خبر
۹ روز تا ساماندهی صف یارانهبگیران تنها ۹ روز تا اجرای طرح دولت برای غربالگری یارانهبگیران باقی مانده است، اما هنوز دولتمردان سازوکار و جزئیات اجرای این طرح را که تأثیر مستقیمي بر زندگی مردم دارد، اعلام نکردهاند. به گزارش مهر، در این میان اگرچه مرتبسازی صف یارانهبگیران و ساماندهی اوضاع مورد استقبال کارشناسان قرار گرفته است اما نکات مبهمی در پیشبرد اهداف مدنظر وجود دارد که لازم است دولتمردان بهویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پیش از آغاز فرایند غربالگری به آن پاسخ مشخصی دهند. مسئله اول مربوط به معیار دولت در تعیین سقف مصرف خانوارهاست؛ شریعتمداری تنها به این نکته که نمیتوان سقف درآمدی معینی را در نظر گرفت و میزان مصرف بالای خانوارها مدنظر است اکتفا کرده؛ در حالی که مهمترین مأموریت این وزارتخانه اطلاعرسانی دقیق به خانوارها و اعلام سقف مصرف است؛ متولیان این وزارتخانه باید اعلام کنند که سقف مدنظرشان برای قرارگرفتن خانوارها در صف «پرمصرفها» چیست و سازوکار اجرای این تصمیم به چه صورت است. مسئله دوم که بسیار ضروری به نظر میرسد، شفافسازی درخصوص نوع مصرف خانوارهاست؛ شریعتمداری در حالی تنها بر لفظ «مصرف بالا» تأکید کرده که مشخص نیست منظور دقیق او از مصرف بالا درباره چه کالا و خدماتی صدق میکند؛ در واقع به صورت شفاف مشخص نیست که وزارت تعاون مصرف بالای حاملهای انرژی و سوخت یا خرید ماهانه و مواردی از این قسم را مدنظر قرار داده است. البته با توجه به کامل و جامع نبودن بانکهای اطلاعاتی از میزان درآمد و مصرف خانوار، به احتمال زیاد منظور شریعتمداری از مصرف بالا مربوط به حوزه حاملهای انرژی و سوخت میشود. مسئله سوم، عدم اعلام سامانه یا شماره تلفن مختص برای شکایت خانوارهاست، چراکه مطابق با آنچه در سالهای گذشته شاهد بودیم همواره سودجویانی بودند که با سوءاستفاده از شرایط موجود و واهمه مردم از قطع یارانه نقدیشان، با اعلام سایتها و شمارههای تقلبی اقدام به کلاهبرداری از اطلاعات خانوارها کردهاند. اگرچه شاید دولت برنامهای برای این موضوع داشته باشد اما با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ روز تا آغاز مهر باقی مانده ضروری است که دولت هر چه سریعتر سیاستهای خود را در این زمینه اعلام کند. مسئله چهارم، عدم اطلاعرسانی بهموقع دولت درخصوص زمان اجرای مصوبه مذکور است؛ اینکه دولت باید از حداقل چهار ماه پیش به صورت عمومی و شفاف اعلام میکرد که در پی غربالگری یارانهبگیران از مهر ماه است، امری غیرقابلانکار است. عدم شفافسازی دولت از جزئیات تصمیمات خود که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، با هیچ ادلهای توجیه نمیشود.
150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اقتصاد ایران میزان معافیتهای مالیاتی در اقتصاد کشور حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود؛ یعنی در صورت اصلاح نظام معافیتهای مالیاتی میتوان درآمدی معادل فروش نفت خام را به دست آورد. به گزارش فارس، پس از اعمال تحریمهای نفتی آمریکا و افت شدید میزان صادرات نفت کشور، دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. در این راستا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، راهکارهایی برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شد که اجرای آنها تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. براساس این مصوبه، 38 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق اسلامی مازاد قانون بودجه، 45 هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی، 10 هزار میلیارد از خصوصیسازی و 20 هزار میلیارد تومان هم به وسیله تنخواه برای بودجه سال 98 تأمین میشود. فروش اوراق اسلامی باعث میشود دولت در سال آینده با حجم بدهی بالاتری مواجه شود. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز تمامی پروژههای زیرساختی کشور را به تعویق میاندازد. تداوم فرایند خصوصیسازی به شیوه کنونی به معنای آسیبزدن به زندگی کارگران بوده و به هیچ وجه راهکار پایداری نیست. همچنین استفاده از تنخواه و خلق پول باعث افزایش نقدینگی و بروز شوکهای تورمی در اقتصاد کشور میشود. در نتیجه راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه نه تنها جنبه کارشناسی نداشته بلکه تبعات منفی بسیاری براي اقتصاد کشور خواهد داشت. کارشناسان معتقدند راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا از طریق اخذ مالیاتهای درآمدی بودجه خود را تأمین میکنند اما سهم مالیات از کل بودجه کشور به نسبت سایر کشورهای پیشرفته پایین است. علاوه بر زیادبودن حجم فرار مالیاتی در کشور، میزان معافیتهای مالیاتی دادهشده نیز بسیار بالاست. هرچند تخمین دقیقی درباره میزان معافیتهای مالیاتی در کشور موجود نیست اما برخی گزارهها حاکی از این است که عدد معافیتهای مالیاتی به حدود صد هزار میلیارد تومان میرسد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.