|

به بهانه تعطيلي پنجشنبه‌ها

احمد عظيمي‌بلوريان

اين روزها موضوع تعطيل‌کردن روزهاي پنجشنبه براي کارکنان مدارس، کارمندان دولت، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادي از گفت‌وگو گذشته و دولت به دنبال تصويب لايحه آن در مجلس شوراي اسلامي است. همه کارکنان اشاره‌شده هم از چنين طرحي استقبال مي‌کنند؛ زيرا در صورت قانوني‌شدن تعطيلی پنجشنبه‌ها، کارمندان با حقوق دريافتي فعلي، يک روز کمتر کار خواهند کرد. چه چيز بهتر از اين؟‌اما از ديد مصالح کشور، هر بحثي در اين زمينه بايد از دو ديدگاه کاملا متفاوت صورت گيرد: نخست، پيشينه تعطيلات هفتگي و دوم مصالح کشور در جهاني به‌هم‌پيوسته.

تعطيلات پايان هفته در کشورهاي غربي و مستعمرات پيشين و کنوني آنها مانند پاکستان ريشه‌هاي سنتي و مذهبي دارد. جمعه روز گردهمايي (جماعت) مسلمين است. شنبه روز مقدس يهوديان است که از قديمي‌ترين اديان سه‌گانه ابراهيمي است و يکشنبه هم روز مقدس مسيحيان است. در اين روزها، پيروان اديان الهي دست از کار مي‌کشند تا ضمن گردهمايي و عبادت به درگاه خداوند، خستگي کار هفته را از تن به در کرده، به کارهاي شخصي مانند نظافت و ديد‌و‌بازديد خويشان خود بپردازند. پيروان اين اديان تاکنون نتوانسته‌اند با هم براي يک روز واحد از سه روز اشاره‌شده به توافق برسند. صاحبان صنايع در بريتانياي مسيحي در اوج انقلاب صنعتي قرن نوزدهم، براي افزايش بهره‌وري کارگران تصميم به افزودن عصر شنبه به تعطيلات يکشنبه آخر هفته گرفتند. در آمريکا، حضور کارگران مهاجر يهودي در کارخانجات به‌تدريج به تعطيلي کامل روز شنبه انجاميد؛ سنتي که در صد سال گذشته در دنياي صنعتي و به تبع آن در بيشتر کشورهاي جهان به صورت يک امر جا‌افتاده در‌آمده است. در دنياي مدرن امروز و روابط تنگاتنگ کشورهاي شرق و غرب و مسلمان و غيراسلامي، تعطيلي روز جمعه ارتباطات تجاري، اطلاعاتي و بانکي شرق و غرب را دچار مشکل کرده است. اين مشکل ناشي از تعطيلي سه روز پشت سر هم از هفت روز هفته در ارتباط شرق و غرب است؛ تا چه رسد به اضافه‌کردن پنجشنبه به تعطيلات ايران اسلامي که منجر به قطع ارتباطات اشاره‌شده در چهار روز از هفت روز هفته خواهد شد. وقتي 30، 40 روز تعطيلات عمومي در سال را هم به اين چهار روز بيفزاييد، عملا در برخي از هفته‌ها پنج روز رابطه ايران با جهان قطع مي‌شود. اين مشکل را شايد مردم کوچه و بازار به‌راحتي لمس نکنند يا به آن اهميت ندهند؛ اما اهميت آن در اتاق‌هاي بازرگاني و سيستم بانکي ايران با جهان به صورت برجسته‌اي محسوس است. يک راه‌حل شايد اين باشد که به جاي پنجشنبه از روز شنبه استفاده شود تا مشکل ارتباطات و مبادلات از همين سه روز کنوني بيشتر نشود؛ اما آيا دولت جمهوري اسلامي ايران اين راه‌حل را مي‌پذيرد؟ اما گفت‌وگو درباره تعطيلات آخر هفته ما را به بحث درباره يک موضوع اساسي ديگر مي‌کشاند که عبارت است از حجم بسيار زياد کارکنان دولتي در همه ادارات و سازمان‌ها. اقتصاد نفتي و کمبود فعاليت‌هاي توليدي - چه در صنعت و چه در کشاورزي - موجب بي‌کاري بسيار گسترده‌اي در ميان جوانان ايران شده؛ تا‌جايي‌که تنها دو راه‌حل براي جوانان و دولت‌ها باقي مانده است: نخست، استخدام در دستگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و دوم مهاجرت به کشورهاي غربي و صنعتي‌تر. درباره نخستين راه‌حل، شمار کارمندان دولتي در ايران در مقايسه با غرب صنعتي دو برابر است. اين دوبرابربودن از يک سو موجب هدررفتن امکانات مالي دولت مي‌شود که بايد علاوه بر حقوق ماهانه، بازنشستگي و بيمه همه اين کارمندان را تا آخر عمر آنها بپردازد. دوم اينکه اگرچه استخدام دولتي در يک اقتصاد غير‌فعال به صورت آرزوي جوانان تحصيل‌کرده در‌آمده؛ اما به دليل کاهش تدريجي ارزش پول (حتي در شرايط عادي و خارج از فشار تحريم‌ها) قدرت خريد کارمندان کاهش مي‌يابد و راه را براي فساد اداري باز مي‌کند. در‌اين‌باره دو نمونه را که شنيده يا دخيل بوده‌ام، در اينجا بيان مي‌کنم: دوستي مي‌گفت چندين سال پيش هنگام مراجعه به يک دستگاه شخصا شاهد بودم که مراجعه‌کننده‌اي که پيش از او آمده بود، تقاضاي مشروع خود را براي مسئول مربوطه مفصلا بيان کرد. مدير مربوطه در پايان توضيحات مراجعه‌کننده گفت: «فرمايشات جناب‌عالي کاملا متين است؛ اما براي ما کرايه‌خانه نمي‌شود». مورد ديگر، مراجعه خودم به يک دستگاه دولتي بود. کارشناس مربوطه که من را دورادور مي‌شناخت، در مدتي که در انتظار انجام کارم بودم، گفت «آقا، من داراي کارشناسي ارشد در زمينه... هستم و از اينکه در اين سِمَت در اينجا کار مي‌کنم، بسيار خوشحالم. اگر شما جاي من بوديد، چه مي‌کرديد؟». در پاسخ گفتم اگر من جاي شما بودم، همين الان استعفا مي‌دادم و به دنبال يک کار در بخش خصوصي مي‌گشتم.

پرسيد چرا؟ گفتم زيرا قدرت خريد حقوقي که اکنون مي‌گيري، به‌تدريج کاهش مي‌يابد و تو چاره‌اي نداري که براي تأمين مخارج خود دست نياز به ارباب‌رجوع دراز کني. به فکر فرو رفت؛ اما حرفي نزد. تجربه تحريم اقتصادي کنوني که از سوی غرب به‌ويژه آمريکا به ايران تحميل شده، بايد درس عبرتي براي دولت باشد که اقتصاد ايران را از قيد تک‌محصولي در‌آورده و جوانان را به جاي استخدام در دستگاه‌هاي دولتي تشويق به فعاليت توليدي در صنعت و کشاورزي کند. در صورت انجام اين تغيير، خواهيد ديد که جوانان کار هفت روز در هفته را به وقت‌گذراني و کار اداري در پنج روز ترجيح خواهند داد. مهاجرت هم کاهش خواهد يافت و دولت با صرفه‌جويي در پرداخت حقوق و مزايا به 50 درصد کارکنان اضافي مي‌تواند بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي را رونق بخشد. اين دو موضوع در ظاهر امر کاري به هم ندارند؛ اما در باطن به‌هم‌پيوسته هستند. هم‌اکنون اگر در شهر سوار تاکسي يا ماشين‌هاي شخصي و «اسنپ» شويد و با راننده‌ها گپي بزنيد، خواهيد ديد که شمار زیادی از رانندگان کارمندان دست‌و‌دل‌پاک دولت هستند که براي تأمين زندگي خود در ساعات يا روزهاي تعطيلي به مسافر‌کشي مي‌پردازند تا بتوانند هزينه زندگي خانواده خود را تأمين کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.