|

خبر

میلیاردها تومان رشوه در پرونده «شرکت نیشکر هفت‌تپه» ۲۰ روز پس از بازداشت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه اخبار رسیده حاکی است در این پرونده مواردی از جمله سوء‌استفاده از صدها میلیون دلار ارز دولتی و همچنین پرداخت رشوه‌های سنگین به برخی مدیران به چشم می‌خورد.به گزارش ایلنا، روز شنبه احکام هفت متهم که دو نفر از آنان کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه بودند، منتشر شد و یک روز پس از آن رئیس قوه قضائیه دستور ویژه داد پرونده این متهمان به‌سرعت تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه شود. سخنگوی قوه قضائیه در توضیح این رویکرد اعلام کرد: «رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی مانند کارگر که بر اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد کرد، اما درخصوص گروه دوم با تسامح و رأفت برخورد کرد».بخش قابل‌توجهی از اعتراضات کارگری در تجمعات سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه، ناظر به عملکرد اسدبیگی بود و کارگران فکر نمی‌کردند باتوجه با ارتباطات گسترده‌اش، دستگاه قضائی با او برخورد کند. اما برای آنکه ماجرای شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارگران معترض به حقوق‌های عقب‌افتاده، دقیق‌تر مرور شود، باید به چهار سال قبل بازگشت.بهمن ۱۳۹۴ سازمان خصوصی‌سازی صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را در فرایندی پرحرف‌و‌حدیث به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار کرد. رستمی و اسدبیگی همان دو جوانی بودند که فقط با شش میلیارد تومان پیش‌پرداخت، مالک شرکتی شدند که فقط یک قلم از دارایی‌های آن، ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب بود.درعین‌حال اسناد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد تخلفات مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه فقط منحصر به عقب‌انداختن پرداخت حقوق کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری نیست بلکه آنها با اتهامات مهمی مانند سوء‌استفاده در دریافت و هزینه‌کرد ارزهای دولتی مواجه هستند.بر اساس این گزارش، برای بخشی از ارزهای دولتی که به نام شرکت نیشکر هفت‌تپه جهت واردات کالاهای اساسی یا انتقال فناوری دریافت شده، سندسازی شده است؛ یعنی کالایی وارد نشده و پروفرمای جعلی در گمرک پر شده و در برخی موارد نیز گران‌نمایی انجام شده است؛ مثلا یک خط تولید ۳۵میلیون‌دلاری، ۳۵۰ میلیون دلار اظهار و برای آن ارز دولتی اخذ شده است.اما در جریان این روابط مالی آلوده، نام دو نفر از مدیران بانکی نیز به چشم می‌خورد که در ابتدای بازداشتشان، تلاش‌های سیاسی برای آزادی یکی از آنها هم صورت گرفت اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. مدیران بانکی‌ای که به دلیل داشتن پرونده مفاسد اقتصادی در حال محاکمه هستند، در پرونده نیشکر هفت‌تپه نیز بیش از هزار سکه و خودروهای گران‌قیمت به‌عنوان رشوه دریافت کرده‌اند، ضمن اینکه یکی از این افراد در قالب سهام بورس مبالغ کلانی رشوه گرفته است.علاوه بر این، نام چند مدیر دیگر دولتی نیز در پرونده وجود دارد که برخی با قرار وثیقه آزادند و برای برخی دیگر تحقیقات جریان دارد و پرونده آنها مفتوح است.شرکت بزرگ و قدیمی نیشکر هفت‌تپه و کارگران آن در حالی امروز یکی از ده‌ها قربانی خصوصی‌سازی مسئله‌دار هستند که رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۳ مرداد ۹۸ با حکم قضائی بازداشت شد. پیش از آن، رئیس قوه قضائیه چندین بار از مشکلات به‌وجود‌آمده برای کارگران بر اثر خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه انتقاد کرده بود. چهار ماه قبل نیز ۱۱۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواسته بودند به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها رسیدگی عاجل شود.چندین طرح تحقیق‌و‌تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و پروژه‌های واگذارشده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که شرکت کشت و صنعت‌ هفت‌تپه یکی از آنهاست.

پروازهای داخلی در قبضه شرکت‌های چارتری عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از فعالیت شرکت‌‌های چارتری در حمل‌و‌‌نقل هوایی گفت: وزارت راه و شهرسازی باید یک بار برای همیشه پرونده فعالیت شرکت‌های چارتری را ببندد تا ثبات و آرامش به حمل‌ونقل هوایی کشور بازگردد.به گزارش تسنیم، حسن حسته‌بند با بیان اینکه یکی از دلایل گرانی بلیت هواپیما، فعالیت شرکت‌های چارتری است، اظهار کرد:‌ این شرکت‌ها با ایجاد انحصار در پروازهای هوایی، عملا بلیت را با قیمت دلخواه خود به فروش می‌رسانند.وی با بیان اینکه متأسفانه شاهدیم قیمت بلیت هواپیما در سایت ایران‌ایر یک نرخ بوده و همان بلیت در سایت‌های اینترنتی با چندین درصد بالاتر به فروش می‌رسد، یادآور شد: در سال‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی وعده‌هایی را برای محدودسازی فعالیت شرکت‌های چارتری داده‌اند؛ اما متأسفانه این شرکت‌ها هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.