|

بررسي صنعت بيمه در ايران

بيمه در ايران يک قرن از دنيا عقب ماند

علي رمضانيان : قدمت صنعت بيمه ايران نزديک به يک قرن است؛ اما اين صنعت هنوز نتوانسته است رقيب جدي براي بيمه‌گران خارجي باشد و در مواقع بحران سياسي و اقتصادي مانند تحريم به کمک اقتصاد ايران بيايد. اين صنعت با وجود نزديک به 30 شرکت در مجموع زير 60 هزار ميليارد تومان سرمايه ‌دارد که کمتر از صد هزار ميليارد تومان حق بيمه توليد مي‌کند. صنعت بيمه ايران با وجود اينکه از سال 1314 افتتاح شده، داراي سرمايه سه‌هزار‌و 400 ميليارد توماني است؛ حال آنکه اين شرکت حدود 50 درصد از اين صنعت را در اختيار دارد؛ اما تا چندي پيش داراي زيان چند هزار ميليارد توماني بوده که به‌تازگی اعلام شده اين زيان به نقطه سود و سر‌به‌سري رسيده است. ناتواني شرکت‌هاي بيمه در پوشش تحريم يکي از موضوعاتي که در دهه 90 شمسي براي صنعت بيمه ايران مطرح شده، موضوع بيمه‌گري در زمان تحريم است. اقتصاد ايران به دليل صادرات‌محور‌بودن وابستگي شديدي به صنعت بيمه دارد؛ اما بيمه‌گران ايراني تقريبا در فضاي بين‌المللي هيچ کمک‌حال تجار ايراني‌ها نبوده و نمي‌توانند کشتي‌ها و اجناس ايراني را در فضاي بين‌المللي پوشش ريسک کنند و حتي با کنسرسيوم هم اين توانايي را ندارند. دليل اين امر مشکلات اين صنعت از قبيل نداشتن سرمايه، زيان‌ده‌بودن برخي از شرکت‌ها، نداشتن توانگري مالي بالا، به‌روز‌نبودن و نداشتن علم و تکنولوژي به‌روز است. زيان انباشته شرکت‌هاي بيمه در‌حال‌حاضر برخي از شرکت‌هاي بيمه داراي مشکلات بالايي هستند. برخي از شرکت‌ها مانند بيمه رازي با 374 ميليارد ريال زيان انباشته، بيمه ميهن 709 ميليارد ريال، بيمه سينا 648 ميليارد ريال، بيمه حافظ 18 ميليارد ريال و بيمه آرمان با 424 ميليارد ريال زيان انباشته مواجه هستند و در واقع با مشکلات زيادي دست‌وپنجه نرم مي‌کند. توانگري نااميدکننده براساس آيين‌نامه شماره ۶۹ شوراي‌عالي بيمه، شرکت‌هاي بيمه بايد صورت‌هاي مالي سالانه خود را پس از تصويب در مجمع عمومي، محاسبه و همراه با اظهار‌نظر حسابرس و بازرس قانوني براي بيمه مرکزي ارسال کنند. بر‌اساس اين گزارش توانگري مالي تعدادي از شرکت‌هاي بزرگ بيمه هنوز از سطح يک پايين‌تر است. بيمه بزرگ ايران داراي سطح توانگري چهار است و شرکت‌هاي بيمه معلم، رازي، سينا، دي، ميهن، آرمان و حافظ داراي سطح توانگري دو هستند که نمي‌توانند ريسک بالايي را پوشش دهند. ضريب خسارت و هشدار به ورشکستگي يکي از شرکت‌ها يکي از مؤلفه‌های مهم در شناخت صنعت بيمه، نسبت و ضريب خسارت است. در ايران ضريب خسارت بايد زير 80 درصد باشد تا شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر فعاليت کنند. شرکت‌هاي بيمه رازي و ملت داراي ضريب خسارت بالاي صد درصد هستند. بيمه‌ دي در راه بيمه توسعه در ابتداي دهه 90 شرکت بيمه توسعه به دليل فروش بالاي بيمه شخص ثالث با مشکلات زيادي مواجه شده و در نهايت کارش به ورشکستگي کشيد و به انحلال انجاميد اما اين روزها شرکت ديگر بيمه‌گري در همان مسير گام مي‌زند و بايد فکري براي آن کرد. شرکت بيمه دي به دليل اينکه فعاليت‌هاي بنياد شهيد را پوشش مي‌دهد، بيمه درمان را بيش از اندازه معمول پوشش مي‌دهد اما بيمه مرکزي در مقابل اين کار سکوت کرده ‌است. این بیمه در چهارماهه منتهي به 31 تير 98 به سهامداران خود اعلام کرده است که حق بيمه توليدي شرکت 769 ميليارد ريال توليد کرده اما در مقابل شش‌هزار و 521 ميليارد ريال خسارت پرداخت کرده است که مربوط به رشته بيمه‌گري درمان است. اين وضعيت شرکت بيمه دي را در سال 98 با بحران جدي روبه‌رو خواهد کرد و در صورت مرتفع‌نشدن آن وضعيتي مشابه بيمه توسعه که صنعت بيمه ايران را وارد شوک کرده بود، خواهد داشت. ميزان بدهي و مطالبات شرکت‌هاي بيمه يکي ديگر از مسائل مطرح در صنعت بیمه ميزان بدهي و مطالبات صنعت بيمه است. اين 21 شرکتي که مورد بررسي قرار گرفته‌اند، بالغ بر 50 هزار ميليارد ريال بدهي و 132 هزار ميليارد ريال مطالبات دارند. موضوعي که به دليل کمتربودن ميزان بدهي و مطالبات نسبت به بانک‌ها مورد توجه قرار نگرفته است، ميزان تأثيرگذاري بر اقتصاد کشور است؛ چراکه اين صنعت هم در افزايش نقدينگي از طريق نرخ سود تأثيرگذار است اما به دليل پايين‌بودن ميزان گردش سرمايه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است اما به دليل افزايش اين ميزان در سال‌هاي آتي بايد به اين مسئله توجه ويژه‌اي داشت. در سال 97 نسبت به سال 96 ميزان بدهي شرکت‌هاي بيمه 145 درصد رشد داشته و ميزان مطالبات شرکت‌ها نيز حدود 300 درصد افزايش يافته است. از آنجايي که ميزان بدهي و مطالبات شرکت‌هاي بيمه‌گري گوياي وضعيت مبادلات اين شرکت‌ها با مشتريان و ديگر شرکت‌هاست، نشان‌دهنده وضعيت اقتصادي کشور بوده و اين سيگنال را مي‌دهد که مشتريان شرکت که بعضا ممکن است به‌صورت اقساطي از اين شرکت‌ها خريد بيمه کنند، نسبت به پرداخت نقدي خود ناتواني داشته و ممکن است در اين صورت مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌هاي بيمه و مطالبات معوق اين شرکت‌ها افزايش يابد. از آنجايي که در صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي بيمه مطالبات مشکوک الوصول قيد نمي‌شود، بايد به افزايش يا کاهش ذخاير اين شرکت‌ها توجه کرد که به طور ميانگين بالاتر از صد درصد به ميزان ذخاير شرکت‌ها در سال 97 افزوده شده است. ميزان سرمايه شرکت‌هاي بيمه هيئت وزيران درجلسه مورخ 12/9/1385 بنا بر پيشنهاد شماره 4511 مورخ 25/2/1385 بيمه مرکزي ايران و تأييديه شماره 7085/1916/62 مورخ 7/4/1385 وزارت اموراقتصادي و دارایي و به استناد بند (3) ماده واحده قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي، مصوب 1380 تصويب کرد: حـداقـل سرمايـه مؤسسـات بيمه موضوع ماده (36) قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري مصوب 1350 براي مؤسسات بيمه غيردولتي به شرح زير تعيين مي‌شود در سال 91 مجددا هيئت وزيران حداقل سرمايه شرکت‌هاي بيمه را تصويب کرده بود که با عدم اجراي مصوبه در سال 95 آن را مورد بازنگري قرار داد. حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس مؤسسه بيمه مستقيم مبلغ هزار ميليارد ريال اعلام شده است. در اين تصويب‌نامه سرمايه مورد نياز براي صدور پروانه فعاليت مؤسسه بيمه مستقيم در رشته بيمه‌هاي غيرزندگي 300 ميليارد ريال، بيمه‌هاي زندگي و مستمري 200 ميليارد ريال و بيمه‌هاي مختلط 500 ميليارد ريال تعيين شده است. حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و شروع به فعاليت مؤسسات بيمه اتکايي نيز دوهزارو 500 ميليارد ريال مصوب شده که در مجموع مي‌توان براي شرکت‌هاي بيمه حدود هزارو 500 ميليارد ريال سرمايه در نظر گرفت و با توجه به بند «ب» مصوبه مذکور، مؤسسات بيمه‌اي که قبلا تأسيس شده‌اند و سرمايه آنها کمتر از اقلام مندرج در اين تصويب‌نامه است، موظف‌اند تا پايان سال 1396 سرمايه خود را با مفاد اين تصويب‌نامه منطبق کنند اما بعد از گذشته دو سال از اجرائي شدن اين طرح هنوز شرکت‌هايي مانند بيمه دانا داراي هزار ميليارد ريال سرمايه و بيمه تجارت و آريا هزارو 200 ميليارد ريال سرمايه است. ادامه در صفحه 5

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.