|

كارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» اثر تحريم جديد بانك مركزي و صندوق توسعه ملي را تحليل كردند

آمريكا در تله خودساخته

شرق: آمريكا بار ديگر بانك مركزي ايران را تحريم كرده است؛ اما به اعتقاد كارشناسان بانكي، اجراي اين تصميم براي خود آمريكا هم تبعاتی دارد. روز جمعه آمريكا بانك مركزي ايران را براي بار دوم تحريم كرد؛ اما به همراه بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و شركت توسعه تجارت اعتماد پارسه نیز تحريم شده‌اند. بهانه هم تأمين مالي براي سپاه پاسداران و حمايت از تروريسم است. بر اساس اين تصميم، ايران مشمول تحريم‌هاي ثانويه آمريكا شده است و هركس با ايران همكاري كند، حامي تروريسم معرفي خواهد شد. كامران ندري، كارشناس بانكي، بر اين باور است كه اعمال مجازات براي بانك‌هاي مركزي كه با بانك مركزي ايران همكاري مي‌كنند، كار بسيار دشواري است و آمريكا را وارد رويارويي سختی با ديگر كشورها مي‌كند. او به «شرق» مي‌گويد: بانك‌هاي مركزي در سراسر جهان تحت مديريت دولت‌ها هستند، بنابراين اگر كشوري به تحريم‌هاي آمريكا توجهي نكند، مي‌تواند ارتباط خود با ايران را حفظ كند؛ مگر اينكه خواست و تمايل كشورها چيز ديگري باشد. صندوق توسعه ملي هم كه در ايران به محلي براي تأمين اعتبارات پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولت تبديل شده است، از آنجا كه از نگاه آمريكا محل ذخيره ارز و تأمين اعتبار پروژه‌هاي سپاه است، تحت تحريم قرار دارد. به گفته بايزيد مردوخي، عضو سابق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي كه قرار بود وام‌هاي ارزي به پروژه‌ها بدهد، چندي است از مسير خود منحرف شده و حتي پرداخت‌هاي ريالي هم به پروژه‌ها داشته است. از نگاه اين عضو سابق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، به‌طور‌كلي صندوق توسعه ملي از اهداف اصلي خود فاصله گرفته است و نه‌تنها وام‌هاي ارزي اين صندوق بازپرداخت نمي‌شود، بلكه برخي وام‌هاي آن به صورت ريالي بازپرداخت مي‌شود؛ به همين دليل تحريم چنين صندوقي، معنايي ندارد. از نگاه كارشناسان، تحريم‌هاي آمريكا بيش از آنكه بر اقتصاد ايران اثرگذار باشد، اقدامی نمايشي از سوي اين كشور است؛ اما نمي‌توان گفت تحريم هيچ تأثيري هم بر اقتصاد ايران نخواهد داشت. تداوم تحريم‌ها بر كاهش توليد و رشد بي‌كاري دامن خواهد زد.آمريكا روز جمعه «بانک مرکزی»، «صندوق توسعه ملی ایران» و شرکتی به نام «توسعه تجارت اعتماد پارسه» را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اين كشور مدعي است اين مجموعه‌ها پوششی برای انتقال پول به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران هستند و از تروريسم حمايت مي‌كنند. كارشناسان درباره شركت توسعه تجارت اعتماد پارسه اطلاعات زيادي در دسترس ندارند و اين شركت را هم مانند ساير شركت‌هاي ايراني، مشمول تحريم‌هاي آمريكا مي‌دانند. صندوق توسعه ملي نيز ديگر مجموعه‌اي است كه مشمول تحريم‌هاي آمريكا شده است. صندوق توسعه ملي صندوقي است كه اين روزها هر نهادي منابع مالي كم مي‌آورد، با دست‌بردن در منابع آن مي‌خواهد كمبودهايش را جبران كند؛ اما چرا آمريكا به بهانه حمايت از تروريسم اين صندوق را تحريم كرده است و آيا اين تحريم بر اقتصاد ايران تأثيرگذار است؟ احتمال تعطيلي برخي پروژه‌ها بايزيد مردوخي، عضو سابق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: هدف اوليه تشكيل صندوق توسعه ملي اين بود كه بخشي از درآمد نفت در هزينه‌هاي جاري دولت صرف نشود، بلكه اين منابع كنار گذاشته شود و در اختيار صندوق توسعه ملي قرار بگيرد.او اضافه مي‌كند: با توجه به اينكه صندوق توسعه ملي به هدف‌هاي اوليه خود نرسيده است، بنابراين تحريم اين صندوق بي‌تأثير است. تحريم براي چيست؟ دارايي‌هاي صندوق به صورت وام‌هايي است كه پرداخته است و بازپرداخت نمي‌شود يا اگر بازپرداخت شود، احتمالا به صورت ريالي بازپرداخت مي‌شود؛ چون به صورت ريالي هم به واحدهاي اقتصادي وام پرداخت شده است. در نتيجه تحريم‌شدنش هيچ معنايي پيدا نمي‌كند؛ جز اينكه احتمالا جلوي اجراي تعدادي از طرح‌ها و پروژه‌هایی كه در دستور كار است، گرفته ‌شود.عضو سابق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی درباره تعاملات صندوق توسعه ملي با خارج از كشور و احتمال تأثير تحريم‌‎ها بر اين روابط عنوان مي‌كند: صندوق فقط براي واردكردن تكنولوژي و ماشين‌آلات بخش صنعت، منابع خود را در خارج از كشور استفاده مي‌كند. در واقع وام مي‌دهد و بايد اين وام به صورت ارزي باشد.او درباره تأثير تحريم بر عملكرد بانك مركزي هم اعلام مي‌كند: خزانه دولت نزد بانك مركزي بوده و هست؛ يعني درآمدهايي كه دولت حاصل مي‌كند، در بانك مركزي ذخيره مي‌شود. دولت مشتري بزرگ بانك مركزي بوده و آنجا حساب باز كرده است. بانك مركزي به علت اينكه يك مؤسسه بسيار معتبر است و در سطح جهاني شناخته شده است، فعاليت‌هايي با ساير بانك‌هاي مركزي دنيا و صندوق بين‌المللي پول و امثال اينها داشته و دارد. نمي‌دانيم تحريم‌هاي اخير چه تأثيري مي‌تواند بر بانك مركزي داشته باشد. كاهش بيشتر توليد و افزايش بي‌كاري با تداوم تحريم‌ها احمد حاتمي‌يزد، كارشناس پولي و بانكي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثير تحريم دوباره بانك مركزي بيان مي‌كند: تحريم‌هاي اخير چيزي اضافه بر آنچه تاكنون بوده است، ندارد. درحال‌حاضر كدام بانك خارجي با ما كار مي‌‎كند؟ وقتي همه بانك‌ها با ما كار نمي‌كنند، استثنائي هم قائل نيستند و تمام بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي ما در شرايطي هستند كه بانك‌هاي بين‌المللي با آنها به صرف ايراني‌بودن كار نمي‌كنند و مورد تحريم عملي قرار مي‌گيرند؛ حتی اگر مقرراتي هم براي تحريمشان نباشد. تحريم جديد چه چيز اضافه‌اي مي‌تواند داشته باشد؟او درباره تأثير تحريم صندوق توسعه ملي هم مي‌گويد: تصور من اين است كه صندوق توسعه ما اصلا حسابي در خارج از كشور ندارد. تمام موجودي آن نزد بانك مركزي است. تحريم بشود يا نشود، تأثيري در وضع صندوق ندارد. بانك مركزي از قبل تحريم بوده است و آمريكا چيزي نمي‌تواند به آن اضافه كند. فقط فضا را داغ مي‌كنند. در‌حال‌حاضر بدترين تحريم‌هايي كه مي‌توانستند به ايران تحميل كنند، اعمال كرده‌اند.حاتمي‌يزد مي‌گويد: بعد از تحريم‌ها كارخانجات ما نمي‌توانند با ظرفيت كامل كار كنند و برخي تعطيل كرده‌اند. تعداد زيادي از كارگران يا حقوق نگرفته‌اند يا اخراج شده‌اند. اين مسائل بخشي از خسراني است كه بر اثر اين تحريم‌ها تحمل مي‌كنيم. وضعيت دارو در كشور نامناسب است و بسياري از داروهايي كه از خارج مي‌آمده، نيست يا كم است. رشد اقتصادي ايران سال قبل منفي پنج درصد بوده است و در سال جاری رقم منفي بالاتري خواهد بود.او تأكيد مي‌كند: تحريم‌هايي كه به‌تازگي اعلام كردند، هيچ فرقي با قبل ندارد؛ اما ادامه تحريم‌هاي قبلي است و باعث تشديد كاهش توليد و افزايش بي‌كاري مي‌شود.

بانك مركزي مشمول تحريم‌هاي ثانويه شد غلامرضا نظربلند، كارشناس بانكي، نيز در گفت‌وگو با «شرق» با تأكيد بر اينكه تحريم‌هاي اخير آمريكا عليه بانك مركزي و صندوق توسعه ملي را بايد به صورت يك بسته ببينيم، اين تحريم‌ها را چندان هم بي‌تأثير نمي‌داند.او مي‌گويد: هر‌كدام از اين مجموعه‌ها به‌نوعي با تجارت بين‌الملل و تجارت خارجي ما در ارتباط هستند و به‌نوعي مباشر، عامل يا كارگزار به حساب مي‌آيند. طبعا هر‌كدام از اين مجموعه‌ها مي‌تواند نقشي در تبادلات ايران داشته باشد؛ اما آن‌طور كه ادعا مي‌شود، شايد فعلا تأثيرات جدي نداشته باشد. بيشتر تأثيرات نمادين دارد.نظربلند اضافه مي‌كند: بانك مركزي هم قبلا تحريم شده بود؛ اما الان ديگر مشمول قانون مقابله با تروريسم شده است؛ يعني مشمول تحريم‌هاي ثانويه شده است. به‌نوعي مي‌توان گفت اگر كسي با بانك مركزي معامله كند، در شمار شركت‌ها يا كشورهايي قرار مي‌گيرد كه از تروريسم حمايت مي‌كنند.اگرچه ديگر كارشناسان معتقدند كه صندوق توسعه ملي يك صندوق داخلي است؛ اما اين كارشناس بانكي بر اين باور است كه صندوق توسعه ملي منابع ارزي دارد. وقتي مجموعه‌اي منابع ارزي دارد، ديگر نمي‌توان گفت داخلي است. ارز يك پول بين‌المللي است. وقتي يك شعبه بانك ريالي داريم، با زماني كه شعبه بانك ريالي و ارزي داريم، شرايط متفاوت است. در شعبه دوم ديگر بحث ريالي نيست و يك سمت فعاليت‌هاي آن شعبه، دنياي خارج است.او اضافه مي‌كند: عمده منابع صندوق توسعه ملي هم مثل بانك مركزي ارزي است. بانك مركزي يك‌سري منابع با واحد پول ملي دارد و علاوه‌بر‌اين دارايي‌هاي خارجي دارد. دارايي خارجي بانك مركزي همان ارز است. بحث تحريم بانك مركزي نوعا به خاطر دارايي‌هاي خارجي‌اش است.نظربلند جايگزيني ارز دیگر كشورها به جاي دلار را هم اقدامي مي‌داند كه در بلند‌مدت ممكن است به دليل متغيرهاي گوناگون اقتصادي محقق شود؛ اما در‌حال‌حاضر با توجه به اينكه 89 درصد معاملات بين‌المللي به صورت مستقيم و غير‌مستقيم با دلار انجام مي‌شود، اين جايگزيني امكان ندارد. منابع صندوق توسعه ملي دلاري نيست برخلاف اظهارات نظربلند درباره منابع ارزي صندوق توسعه ملي، كامران ندري، كارشناس بانكي، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: ما منابع خود در صندوق توسعه ملي را به صورت دلاري نگهداري نمي‌كنيم. احتمالا به صورت ارزهاي ديگر در خارج از ايران نگهداري مي‌شود و نقل‌و‌انتقال اين ارزها هم از طريق بانك مركزي اتفاق مي‌افتد. بانك مركزي هم كه از قبل تحريم شده است. واقعيت اين است كه دقيقا نمي‌توانم بفهمم كه تحريم جديد چه محدوديتي ايجاد مي‌كند. حدس مي‌زنم بيشتر جنبه تبليغاتي داشته باشد.او اضافه مي‌كند: بانك مركزي عمدتا با بانك‌هاي مركزي ديگر ارتباط برقرار مي‌كند. بانك‌هاي مركزي مثل بانك‌هاي خصوصي نيستند كه بتوان به‌راحتي مجازات‌شان كرد يا مشمول تحريم قرارشان داد. بانك‌هاي مركزي به دولت‌ها وصل هستند و اگر دولت‌ها بخواهند، مي‌توانند تعاملات خود با ايران را حفظ كنند. دولت‌هايي كه خيلي به‌سادگي زير بار تحريم‌هاي آمريكا نمي‌روند، احتمالا توجهي به اين تحريم‌ها نمي‌كنند. برخي دولت‌ها هم ممكن است تحريم‌هاي آمريكا را بهانه كنند؛ در‌حالي‌كه تمايل و ميل خودشان است كه نمي‌خواهند با بانك مركزي ما همراهي داشته باشند.ندري مي‌گويد: اعمال تحريم و مجازات در بانك‌هاي مركزي كه با ايران تعامل دارند، براي آمريكا هزينه دارد و اين كشور را وارد رويارويي سخت و دشواري با كشورها مي‌كند. با اين سطح از اطلاعاتي كه من دارم، حدسم اين است كه اين تحريم بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و نمي‌تواند خيلي مؤثر باشد.او بيان مي‌كند: حداكثر فشاري كه آمريكا تا اين لحظه مي‌توانسته به ايران وارد كند، محدوديت فروش نفت بوده است كه آن را اعمال كرده است. در‌اين‌باره به آخر خط رسيده است. به نظر من تحريم‌هاي جديد نمي‌تواند مثل قبل روي اقتصاد ايران اثرگذار باشد. به‌هر‌حال تحريم است؛ ولي آثارش به اندازه تحريم سال قبل يا تحريم نفت نيست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.