|

دولت و مردم؛ توسعه و امید

علی شعبانی . مشاور استاندار سیستان‌وبلوچستان

در جهان جهانی‌شده و دنیای مشبک دوتایی‌ها، اندازه ساختاری - و بعضا قلمرو سرزمینی- دولت‌ها، روز‌به‌روز کوچک‌تر می‌شود. به تعبیر برخی، با سلطه بیشتر فناوری بر انسان در آینده و از سوی دیگر شکسته‌شدن افزون‌تر مرزهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، نظام شهروند جهانی و نزدیک‌ترشدن انسان به عصر تکینگی (Singularity)، دولت‌ها بیشتر بر حوزه جغرافیای سیاسی مسلط خواهند بود و قدرت اجتماعی به سمت قدرت سخت‌افزاری شیب خواهد گرفت. اما به رغم آن نظر، اقتدار و شئون تصمیم‌گیری دولت‌ها از بُعد سیاسی و اجتماعی، گسترش می‌یابد، تنها نه به سبب تسلط عمیق‌تر بر قدرت ساختاری- که قدرت در شبکه مویرگی اجتماع منتشر است و مؤلفه‌ای فاقد قدرت، نمی‌توان یافت- بلکه از آن حیث که هویت و حیات اجتماعی ملت‌ها در پرتو تصمیمات دولت‌ها در وابستگی‌های مشترک اجتناب‌ناپذیر، تقدیر و تداوم می‌یابد. دولت‌ها در قبال ملت: انسان‌های هم‌سرنوشت، فارغ از عقیده و باور و دین و مذهب و قوم و نژاد و زبان، بیش از هر چیز، دست‌کم در دو مقوله اساسی: قانون و برنامه توسعه مسئولند.در چارچوب حق و تکلیف متقابل دولت و ملت، قانونمندی، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی (و کارویژه‌های دولت: آموزش، بهداشت، توسعه و امنیت)؛ نظام انتخابات و مشروعیت سیاسی و قانونی، تداوم، توالی و تغییر دولت‌ها و... شکل می‌گیرد.از نظر امام خمینی ره، «حکومت اسلامی، حکومت ملی است و حکومت، مستند به قانون الهی و آرای مردم است»؛ بنابراین، «دولت‌ها باید تابع مردم، برای مردم و در خدمت مردم باشند»؛ قانون‌محوری از شاخص‌های اصلی دولت است؛ هیچ قشری امتیاز ویژه ندارد و «همه می‌توانند از استعدادهای خویش بهره‌برداری نموده و به هر درجه علمی و اجرائی که مایل باشند، نائل آیند». در دولت برآمده از آرای مردم، قانون فصل‌الخطاب است. تصمیمات دولت باید در جهت خوشبختی و اعتلای مادی و معنوی ملت باشد؛ نکته‌ای که متضمن اقتدار و مشروعیت دولت و در نتیجه قوام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است. در همین چارچوب، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم که از اساسی‌ترین حقوق مردم بر دولت است، تأمین می‌شود. به‌تبع آن، اصل نظارت همگانی که متضمن حاکمیت قانون، تحقق عدالت و توسعه و پیشگیری از ناهنجاری، بی‌نظمی و بی‌قانونی است، شکوفا می‌شود. اصلی‌ترین خدمت و وظیفه دولت، ایجاد امید و دمیدن انرژی حیات در جامعه است. حفظ نشاط، شادمانی ملی، پویایی و سرزندگی اجتماعی، نه‌تنها با سیاست‌گذاری درست و رونق کسب‌وکار، بلکه با پیوند و همبستگی و هموندی و حس همدلی و تعلق به همدیگر با تقویت مؤلفه‌های مقوم یکپارچگی و وحدت‌برانگیز است. در روند فعلی مدیریت کشور و به سبب نوع سیاست‌گذاری‌ها، نظام اقتصادی، انتظارات ایجادشده و عوامل درونی و برون‌مرزی و شرایط محیط، دولت مسئولیت گسترده‌ای دارد که گاه فراتر از اختیار و توان اجرائی موجود است. بااین‌همه، با وجود سیل افکار منفی و سیاه‌نمایی‌ای که از سوی بدخواهان ملت به جامعه تزریق می‌شود، دولت کامیابی‌های ارزشمندی در توسعه و آبادانی مناطق و ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار و رفاه عمومی داشته است. آمار افتتاح پروژه‌ها و بودجه‌های هزینه‌شده، به‌ویژه در نقاط کم‌برخوردار، مبین و مؤید این نظر است. اما دستیابی به ایدئال‌ها و ایجاد فرصت بیشتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، مستلزم مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و حرکت به سمت سپردن امور مردم به مردم و انجام وظایف اصلی توسط دولت است. مسئولیت سنگین دولت با توجه به توان اندک کارشناسی؛ از آن‌سو، عدم میدان کافی و مناسب برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی، تحقق آرمان‌ها و پیشبرد برنامه‌های توسعه را- خاصه با توجه به حرکت شتابان جهانی توسعه و پیشرفت کشورهای صنعتی و در حال گذار- با کندی مواجه کرده است. برخی کشورها برنامه‌ها و سیستم‌های کارآمدی را برای بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، خاصه در مگاپروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و اقتصادی طراحی و اجرا کرده‌اند که به نظر کارشناسان و متخصصان جهانی، دستاوردهای مثبت و راهگشا داشته است. این تجارب برای کشور، به‌ویژه در مناطق محوری فاقد زیرساخت‌ها، از جمله در جنوب و جنوب‌شرق کشور: توسعه بنادر، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گردشگری و سایر پروژه‌های اقتصادی- اجتماعی در چارچوب ابرپروژه دریامحور- طرح جامع توسعه سواحل مکران- می‌تواند بررسی و با لحاظ ارزش‌ها و هنجارهای ملی، بومی‌سازی و اجرا شود. بازکردن فضای مشارکت بخش خصوصی، علاوه‌بر تولید امید و تقویت انرژی حیات جامعه، ماندگاری سرمایه‌ها و توسعه پایدار ملی را تسریع خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.