محدودیتهای جدید برای تملک سهام بانکها
شورای پول و اعتبار «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» را تصویب کرد که بر اساس آن، حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. به گزارش بانک مرکزی، عصر سهشنبه در هزار و دویست و هفتادوهفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی، در ادامه سلسله اقدامات و برنامههای اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» -که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تدوین شده بود- تصویب شد. این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را درباره تملک سهام مؤسسات اعتباری برای همه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است. بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام ازسوی مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ تا ۳۳ درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود. همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. بنابراین مالک واحدی که درحالحاضر دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و مازاد سهام خود را واگذار کند. چنانچه پس از سپریشدن مهلتهای تعیینشده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.