|

وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد

امكان اصلاح تعرفه‌ صادرات مواد معدني

شرق: بخش خصوصي نسبت به تعيين عوارض 25 درصدي براي صادرات مواد معدني و سنگ آهن نگران است. فعالان بخش خصوصي بر اين باورند كه سياستي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با توجيه مقابله با خام‌فروشي اتخاذ كرده است، مشكلات عديده‌اي را براي آنها ايجاد كرده و صادرات مواد معدني از ايران را با افت مواجه مي‌كند؛ اما رضا رحماني، وزير صمت، در جمع خبرنگاران از امكان اصلاح تعرفه‌ آن دسته از مواد معدني كه توليد آنها در داخل وجود دارد، خبر مي‌دهد.
روز گذشته رضا رحماني، وزير صمت، در حاشيه «مجمع عمومی عادی سالانه ایمیدرو» در جمع خبرنگاران درباره افزايش عوارض سنگ آهن توسط اين وزارتخانه بيان كرد: درباره صادرات سنگ آهن دو ديدگاه متضاد مطرح است؛ برخي معتقدند صدور سنگ آهن به شكل فعلي خام‌فروشي است و بايد متوقف شود؛ اما وزارت صنعت با اعمال ممنوعیت موافق نیست و بر این اساس وضع عوارض صادراتی را در دستور کار قرار داده است. به گفته او براي تعيين عوارض سنگ آهن نظر واحدهاي فعال در اين رشته و زنجيره پايين‌دست يعني فولادي‌ها لحاظ شده است. وزير صمت ادامه داد: براي تعيين عوارض صادراتي سنگ آهن كارگروهي متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف شكل گرفته است كه در تصميم‌گيري‌ها مشاركت مي‌كنند؛ بنابراين روي اعداد اعلام‌شده، مطالعه مفصلي انجام شده است.
او تأكيد كرد: هدف ما در زمان برنامه‌ريزي اين بود كه واحدهاي موجود سنگ آهن دچار مشكل نشوند و البته خام‌فروشي هم نكنند. با اين سياست، خام‌فروشي روند نزولي داشته و صادرات سنگ آهن از 23 ميليون تُن در سال 97 به كمتر از هشت ميليون تُن رسيده است، زيرا تقاضاي داخلي براي استفاده از اين محصول وجود داشته است. به گفته رحماني هرجا تولید داخلی وجود دارد، وزارت صنعت برای اصلاح تعرفه گام برمی‌دارد تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود. چنان‌که درباره يك محصول تولید داخل کفاف ندهد یا وجود نداشته باشد، واردات متوقف نمی‌شود.
‌تأكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي بومي
وزير صمت گفت: براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبری بخش معدن قابلیت جایگزینی با نفت را دارد و ما اين رهنمودها را جدی گرفته‌ایم.
او ادامه داد: با توجه به اینکه اغلب معادن در مناطق محروم است، سیاستی ابلاغ کرده‌ایم تا استخدام نیروها از بومیان منطقه باشد، مگر اینکه نیاز به نیروی تخصصی باشد. به اين ترتيب استخدام اتوبوسي متوقف خواهد شد و اين‌گونه نخواهد بود كه هر مديري نيروهاي خود را با اتوبوس به مناطق مختلف منتقل كند.
رحماني اضافه كرد: گردش‌ مالی واحدهای تولیدی باید در استان‌ها باشد. براساس آمارهايي كه اعلام مي‌شود، حدود 67 درصد گردش مالي معادن در استان تهران متمركز است. لزومي ندارد معادن حتما در تهران حساب داشته باشند. اين روزها هرجا حساب باز كنيد، كار قابل انجام است. تأمین تدارکات واحدهای تولیدی هم تا حد ممکن بايد از همان مناطق محل استقرار معدن انجام شود.
او تأكيد كرد: در استفاده از نيروهاي پيمانكاري هم بايد به اين مسئله توجه شود و نبايد كار را به پيمانكاران ديگر مناطق بسپاريم تا براي نيروهاي محلي اشتغال ايجاد شود.
‌تشكيل كنسرسيوم معدني براي جلوگيري از سرمايه‌گذاري موازي
خداداد غريب‌پور، رئيس هیئت عامل ايميدرو نيز در نشست ديروز از تشكيل كنسرسيومي متشكل از شركت‌هاي بزرگ معدني خبر داد.
به گفته او در ذيل اين كنسرسيوم سه كميته هم تشكيل شده است. تشكيل اين كنسرسيوم از سرمايه‌گذاري موازي جلوگيري مي‌كند و به اين ترتيب، واحدهاي توليدي بدون خوراك باقي نخواهند ماند.
غريب‌پور ادامه داد: اين كنسرسيوم در قالب يك زنجيره ارزش، شركت‌هاي بزرگ را در كنار هم قرار داده است تا پروژه‌هاي بزرگ ملي براساس هم‌افزايي بين اين شركت‌ها با استفاده از منابع داخلي آنها اجرائي شود.
او گفت: با توجه به اينكه بانك‌ها و صندوق‌هايي مثل شستا بايد از بنگاه‌داري خارج شوند و اقدام به سرمايه‌گذاري كنند، وارد اين كنسرسيوم مي‌شوند. ما راه ديگري براي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري در كشور نداريم. رئيس هيئت عامل ايميدرو افزود: پهنه‌هاي تحت مديريت ايميدرو از 270 هزار كيلومتر مربع در سال 97 به 650 هزار كيلومتر مربع رسيده؛ يعني 380 هزار كيلومتر مربع به ظرفيت اكتشافي ايميدرو اضافه شده است. به اين ترتيب 65 درصد پهنه‌هاي قابل اكتشاف كشور در اختيار ايميدرو است.
به گفته غريب‌پور با برنامه‌ريزي انجام‌شده توسط ايميدرو ظرفيت جابه‌جايي بار در بنادر جنوبي پنج برابر شده است. در ماه گذشته شاهد 36 درصد رشد صادرات در فولاد بوديم و درحال‌حاضر 600 هزار تُن براي صادرات سفارش‌گذاري شده است. اين يعني مدلي كه در ايميدرو براي رونق توليد و صادرات طراحي شده، جواب داده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.