|

وکالت مستقل

صالح نقره‌کار . وکیل دادگستری

1.‌ از مهم‌ترین شاخص‌های جهانی ارزیابی دادگستری شایسته، نحوه دسترسی و استفاده از وکیل حرفه‌ای و مستقل با لحاظ سلسله استانداردهای تجربه‌پس‌داده دنیای کنونی است. در کنار قضات و دادستان‌ها‌، وکلا سومین گروهی هستند که حاکمیت قانون را در یک جامعه مردم‌سالار تثبیت و تضمین می‌کنند و حمایت از حقوق بشر و شهروندی را به نحوی کارآ‌مد تحقق می‌بخشند.

2. بسته به نوع نظام قضائی و میزان توسعه‌یافتگی، نهاد وکالت تشخص متمایزی از دولت یافته و وکیل و نهاد وکالت نماد استقلال از قدرت و در قالب یک نظام صنفی تحت نظارت مقام عمومی متکفل خیر عمومی‌، به‌صورتی اثربخش و تعیین‌کننده در تحقق دادرسی منصفانه ظاهر می‌شوند؛ چنانکه وکلا منصرف از سایر بخش‌ها ‌‌هنگام اعمال وظایف حرفه‌ای آزادانه و به‌دور از فشار و تأثیر‌پذیری، پاسدار حق دفاع موکلان خود بوده و به‌گونه‌ای که از پیامد وکالت خود بیمناک نباشند، تسلیم خواسته‌های صاحبان زور نشده و حکومت قانون را عینیت می‌دهند. در مهم‌ترین چک‌لیست‌های حکومت قانون، استقلال قوه ‌قضائیه و استقلال کانون‌های وکلا صورت‌بندی شده و به‌مثابه یک ارزش قابل ارزیابی نهادینه می‌شود. 3. نظام حقوقی ایران با وجود یک قرن دستاورد استقلال‌خواهی نهاد وکلا، مدتی است شاهد جریانی است که کم توجه به اهمیت استقلال کانون وکلا، تجارب بین‌المللی و دستاوردهای دو انقلاب مشروطه و اسلامی‌، برای کشور و نظام قضائی هزینه‌سازی می‌کند و همچنان این رویه بازتولید می‌شود. 4. از الغای دادسراها و تشکیل محاکم عام گرفته تا تدوین برخی قوانین و موازینی مانند تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تا ایجاد شئون اجرائی برای قوه قضائیه، روندی است که نیازمند بازنگری است. لایحه دادگاه‌های عام همان منطقی را می‌پوید که لایحه ماده 187 برنامه پنج‌ساله سوم، توسعه و حرفه وکالت دادگستری را با مشکلاتی مواجه می‌کند. 5. هزینه‌ ایجاد‌شده در الغای دادسراها و بازاحیاگری آن از جیب بیت‌المال پرداخت شد و حقوق مردم را دستخوش آزمون و خطا کرد.

در مورد استقلال نهاد وکالت نیز نباید کاری کرد که در جامعه حقوقی و حافظه تاریخی حقوق‌دانان کشور، به عنوان رویدادی منفی باقی بماند. 6. اگر کیفیت‌، کمیت، ماهیت وکیل و نهاد وکالت دستخوش تلاطم شود، حق دفاع مردم مخدوش می‌شود. اقدامات ناقض استقلال نهاد وکالت و افول آزاد و بی‌ضابطه کیفیت جذب وکیل بدون توجه به چگونگی آموزش، کارآموزی و نظارت بر رفتار حرفه‌ای آنها در مجموعه ای غیر از کانون، تبعاتی زیان‌بار در‌پی خواهد داشت. 7. امروز مراجع قضائی در قالب حکمرانی همکارانه در‌صدد مشارکت حداکثری کانون‌های وکلای مستقل و پرهیز از مداخله در امر وکالت‌اند‌. رواست با نگاهی به انبان دستاوردهای ارزنده جهانی و توجه به نماگرهای جهانی کیفیت نهاد وکالت، از تجارب گذشتگان و سایر ملل بیاموزیم. ارتقای نظام قضائی و حکمروایی در کارآمدی و اثربخشی و التزام به شاخص‌های تنظیم قدرت در مدار حکومت قانون است‌؛ آشفتگی نهاد وکالت به سود خیر عمومی نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.