در پی توقف صادرات ریالی
همسايهها عليه فولاد ايران تبانی کردند
شرق: صادرکنندگان قلابی سر بانک مرکزی کلاه گذاشتند. در شرایطی که قرار بود محصولات فولادی و پتروشیمی، ارز سامانه نیما را تأمین کنند اما در مدت برقراری این سامانه تنها حدود نیمی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. حال براساس گفتههای وحيد يعقوبي، مدير اجرائي انجمن فولاد، برخی از صادرکنندگان عراقی فولاد و واسطهها برای دورزدن بخشنامه بانک مرکزی درباره بازگشت ارز صادراتی، از بند معافیت محمولههای زیر یک میلیون یورو استفاده کردند و با استفاده از کارت بازرگانی یکبارمصرف، فولاد را به محمولههای خرد تقسیم کرده و صادر کردند. البته توليدكنندگان فولاد معتقدند كه بيش از تحريمها، برخي سياستهاي دولت سبب شده است كه صادرات آنها با مشكل مواجه شود. به گفته حسين احمدي، مديرعامل مجتمع فولاد خراسان، بخشنامه بانك مركزي سبب شده است كه صادرات ريالي اين محصول به كشورهاي همسايه متوقف شود و در مقابل به گفته محمدحسن پارسا، معاون فروش و بازاريابي فولاد خراسان، كشورهاي همسايه هم تباني كردهاند كه فولاد را به صورت دلاري از ايران خريداري نكنند. وحيد يعقوبي، مدير اجرائي انجمن فولاد نيز در گفتوگو با «شرق» تأکید ميكند كه دولت در اعمال سياستهاي خود براي تنظيم بازار داخل بايد به مسائل تحريمي توجه كند. عدم توجه دولت به اين مسائل سبب شده است كه توليدكنندگان فولاد طوماري براي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور تهيه كنند. او ميگويد كه دولت از يكسو با درنظرنگرفتن شرايط بازار فولاد خراسان، صادرات ريالي اين مجموعه را دچار اشكال كرده است اما از سوي ديگر با معافكردن محمولههاي زير یک میلیون يورو، سبب شده است كه صادركنندگان عراقي با استفاده از كارتهاي بازرگاني يكبارمصرف، تحويل ارز به سامانه نيما را دور بزنند. توليد فولاد ايران هم تحت تأثير تحريمهاي آمريكا با چالشهايي روبهرو است. البته بخشي از چالشهاي پيشروي توليدكنندگان هم ناشي از قوانيني است كه دولت وضع ميكند. حسين احمدي، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان در جمع خبرنگاران اعزامي به اين مجتمع بيان ميكند: سال گذشته صادرات ما در دو بخش ريالي و دلاري انجام ميشد. بر اساس بخشنامه بانك مركزي صادرات ريالي متوقف شد اما بخش ارزي صادرات ما در سال قبل 40 ميليون دلار بوده است كه در پنج ماه امسال به سقف50 ميليون دلار رسيده است. محمدحسن پارسا، معاون فروش و بازاريابي فولاد خراسان نيز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه صادرات فولاد در سال جاري نسبت به سال 97 كاهش يافته است از اتحاد افغانستان، پاكستان و عراق بر عليه فولاد ايران خبر ميدهد. او ميگويد: اين كشورها نميخواهند با ارز خود از ايران خريد كنند. تا قبل از اين، صادرات بهصورت ريالي به اين كشورها انجام ميشد. بعد از بخشنامه وزارت صمت درباره بازگرداندن ارز به سامانه نيما، به دليل اينكه اين كشورها حاضر نيستند بهصورت ارزي با ما مبادله كنند، صادرات متوقف شد.پارسا عنوان ميكند: قيمتهاي دلاري و ريالي ما با يكديگر تعادل ندارد، به همين دليل اين كشورها حاضر به معامله ريالي با ما نيستند. آنها حاضر نيستند با قيمتهاي جهاني شمش از ما خريداري كنند. قيمت جهاني شمش 400 دلار است اما اين محصول را از ايران به قيمت بيشتر از 375 دلار نميخرند. اين اثر تحريمهاست. از اواخر سال 96 بحث تحريمها اثر خود را گذاشت. او ادامه ميدهد: سال گذشته 45 هزار تن ميلگرد بهصورت ريالي صادر كرديم. درحالحاضر با توجه به بخشنامهاي كه آمده است، صادرات ريالي متوقف شده است. شمش و ميلگرد شرايطي دارد كه براي ما مقرونبهصرفه نيست كه آنها را صادر كنيم. در سال 97 كل صادرات شمش 115 هزار تن بوده است. نياز به اصلاح قوانين وحيد يعقوبي، مدير اجرائي انجمن فولاد در گفتوگو با «شرق» با تأکید بر اينكه مشكل توقف صادرات ريالي جدي نيست، شرايط خاص فولاد خراسان را تشريح ميكند. او ميگويد: اين مجموعه يكسري بازارها مثل افغانستان، تركمنستان و پاكستان دارد. براي اين كشورها سخت است كه با ارز خودشان با ايران كار كنند؛ بايد حتما به اين كشورها ريالي يا دلاري صادرات كرد. يعقوبي ادامه ميدهد: در زمان وضع قوانين ارزي بايد در نظر گرفته ميشد كه قوانين ارزي براي كشورهاي مختلف متفاوت باشد. ما در زمان تصويب قوانين، مزيتهاي صادراتي شركتها را لحاظ نكردهايم؛ اما بهطور كلي در صنعت فولاد، توقف صادرات ريالي مسئلهای جدي نيست. او يادآور ميشود: ما بايد قوانين را درست مينوشتيم. به دليل در نظر گرفتهنشدن شرايط، پروندههاي همه فولاديها اعم از خصوصي، خصولتي و... در بانك مركزي باز است؛ زيرا در سال 97 به صورت ريالي صادرات انجام دادهاند. محدودكردن صادركنندگان بزرگ با قوانين دبير انجمن فولاد اضافه ميكند: با قوانيني كه مينويسيم، صادركنندگان بزرگ را محدود ميكنيم. يكي از اين قوانين نامناسب، معافيت صادرات زير يك ميليون يورو از تحويل ارز بود. با استفاده از همين قانون، تاجران عراقي يا يك واسطه، فولاد از ايران ميخريدند و به دليل اينكه كارت بازرگاني يكبارمصرف به وفور در اختيار داشتند، محموله را به چند محموله زير يك ميليون يورویی ميشكستند و از آوردن ارز آن به كشور هم معاف بودند. او تأکید ميكند: دليل وضع اين قوانين نامناسب، بیتوجهی به نظر تشكلهاست. مجموعههاي تخصصي به دليل اينكه در ريز جريان بازار قرار دارند، ميتوانند به دولت كمك كنند. يعقوبي از تدوين طوماري از سوی توليدكنندگان فولاد براي ارسال به دفتر اسحاق جهانگيري، معاوناول رئيسجمهور خبر ميدهد. توليدكنندگان در اين طومار به سياستهاي تنظيم بازار دولت اعتراض كردهاند. او ميگويد: اگر اين سياستهاي تنظيم بازار ادامه يابد، به احتمال زياد در يكي، دو ماه آينده شاهد كاهش توليد فولاد خواهيم بود. كارخانههاي فولادي مجبور ميشوند توليدشان را پايين بياورند. هزينهها بالا رفته است و دولت سياست قيمت دستوري را در بورس كالا دنبال ميكند. اين سياست باعث ميشود توليدكننده مجبور شود توليدات خود را به قيمت ارزان بفروشد و اين به معني ضرر و زيان است. در چنين شرايطي، توليدكننده معمولي توليد را كاهش ميدهد كه منجر به كاهش اشتغال، درآمد كشور، توليد ناخالص داخلي و بقيه مسائل خواهد شد.
صادرات فولاد بهجاي صادرات انرژي
حسين احمدي، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان، ميگويد يكي از سياستهاي دولت، صادرات فولاد بهجاي صادرات انرژي است؛ زيرا در صادرات برق و گاز مشكل داريم و كشورهاي همسايه هم بهطور مرتب در حال برداشت از منابع مشترك هستند. به همين دليل دولت تصميم گرفته است بخشي از اين انرژي را تبديل به فولاد كرده و در قالب محصول به خارج صادر كند. به گفته او در فولادسازي خراسان، استانداردهاي تعريفشده رعايت ميشود. براي توليد هر تن آهن اسفنجي بر اساس استانداردها، بايد 320 مترمكعب گاز مصرف شود كه در اين مجموعه، در همين حدود از اين حامل انرژي استفاده ميشود. او اضافه ميكند: فولاد خراسان بالغ بر 250 مگاوات مشترك برق است. درحاليكه او توليد فولاد را سياست دولت براي صادرات انرژي ميداند، در پاسخ به سؤال «شرق» درباره تأمین گاز در فصل زمستان و تأمین برق در فصل تابستان، يعني ايام اوج مصرف اين دو حامل انرژي براي اين واحد صنعتي با توجه به سياست دولت كه بخش خانگي را همواره در اولويت قرار ميدهد، عنوان ميكند: در زمستان ميزان توليد آهن اسفنجي خود را كاهش ميدهيم و در فصل تابستان نیز در مقاطعي براي همراهي با دولت و مسائل اجتماعي، ميزان مصرف برق خود را به زير 200 مگاوات ميرسانيم. اين پاسخ نشان ميدهد سياست دولت براي صادرات فولاد بهجاي انرژي، سياست كارآمدي نبوده است؛ زيرا اگر سياست درستي بود، بايد منابع پايدار براي بخش صنعت تأمین ميشد تا توليدكنندگان مجبور به تعطيلي در زمان اوج مصرف گاز و برق نباشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.