خبر
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات منتظر نظر سازمان مالیاتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بیش از شش ماه معطل ارسال اسامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کردهاند از سوی بانک مرکزی بود؛ حال اسامی به سازمان امور مالیاتی رسیده و منتظر اجراست.به گزارش مهر، بعد از تلاطمات ارزی و دستورالعملهای متعددی که از سوی بانک مرکزی و دستگاههای مختلف دولتی برای ساماندهی بازار ارز و مدیریت نوسانات ارزی در سال گذشته وضع شده است، اکنون بسیاری از روندهای متعادل گذشته درگیر بوروکراسی اداری است تا ضعفهایی که در سال گذشته ناشی از بخشنامهها و دستورالعملها ایجاد شده، از پیشروی جامعه تجاری کشور برداشته شود.یکی از این موارد مالیات بر ارزش افزوده صادرات است؛ طبق قانون، چندسالی است که صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده. درواقع، صادرات غیرنفتی کشور در راستای مشوقهای دولت، از پرداخت هرگونه مالیات بر ارزش افزوده معاف است و اگرچه صادرکننده هنگام طیکردن فرایند اداری صادرات باید این مالیات را به حساب دولت واریز کند، اما پس از تکمیل فرایند اداری صادرات، باید حداکثر در مدت یک ماه مبالغ پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان مسترد شود.
تنبیه در بلاتکلیفی سامانه حقوق در حالی اخیرا وزیر اقتصاد بهخاطر سامانه حقوق و مزایا و عدم اجرای تکالیف قانونی مربوط به آن از مجلس کارت زرد گرفت که هنوز توافق نهایی در مورد مسئولیت سامانه بین وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی صورت نگرفته است. از سوی دیگر هیچیک از این دو دستگاه، مسئول بارگذاری اطلاعات حقوقی یا آزادسازی دسترسی عمومی به آن نیستند که در این رابطه پاسخگو باشند.به گزارش ایسنا، وضعیت نامشخص مسئولیت سامانه حقوق و مزایا و عدم ورود کامل اطلاعات دستگاهها به سامانه و از سویی دسترسی عموم به پرداخت مدیران موجب کشاندن وزیر اقتصاد به مجلس و در نهایت دادن کارت زرد به وی شد که واکنشهایی را نیز از سوی مدیران این وزارتخانه به همراه داشت.نمایندگان تأکید داشتند که مدتها از اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف برای راهاندازی سامانه حقوق و مزایا گذشته، اما نهتنها ورود اطلاعات به آن تکمیل نشده، بلکه خبری هم از دسترسی عموم برای آگاهی از پرداخت دستگاهها به مدیران نیست و وزارت اقتصاد بهجای آنکه بگوید این موضوع وظیفه سازمان اداری و استخدامی است باید قانون را به طور شفاف اجرائی کند.این در حالی بود که سازمان اداری و استخدامی موظف به راهاندازی سامانه حقوق و مزایا بود و این کار را از اواخر سال ۱۳۹۶ شروع کرد و از ابتدای سال گذشته امکان بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاهها وجود داشت، اما بخشی از آنها هنوز اقدامی نکرده بودند. درعینحال که پذیرش مسئولیت سامانه نیز در سال جاری و با مصوبه بودجه درگیر حواشی شده بود.ماجرا از این قرار است که در تبصره (۲۱) بودجه سال جاری مصوب شد که باید به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت بهموقع کارکنان تمام دستگاههای اجرائی مورد اشاره در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه (ماده مربوط به سامانه حقوق و مزایا)، اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانهداری کل کشور قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.