قراردادی که دولت وثوق را سرنگون کرد
مخالفت 100 ساله با یک قرارداد
شرق: پنجم شهریورماه صدسال پیش، چند روز بعد از عقد قرارداد 1919 به دست وثوقالدوله، عده زيادي از رجال و نمايندگان سابق مجلس شوراي ملی نزد رئیسالوزرا رفتند تا اعتراض و نارضايتي خود را نسبت به انعقاد قرارداد 1919 به اطلاعش برسانند. اگرچه در متن قرارداد و بندهایش به طور مشخص جمله یا عبارتی که ایران را تحتالحمایه انگلستان قرار دهد دیده نمیشد، اما خبر انتشار قرارداد 1919 موجي از مخالفت را برانگيخته بود. محمدعلی همایونکاتوزیان معتقد است که نهتنها ناسیونالیستهای متجدد، بلکه علما و روحانیون، دموکراتها و مشروطهخواهان و بخشی از افسران ژاندارمری و قزاق نیز در این گمان شریک بودند که ایران تحتالحمایه بریتانیا شده است. تصویب این قرارداد مغایر با قانون اساسی مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبهرو شد. افرادی مانند مشیرالدوله پیرنیا، حاج امامجمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشاریزدی، حاجمیرزا یحیی دولتآبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفیالممالک و بسیاری دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد شد راه انداختند. سیدحسن مدرس، از مخالفان قرارداد در مجلس شورای ملی گفت: «مثلا آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد...». دکتر محمد مصدق بعدا در سخنان خود در مجلس شورای ملی (دوره ششم) در مخالفت با کابینه مستوفیالممالک که حسن وثوقالدوله وزارت دادگستریاش را برعهده داشت، در ارتباط با قرارداد ۱۹۱۹ میگوید: «... ایشان (وثوقالدوله) برخلاف نصّ صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسیها بسته بودند پیش از آنکه به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند... ای نمایندگان مجلس، چشم ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید. ای برگزیدگان ملت، همان چشمها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطنفروش را ندید...!». در ابراز مخالفت با قرارداد، عشقی- شاعر ناسیونالیست- با حاجآقا جمال اصفهانی، مجتهد محافظهکاری که معمولا در سیاست دخالت نمیکرد، همزبان بود. حسین صبا، صاحب و سردبیر روزنامه ستاره ایران که بعدها طرفدار پروپاقرص رضاخان شد و چند روزنامهنگار دیگر را به قزوین تبعید کردند. پنج شخصیت سیاسی، از جمله حاجمعین بوشهری و ممتازالدوله (رئیس اسبق مجلس و برادر ممتازالسلطنه، وزیرمختار ایران در پاریس) به کاشان تبعید شدند. دولتآبادی، مشروطهخواه محترم و میانهرو، به کاکس گفت که با نفس قرارداد مخالف است هرچند با مواد متن آن چندان مخالفتی ندارد. مخبرالسلطنه (هدایت)، مشروطهخواه میانهرو دیگر نیز که در بخش اعظم 20 سال گذشتهاش مقامهای وزارت و والیگری داشت، با قرارداد مخالف بود. سه سیاستمدار مورد احترام و اعتماد مردم، مستوفیالممالک و برادران مشیرالدوله و مؤتمنالملک، با قرارداد مبارزه نکردند، ولی موافق آن هم نبودند. این دو برادر، با رجال دیگری مانند عینالدوله و معینالتجار، اندکی بعد از آنکه قرارداد امضا شد با وثوق ملاقات کردند و گفتند در نیت خیر او تردید ندارند، اما قرارداد به سود کشور نیست و نباید بدون مشورت کافی منعقد میشد. بسیاری از مخالفان حتی پیش از اعلان قرارداد به دولت وثوق بیاعتماد بودند، ولی پس از اعلان آن حتی مدرس هم که برای رویکارآوردن وثوق کوشش بسیار کرده بود بنای مخالفت را با آن گذاشت. اهمیت نکته فقط در این نبود؛ از این جهت نیز اهمیت داشت که مدرس سیاستمداری باهوش و منطقی بود و در گروههای سیاسی، بهجز دموکراتهای تندرو، نفوذ زیادی داشت. یکی از یاران او امامجمعه خویی (پدر جمال امامی، سیاستمدار معروف سالهای ۱۹۴۰/۱۳۲۰ بهبعد) بود که او هم در تهران قدرت و محبوبیت زیادی داشت. عبدالله مستوفی هم یکی دیگر از مخالفان بود که در مخالفت رساله پرطولوتفصیلی نوشت به نام ابطالالباطل که اکنون بیش از صد صفحه از خاطراتش را دربر گرفته است. او نوشت که رئیسالوزراهای قبلی «چون رشوه نمیگرفتند» پولی نداشتند که خرج تبلیغ برای خودشان و شیرهمالیدن به سر خلقالله کنند. ميرزادهعشقي، فرخييزدي، ايرجميرزا و عارف اشعار بسيار گزندهاي عليه وثوقالدوله و قرارداد سرودند. همزمان با این مخالفتها، یحیی دولتآبادي مقالهاي با نام مستعار در روزنامهای نيمهرسمي منتشر کرد. انتشار اين قرارداد در خارج از ايران هم واکنشهاي شديدي را در پي داشت و کشورهاي فرانسه، آمريکا و شوروي، محافل ايراني خارج از کشور، هيئت اعزامي ايران به کنفرانس صلح پاريس و سفارت ايران در فرانسه از مخالفان صددرصد آن بودند. فرانسه اولين کشوري بود که در مقابل قرارداد 1919 موضعگيري کرد. هنگامي که نصرتالدوله فيروز، وزير امور خارجه دولت وثوقالدوله، صمدخان ممتازالسلطنه، سفير ايران در پاريس را معزول کرد و سفارتخانه را به محل ديگري منتقل کرد و شخصا به کار در سفارت مشغول شد، پليس فرانسه پرچم ايران را از محل جديد پايين آورد و مانند گذشته صمدخان را وزيرمختار ايران در فرانسه شناخت. اين اقدام در جهت حمايت از احمدشاه عليه نصرتالدوله، یکی از امضاکنندگان قرارداد 1919 بود. ملکالشعرای بهار مينويسد کالدول سفير آمريکا در ايران به او گفت: «قرارداد را بههم بزنيد و دولت انگليس را جواب بگوييد، آنوقت به دولت آمريکا مراجعه کنيد، قول ميدهم هرقدر پول بخواهيد به شما خواهد داد و مستشار هم ميفرستند و ماليه و نظام و معاون شما را اداره خواهد کرد». دو هفته بعد پس از عقد قرارداد، سر پرسی کاکس، نماینده سیاسی و طرف انگلیسی این قرارداد، کانونهاي مبارزه را به شرح زير گزارش ميدهد: «مدرس، شيخ حسن لنکراني و امامجمعه خویي، مخالفان سياسي وثوقالدوله، افسران ايراني و روسي لشکر قزاق و سفارتخانههاي آمريکا و فرانسه و روسيه تزاري». سفارت روسيه که کماکان در تهران پابرجا بود، با همکاري استاروسلسکي و سفارت فرانسه عليه قرارداد تلاش ميکردند. مطبوعات آمريکا، بلژيک، سوئيس و فرانسه مقالاتي بر ضد قرارداد منتشر ميکردند. سفارت فرانسه اخباري حاکي از مخالفت شديد مردم ايران و مطبوعات با قرارداد منتشر ميکرد. کار به جايي رسيد که نصرتالدوله فيروز، وزير خارجه دولت وثوقالدوله، دستبهدامان مقامات انگليسي شد تا از انتشار اخبار مطبوعات آمريکا و فرانسه در ايران جلوگيري کند. دولت شوروي در پيامي خطاب به کارگران و دهقانان ايران اعلام کرد که قرارداد 1919 ايران را از زمره کشورهاي مستقل جهان محو کرده و ملت ايران را به نابودي کشانيده است و دولت شوروي اين قرارداد را به رسميت نميشناسد. همزمان با مخالفتهای مردمی، دولت آمریکا هم کمک 200 هزارتومانی خود به دولت ایران را که ماهانه پرداخت میشد، در اعتراض به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ قطع کرد. با اوجگیری مخالفتها، حزب ملیون هم فراخوان تظاهرات مردمی داد. با ریختن مردم به خیابان و شلوغیها در تهران، حکومت نظامی اعلام شد، همزمان محمد مصدق و سیدحسن مدرس در جلسه مجلس، طی نطقهایی قرارداد ۱۹۱۹ وثوقالدوله با انگلیسیها را محکوم کردند و در پاسخ، وثوقالدوله نیز مصدق را «عوامفریب» لقب داد. در نهایت فشارهای داخلی و خارجی باعث استعفای وثوقالدوله و آمدن مشیرالدوله بهجای او شد. قرارداد 1919 با استعفای وثوقالدوله، آمدن مشیرالدوله و سپس ماجرای برآمدن سیدضیاءالدین و رضاخان در عمل لغو شد.
