|

حساب‌کشی از شرکت‌های دولتی قبل از بودجه

امسال برای اولین‌بار بودجه شرکت‌های دولتی زودتر از لایحه بودجه به مجلس می‌رود تا واکاوی شود. به گزارش ایسنا، به‌تازگی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در بخش‌نامه‌ای به همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام کرد ضمن ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال گذشته و بارگذاری صورت‌های مالی حسابررسی‌شده حداکثر تا ۱۰ مهرماه اقدام کنند.
همچنین شرکت‌ها مکلف شدند بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ خود را به همراه برنامه و فعالیت‌های خود در سامانه جامع بودجه و حداکثر تا ۲۰ مهرماه ثبت کنند. در حالی از شرکت‌ها خواسته شده است بودجه خود را اعلام کنند که هر‌ساله بعد از ابلاغ بخش‌نامه بودجه از سوی رئیس‌جمهور است که دستگاه‌ها بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند.
اما اینکه چرا دستگاه‌های دولتی مکلف شدند زودتر از زمان مورد نظر بودجه‌ پیشنهادی را به سازمان ارائه کنند، موضوعی است که پیگیری آن با این توضیح همراه شد که امسال برای اولین‌بار قرار است بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت قبل از ارائه‌ لایحه بودجه به مجلس (۱۵ آذرماه) ارائه شود. ماجرا از این قرار است که همواره در سال‌های گذشته شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مورد بحث و انتقاداتی قرار داشت و با وجود این، از زمان ارائه‌ لایحه بودجه تا تصویب آن فرصت چندانی برای بررسی دقیق بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار نمایندگان نبود. از این‌رو در پایان سال گذشته در مجلس طرحی تصویب شد که مقرر می‌کرد دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس ارائه کند تا بررسی شود. بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه نیز از دستگاه‌ها خواسته است بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان اعلام کنند تا بعد از تکمیل اطلاعات، بودجه شرکت‌ها تا ۱۵ آبان‌ماه به مجلس ارائه شود تا کمیسیون برنامه و بودجه با کمک دیوان محاسبات بررسی‌های لازم را انجام داده و در زمان بررسی لایحه بودجه مجلس اشراف بیشتری بر اطلاعات مالی شرکت‌ها داشته‌باشد.
اما این در شرایطی است که برخی انتقادات نیز به این موضوع مطرح است، چرا‌که گفته می‌شود وقتی بودجه شرکت‌ها حداقل یک ماه زودتر به مجلس می‌رود، در‌حالی‌که لایحه نهایی نشده است، تا فاصله باقی‌مانده ممکن است تغییرات زیادی اتفاق بیفتد که بودجه شرکت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. گفتنی است که در بودجه سالانه حجم قابل توجهی از سقف کلی به بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد؛ به‌طوری‌که در بودجه امسال از سقف ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومانی حدود ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه این بخش است و نزدیک به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمومی دولت را در‌بر می‌گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.