خبر
نامه کارکنان دفاتر تعاونيهاي سهام عدالت به رئيس قوه قضائيه جمعي از کارکنان دفاتر تعاونيهاي سهام عدالت کشور در نامهاي به رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگي به مشکلات خود شدند. به گزارش تسنيم، جمعي از کارکنان دفاتر تعاونيهاي سهام عدالت کشور در نامهاي خطاب به ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه، ضمن انتقاد از بلاتکليفي در وضعيت شغلي خود پيگيري مطالبات خود را از قوه قضائيه خواستار شدند. اين نامه پس از اجتماع دوروزه شماري از کارکنان شاغل در دفاتر تعاونيهاي سهام عدالت کشور مقابل ساختمان وزارت کار و مجلس در روز چهارشنبه گذشته به حوزه رياست معاونت اجرائي قوه قضائيه داده شده است. در بخشي از نامه جمعي از کارکنان شرکتهاي تعاوني سهام عدالت کشور خطاب به حجتالاسلام ابراهيم رئيسي آمده است: با عنايت به ابلاغ سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي در سال 1384 و پاسخ مقام معظم رهبري به نامه رئيسجمهور محترم وقت درباره صدور مجوز واگذاري درصدي از سهام بنگاههاي صدر اصل (44) قانون اساسي به شش دهک پايين درآمدي جامعه در سال 1385 با عنوان «توزيع سهام عدالت» به شرط تشکيل شرکتهاي تعاوني شهرستاني، توزيع سهام عدالت در طول سالهاي گذشته با تشکيل حدود 342 شرکت تعاوني شهرستاني سهام عدالت که از اقشار تحصيلکرده دهک اول يعني خانوارهاي بهزيستي، کميته امداد و ايثارگران بودند، ثبت و فعاليت خود را آغاز كردند و ثبتنام از مشمولان را در دستور کار خود قرار دادند. در سالهاي اول فعاليت اين شرکتهاي تعاوني برای تأمين هزينههاي خود از قبيل حقوق و دستمزد، ماليات و بيمه کارکنان مبالغي از طريق شرکت کارگزاري سهام عدالت برای دستمزد و هزينههاي جاري تعاونيهاي شهرستاني سهام عدالت واريز ميشد و پس از منحلشدن آن توسط سازمان خصوصيسازي، به شرکتهاي تعاوني مذکور هيچگونه بودجهاي پرداخت نشد. از سال 1392 به بعد کارشکنيهاي مديران و هيئت عامل سازمان خصوصيسازي شروع شد و با فريب و نيرنگ و عدم پرداخت بودجه به شرکتهاي تعاوني سعي در نااميدکردن کارکنان اين مجموعه جهت ادامه فعاليت خود کرد.
صرفهجويي به بودجه ۹۹ رسيد بعد از آنکه دولت در شرايط موجود ناچار به اصلاح بودجه سال جاري و کاهش حداقل ۶۰ هزار ميليارد توماني هزينهها شد، اين روند براي سال آينده نيز ادامه خواهد داشت و صرفهجويي حداقل ۵۰ هزار ميلياردي در دستور کار قرار دارد. به گزارش ايسنا، بودجهاي که دولت پايه درآمدي آن را بر نفت و ماليات قرار داده بود، با تحققنیافتن کامل منابع پيشبينيشده براي سال جاري و موانع پيشرو، در ميانه راه مجبور به کاهش هزينه شد تا سال را تا حد ممکن با کمترين کسري به پايان برساند. در بودجه امسال مصوب شد تا از محل فروش نفت، درآمدها که عمده آن را ماليات تشکيل ميدهد و همچنين اوراق نزديک به ۴۴۸ هزار ميليارد تومان منابع عمومي تأمين شود؛ ولي با گذشت حدود سه ماه از سال وضعيت تحقق درآمدها به نحوي بود که دولت دست به اصلاح درآمد و هزينه و کاهش منابع و مصارف تا ۳۸۶ هزار ميليارد تومان زد؛ چراکه نزديک به ۱۳۷ هزار ميليارد تومان تحققنیافتن منابع تا پايان سال وجود داشت. اين در حالي بود که با اصلاح صورتگرفته قرار شد تا ۶۲ هزار ميليارد تومان از هزينهها کاسته شده و حدود ۷۵ هزار ميليارد تومان درآمد جديد ايجاد شود؛ براساساین دولت اين مجوز را دريافت کرد که حدود چهارهزارو 500 ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي، ۱۰ هزار ميليارد تومان براي مولدکردن داراييهاي دولت و تا ۳۷ هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق و در کنار آن برداشت حدود ۴۵ هزار ميليارد توماني از صندوق توسعه ملي را به منظور تأمين منابع براي بودجه در اختيار داشته باشد.
گزارش فائو از کاهش قيمت جهاني مواد غذايي در ماه آگوست افت قيمت جهاني ذرت و گندم منجر به کاهش شاخص قيمت مواد غذايي فائو در ماه آگوست شد. اين در حالي است که برآوردهاي جديد از افزايش توليد جهاني غلات خبر ميدهند. سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) در جدیدترین گزارش خود از کاهش قيمت جهاني مواد غذايي در ماه آگوست (منتهي به ۹ شهريور) خبر ميدهد؛ کاهشي که تا حد زيادي ناشي از افت درخورتوجه قيمت غلات (ذرت و گندم) و شکر است. شاخص قيمت مواد غذايي فائو که تغييرات ماهانه قيمتهاي مواد غذايي مبادلهشده در تجارت بينالمللي را ميسنجد، در ماه آگوست سال ۲۰۱۹ به طور ميانگين برابر با ۱۶۹.۸ بود که ۱.۱ درصد در مقایسه با ماه پيش از آن (جولاي) کمتر بود؛ هرچند همچنان ۱.۱ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته (آگوست ۲۰۱۸) بيشتر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.