خبر
دستور فوری رئیسجمهور درباره هپکو رئیسجمهور در پینوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر «فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصیسازی بهمنظور رفع مشکلات شرکت هپکو» نوشته است: «اقدام فوری را برابر بحثهای مطرحشده در جلسه مورخ 98/06/26 دولت به عمل آورید». استاندار مرکزی از دستور فوری رئیسجمهوی درباره حل مشکل تعیین تکلیف سهامداری شرکت هپکوی اراک خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقازاده، استاندار مرکزی از ابلاغ دستور رئیسجمهور مبنی بر اقدام فوری درباره فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس (سهامدار عمده هپکو) توسط سازمان خصوصیسازی بهمنظور رفع مشکلات شرکت هپکو خبر داد. واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور، در نامهای که خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر کرده، آورده است: رئیسجمهور در پینوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر «فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصیسازی بهمنظور رفع مشکلات شرکت هپکو» نوشته است: «اقدام فوری را برابر بحثهای مطرحشده در جلسه مورخ 98/06/26 دولت به عمل آورید». شرکت هیدرواطلس (سهامی خاص) با سابقهای 38ساله در زمینه تولید انواع ماشینآلات راهسازی تحت لیسانس کمپانی اطلس آلمان از سال 95 با خرید 61.09 درصد سهام هپکو، بلوک کنترلی سهام این شرکت را در اختیار دارد. روز گذشته آیتالله درینجفآبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، در خطبههای نماز جمعه با حمایت از کارگان شرکت هپکو گفت: هپکو با نیروی انسانی و امکانات مناسب باید احیا شود و با اعتبارات اختصاصیافته علاوه بر پرداخت حقوق معوقه کارگران، برای این کارخانه کارسازی شود.
شناسایی پولشویان از طریق حسابهای اجارهای کارتنخوابها معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی حسابهای بانکی اجارهای گفت: عدهای برای انجام سوءاستفادههای مورد نظر خود از افرادی که معمولا از اقشار ضعیف جامعه هستند مانند کارتنخوابها استفاده میکنند و با سوءاستفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام میکنند. محمدعلی دهقاندهنوی در گفتوگو با ایلنا درباره شناسایی حسابهای بانکی بیهویت اظهار کرد: عنوان بیهویت برای این دسته از حسابها درست نیست و به این حسابها اصطلاحا حسابهای اجارهای گفته میشود چراکه بانکها براساس قوانین و مقررات برای بازگشایی هر حسابی مراحل احراز هویت را انجام میدهند. وی افزود: عدهای برای انجام سوءاستفادههای مورد نظر خود از افرادی که معمولا از اقشار ضعیف جامعه هستند مانند کارتنخوابها استفاده میکنند و با سوءاستفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام میکنند. این افراد یک بار در بانک حضور پیدا میکنند و پس از احراز هویت، حساب بانکی به نام شخص افتتاح میشود و این روال کاملا قانونی به انجام میرسد. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصادی ادامه داد: پس از آن اختیار حساب را به فردی که قصد سوءاستفاده از این حساب را دارد، میدهند و مبلغی هم به ازای آن دریافت میکنند. میتوان انواع سوءاستفادهها را از این حساب بانکی داشت. بخشی از سوءاستفاده از این حسابهای بانکی فرار مالیاتی است و بخش دیگر مربوط به مباحث پولشویی، سوءاستفادههای مالی، کلاهبرداری و... میشود. دهقاندهنوی درباره نحوه شناسایی این حسابهای اجارهای گفت: شناسایی این حسابهای اجارهای دشوار است و تا زمانی که از آن حساب تخلفی آشکار نشود قابل شناسایی نخواهد بود چراکه مسیر قانونی خود را طی کرده است. برای مثال وقتی گردش مالی یک حسابی بالا باشد، اداره امور مالیاتی تشخیص میدهد که باید صاحب حساب مالیات بپردازد و معمولا هم مالیات این حسابها میلیاردی است. از طریق کد ملی صاحب حساب بررسیهای مورد نیاز انجام میشود و اگر آن کد ملی هیچ مالیاتی پرداخت نکرده باشد مراحل دیگری از بررسیها صورت میگیرد. در مسیر این بررسیها شاهد آن هستیم که برخی از این حسابهای بانکی با گردش بالا متعلق به کارتنخوابهاست. وی با بیان اینکه بعضا دیده شده که در حساب افراد بیبضاعت چندین میلیارد تومان سپردهگذاری شده است و گردش مالی آن حساب هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی صاحب حساب ندارد، ادامه داد: کسی که حساب خود را اجاره داده است، به لحاظ قانونی متخلف است و مجازاتی هم برای آن فرد در نظر گرفته شده است. مالیات این حسابها میلیاردی است و آن شخص که حساب خود را اجاره داده است اگر صد سال هم در زندان باشد نمیتواند مالیات آن را تسویه کند. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین فردی که حساب اجاره کرده، مرتکب دو تخلف شده؛ اول اینکه فعالیت مالی خود را در مسیر مخفی و نسبت به پولشویی اقدام کرده که هم جریمههای مالی سنگین و هم مجازات کیفری دارد و دوم اینکه استفاده از حساب فردی دیگر هم شامل مجازات کیفری میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.