گزارش
بررسی پرونده 2 نماینده مجلس در جلسه پزشکیان با رئیسی
پرونده دو نماینده بازداشتشده مجلس به دادگاه رفته است؛ هرچند سخنگوی قوه قضائیه بعد از این خبر گفته که نباید دراینباره پیشداوری کرد. غلامحسین اسماعیلی گفته یک جلسه دادگاه برگزار شده و جلسه بعدی نیز بهزودی برگزار خواهد شد؛ اجازه دهیم پیشداوری نکنیم تا زمانی که موضوع به اثبات نرسیده است. هفته گذشته دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازداشت شدند و اتهام آنها معاونت در اخلال بازار خودرو اعلام شد. محمد عزیزی و فریدون احمدی بعد از تودیع وثیقه آزاد شدند و حالا سخنگوی قوه قضائیه گفته دستگاه قضا قصد منتشرکردن این خبر را نداشته است. او گفته است: «خبر منتشر شد که ما ناچار شدیم اصل خبر را تأیید کنیم؛ اما برخی رسانهها عکس و نام زدند و گرچه پرسشگری را حق میدانم، ولی باید بگویم این پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته و یک جلسه برگزار شده است. اجازه دهید جلسات بعدی برگزار شود و انشاءالله در خاتمه دادگاه ببینیم چه میشود؛ کسی یا کسانی در پرونده محکوم میشوند یا خیر». اسماعیلی تأکید کرد این پرونده مربوط به تلاطم بازار خودرو و فروش و افزایش قیمت خودرو و خودروسازان داخلی است و در رابطه با واردات خودرو پروندههای
دیگری وجود دارد. این در حالی است که دیروز جلسهای با حضور مسعود پزشکیان، نایبرئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه در ارتباط با همین پرونده تشکیل شده است. به گفته سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در این جلسه دو طرف بر این نظر بودند که به دلیل دردسترسبودن نمایندهها میتوانست کار آنها به حبس کشیده نشود. این موضوع در گفتوگوی رئیس مجلس و رئیس دستگاه قضا نیز مطرح شده بود. محمدجواد جمالی به «ایسنا» گفت: پیش از این در یک پرونده اجرائی درباره این نمایندگان، به هیئت نظارت اعلام کرده بودیم اقدامات آنها خلاف وظایف نمایندگی نبوده است. خوب بود که اگر مورد دیگری هم وجود داشت، به هیئت نظارت ارجاع داده میشد. جمالی گفت: کار بررسی پرونده این دو نماینده در حال انجام است و تفاهم شد که از این به بعد پروندههای مربوط به نمایندگان حتما به هیئت نظارت داده شود. محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان، بعد از تودیع وثیقه به بهارستان بازگشتند. آنها در اولین جلسه علنی هفته جاری نیز درخواست جلسه غیرعلنی برای توضیح پرونده داشتند که رئیس مجلس با آن مخالفت کرد. عزیزی روز گذشته نیز در راهروهای مجلس حضور پیدا کرد. به نظر
میرسد باید در انتظار رأی دادگاه در این پرونده ماند؛ چراکه در بهمن سال گذشته نیز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در همین پرونده اقدامات دو نماینده را در چارچوب وظایف نمایندگی دانسته بود.
ابراز نگرانی اتحاد ملت نسبت به برخورد با روزنامهنگاران
روابط عمومی حزب اتحاد: در جلسه هفتگی دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که دوشنبهشب به ریاست علی شکوریراد، دبیر کل، برگزار شد، به برخی مسائل حقوق بشری مبتلابه جامعه واکنش نشان داده و درعینحال از دیپلماسی فعال دولت و وزیر امورخارجه حمایت شد. یکی از این موارد، مربوط به صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، دانشجویان و روزنامهنگاران بود. حزب اتحاد ملت نسبت به احکام سنگینی که برای فعالان مدنی، دانشجویی و روزنامهنگاران صادر میشود، نگران است و این دغدغه مطرح شد که چرا افرادی که صرفا در روز کارگر از یک تجمع کارگری گزارش تهیه میکردند باید حکمی 10ساله بگیرند. ازاینرو با توجه به شعارهای آقای ابراهیم رئیسی در آغاز ریاست بر قوه قضائیه، این مطالبه مطرح شد که این شعارها درباره همه شهروندان و از جمله فعالان سیاسی، کارگری و روزنامهنگاران هرچهسریعتر عملی شود و مسائل متعددی که به اعتبار دستگاه قضائی و اعتماد مردم به این نهاد لطمه میزند، برطرف شوند. در همین راستا، اعضا نسبت به فایل صوتی منتسب به خانم نوشین جعفری، از عکاسان هنری که اخیرا بازداشت شده، ابراز نگرانی کردند. در این جلسه مطرح شد که قوه قضائیه باید
نسبت به این مسائل ورود کرده و با نظارت کامل بر آنچه در بازداشتگاهها میگذرد و اصلاح قوانین، از عدالت و حقوق قانونی متهمان صیانت کند و درباره این پرونده خاص نیز که از ابتدا، چه در شکل اطلاعرسانی اتهامات متهم که در ابتدا نه از مجاری قانونی که از طریق فضای مجازی صورت گرفت و سپس برخلاف قانون و پیش از اثبات اتهامات از سوی سخنگوی محترم قوه قضائیه رسانهای شد، تحقیق و تفحص اطمینانبخش و مستقل صورت پذیرد و نتایج آن اطلاعرسانی شود تا تجارب تلخی چون شکنجه و اعترافگیری از متهمان ساختگی ترور شهدای هستهای تکرار نشود.
دیگر دستور این جلسه، مربوط به تحرکات اخیر وزارت خارجه در دفاع از منافع ملی و رایزنی با مقامات ارشد دیگر کشورها بود. اعضای دفتر سیاسی حزب اتحاد، ضمن بحث و بررسی پیرامون سفر ناگهانی محمدجواد ظریف به فرانسه و مذاکرات صورتگرفته در آن، از دیپلماسی فعال وزیر خارجه کشورمان تقدیر کردند و حمایت ملی از دستگاه دیپلماسی کشور و تقویت آن را که همگرایی بینالمللی به نفع ایران و تأمین منافع ملی را دنبال میکند، یک تکلیف و ضرورت ملی خواندند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.