كارشناسان در گفتوگو با «شرق» از رایزنی فعالان اقتصادی با عالیترین مرجع نظارتی برای جلوگیری از تشنج در تجارت خبر دادند
آینده اقتصاد در دست شورای نگهبان
شكوفه حبيبزاده: حتي نامه اتاق ايران براي اعاده لايحه قانون تجارت به كميسيون قضائي مورد قبول علي لاريجاني، رئيس مجلس شورای اسلامي، قرار نگرفت تا فرصتي براي اصلاح لايحهاي كه بهعنوان «قانونی التهابزا» از آن ياد ميشود، به وجود آيد. بررسي در صحن علني مجلس نيز مطابق آیيننامه داخلي مجلس با محدوديتهايي همراه است كه اجازه تغيير در آن را نميدهد. حالا حقوقدانان و فعالان تجاري و اقتصادي، منتظر هستند كه پس از تصويب كتاب اول اين قانون كه شامل 330 ماده است و 109 ماده از آن در عرض يك ساعت به تصويب رسيد، راهي شوراي نگهبان شود تا بتوانند دستبهدامان فقها و كارشناسان حقوقي در اين شورا، ايراداتي به آن وارد كرده و اين قانون تشنجزا را به مجلس بازگردانند. آش تا حدي شور است كه حتي برخي فعالان، دعا ميكنند كاش قانوني كه به مجلس بازميگردد (اگر برگردد) به عمر اين مجلس نرسد. ذهن متشتت نويسندگان قانون تجارت جواد معتمدی، کارشناس حقوق تجارت و استاد دانشگاه، در بررسی این لایحه تأکید کرد برای آنکه اشکالات این لایحه را در نظر بگیریم باید از چند منظر به آن بنگریم. او گفت: نقد شکلی و نقد مبنایی و محتوایی اصلیترین مواردی هستند که در این زمینه باید به آنها اشاره کرد.معتمدی در ادامه با تأکید بر آنکه این لایحه را نمیتوان با یک چوب راند، افزود: 331 ماده از این قانون تاکنون تصویب شده است که جایگزین 57 ماده قانون تجارت فعلی میشود. این 331 ماده، 12 فصل دارد که 11 فصل آن شغلهای خاص تجاری را معرفی میکند. منتها به 11 فصل دوم چندان ایرادی وارد نیست، زیرا قانون فعلی نیز در این زمینه عقبافتاده و نیازمند اصلاح بود. حرکت کلی این 11 فصل رو به جلو است، هرچند ایراداتی میتوان به آن وارد کرد. بااینحال، مشکل اساسی در 40 ماده اول است که اصطلاحا فصل اول را دربر میگیرد که درباره مقررات عمومی حاکم بر قراردادهاست.او ادامه داد: اولین نقد به این فصل، نقد مبنایی است. در ایران دو نوع قانوننویسی داریم؛ نخست قانوننویسیای که برمبنای ترجمه دیگر قوانین بود که قانون تجارت سوئیس و بلژیک در قانون تجارت مصوب سال 1347 به این شکل تدوین شده است و البته بسیار هم موفق بود. در نوع دوم قانوننویسی، از کارشناسانی که هم مسلط به حقوق و هم علم فقه بودند برای نوشتن قانون مدنی استفاده کردیم. اما قانون تازه مصوبشده تجارت، در فضایی تصویب میشود که از یکطرف ماده چهاري دارد که میگوید قرارداد خلاف قواعد عامره باطل است و در تبصره قاعده عامره را تعریف میکند که هم فضای قراردادها را متزلزل میکند و هم ادبیات آن کاملا شبهفقهی است، زیرا مواردی که به آنها اشاره شده متشتت است. از آنسو به عقد دوتعهدی در ماده 6 اشاره میکند، اما عقود یکتعهدی و دوتعهدی، یک مفهوم تئوریک در فرانسه است و ارتباطی با نظام حقوقی ایران و همینطور قانون تجارت ندارد. نان وكلا در روغن این کارشناس قانون تجارت با بیان ایراد اصلی این قانون گفت: همین دو ماده، نشان میدهد که نویسنده این قانون ذهن بسیار متشتتي داشته است و در برخی از مواد، به تعبیری نان وکلا را در روغن میکند! این قانون با این شیوه ثمری برای جامعه ندارد جز اینکه هزینه مبادله را افزایش دهد.او ایرادات جدی بر آن وارد کرده و گفت: ماده 5 این قانون میگوید قراردادها با هر ابزاری، از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. کسانی که قصد داشتند حرکت نویی انجام دهند یکبار خودشان را در مقام معاملهگر نگذاشتند که اگر فرضا یک خودرو خریداری کردند و قیمت آن بالا رفت، فروشنده به راحتی میتواند دو شاهد بیاورد و ادعا کند قبل از خریدار، خودرو را به فرد دیگری فروخته بوده! کسانی که این مفاهیم را از قوانین دیگر کشورها گرتهبرداری میکنند چرا در نظر نمیگیرند که برمبنای قوانین آمریکا ضعیفترین ادله حقوقی، شهادت است که طبق آن، وقتی اسناد مکتوب وجود دارد، اساسا شهادت مطرح نیست.معتمدی در ادامه به ماده یک این قانون اشاره کرده و تصریح کرد: این ماده میگوید این قانون بر تمامی صاحبان حرف و حتی مصرفکنندگان حاکم است. گویی نویسنده قانون میخواسته سر مردم را کلاه بگذارد. قانون تجارت برای تجار است. تجار طبق تعریف قانون افراد حرفهای هستند که چندین شغل دارند، اما یک معلم هم صاحب حرفه محسوب میشود، بنابراین این قانون را نمیتوان توسعه دارد. درواقع این ماده به نوعی میگوید آنچه در این قانون نوشته میشود صرفا برای قانون تجارت نیست و همه قواعد عمومی قراردادها را دربر میگیرد. آنهایی که آنقدر لابی دارند که 109 ماده را در يك ساعت تصویب میکنند، قانون مدنی را اصلاح میکردید، چرا قانون دیگری را مخدوش میکنید؟به گفته او، قانون تجارت، یک قانون مادر است و شیوه قانونگذاری و تصویب آن باید بسیار دقیق باشد. قوانين مادر، بالاي هزار ماده دارند كه روابط كل جامعه را تنظيم ميكنند. در اين مواقع بايد قوانين موفق قبلي را استفاده كرد و موارد معدودي را كه در آنها اشكال هست اصلاح كرد، نهاينكه بهكل از زيربنا، قانون ديگري ايجاد كرد! كاش به عمر اين مجلس قد ندهد! اين كارشناس حقوقي با احتمال رد برخي از قوانين تصويبشده در قانون تجارت از سوي شوراي نگهبان، افزود: در تلاش هستيم تا مواردي را كه اشكال دارند تنظيم كرده و در اختيار شوراي نگهبان قرار دهيم و اميد داشته باشيم كه در بازگشت قانون به مجلس، عمر اين مجلس به اتمام برسد و از اين نحوه قانونگذاري عبور كنيم.او در نهايت پيشنهاد داد: بهتر آن است كه كتاب اول اين قانون كه اكنون به تصويب كامل رسيده، باطل شود و 11 كتاب ديگر، تصويب شود. فقط در اين صورت ميتوان اميدي به بهبودي داشت. فرصتي براي رفع ايراد در صحن علني نيست احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضائی و مقرراتی اتاق ایران در گفتوگو با «شرق» از آخرين اتفاقات رخداده در اين قانون خبر ميدهد: متأسفانه اين قانون با سرعت عجيب در عرض يك ساعت، 109ماده آن تصويب شد و اكنون 330 ماده آن كه شامل كتاب اول است، بهطور كامل تصويب شد. بااينحال، نظر و ديدگاه فعالان اقتصادي كه مشمولين اصلي آن بهشمار ميروند، در آن در نظر گرفته نشده است. در چند نوبتي كه اين لايحه در حضور نمايندگان اتاق بازرگاني مورد بررسي قرار گرفت، موارد مطروحه آن چيزي نبود كه در مجلس طرح و تصويب شد. آتشهوش در ادامه با بيان اينكه از سوي رسانههاي عمومي مطلع شديم كه اين لايحه اكنون در صحن علني مجلس در حال رسيدگي است، گفت: بلافاصله ورود كرديم اما به دليل محدوديتهاي آیيننامه داخلي مجلس ديگر در صحن نميتوان تغيير چنداني روي لايحهاي كه از كميسيون به صحن آمده است، داشت. متأسفانه نمايندگان هم توجه خاصي به قانون نداشته و بدون كار كارشناسي و حتي پيشنهاد اصلاحي، بهسرعت مواد آن را تصويب كردند. بنابراين ما نيز در صحن نتوانستيم كاري كنيم. بااينحال، رئيس اتاق ايران در نامهاي به رئيس مجلس شوراي اسلامي متذكر شد که بهدليل آنكه اين قانون، قانون مادر و بسيار مهم است، بايد كار كارشناسي بيشتري روي آن انجام شود و درخواست كرد كه آن را به كميسيون حقوق اعاده دهد كه با مخالفت او مواجه شد و از نمايندگان خواست كه صحبتهاي خود را در صحن علني مجلس بيان كنند اما بهدليل آیيننامه داخلي است نميتوان روي آن كار خاصي كرد، زيرا نمايندگان دو روز تنفس براي بررسي لوايح پيش از آنكه در صحن مطرح شود، دارند و در صحن فقط نمايندگاني كه پيشتر نقد خود را مطرح كرده بودند، فرصت صحبت خواهند داشت و نميتوان در همان لحظه بررسي لايحه، اعلام كرد پيشنهاد يا نقدي بر لايحه وارد است. تشنج و التهاب در امور قضائي و تجاري رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بيان اينكه اين قانون، قانون مادر و بالادستي محسوب ميشود و تغيير كامل آن طبيعتا بينظمي در امور اقتصادي و قضائي كشور به دنبال خواهد داشت، گفت: اتاق بازرگاني بر اين اعتقاد بود كه با توجه به شموليت اين قانون بر تمام فعاليتهاي اقتصادي و تجاري، بهجاي تغيير كامل آن، قانون تجارت قبلي را اصلاح كنند؛ اقدامي كه مورد توجه قرار نگرفت. بنابراين فارغ از آنكه مواد اين قانون خوب يا بد باشد، قطعا در آينده تشنج و التهاب در امور اقتصادي و تجاري و حقوقي و قضائي ايجاد خواهد كرد.آتشهوش در ادامه با بيان اينكه اين قانون از منظر حقوقي نيز اشكال دارد، ادامه ميدهد: عباراتي كه در اين قانون به كار گرفته شده، موسع و قابل تفسير است كه امكان سوءاستفاده را فراهم ميكند و مشكلات جدي را هم براي فعالان اقتصادي و هم براي قضات ايجاد خواهد كرد؛ درحاليكه عبارات قانون بايد موجز، جامع و مانع و غيرقابل تفسير باشد كه برداشتهاي متفاوتي از آن صورت نگيرد.او با بيان اينكه تعجيل توجيهناپذیری در مجلس براي تصويب اين قانون وجود داشت، ادامه ميدهد: به نظر ميرسد به دليل آنكه سال آخر دوره نمايندگي نمايندگان مجلس است، دغدغه اصلي نمايندگان، دغدغه حوزههاي انتخابيه است و چندان توجهي به آنچه تصويب ميكنند، ندارند. اين در حالي است كه اصلاحات قوانين مادر بسيار سخت است و بهندرت انجام ميگيرد. بنابراين اينكه به فكر اصلاح آنچه تصويب ميشود در آينده باشيم هم كمي دور از ذهن است. توسل به شوراي نگهبان اين حقوقدان همچنين در ادامه با اشاره به فرايند رسيدگي به اين قانون افزود: اتاق بازرگاني در تلاش است نظرات تشكلها را تنظيم كرده و در اختيار شوراي نگهبان قرار دهد تا در چارچوب رسيدگي به آن، بتواند ايراداتي بگيرد تا بتوان آن ايرادات را روي آن اصلاح كرد اما متأسفانه شوراي نگهبان نيز در گرفتن ايراد قانوني محدوديت دارد و فقط ميتواند از بعد قانون اساسي و فقه بر آن خرده بگيرد؛ اما اشكالات مطروحه، بسيار تخصصي است. رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضائی و مقرراتی اتاق ایران ادامه داد: تلاش ميكنيم از طريق شوراي نگهبان، اين قانون را به مجلس بازگردانيم تا بتوانيم اصلاحاتي روي آن انجام دهيم تا براي فعالان اقتصادي در آينده مشکلی ايجاد نكند و منتظر باشيم از آغاز آن در ابتداي سال 1400، اصلاحيههايي پس از به محك اجرا گذاشتن به آن وارد شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.