|

نهال مبارزه با فساد

علی نجفی‌توانا- وكيل دادگستري

در یک نظام مبتنی بر آرای عمومی، اگر مدیر یا مدیرانی قصد موفقیت در اجرای یک برنامه، برای حصول به اهداف مشخص را داشته باشند، قطعا باید لوازم این پروژه و برنامه را تدارک ببینند. در بحث مبارزه با فساد، ریاست قوه قضائیه، هم در گفتمان و هم در اجرای برنامه‌ها نشان داده است که در این مسیر مقاصدی را دنبال می‌کند و درصدد اقدام جدی علیه مفاسد موجود در بحث مدیریت کشوری است؛ اما واقعیت این است که در امر قضا سالم‌سازی جامعه منوط به رعایت چند مؤلفه است؛ اول آنکه قضاوت نباید با سیاست مخلوط شود یا تحت تأثیر آن قرار گیرد. قضاوتی که سیاسی شد، ابزار دست سیاست‌مداران خواهد شد؛ در‌حالی‌که قضاوت امری تخصصی و علمی است؛ بنابراین ورود هرگونه شائبه سیاسی‌شدن موجب مخدوش‌شدن خود عدالت و قضاوت خواهد شد.

دومین سازوکار مبارزه با فساد، استفاده از قضات سالم، بی‌طرف، مستقل، اندیشمند و باسواد خواهد بود؛ قضاتی که هیچ دستوری را از مقامی در امر قضا نپذیرند. به‌همین‌دلیل در اکثر کشورهای جهان وقتی بحث قضاوت مطرح می‌شود، از استقلال قاضی سخن به میان می‌آید. سومین ابزار، احترام به قانون و پذیرش آمریت قانون و گردن‌نهادن به قانون در امر قضاست. درخواست ریاست سابق قوه قضائیه دایر بر استفاده از وکلای خاص در دادگاه یا تضعیف حق تجدید‌نظرخواهی در برخی از جرائم مصداق بارز تضعیف اصل دادرسی عادلانه می‌شود. به نوعی که اگر فرد گناهکاری محکوم شود، به دلیل اینکه امکان استفاده از وکیل انتخابی را آن‌گونه که باید، ندارد و از میان وکلای محدودی باید وکیل خود را انتخاب کند و در بعضی از احکام و قبل از تجدیدنظرخواهی حکم قابلیت اجرا دارد، به طور کامل می‌تواند شائبه دخل و تصرف در قضاوت را ایجاد کند. هرچند تدابیر و بخش‌نامه‌ها در راستای قانون‌گرایی است؛ اما در چنین شرایطی فردی که محکوم می‌شود، برایش این سؤال مطرح است که با این ضوابط و طبق قانون اساسی و قوانین عادی که آمریت داشته‌اند، آیا چنین فردی بهتر نمی‌توانست از بی‌گناهی خودش دفاع کند؟ بنابراین قانون‌گرایی در اجرای قضا از دیگر سازوکارهاست. چهارمین مؤلفه بی‌طرفی در برخورد با فساد است. خوشبختانه ما در ماه‌ها و هفته‌های انتخاب آقای رئیسی، واکنش‌های قضائی را به صورت بی‌طرفانه دست‌کم در برخورد با تمام افرادی که به جناح‌های مختلف وابسته‌اند، ملاحظه می‌کنیم؛ هرچند چنانچه خواهیم گفت، توفیق در این رویکرد مستلزم تعمیق و تأمین این سیاست قضائی است؛ اما واقعیت این است که برخورد با بعضی از افراد نشان می‌دهد که قدم‌های اولیه برای مبارزه با فساد به صورت سیستماتیک در حال برداشته‌شدن است. آقای رئیسی به دلیل سابقه مدیریتی و قضائی و همچنین از نظر آشنایی با فقه و علم حقوق نیز اطلاعات و اشراف لازم را کسب کرده‌اند که اگر با برنامه‌ریزی و استفاده از قضات متخصص و در‌عین‌حال مدیریتی که بتواند با چیدمان جدید قدرت، صلابت و سلامت اجرای برنامه‌ها را تضمین کند، بهترین فرصت و زمان را برای مبارزه با فساد در کشور خواهد داشت.مسائلی که اخیرا در سطح رسانه‌ها منتشر شده و برخی از افراد منتسب به مدیران، فرزندان و افراد نزدیک به آنها مطرح شد، در تحلیل با جامعه‌شناسی سیاسی اعتماد مردم را تا حد زیادی تقلیل داده است بنابراین این مبارزه اگر مقطعی نباشد، اگر سیاسی نباشد، اگر مورد تأیید مدیریت کلان سیاسی کشور باشد و اگر بدون رودربایستی سیاسی اعمال شود، دو اثر بسیار مشهود خواهد داشت. اثر وضعی آن برگرداندن اموال افراد و مدیران مفسد به بیت‌المال خواهد بود. اثر انتقالی آن نوعی پیشگیری و جلوگیری از فساد مدیریتی در کشور است چون اگر مدیران پنجه عدالت را بر گلوی افراد فاسد ببینند، از آن به ناچار پرهیز می‌کنند و زمینه‌ساز حضور مدیران سالم خواهند شد. نکته اساسی در اینجا واکنش مردم به چنین اقداماتی است. در صورتی که این واکنش جدی گرفته شود، مردم تشنه مبارزه با فساد هستند و آنها با آنکه با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، عطش سیری‌ناپذیری برای اجرای عدالت دارند و از آن حمایت خواهند کرد و با چنین مبارزه‌ای اعتماد برخواهد گشت. فساد آن‌قدر ریشه دوانده است كه در نتیجه افراد مفسد خود و خانواده‌شان در امان نيستند. طبیعتا برخورد با فساد از اولویت‌های آقای رئیسی است و نباید مدیران فعلی در این مبارزه علیه فساد مد نظر قرار گیرند بلکه طبق همان قانونی که از همه می‌پرسد ثروت‌تان را از کجا آورده‌اید؟ که گفته و نوشته شده، باید امروز دنبال اجرایش باشند و اجرای آن فصل‌الخطاب پیشگیری در برابر فساد است. ادامه دارد...

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.