|

خبر

عادل عبدالمهدی تأیید کرد ساختاری جدید برای حشد‌الشعبی پس از بحث و جدل و تفسیرهای متفاوت، سرانجام ساختار سازمانی جدید حشد‌الشعبی بعد از کمتر از سه ماه از صدور دستور‌العمل نخست‌وزیر عراق برای تحول سازمانی در این نیروی مسلح عراقی، به اتمام رسید و نخست‌وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با آن موافقت کرد. بر اساس این ساختار سازمانی جدید الحشد‌الشعبی که «فالح الفیاض» رئیس این تشکیلات آن را امضا و «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق آن را تأیید کرده و نسخه‌ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفته است، الحشد‌الشعبی دارای دو نایب‌رئیس یکی در امور ستاد کل و دیگری در امور اداری است. در ساختار سابق، رئیس الحشد‌الشعبی تنها دارای یک نایب‌رئیس بود که ابومهدی المهندس هم‌زمان هم مسئولیت نایب‌رئیس در امور ستاد کل و هم امور اداری را برعهده داشت اما در ساختار جدید نایب‌رئیس در امور ادارای، یک پست جداگانه شده است. در ساختار جدید چهار فرماندهی در مناطق مختلف عراق شامل «فرمانده مناطق شمالی»، «مناطق غربی»، «مناطق میانی» و «فرماندهی کل» تعریف شده و مناطق استان نینوا، کرکوک و شرق دجله، سامرا، بغداد، الجزیره، الرمادی (مرکز استان الانبار) به علاوه منطقه فرات میانی (استان‌های کربلا، نجف، بابل، دیوانیه و سماوه) به عنوان حوزه‌های حضور و پایگاه‌های الحشد‌الشعبی عنوان شده‌اند. براساس این ساختار جدید، الحشد‌الشعبی برای مناطق جنوب از جمله استان بصره، ذیقار، میسان و واسط که بخش اعظم آن در جوار کشورهای عربستان سعودی و کویت و دهانه خلیج فارس است، هیچ‌گونه حضور و پایگاهی تعریف نکرده است. نخست‌وزیر عراق در نامه‌ای در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹ موافقت خود را با ساختار سازمانی جدید الحشد‌الشعبی اعلام کرده است. در این نامه نخست‌وزیر عراق از ریاست تشکیلات الحشد‌الشعبی خواسته است که تمامی عناوین و پست‌های دیگر که در ساختار جدید تعریف نشده، حذف شوند و به ریاست الحشد‌الشعبی صلاحیت انتصاب سرپرست‌ها و مدیران برای هریک از پست‌های تعریف‌شده را داده مشروط به اینکه به تأیید نهایی نخست‌وزیر عراق برسند. برخی کارشناسان نیز ساختار جدید را به معنی حذف یا محدودیت اختیارات «ابومهدی المهندس» به عنوان مهندس این تشکیلات تعبیر اما عموم کارشناسان تاکنون از اظهار نظر واضح درباره ساختار جدید خودداری کرده‌اند. گرچه دستور‌العمل این ساختار جدید در رسانه‌ها منتشر شده اما هنوز ابومهدی المهندس از هرگونه موضع‌گیری از جمله در سایت ویژه خود که معمولا تمامی بیانیه‌ها و دستور‌العمل‌های جدید الحشد‌الشعبی را منتشر می‌کند، خودداری کرده است. با این حال یک منبع نزدیک به سازمان الحشد‌الشعبی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا با رد ادعای حذف یا اعمال محدودیت برای المهندس، تأکید کرد که جایگاه و اختیارات نامبرده در ساختار جدید با عنوان «دبیرکل» گسترده‌تر و مهم‌تر از قبل شده است.

افشای محتوای تلفن ترامپ با زلنسکی دردسر تازه برای کاخ سفید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا با اتهام تازه‌ای روبه‌روست که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای او داشته باشد. واشنگتن‌پست روز جمعه گزارش داده که یک مأمور اطلاعاتی روز ۱۲ آگوست درباره محتوای گفت‌وگوی تلفنی میان دونالد ترامپ و رهبر یک کشور دیگر به مایکل اتکینسون بازرس کل نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارشی داده است. این تلفن احتمالا میان دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین انجام شده است. نیویورک‌تایمز در این باره نوشته است که احتمالا ترامپ وعده آزادکردن مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار کمک مالی نظامی به اوکراین را داده است. آنچه ترامپ در مقابل از زلنسکی خواسته، این بوده که برای تسریع در رسیدگی به اتهام فساد مالی هانتر بایدن، پسر جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات 2020 تلاش کند. بنابر گزارش‌ها، مایکل اتکینسون پس از انجام بررسی‌های لازم ژوزف ماگوییر رئیس اداره اطلاعات را از این ماجرا مطلع کرده و از او خواسته در این باره به کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان گزارش دهد. ظاهرا کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا از چند هفته پیش تحقیقات خود را در این باره شروع کرده و مایکل اتکینسون بازرس کل نهادهای اطلاعاتی این کشور را نیز برای دادن شهادت‌ احضار کرده است. دونالد ترامپ این اتهام را دروغ خوانده و در توییتر خود نوشته است که او می‌داند محتوای تلفن‌هایش از سوی سازمان‌های اطلاعاتی شنود می‌شود و او «باید خیلی احمق باشد» که به رئیس یک دولت بیگانه چنین حرفی زده باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.