|

خبر

دولت راضی به افشای حقوق مدیران می‌شود؟ درحالی‌که الزام قانون و اصرار نمایندگان مجلس بر دسترسی عموم به فیش‌های حقوقی مدیران وجود دارد، مشخص نیست دولت راضی به افشای حقوق مدیران خواهد شد یا قانون بایگانی می‌شود؟به گزارش ایسنا، ظاهرا قرار است همواره یک چالش حقوقی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد؛ مدت‌ها درباره افزایش حقوق کارکنان و نحوه اجرای آن بین دو قوه بحث‌هایی وجود داشت که در نهایت هم توافقی انجام نشد. این‌بار نیز موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا مدتی است که بین دو قوه مباحثی را ایجاد کرده اما پاسخ مشخصی از سوی دولت وجود ندارد.طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت باید سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کرده و با تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرائی مورد اشاره در قانون، امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم را فراهم آورد.با اینکه از پایان سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شد اما تاکنون تمامی دستگاه‌های ملزم به اجرای قانون اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران را در سامانه وارد نکرده‌اند و دسترسی عموم به اطلاعات نیز در ابهام قرار دارد.در این مدت بارها موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی نمایندگان مجلس و حتی در صحن علنی مطرح شده و خواستار دسترسی عموم به فیش‌های حقوقی با توجه به الزام قانون شده‌اند.در روزهای اخیر و با حضور وزیر اقتصاد در مجلس، بار دیگر ماجرای سامانه حقوق و به‌ویژه دسترسی به اطلاعات به میان آمد و نمایندگان بر این تأکید داشتند که باید عموم مردم بتوانند به سامانه دسترسی داشته باشند تا بدانند مسئولانشان چقدر حقوق می‌گیرند. آنها معتقدند با اجرای این قانون، با فساد در برخی بخش‌ها مبارزه شده و اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و این انتظار را دارند که مسئولان از‌جمله وزیر اقتصاد به‌جای آنکه بگوید این موضوع وظیفه سازمان اداری و استخدامی است، قانون را به‌طور شفاف اجرائی کنند.اما تاکنون با وجود اصرارهایی که وجود داشته، دولت موضعی دراین‌باره نداشته و اعلام نکرده است که آیا قرار است زمانی اطلاعات حقوقی کارکنان را افشا و در اختیار عموم قرار دهد یا خیر؛ حتی اگر این یک مطالبه عمومی و الزام قانونی باشد.ماجرا به اینجا نمی‌شود، چراکه دسترسی اطلاعات حقوقی باوجوداینکه الزام قانونی دارد، مشروط به مجوز دولت شده است و سازمان اداری و استخدامی که مسئول راه‌اندازی سامانه بود، به‌صراحت اعلام کرده که مسئولیتی درباره آزادکردن دسترسی به اطلاعات حقوقی ندارد و تا زمانی که دولت دراین‌باره تصمیم نگیرد، اتفاقی نخواهد افتاد.دراین‌بین باوجوداینکه قانون برنامه ششم توسعه در سال سوم اجرا قرار دارد و دو سال دیگر از آن باقی مانده است، همچنان در تجمیع اطلاعات حقوقی نیز مشکل وجود دارد و به گفته مسئولان سازمان اداری و استخدامی حتی قوه قضائیه و برخی از دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هنوز اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.البته بااینکه قوه مقننه و مجریه نیز مدعی اعلام اطلاعات حقوقی دستگاه‌های زیرمجموعه خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند، شنیده می‌شود که برخی از دستگاه‌های آنها نیز تمایلی نداشته و تاکنون اقدامی نکرده‌اند.با‌این‌حال دولت در جلسات اخیر خود مصوب کرده که باید تا پایان شهریورماه تمامی دستگاه‌ها برای اعلام حقوق و مزایا و واگذاری اطلاعات اقدام کنند و باید منتظر بود که بعدازآن دولت چه تصمیمی می‌گیرد و آیا خود راضی به افشای حقوق کارکنان و مدیران در راستای شفاف‌سازی خواهد شد یا خیر؟

پژو ۳۰۱ تا پایان سال روانه بازار می‌شود وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه پژو ۳۰۱ به بازار تا پایان سال خبر داد.به گزارش خانه ملت، رضا رحمانی در حاشیه نشست علنی سه‌شنبه، 12 شهریور مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار گفت: اقدامات انجام‌گرفته و اخذ سیاست‌های مناسب منجر به آرامش بازار شده است و شرایط بهتر نیز می‌شود، درواقع درحال‌حاضر شوک ناشی از تحریم تخلیه شده و بازار به ثبات نسبی رسیده است؛ وضعیت بازار بهتر از شرایط کنونی می‌شود.وی درباره برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار خودرو افزود: حفظ تولید موجود و افزایش میزان آن و در نتیجه عرضه بیشتر خودرو به بازار، شرایط را بهبود می‌بخشد.اقدامات انجام‌گرفته و اخذ سیاست‌های مناسب منجر به آرامش بازار شده است و شرایط بهتر نیز می‌شود، درواقع درحال‌حاضر شوک ناشی از تحریم تخلیه شده و بازار به ثبات نسبی رسیده است؛ وضعیت بازار بهتر از شرایط کنونی می‌شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تعهدات خودروسازان روزبه‌روز در حال کاهش است، چراکه این شرکت‌ها مکلف بودند 80 درصد تولیدات خود را در قالب عمل به تعهدات به مردم تحویل دهند.رحمانی اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، تعهدات خودروسازان روزبه‌روز کاهش می‌یابد و این شرکت‌ها تا انتهای سال به تمام تعهدات خود عمل می‌کنند، در نتیجه تعهدات خودروسازان صفر شده که این امر موجب کاهش قیمت چهارچرخ‌ها در بازار می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.