نابودی محیط زیست و حیوانات
صالح نیکبخت- حقوقدان
این روزها با همت برخی روزنامهنگاران و وطندوستان در رسانهها و فضای مجازی، مواردی از سوءاستفادهها از منابع مالی کشور افشا شده و امید است این رویه حسنه، هم استمرار یابد و هم گسترده شود. سوءاستفادههای مالی، اختلاسها، برخورداری از رانتها و امتیازهای مالی و تضییع ثروتهای ملی و بیتالمال منحصر به مسائل پولی و ارزی نیست، بلکه در مواردی دیگر نیز با دورزدن قوانین و ضوابط و با پشتیبانی روابط پیدا و نهان برخی افراد، به منابع ملی و امکانات کشور هم دستدرازی شده که کمتر به آن توجه شده است. استفاده از رانتهای مختلف و امتیازات ناعادلانه در زمینههای تحصیلی، فرهنگی، هنری و استفاده ناحق از امتیازها در مزایدهها و مناقصهها و واگذاری و اجرای طرحها و پروژهها و بهدستآوردن امکاناتی که دارندگان را به ثروتها و امکانات کلان رسانده است، از جمله این بخش از تعدی به ثروت کشور و محرومکردن دیگران از دسترسی به این امتیازات است. متأسفانه هم مسئولان مربوطه در قوای مختلف و سازمان بازرسی کل کشور کمتر به این موضوع توجه کردهاند و هم ارگانهای نظارتی و بازرسی نهادها و وزارتخانهها، بهندرت به آن پرداختهاند. بهصورت اجمالی باید گفت طبق قانون اساسی و از طریق سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی به این موضوع نیز بر عهده قوه قضائیه است.
موضوع دوم جفایی است که از سالهای گذشته به محیط زیست و حیات وحش کشور میشود و موجب انهدام تعادل اکولوژیک طبیعت کشور شده است. به علت گستردگی مصادیق موضوع اول و اینکه این مسئله ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی است، با وجود تأکید قانون اساسی و نیز قوانین عادی کشور، مانند قوانین محیط زیست و حیات وحش، شکار و صید و موارد محدودی از قانون مجازات، اهتمام لازم برای حفظ مناسبات محیط زیست و حفظ آب و خاک یا جلوگیری از اقداماتی که موجب برهمخوردن تعادل و تناسب محیط زیست شود، انجام نمیشود. وانگهی حراست از محیط زیست و حیات وحش وظیفهای است همگانی و تمام مردم و دستگاههای دولتی مسئول بهبود و بهسازی آن و جلوگیری از آلودگی و حفظ این تعادل و تناسب اکولوژیک هستند. با وجود گذشت بیش از 45 سال از تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بیش از 50 سال از تصویب قانون شکار و صید (16/3/1346) و اصلاحات این قوانین در سالهای بعد (1353، 1371 و 1375) هیچیک از اقداماتی که در این قوانین برای حفظ اهداف پیشگفته بهدرستی و حتی در حد متوسط انجام نشده است. تغییر و تخریب مسیر رودخانهها، برهمزدن زهکشیهای طبیعی، انهدام تالابها و دریاچههای بسته داخلی، تخریب و تصرف غیرقانونی جنگلها، مراتع و سواحل رودخانهها و مصادره و تملک اراضی سواحل دریاچهها و رودخانهها و تجاوز به حریمهای قانونی، به عادت تبدیل شده است. امروز کوهخواری، ساحلخواری و بلکه دریاخواری و سنگ و خاکخواری امری رایج است؛ چنانکه در همین کوههای اطراف تهران و سواحل رودخانههایی که هنوز آب جاری دارند، زمینخواری تا آخرین نقطه آبریز کوهها و درهها و رودخانهها پیش رفته و حد و مرز و حریم رعایت نشده است. بعضی با چنان پشتوانهای این کارها را میکنند که گویی هیچ شخص و ارگانی این اقدامات آنان را نمیبیند. خاکخواری و سنگخواری نیز یکی از مواردی است که بهطور گسترده ویرانکننده تعادل طبیعی محیط زیست شده است. چند سال پیش که به دوبی رفته بودم، از منابع موثق شنیدم خاک و سنگ جزایری که در ساحل و آبهای سرزمین دوبی ساخته میشوند، از ایران میآید. گزارشی از آن هم در فضای مجازی منتشر شد. معلوم نبود این خاکفروشی مجاز است یا خیر؟ سنگهایی برای ساخت جزیرهها از ایران فرستاده میشود که از نوع سنگهای تزئینی و نما نیست و اصطلاحا آنها را سنگهای رودخانهای مینامند، از خاک و طبیعت ایران جدا شده و ارسال میشوند. این سنگها با تریلی و کامیون به بنادر ایران منتقل و از بنادر به دوبی فرستاده میشوند. جزایری که با خاک و سنگ کشور ما ساخته شده با قیمتهای سرسامآور فروخته یا اجاره داده میشوند. درباره حیات وحش ایران، متخلفان ریز و درشت نیز بدتر از آب و خاک و سنگ رفتار میکنند و عملا شکار و صید و معامله آن به تجارت تبدیل شده است. مطابق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هرگونه شکار، صید، تکثیر و پرورش و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آنها مستلزم اخذ پروانه یا اجازه سازمان حفاظت محیط زیست است. مضافا در قانون شکار و صید ایران که 52 سال پیش تصویب و اجرائی شده، برای شکار و صید جانوران وحشی و عادی بدون پروانه و نیز حمل و عرضه و فروش این جانوران وحشی، زنده یا کشته و اجزای بدن آنها بدون کسب پروانه یا مجوز از سازمان یادشده یا شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانههای صادره یا خارج از محلهای مجاز مندرج در پروانههای صید، یک ماه تا شش ماه مجازات پیشبینی شده بود. صادرات و واردات حیوانات وحشی به صورت غیرمجاز نیز جرم تلقی شده و برای این کارها و همچنین شکار و صید جانوران وحشی حمایتشده بدون داشتن پروانه ویژه و نیز شکار و صید این جانوران در مناطق حفاظتشده و پناهگاههای حیات وحش یا صید غیرمجاز در رودخانههای حفاظتشده یا آلودهکردن آب رودخانهها، دریاچهها و تالابهای حفاظتشده یا چشمهها و آبشخورها با موادی که باعث آلودگی آب و ازبینرفتن آبزیان شود، جرم تلقی شده و باید مرتکبان به جزای نقدی تا 18 میلیون ریال یا حبس از سه ماه تا سه سال محکوم شوند. افزون بر این قانونگذار برای شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض مانند گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح و همچنین شکار در پارکهای ملی و شکار و صید یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آنها و نیز شکار حیوانات به روش تعقیب آنها با استفاده از وسیله نقلیه موتوری یا کشتار آنها به روش جرگه و محاصره دستهجمعی، مجازات نقدی تا 20 میلیون ریال یا مجازات حبس از 91 روز تا سه سال را در نظر گرفته است. زندهگیری، خریدوفروش، حمل، نگهداری و صادرات پرندگان شکاری مثل شاهین بحری، بالابان و... مجازات سنگین حبس سهساله و جزای نقدی تا 20 میلیون ریال را دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز برای کسانی که حیوان حلالگوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی را که شکار آنها از سوی دولت ممنوع اعلام شده است، بکشند یا مسموم یا تلف و ناقص کنند، مجازات حبس از 91 روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یکمیلیونو 500 هزار ریال تا سه میلیون ریال پیشبینی شده است. در این قانون برای کسانی که بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظتشده کنند، مجازات حبس سه ماه تا سه سال و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. بااینحال با وجود پیشبینی مجازات حبس برای بسیاری از جرائم مربوط به صید و شکار جانوران وحشی حلالگوشت یا حرامگوشت متأسفانه قوانین فوق از طرف صیادان و شکارچیان یا نادیده گرفته شده یا به مجازات حبس محکوم نمیشوند؛ چون در اعمال مجازات نقدی و نیز در مجازات حبس به بزهکاران تخفیف هم داده میشود، متهمان هم جری میشوند. مجموع عوامل فوق باعث شده حیات وحش ایران در معرض تاختوتاز این بزهکاران قرار گرفته و جانوران فوق، وحشی یا غیروحشی بدون ترس هم صید و شکار میشوند و هم به طور گسترده خریدوفروش میشوند. نگهداری جانوران اشارهشده و امثال آن و حتی ایجاد باغهای وحش تفریحی در حد نگهداری چندین قلاده ببر و سایر جانوران وحشی و عادی و تفریح و تفرج افراد خاص در این باغهای خصوصی به امری متعارف تبدیل شده و سکوت در برابر آن هم جفا به کشور و وطن است. افزون بر این هماکنون در خیابانها و مناطق مختلفی در تهران و شهرستانها رسما جانوران وحشی و غیروحشی زنده یا کشته خریدوفروش میشوند و تجارت گسترده آن نیز رواج یافته است. اگر قوانین محدود کنونی درباره کسانی که کیان محیط زیست کشور را هدف گرفتهاند، قاطعانه اجرا میشد، کشور ما مانند مفاسد اقتصادی که دیگر حد و مرز نمیشناسد، در مسئله نابودی محیط زیست و حیات وحش هم به این حالوروز گرفتار نمیشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.