|

بيمه در ايران يک قرن از دنيا عقب ماند

فاصله نجومي صنعت بيمه ايران با جهان
صنعت بيمه ايران فاصله زيادي با صنعت بيمه در کشورهاي پيشرفته دارد. ضريب نفوذ 2.3درصدي بيمه در ايران گوياي همين مسئله است در حالي که در کشورهاي منطقه ضريب نفوذ بالاي 10 درصد بوده و ما فاصله زيادي با آنها داريم. مسئله اصلي پايين‌بودن ضريب نفوذ به عقيده بسياري از کارشناسان بي‌اعتمادي به اين صنعت در بين مردم است. يکي از موضوعاتي که صنعت بيمه ايران نتوانسته تاکنون خود را به‌روز کند، ورودنکردن صنعت بيمه به بازارهاي مالي و انتشار اوراق است. چراکه با اين کار مي‌توان ريسک بيمه را به بقيه بخش‌هاي اقتصادي کشور توزيع کرد و حتي با اين کار مي‌توان براي تحريم‌ها نيز مفيد بود. به عقيده عبدالرضا عيسي‌وند کارشناس اقتصادي و آشنا به صنعت بيمه در حال حاضر وضعيت بيمه ايران قابل قياس با کشورهاي پيشرفته نيست، چراکه کشورهاي پيشرفته ريسک‌هاي کلان را با تعريف اوراق قرضه بيمه‌اي به بازارهاي مالي موازي منتقل مي‌کنند اما در ايران حتي به اين روش انديشيده نشده است.
بيمه مرکزي دست از سر صنعت بيمه بردارد
حميدرضا حاج‌اشرفي، يکي از کارشناسان ارشد صنعت بيمه و متخصص ريسک در گفت‌وگو با «شرق» عنوان کرد: يکي از نکات مهم در اين صنعت سرمايه شرکت‌هاست. در حال حاضر شرکت‌هاي بيمه ايراني در مجموع 55 هزار ميليارد تومان سرمايه‌ دارند و در مقابل 49 هزار ميليارد تومان هم بدهي دارند، بنابراين اين شرکت‌ها با شش هزار ميليارد تومان، توانايي پوشش ريسک حمل‌ونقل دريايي و نفتي و ديگر موارد بين‌المللي را به هيچ وجه ندارند؛ چراکه خسارت وارده به يک کشتي بزرگ به دليل ارزش خود کشتي، محموله، پرسنل و آلودگي احتمالي محيط‌زيستي گاهي بالغ بر چند ميليارد دلار مي‌شود بنابراين اين توانايي براي هيچ کدام از شرکت‌هاي ايراني وجود ندارد.
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا در اين سال‌ها هيچ بيمه اتکايي راه‌اندازي نشد تا بتوان از امکانات صنعت بيمه ايران در شرايط بحراني بهره برد؛ اظهار کرد: واقعيت اين است که چند دوره در مجلس و دولت اين حرف زده مي‌شود که اتکاي اجباري بيمه مرکزي هيچ فايده‌اي نداشته و در واقع هيچ توفيري براي ايران ندارد، بنابراين پيشنهاد مي‌دهند که بايد اتکاي اجباري را از دست بيمه مرکزي خارج کرده و بيمه مرکزي تنها يک نهاد ناظر باشد و شرکت ملي اتکايي ايرانيان را که زمان رياست آقاي «امين» در بيمه مرکزي پيشنهاد شده بود، تشکيل داده تا به جاي بيمه مرکزي بيمه اختياري و اجباري را قبول کرده و علاوه بر داخل، کشورهاي منطقه را هم پوشش دهد تا ارزآوري هم داشته باشد. تا زماني که بيمه مرکزي نقش يک تاجر را بازي مي‌کند و نه نهاد ناظر، نوآوري در صنعت بيمه ايجاد نمي‌شود و شاهد اتفاق تازه‌اي در اين صنعت نخواهيم بود. حاج‌اشرفي درخصوص اينكه وضعيت تنها شرکت بيمه دولتي ايران چگونه است، گفت: درباره بيمه ايران هم تا چند ماه پيش صحبت از زيان انباشته سه تا پنج هزار ميليارد توماني بود و تازه الان ادعا مي‌شود که با اصلاح پرتفوي و انتصاب جديد در معاونت فني اين شرکت از زيان خارج شده و به نقطه سربه‌سر رسيده؛ از طرف ديگر سطح توانگري اين شرکت چهار است که نشان‌دهنده تمام واقعيت اين شرکت است. همچنين در ابتداي امسال اعلام شده که سيل بالغ بر 55 هزار ميليارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است (اين رقم بدون محاسبه ريسک‌هاي نامشهود است) با اين تفاسير بيمه ايران و ديگر شرکت‌ها توان پوشش اين ريسک‌ها را دارند. اين کارشناس ريسک درخصوص ناتواني صنعت بيمه ايران با وجود قدمت قريب به يک‌قرني تصريح کرد: به سه دليل اين اتفاق رخ داده است: نخست اينکه ساختار صنعت بيمه ايران براي چند دهه قبل بوده و قانون بيمه هم براي نزديک به 90 سال پيش است و در حال حاضر کارايي لازم را ندارد؛ چراکه براي دوران سنتي، مديريت آن دوران و صنعت بيمه نيم‌قرن پيش است و براي الان پاسخ‌گو نيست. به عنوان نمونه ما دو ماده قانوني داريم که متناقض همديگر هستند. ماده 10 يا همان قاعده نسبي سرمايه است که مي‌گويد: «در صورتي که مالي کمتر از قيمت واقعي بيمه‌شده باشد، بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغ بيمه‌شده نسبت به قيمت واقعي مال، مسئول و متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود» و بيمه‌گذار همواره در حال تنبيه مردم و کم‌کردن حق بيمه‌گذار است. از طرف ديگر ماده 19 قانون بيمه وجود دارد که مي‌گويد بايد بيمه‌گذار را به شرايط قبل از حادثه رساند و مشکلات وي را مرتفع کرد و نکته جالب اينکه در دنياي امروز همه به شدت و جديت دنبال اجراي ماده 19 هستند اما در ايران شرکت‌ها شديدا و با جديت دنبال اجراي ماده 10 و تنبيه بيمه‌گران است. نکته دوم نداشتن شناخت کافي درخصوص مديريت ريسک در ايران است و سوم بدبيني مردم به صنعت بيمه است چراکه تنها بيمه شخص ثالث تقريبا به درستي اجرا مي‌شود و آن هم به دليل اينکه نهادهاي بيرون از صنعت بيمه مانند قوه قضائيه هم در آن دخيل هستند و در ديگر پوشش‌هاي بيمه‌گري، بيمه‌گذار بايد با اشک و آه خسارت دريافت کند و اين سبب بي‌اعتمادي به اين صنعت مي‌شود. بنابراين صنعت بيمه در ايران جاي کار بسياري داشته و به زمان زيادي براي به‌روزشدن نياز دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.