|

شيوه‌نامه انضباطي دانشجويان ابلاغ شد

‌شيوه‌نامه‌ تنبيه‌گرا براي دانشجويان

شهرزاد همتي: «شيوه‌نامه اجرائي جديد شوراي انضباطي دانشجويان» که بر اساس آيين‌نامه شوراي انضباطي دانشجويان تنظيم شده است، با امضاي وزراي بهداشت و علوم به دانشگاه‌هاي سراسر کشور ابلاغ شد؛ شيوه‌نامه‌اي که يک وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «شرق» با بررسي جزئياتش،‌ آن را شيوه‌نامه‌اي تنبيه‌گرا مي‌داند و اعلام کرده است در اين شيوه‌نامه از برخي تخلفات جديد براي دانشجويان صحبت به ميان آمده که پيش از اين تخلف محسوب نمي‌شدند؛‌ موضوعاتي از اين دست «انتشار موضوعات غيراخلاقي در فضاي وب»، «نگهداري محصولات رسانه‌اي غيرمجاز»، «ضبط صدا و تصويربرداري‌هاي بدون مجوز» و... اين شيوه‌نامه به امضاي دکتر سعيد نمکي و دکتر منصور غلامي، وزراي بهداشت و علوم رسيده است. اين شيوه‌نامه توسط دکتر سيماسادات لاري، معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت و دکتر مجتبي صديقي، رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم به دانشگاه‌هاي سراسر کشور ابلاغ شد. گفته مي‌شود در اصلاح شيوه‌نامه انضباطي قبلي (مصوب سال 1388) و تنظيم شيوه‌نامه انضباطي جديد، اصرار بر «حفظ حقوق دانشجو» بوده است و اين شيوه‌نامه نسبت به 10 سال قبل به‌روزتر شده و در تنظيم و اصلاح آن تلاش شده است تا حد ممکن حقوق دانشجويان به‌عنوان عنصر اصلي حيات دانشگاه محترم شمرده شود. ارديبهشت‌ماه سال جاري بود که مديرکل امور دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان گفت: رسيدگي و برخورد با تخلفات دانشجويان در فضاي مجازي به اصلاحات آيين‌نامه انضباطي دانشجويان اضافه شد. جاماسب نوذري در مورد تغييرات جديد در آيين‌نامه انضباطي دانشجويان اظهار کرد: آيين‌نامه انضباطي دانشجويان با اصلاحيه جديد تغييرات زيادي نکرده است، برخي اصلاحات در حد تغيير کلمات بود و درواقع اصلاحات پيچيده‌اي در آن اعمال نشد. اين مسئول سازمان امور دانشجويان در مورد تخلفات دانشجويان در فضاي مجازي به برخي موارد اشاره کرد و گفت: انتشار عکس‌هاي غيراخلاقي يا مرتکب‌شدن کار خلاف اخلاق در فضاي مجازي، همچنين انتشار تصاوير نامناسب در کانال‌هاي اطلاع‌رساني، شامل برخوردهاي انضباطي با دانشجويان مي‌شود. نوذري در مورد تخلفات پژوهشي اظهار کرد: آيين‌نامه انضباطي دانشجويان پيش از اين به تخلفات پژوهشي نپرداخته بود و صرفا تخلفات آموزشي و اخلاقي را مدنظر داشت که با اصلاحيه جديد، تخلفات پژوهشي و علمي در پايان‌نامه و مقاله که قانون آن هم مصوب شده است، در اين آيين‌نامه گنجانده شد. حالا با حذف و اضافه و اصلاحات انجام‌شده، اين آيين‌نامه به زودي به دانشجويان ابلاغ مي‌شود تا از مهرماه دانشجويان مطابق با آن دستورالعمل‌هاي جديد انضباطي وزارت علوم را پذيرا باشند و گفته مي‌شود تغييراتي در اين آيين‌نامه لحاظ شده است. محمدعلي کامفيروزي، وکيل دادگستري، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اين شيوه‌نامه انضباطي و ايرادات آن گفت: «در بخش آيين رسيدگي در شيوه‌نامه انضباطي دانشجويان جديد، بسياري از حقوق دانشجويان در رسيدگي‌هاي انضباطي حذف شده است؛ مثلا ديگر هيچ خبري از امکان همراهي نماينده و همراه با دانشجوي متهم در رسيدگي‌هاي انضباطي نيست. ماده 7 دستورالعمل انضباطي مصوب سال 1394 که به صراحت اعلام مي‌کرد تجسس در وسايل و صفحات مجازي شخصي متعلق به دانشجو ممنوع است و کليه دلايل به‌دست‌آمده از اين طريق را غيرمعتبر مي‌دانست حذف شده است. ماده 4 دستورالعمل قبلي که براي شروع به رسيدگي درباره تخلفات آموزشي، اداري و سياسي، تأييد معاونت مربوطه را شرط مي‌دانست و از اين طريق از پرونده‌سازي‌ها‌ توسط کميته‌هاي انضباطي عليه دانشجويان جلوگيري مي‌کرد، حذف شده است. دانشجو حتي حقوق دفاعي روشن و مشخصي که در دستورالعمل قبلي به آنها تصريح شده بود (مثل حق دريافت تصوير از اوراق پرونده‌اش، حق دفاع حضوري، حق سکوت، حق تجديدنظرخواهي از همه احکام اوليه و...) را يا ندارد يا اين حقوق وي به‌قدري مبهم و دوپهلو بيان شده که امکان نقض آن يا هرگونه تفسيري را باز مي‌گذارد يا استثنائات توجيه‌ناپذيري بر اين حقوق دانشجويان وارد شده است». کامفيروزي با اشاره به سابقه پرونده‌سازي براي دانشجويان بدون اطلاع خودشان گفت: «ما در گذشته مواردي را مي‌شنيديم که پرونده انضباطي براي دانشجو تشکيل شده و حتي وي بدون اطلاع، محکوم شده، ولي تا زمان صدور حکم محکوميت و اجراي آن، هيچ اطلاعي از ماجرا نداشته است. به همين خاطر، در دستورالعمل مصوب سال 1394 تنها روش معتبر احضار دانشجو، ابلاغ احضاريه به صورت رسمي و مکتوب به وي اعلام شده بود تا جلوي احتمال برخي سوءاستفاده‌ها يا رسيدگي‌هاي پنهاني کميته‌هاي انضباطي گرفته شود، اما در اين شيوه‌نامه جديد، ابلاغ کلا به صورت تلفني شده است و ناگفته پيداست که همين تغيير به‌شدت مهم، زمينه چه سوءاستفاده‌ها و تضييع حقوقي را براي دانشجويان فراهم مي‌کند؛ آن هم درحالي‌که حتي در شيوه‌نامه انضباطي مصوب 1388، تنها ابلاغ رسمي ملاک دعوت از دانشجو براي حضور در دبيرخانه انضباطي دانشگاه يا جلسه شوراي انضباطي بود و باوجوداين مواردي وجود داشت که پرونده‌سازي و صدور حکم تنبيه براي دانشجويان بدون اطلاع ايشان صورت مي‌گرفت». کامفيروزي در پاسخ به اين پرسش که پس چرا مسئولان وزارت علوم و بهداشت مدعي صيانت از حقوق و حريم خصوصي دانشجويان در اين شيوه‌نامه هستند، گفت: «ماده کلي و نسبتا مبهمي در اين شيوه‌نامه مثل شيوه‌نامه سال 88 وجود دارد و از اين نظر نه‌تنها تغيير آنچنان بارز و روشني به‌نسبت شيوه‌نامه مصوب 1388 صورت نگرفته، بلکه همان‌طور که گفتم به نسبت دستورالعمل انضباطي مصوب 1394 (با حذف ماده هفت آن دستورالعمل) عقب‌گرد شديدي هم داشته‌ايم. ضمنا در برخي تخلفات مانند عدم رعايت موازين محرز شرعي يا تخلفات رايانه‌اي، الفاظي به کار رفته است که متضمن اجازه ورود به حريم خصوصي دانشجويان است؛ يعني مثلا انتشار موضوعات اخلاقي در فضاي وب، چنانچه آثار محدودي داشته باشد منجر به تنبيهات بند چهار تا 10 مي‌شود و اگر آثار گسترده‌اي داشته باشد، تنبيهش تا بند 20 هم قابل تشديد است. يا تنبيه عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم، چنانچه آثار علني و مشهود نداشته باشد، بند یک تا پنج است ولي چنانچه عمل اين‌گونه آثار را داشته باشد تنبيهش تا بند 10 هم قابل تشديد است. حالا سؤال مهم و اساسي اينجاست که انتشار محدود موضوعات اخلاقي در فضاي وب يا عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم به صورت غيرعلني و مشهود را چگونه بدون نقض حريم خصوصي اشخاص و تجسس در زندگي و صفحات مجازي شخصي‌شان مي‌توان کشف کرد؟!» کامفيروزي ضمن اشاره به اينکه تغييرات منفي اين شيوه‌نامه فقط محدود به همين موارد شکلي نيست و در بخش تخلفات و تنبيهات نيز تغييرات نسبتا زیادی اتفاق افتاده است، گفت: «در شيوه‌نامه جديد انضباطي، از يکسري تخلفات دانشجويي جديد رونمايي شده است که نه‌تنها اثري از آنها در شيوه‌نامه قبلي نبود، بلکه حتي در آيين‌نامه انضباطي مصوب شوراي عالي ا‌نقلاب فرهنگي هم اثري از آنها نيست؛ «انتشار موضوعات غير‌اخلاقي در فضاي وب»، «نگهداري محصولات رسانه‌اي غيرمجاز»، «ضبط صدا و تصويربرداري‌هاي بدون مجوز»، «استفاده ابزاري از اطلاعات صفحات شخصي افراد حقوقي و حقيقي» و يکسري تخلفات پژوهشي جديد مبهم و تعريف‌نشده صرفا چند نمونه از تخلفات جديدي است که به شيوه‌نامه جديد اضافه شده است، در‌حالي‌که وزرای علوم و بهداشت اساسا حق ايجاد تخلفات جديد مازاد بر تخلفات مصرح در آيين‌نامه انضباطي دانشجويان را نداشته‌اند. همچنين تعاريف بسياري از تخلفات يا برخي قيود موجود در تعاريف برخي تخلفات حذف شده است که همين امر زمينه برخوردهاي وسيع‌تر و سختگيرانه‌تر و سليقه‌اي با دانشجويان را فراهم مي‌کند». کامفيروزي گفت: «مواد بسيار مهم ديگري که از اين شيوه‌نامه حذف شده‌اند، مواد 60 و 61 دستورالعمل اجرائي انضباطي هستند که تصريح مي‌کردند احراز تخلفات در شوراي انضباطي منحصرا از طرق متعارف و با رعايت کليه موازين شرعي، قانوني و اخلاقي و حريم خصوصي افراد صورت مي‌گيرد و ادله ابرازي عليه دانشجو بايد به‌گونه‌اي باشد که تنها برداشت متعارف و معقول از آن به دور از هرگونه شک و شبهه و شائبه، اثبات‌کننده تخلف ادعايي باشد و اين تخلف، وراي هرگونه شک معقول و متعارفي احراز شود». کامفيروزي افزود: «در دستورالعمل انضباطي قبلي، رسيدگي به تخلفات دانشجويان در کميته‌هاي انضباطي در ايام امتحانات و فرجه قبل از آن ممنوع بود که اين مقرره به دليل رعايت شرايط ويژه دانشجويان در آن ايام در نظر گرفته شده بود، اما در کمال تعجب، اين مقرره هم در شيوه‌نامه جديد حذف شده و امکان تشکيل پرونده و احضار دانشجويان و رسيدگي به تخلفات دانشجويان حتي در ايام امتحانات هم وجود دارد!» کامفيروزي ضمن بيان اينکه موارد نقض حقوق دانشجويان، منحصر به نقض حقوق دانشجويان متهم به ارتکاب تخلف انضباطي نيست، گفت: «حتي حقوقي که در دستورالعمل انضباطي قبلي براي شاکي در نظر گرفته شده بود (مثل حق حضور در جلسه کميته انضباطي و بيان شکايتش) هم در اين دستورالعمل حذف شده‌اند». کامفيروزي در انتها ضمن بيان اينکه شيوه‌نامه جديد انضباطي دانشجويان، چندين گام از دستورالعمل انضباطي و شيوه‌نامه قبلي عقب‌تر بوده و دست کميته‌هاي انضباطي را براي هرگونه رسيدگي سليقه‌اي يا برخورد سخت و شديد باز گذاشته است، گفت: «حتي در بخش تنببيهات، با تغييراتي که در تنبيهات صورت گرفته و به موجب آن کميته انضباطي مي‌تواند به جاي صدور حکم يک ترم منع موقت از تحصيل، دانشجو را تا شش ماه از تحصيل محروم کند، امکان برخورد شديدتر براي کميته‌هاي انضباطي فراهم شده است. همچنين با تغييرات گسترده‌اي که در بخش‌بندي‌هاي کلي تخلفات انجام شده، امکان صدور تنبيهات متنوع و متعدد براي تخلفات افزايش يافته و اين به معناي آن است که بايد منتظر صدور احکام شديدتر و سنگين‌تري از سوي کميته‌هاي انضباطي دانشجويان باشيم؛ از اين نظر من معتقدم که روح کلي حاکم بر اين شيوه‌نامه، نه تنها تربيتي نيست، بلکه اين شيوه‌نامه به‌شدت تنبيه‌گراست».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.