه و اخراج کارگران کرده است. این حقوقدان با مثبت ارزیابیکردن دستور رئیسجمهور مبنی بر فسخ قرارداد هپکو توضیح داد: خوشبختانه با دستوری که در روزهای گذشته از سوی ریاستجمهوری اسلامی ایران صادر شد، به جهت عدم رعایت مقررات قانونی در فروش یکی از این کارخانههای عظیم ایران، معامله انجامشده با دستور رئیسجمهور ابطال شده است. البته در زمانی این ابطال انجام شده که خریدار اقدامات خلاف قانون و شرع خود را در حیفومیل اموال کارخانه انجام داده است و امکانات و تجهیزات کارخانه به یغما رفته و کارگران بلاتکلیف ماندهاند. او در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر میرسد این سیاست پسندیدهای که مورد اراده و خواسته رؤسای محترم قوه مجریه و قوه قضائیه واقع شده است، باید از طریق تشکیل یک کمیسیون متشکل از نمایندگان وزرای صنعت و معدن (سمت)، اقتصاد و دارایی و در صورت لزوم سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات کشور و وزیر اطلاعات پیگیری شود. میتوان همه کارخانهها و شرکتهایی را که از بدو استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون در راستای مقررات مربوطه از سوی دولت و نهادهای دولتی و عمومی به اشخاص خصوصی واگذار شدهاند، در این هیئت و کمیسیون معاملات مربوطه، محل بازنگری و کاوش قرار داد. چنانچه در هریک از این واگذاریها، رعایت تشریفات قانونی در قیمتگذاری، مزایده، دریافت ثمن معامله و فعالیت بهینه کارخانه پس از واگذاری انجام نگرفته باشد، در درجه نخست با مصوبه، این کمیسیون معامله مزبور را ابطال و کارخانه در هر مرحلهای که قرار گرفته است، مجدد به دولت استرداد شود و در نهایت خساراتی که از سوی خریدار به کارخانه وارد شده است، از طریق مرجع قضائی مطالبه شود. عطار در پاسخ به این پرسش که امکان پیگیری قضائی در این موارد وجود دارد یا خیر نیز گفت: چنانچه ابطال این معاملات واگذاری کارخانهها از طریق این کمیسیون امکانپذیر نبود، با مصوبه کمیسیون، پرونده به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی مستقر در تهران ارجاع داده شود تا در اسرع وقت در آن مرجع به جرائم اقتصادی ارتکابی در واگذاری غیرقانونی اموال دولتی رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود. با توجه به همراهی دستگاه قضا با دولت برای بازنگری در روند واگذاریها و اصلاح امور در این زمینه، میتوان شاهد رونق دوباره تولید و کاهش اعتراضهای کارگران در سراسر کشور بود و حداقل نتیجه این همدلی قوای مجریه و قضائیه، حذف نگاه امنیتی بر درخواستهای کارگری خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.