|

دادرسي منصفانه بدون وکيل مستقل ممکن نيست

عيسي اميني . رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز

موازي‌سازي در رياضي به اين مفهوم است که معمولا مي‌توان فرايند حل يک مسئله را به زيروظايف خُردتري تقسيم کرد که با اجراي هم‌زمان اين زيروظايف و هماهنگ‌کردن آنها مسئله اصلي در زمان کوتاه‌تري حل مي‌شود. موازي‌سازي گاه يکي از مهم‌ترين روش‌هاي سياسي براي کنترل نهادي است که به انجام شرح وظايف قانوني خود مي‌انديشد و خود را تابع مصلحت نمي‌داند. گاهي ساختن تشکيلاتي موازي در دستور کار قرار مي‌گيرد تا با ايجاد سردرگمي در درون آن و نزد مردم از جايگاه نهاد و با ابزار تخريب چهره نهاد اصلي با روش‌هاي رسانه‌اي ملي، به افکار عمومي آدرس غلط داده شود. به‌اين‌ترتيب و به‌تدريج، عاملان اين انديشه با کاستن از اعتبار و آبروي نهاد اصلي به‌دنبال تقويت نهاد موازي مي‌روند تا در کنار تضعيف يا استحاله نهاد اصلي، به گمان خود، از کارکرد اين نهاد نيز محروم نشوند. متأسفانه کانون وکلاي دادگستري در اين خط فکري قرار گرفته است. در اين راستا، آيين‌نامه‌اي در سال ۱۳۸۸ عليه نهاد وکالت تصويب شد که پس از مخالفت رسانه‌ها و وکلا و مغايرت آشکار آن با اصول حقوقي و قانون معلق درآمد. اخيرا آيين‌نامه اجرائي بر ماده ۱۸۷ منقضي‌شده برنامه سوم توسعه به تصويب رئيس سابق قوه قضائيه رسيد که بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا به‌دنبال حيات‌بخشيدن دگربار به نهاد موازي يا همان مرکز امور مشاوران بوده يا در پي پايان‌بخشيدن به خط موازي در نهاد اصلي است يا نه؟ کافي‌ است به يک جمله بسنده کنم که يکي از معيارهاي اصلي حقوق بشر در اسناد و ديدگاه‌هاي رسمي مجامع بين‌المللي دادرسي منصفانه ‌است که درواقع، قلب تپنده آن نيز محسوب مي‌شود. حال در هيچ سند بالادستي‌اي نمي‌بينيم که دادرسي منصفانه را بدون وکيل مستقل و کانون وکلاي مستقل در نظر بگيرند و هيچ سندي نيست که براي نظام قضائي‌اي که دو نوع کانون وکلاي دادگستري با هر نام و عنواني دارد، اعتباري قائل باشد. کانون وکلاي دادگستري از نظر بيانيه هاوانا و همه اسناد بين‌المللي بايد نهادي مستقل و غيروابسته‌ باشد تا بتوان روی آن اعتباري باز کرد. ممکن است ما با کشورهايي مواجه باشيم که کانون وکلاي دادگستري ندارند و از نداشتن دادرسي منصفانه نيز واهمه‌اي نداشته باشند ولي کشوري وجود ندارد که مانند ايران، در کنار کانون وکلاي دادگستري مرکزي تحت مديريت مطلق يا نسبي دستگاه قضائي داشته باشد که همان کارکرد کانون وکلا را ايفا کند و در‌عين‌حال، موردِ تأييد حقوق‌دانان ‌يا مجامع عمومي بين‌المللي نيز قرار بگيرد. براي اينکه مثالي براي انجام اين فرايند تدريجي در رسيدن به نهاد سوم ارائه دهم، کافي ‌است به تخريب چهره اين نهاد مدني در اين مدت اخير اشاره کنم. عده‌اي خاص به‌ کمک رسانه ملي و برخي از رسانه‌هاي خاص دو رمز تخريب کانون وکلاي دادگستري را بر اين اطلاعات مبتني ساختند که کانون وکلا به‌عنوان متولي جذب دست به انحصار و مقابله با جوانان زده ‌است و اعضايش از مردم حق‌الوکاله‌هاي نجومي مي‌ستانند؛ صرفِ‌نظر از بي‌کاري گسترده در عرصه وکالت و همچنين ضرورت نظارت بر آموزش کارآموزان و مشکلات زيرساختي کانون وکلاي دادگستري و قوه قضائيه در افزودن نامتناسب وکيل و فساد ناشي از اين بي‌کاري در جريان اجراي عدالت، اصولا جذب کارآموز وکالت با کميسيوني است که اکثريت آن نمايندگان قوه قضائيه هستند نه کانون وکلا و اتهام انحصارگرايي‌اي که عليه کانون وکلاي دادگستري وارد مي‌شود، نه‌تنها واقعيت ندارد که اساسا با آن ترکيب امکان‌پذير نيست. در يک تناقض آشکار، به انحصار و حق‌الوکاله‌هاي نجومي ناشي از احصاي ليست معدود وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه از سال ۱۳۹۴ توجهي نمي‌شود ولي به طرح اتهاماتي پرداخته مي‌شود که مصداق نشر اکاذيب و تخطئه است. نکته مهم اين است که در اين هجمه رسانه‌اي و تحريف حقايق نزد افکار عمومي اصل حقيقت و رخدادها مکتوم مي‌ماند. به‌هرحال اگرچه در پيرامون نهاد اصلي دولتي اين‌گونه موازي‌سازي‌ها با وجود زيان‌هاي سنگينش امکان‌پذير است ولي پرسش اين است که موازي‌سازي در عرصه نهادهاي مدني و براي کانون وکلاي دادگستري با پيشينه بيش از صد سال و‌ در پيرامون قضا و عدالت چه پيامدي خواهد داشت. اگرچه تاامروز قوه قضائيه به نامه‌هاي اعتراض‌آميز کانون‌هاي وکلا، کانون وکلاي دادگستري مرکز و اتحاديه پاسخي نداده ‌است ولي در اين نامه‌ها و يادداشت‌ها به نتايج تقويت تفکر موازي‌سازي و دولتي‌سازي نهاد وکالت در اين امر تأثيرگذار بر عدالت قضائي هشدار داده شد. اولين اثر اين امر از جنبه داخلي و در نگاه مردم ايران است. از سويي اگر به وکالت‌هاي تسخيري که دادگاه‌هاي کيفري به ‌جاي متهم براي او وکيل مجاني تعيين مي‌کنند، بنگريم يا در وکالت‌هاي معاضدتي که براي يکي از اصحاب تنگدست دعواي حقوقي وکيل دادگستري تعيين مي‌شود، توجه کنيم، متوجه مي‌شويم که نگاه و انتخاب اول مردم و قضات به‌ خاطر استقلال و شرايط نهاد اصلي، «کانون وکلاي دادگستري» هستند. جالب‌تر آن است که اگر قاضي مستعفي يا بازنشسته‌اي به ‌دنبالِ پروانه وکالت باشد و قانونا استحقاق اخذ پروانه وکالت از نهاد اصلي يا موازي را داشته باشد، اولويت اصلی و مصرّانه‌اش درخواست از کانون وکلاي دادگستري‌ است، نه نهاد موازي آن. از سوي‌ ديگر نگاه مردم پس از وابسته‌کردن کانون‌هاي وکلا به وکلا و درواقع متزلزل و مبهم‌کردن جايگاه حق دفاع، همان نگاهي خواهد بود که به مقوله وکلاي مورد تأييد قوه قضائيه و عدالت قضائي دارند. همان وکلايي که از زمان وضع تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري در سال ۱۳۹۴ در دعاوي امنيتي مطرح و به‌عنوان وکيل مجاز و مورد تأييد رئيس قوه قضائيه احصا شدند و با احصاي وکلاي تأييد‌شده رئيس قوه قضائيه، موجب تشويش خاطر و بي‌اعتمادي مردم به رسيدگي اين دعاوي شد. امروز بعضي از دولتمردان سابق کشور يا خويشاوندان آنها که درست يا نادرست متهم شده‌اند و اغلب در گذشته سر ناسازگاري با کانون وکلا داشتند، به ‌دنبال انتخاب وکيل مستقل براي خود از درون کانون وکلا هستند؛ استقلالي که مردم و حاکميت از زمان تصويب آن در سال ۱۳۳۱ از آن بهره برده‌اند و با وجود فراز‌و‌نشيب‌هاي دادگستري، استحکام آراي محاکم نيز کم‌وبيش حفظ شد. آشفته‌سازي، تقويت آشکار نهاد موازي يا استحاله آن در شرايط جديد ولي نامتعارف هم به حقوق مردم صدمه‌اي جدي مي‌زند، هم پس از گذشت زماني کوتاه مردم متوجه مي‌شوند که نه انحصاري در کار بود و نه خبري از ثروت جامعه وکلا. آشفته‌سازي يا جذب بدون نياز يا بي‌ضابطه صرفا مي‌تواند نظارت بر سلامت و‌ دانش وکيل را سخت و بي‌نظمي و ناامني را در دادگستري به‌ دنبال بياورد. در اين راستا نبايد فراموش کرد که ورود کانون وکلا به انتخابات سياسي کشور که اصولا ممنوع است، پيامدهايي نيز خواهد داشت و فلسفه اين منع نيز پيشگيري از وارد‌کردن کانون وکلا به تنش‌هاي سياسي و جناحي است. البته از جنبه دوم آن که وجهه بين‌المللي است، نبايد غافل ماند. برخلاف ادغام نهادهاي دولتي اصلي و ‌موازي که غالبا زيان را متوجه توسعه و انتظام کشور و امنيت مردم مي‌کنند، تحديد و‌ نقض استقلال کانون و وکيل دادگستري به‌ مفهوم نقض موازين روشن بين‌المللي خواهد بود؛ کشوري که به‌ خاطر جايگاه بالايش در عرصه صادرات و واردات و نفوذ اتباعش در عرصه خارجي دائما در تماس بين‌المللي‌ است، توسعه قلمرو قوانين و صلاحيت محاکم ايران براي اتباع خارجي و تجار بين‌المللي از اولويت‌هاي آن خواهد بود که جز با وجود کانون وکلا و وکيل مستقل در تشکيلات قضائي ميسور نخواهد بود. راهي که جز بازگشت به استقلال وکيل و کانون وکلا و احساس اعتماد به مستقل‌بودن آنها چاره‌اي ديگر نخواهد داشت؛ ولي تا زمان طولاني بازگشت به گذشته و بازيابي اعتماد، زيان آن براي منافع ملي و جايگاه ارزشمند کشور ايران است. فشارهاي همه‌سويه عده‌اي بر کانون وکلا نشان مي‌دهد که درد منتقدان، حل مشکلات مردم نيست و ريشه در ماهيت مستقل و ملي‌بودن وکالت و حساسيت جايگاهش به ‌خاطر نقش‌آفريني‌اش در امر عدالت و استقلال انديشه‌هاي آن دارد. قطعا بازگشت دادگستري کشور به 67 سال قبل و پيش از تصويب لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ۷ اسفند ۱۳۳۱ ممکن نخواهد بود؛ ولي خطر جدي بروز پيدا‌کردن تفکري است که به ‌دنبال نفوذ و گسترش روابط خود است. اگرچه خطوط موازي در رياضي به هم نمي‌رسند؛ ولي مسئله‌اي را حل مي‌کنند و حال آنکه با موازي‌سازي در حوزه سياست و اجتماعي، خطوط به هم مي‌رسند، اگرچه مسئله‌اي را حل نکرده و‌ برعکس توليد مسائل نيز مي‌کنند؛ بنابراين برون‌رفت نظام حقوقي از اين وضعيت، توسل به راه‌حل‌هاي حقوقي و همسويي با تحولات و تجربيات حقوقي و قضائي جهان برای جلب اعتماد مردم، بدنه دادگستري، وکلا و مجامع بين‌المللي است؛ نه توسل به راهکارهاي سياسي چالش‌ساز و پرهزينه. پايدار‌کردن نهاد مدني بيش از آنکه ياري‌رساندن به وکلا و توقف رويه ناصحيح باشد، مصداق احترام به قاعده اصلي درخشش و صيانت دولت-کشور و نظام قضائي به «العدل اساس الملک» است. تأکيد مي‌کنم به اندازه‌اي که از داشتن وکيل مستقل و کانون وکلاي مستقل دور مي‌شويم، به همان اندازه براي اقتدار دادگستري چالش مي‌آفرينيم و از دادرسي منصفانه و اعتماد مردم فاصله مي‌گيريم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.