آینه
کیهان سحر خدایاری را همانهاییکشتهاند که برایش اشک تمساح میریزند! آیا زمان آن نرسیده است که دستگاه قضا وارد شود و همانطور که نمایندگان متهم به دخالت در به هم ریختن بازار خودرو را دستگیر میکند با نمایندگان دروغپرداز علیه نظام و همصدا با دشمن برخورد کند؟ آیا نباید به نیت آن دسته از سلبریتیهای کمسواد و مدعی که برخی از آنها فرق فعال مدنی با معدنی را نمیدانند! و در خوشبینانهترین حالت برای خودنمایی وارد هر موضوعی که اطلاع و تخصصی در آن ندارند شک کرد؟... دستگاه قضایی و مراکز اطلاعاتی و امنیتی با بررسی دقیق ماجرا میتوانند صحت یا نادرستی این احتمال را کشف و به آگاهی مردم برسانند... در همین روزهای پس از مرگ سحر و در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم باز هم برخی دولتیها از جمله معاون حقوقی و سخنگوی دولت از موافقت و پیگیری دولت برای ورود زنان به ورزشگاه گفتند... پرداختن به مباحثی همچون ورود زنان به ورزشگاه، موتورسواری یا دوچرخهسواری، طرح به اصطلاح کودکهمسری به جای توجه به نیازهای اصلی قشر بانوان کشورمان از جمله بیمه زنان سرپرست خانوار، مرخصی زایمان زنان شاغل، تسهیل شرایط ازدواج، تسهیل امکان فرزندآوری و فرزندپروری زنان شاغل، ایجاد زیرساختهای بهتر برای ورود اجتماعی زنان با الگوی بومی ایرانی اسلامی نه دیکتههای غربی کار را به جایی میرساند که اولویتهای برخی زنان جامعه نیز دچار تغییر میشود.
دنیای اقتصاد شرط ماندگاری آرامش در اقتصاد ایران ... تنشها در سال ۹۸ تشدید شده اما متغیرهای اقتصاد کلان رو به بهبودی حرکت میکنند. بهعنوان مثال، در حالی که رشد شاخص قیمت در ۴ ماه منتهی به مردادماه سال جاری حدود ۴ درصد بوده، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات در ۴ ماه پایانی سال گذشته حدود ۸ درصد بوده است. درخصوص بازار ارز و سایر بازارها نیز چنین مقایسهای صدق میکند. عمده سوالاتی که در این خصوص اذهان عمومی را به خود مشغول کرده را میتوان ذیل دو سوال کلی خلاصه کرد: اول اینکه راز آرامش اقتصادی در ماههای اخیر چه بوده است؟ دوم اینکه گسلهای این آرامش چیست و چه مجموعه عواملی باعث تبدیل این آرامش به توفان میشود؟ این دو پرسش کلیدی در ویژهنامه «گروه رسانهای دنیای اقتصاد» مطرح شده و اقتصاددانان و کارشناسان، این موضوعات را مورد نقد و بررسی قرار دادهاند.
رسالت بودجه دستگاهها متوقف به دستور نيست غلامرضا انبارلويي: پس از پخش سريال گاندو و عدم تحمل برخي از صاحبمنصبان دولتي گفته ميشود كه به دستور رئيسجمهور از اين پس اعتبارات رسانه ملي پس از تأييد دو نماينده رئيسجمهور در شوراي نظارت سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده خواهد شد. اين گفتهها كه به شايعه بيشتر شباهت دارد تا واقع، آنهم بهدلايل زير ، بعيد است رئيسجمهور به عنوان يك حقوقدان چنين دستوري داده باشد... مجلس در متن واحده به دولت اجازه داده تا فلان مبلغ (۱) از مصارف عمومي دولت را ابلاغ كند و بدون چنين جوازي دولت حق مصرف يك ريال را ندارد. چه برسد به آنكه بودجه سازماني را قطع يا مقيد به تأييد فلان مرجع منصوب خود نمايد. مجلس در قانون بودجه علاوه بر اين جواز در ماده واحده قانون بودجه، پا را از تكليف و وظيفه دولت فراتر نهاده و حكم كرده مازاد بر مصارف عمومي در صورت وصول درآمدها بيش از مبلغ مصوب مبلغ ۴۰ هزار ميليارد تومان سقف بودجه را افزايش دهد. بازخواني سطرسطر ماده واحده قانون بودجه سنواتي مخصوصاً سال ۹۸ اين واقعيت را نشان ميدهد كه بعيد است يك حقوقدان آن را بخواند و متوجه جواز و حكم مقنن در وصول منابع و هزينهكرد مصارف نشود. ۴- وقتي مقنن (۲) كليه اعتبارات مصوب جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور را تا آخر سال مالي قابل مصرف ميداند، مگر صاحبمنصبي ميتواند دستوري خلاف آن صادر كند؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.