|

«برزخ برگزيت» سومين نخست‌وزير را هم قرباني مي‌کند؟

اردشير زارعي‌قنواتي: بريتانيا همچنان در برزخ «برگزيت» دست‌وپا مي‌زند و به دليل انسداد سياسي درباره چگونگي خروج اين کشور از اتحاديه اروپا که تا حالا دو نخست‌وزير، «ديويد کامرون» و «ترزا مي» را قرباني کرده است، به تدريج مي‌رود تا سومين قرباني، «بوريس جانسون»، را هم به قربانگاه برگزيت بفرستد. آنچه امروز تمام ارکان سياسي، اقتصادي، امنيتي و اجتماعي در بريتانيا را درخصوص موضوع خروج از اتحاديه اروپا به خود معطوف کرده، بحث «خروج بدون توافق» است که با نزديک‌شدن به پايان مهلت خروج (31 اکتبر) احزاب اپوزيسيون و حتي بخشي از نمايندگان حزب حاکم محافظه‌کار را به‌شدت نگران کرده است.
خروج بدون توافق بريتانيا از اتحاديه اروپا با توجه به سازوکار تاکنون مناسبات اتحاديه اروپا با بريتانيا به‌عنوان يک عضو داراي پيچيدگي‌هاي حقوقي است که تمامي ابعاد گفته‌شده را دربر مي‌گيرد و به همين دليل بدون يک سازوکار توافق‌شده، هم در لندن و هم در بروکسل به دليل تبعات به‌شدت منفي آن زلزله ايجاد مي‌کند. در چنين شرايطي نخست‌وزير سابق بريتانيا، ترزا مي،‌ تمام سعي خود را کرد تا با توافق با اتحاديه اروپايي حول يک توافق‌نامه «مرضي‌الطرفين» شايد بتواند بين جامعه دوقطبي کشور خود و همچنين جلوگيري از تبعات مخرب برگزيت نقبي زده و با توافقي که با اين اتحاديه انجام مي‌دهد بريتانيا را از اين بن‌بست خارج کند.
چندين دور مذاکرات او با سران اتحاديه اروپا در نهايت منجر به تعيين و پذيرش يک برنامه خروج شد که تا حدودي مي‌توانست رضايت دو طرف را در شرايط «پات» عملي کند، اما احزاب اپوزيسيون به همراه تعداد زيادي از نمايندگان سرسخت حامي برگزيت عضو حزب حاکم محافظه‌کار در چند دور رأي‌گيري به آن رأي منفي دادند. اين آغازي بود بر استعفاي نخست‌وزير با چشمان اشکبار و تعيين بوريس جانسون به‌عنوان جانشين او که از حاميان «برگزيت سخت» در مهلت تعيين‌شده بود.
درخواست بوريس جانسون از ملکه بريتانيا براي تعليق پارلمان در روز چهارشنبه، 28 آگوست، ترفندي بود که اگرچه همه را شوکه کرد، اما به نظر تنها راه پيش‌پاي نخست‌وزير براي اخلال در کار پارلمان و امکان اجماع اکثريت نمايندگان برای مسدودکردن خروج بدون توافق يا ايجاد وقفه براي پيوستن ناراضيان درون حزب محافظه‌کار براي همراهي با اپوزيسيون براي رأي عدم اعتماد به دولت و در صورت برگزاري انتخابات زودرس پارلماني هم به‌عنوان تنها آلترناتيو برگزيت با کسب اکثريت آرا در سيستم انتخاباتي، پيروز مطلق انتخابات زودرس بود.
مخالفان جانسون اين اقدام نخست‌وزير را به يک کودتاي شبه‌قانوني تشبيه کرده و به‌شدت با آن مخالفت کردند، چنانچه «تام واتسون»، معاون حزب کارگر بريتانيا، گفته است: «اين حمله‌اي شرم‌آور به دموکراسي ماست و جانسون براي تمرکز قدرت در دست خودش، تلاش مي‌کند از ملکه سوءاستفاده کند» و همچنين «دومينيت گريو»، نماينده محافظه‌کار مجلس و از طراحان خروج بدون توافق مي‌گويد: «برايم شخصا دشوار است به دولتي اعتماد کنم که واقعا قصد دارد پارلمان را به مرخصي اجباري بفرستد». هرچند که ملکه طبق سنت پادشاهي بريتانيا موظف بود به درخواست نخست‌وزير پاسخ مثبت دهد، اما به دليل عجله براي اين موافقت در معرض انتقاد احزاب مخالف قرار گرفته، چراکه با توجه به شرايط کشور بايد اجازه مي‌داد تا حداقل بعد از پايان تعطيلات پارلمان و تصميم اکثريت نمايندگان دراين‌باره تصميم نهايي خود را اعلان کند. مشکل اصلي بريتانيا در اين است که اين کشور از معدود کشورهاي جهان است که فاقد «قانون اساسي» تدوين شده است و تصميمات مهم و چالش‌برانگيز معمولا بر اساس رأي پارلمان و رويه‌هاي جاري يا سنت‌هاي کهن در دربار سلطنتي اتخاذ مي‌شود.
حالا اين سؤال پيش مي‌آيد که چرا بوريس جانسون تعليق پارلمان را بلافاصله هم‌زمان با پايان تعطيلات تابستاني آن تعيين نکرد و يک فرجه يک هفته تا 10 روز در اختيار احزاب اپوزيسيون و نمايندگان مخالف قرار داد که مي‌توانند براي جلوگيري از نقشه او، رأي عدم اعتماد به نخست‌وزير بدهند. از آنجا که زمان تعليق بين روزهاي دوشنبه، نهم تا پنجشنبه، دوازدهم سپتامبر تعيين شده و تعطيلات پارلمان نيز سوم سپتامبر پايان مي‌يابد، حداقل يک هفته فرصت براي مخالفان برای گذراندن يک طرح برای جلوگيري از خروج بدون توافق يا رأي عدم اعتماد به دولت وجود دارد.
جدا از اينکه نخست‌وزير با سلب اختيار از پارلمان برای کارشکني در طول همان پنج هفته تعيين‌شده خواهد داشت، درواقع او يک بازي دوگانه را هم کليد زده که يک طرف آن فشار بر اتحاديه اروپايي و يک طرف ديگر آن نيز تحميل شرايط دولت بر مجلس عوام يا آزمودن بخت خود در يک انتخابات زودرس مشابه قماري که ترزا مي‌انجام داد، اما شکست خورد، است.
از آنجا که به نظر نمي‌رسد اتحاديه اروپايي با درخواست بوريس جانسون برای تجديدنظر در طرح توافق خروج، به‌خصوص موضوع مرزهاي باز بين دو ايرلند موافقت کند، مي‌توان نتيجه گرفت که او روي عدم اجماع اپوزيسيون و نمايندگان مخالف خود در حزب محافظه‌کار و در بدترين حالت به‌عنوان «قهرمان برگزيت» رفتن به سوي انتخابات زودرس را هدف قرار داده است.
در اينجا نيز نخست‌وزير روي سيستم انتخاباتي بريتانيا که 50 کرسي اضافي به حزب پيروز تعلق مي‌گيرد حساب باز کرده است، چراکه انتخابات شوراي اروپا در بريتانيا نشان داد که آراي مخالفان برگزيت پراکنده است و به همين دليل امکان اول‌شدن حزب کارگر به رهبري «جرمي کوربين» کاهش مي‌يابد. جانسون به‌عنوان يک چهره پوپوليست راست شايد قيافه غلط‌اندازي داشته باشد، اما سابقه سياسي او نشان مي‌دهد که يک «مارمولک سياسي» قوي است و در اين بازي که شروع کرده تنها با اجماع و همبستگي همه احزاب اپوزيسيون و نمايندگان مخالف او در حزب محافظه‌کار (که البته اين نمايندگان بايد ريسک هزينه شورش در مقابل حزب به بهاي حتي پايان زندگي سياسي خود را از قبل قبول کنند) مي‌تواند طرح او را؛ چه به صورت ايجابي (خروج بدون توافق) يا سلبي (رفتن به استقبال انتخابات زودرس پارلماني) با شکست روبه‌رو کند.
البته ابزارهاي قانوني ديگري هم در دست مخالفان نخست‌وزير براي به‌چالش‌کشيدن او در اين خصوص وجود دارد و آن طرح شکايت در دادگاه‌هاي بريتانيا عليه تصميم تعليق پارلمان است که اولين شکايت هم‌اکنون در اسکاتلند به دادگاه برده شده و چنانچه در ولز، ايرلند و انگليس هم شکايت‌ها طرح و دادگاه‌ها به نفع شاکيان رأي دهند، ديوان‌عالي کشور بايد رأي نهايي را صادر کند که حتي در اين صورت نيز وقت زيادي از مخالفان برای جلوگيري از برنامه جانسون گرفته مي‌شود. از آنجا که خروج بدون توافق هم‌اکنون در بريتانيا حاميان زيادي ندارد و چه قبل از آغاز تعليق و چه بعد پايان تعليق در چهاردهم اکتبر اين امکان براي اپوزيسیون و پارلمان وجود دارد که جلوي مسير جانسون را سد کنند. در اينجا مسئله زمان و اجماع در اين بازي اهميت اصلي را خواهد داشت و اگر مخالفان متوجه امر باشند، جانسون بازنده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.