|

وزارت زنان؟ بله لطفا!

مینو مرتاضی‌لنگرودی

ملت ایران در فاصله کمتر از 70 سال، تجربه دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را از سر گذرانده است. در پیروزی هر دو انقلاب، زنان نقشی مؤثر داشته‌اند. قانون اساسی مشروطه برابری مردم در پیشگاه قانون را به رسمیت شناخت و حریمی محافظت‌شده و تحت حمایت قانون ساخت. اصل هشتم قانون اساسی مشروطه اعلام می‌کند: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی، متساوی‌الحقوق خواهد بود». در قانون اساسی مشروطه که برگرفته از مترقی‌ترین قوانین اساسی کشورهای مدرن‌شده اروپایی بود، برای زنان حقوقی در حد حقوق صغار، مجانین و ورشکستگان در نظر گرفته شد. در قانون اساسی برآمده از انقلاب اسلامی اما حق زنان در مقام انسان مستقل و صاحب حق به رسمیت شناخته شد. بنا بر اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». از آنجا که قانون اساسی در هر کشور مبنای بنیادین و صدر هرم سلسله‌مراتب قوانین و حقوق موضوعه است، تدوین این اصل و به رسمیت‌شناختن مفهوم برابری جنسیتی به‌طور خاص برای زنان اهمیت ویژه‌ای داشت. بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف می‌کند تا برای ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی، معنوی و رفع تبعیضات ناروا در همه زمینه‌ها کوشش کند و در بند 14 اصل سوم قانون اساسی بر تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و به‌طور خاص بر تساوی زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون تأکید شده و شورای نگهبان موظف است از اصل برابری زن و مرد حمایت کند و تبعیضات ناروای جنسیتی علیه زنان در شقوق گوناگون را محکوم کند. زیرا «برابری» مفهومی بنیادین و از شالوده‌های استقرار جمهوری اسلامی و قوانینی است که به امضای فقهای خبرگان تدوین‌کننده قانون اساسی رسیده است و مهر تأیید شرع را بر پیشانی دارد. اما با گذشت 40 سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و با وجود شکستن تابوی وزارت زنان در جمهوری اسلامی و داشتن وزیر زن در اصولگراترین دولت در جمهوری اسلامی، هنوز موانع و استدلال‌های فاقد اعتبار برای تصدی‌گری زنان در مناصب و موقعیت‌های سیاسی قویا وجود دارند و مانع‌تراشی می‌کنند. دولتمردان و نگهبانان قانون اساسی هیچ استدلال شرعی برای ممانعت از زنان از تصدی‌گری مناصب وزارت و ریاست‌جمهوری ندارند. چون بر اساس همین قوانین، یک زن در جمهوری اسلامی ایران به وزارت رسیده است و بیش از صد‌ها زن با رأی مردم به وکالت مجلس و در مقام قانون‌گذاری قرار گرفته‌اند. آنها نمی‌توانند به این پرسش پاسخ مستدل دهند و بگویند چرا زنی که قانون‌گذار است نباید یا نمی‌تواند مجری همان قوانینی شود که عاقلانه و بر اساس تخصص و دانش خود آن را طرح و وضع و تصویب کرده است؟ یا اینکه چطور در جمهوری اسلامی دولتی مجاز می‌شود زنان را در پست وزارت بگمارد. اما دولت بعدی، مجاز به انتخاب و به‌کارگماردن زنان در پست وزارت نباشد؟ بعضا می‌گویند چون زنان تجربه وزارت ندارند بنا بر اصل شایسته‌سالاری بهتر است در مقام وزارت قرار نگیرند یا اینکه می‌گویند جهان سیاست، جهانی مردانه، گسترده و فراگیر، سرد و عقلانی، بی‌رحم و بی‌اخلاق است و جهان زنان جهانی محدود به عواطف و غیرعقلانی و غیرجدی و اخلاقی است. پس زنان به‌طور مبنایی و ذاتی توانایی حضور در جهان مردانه را ندارند یا می‌گویند اگر قرار است زنان در جهان مردانه به مردان درجه دو سیاسی تبدیل شوند، همان بهتر که از ابتدا در آن حضور جدی پیدا نکنند. این قبیل استدلال‌ها که با نگاهی مردانه ابراز می‌شود، عملا با انکار و دست‌کم‌گرفتن توان سیاست‌ورزی زنان، به مفهوم سیاست جنسیت مردانه می‌بخشد. وقتی مفاهیم انسانی دچار و درگیر زندان جنسیت می‌شوند، جهان را به دسته‌های نابرابر تقسیم می‌کنند. چنین رویکردی با خردکردن جهان گسترده و یکپارچه انسانی، خرده‌جهان‌هایی از جنسیت، طبقه، نژاد، زبان و... می‌سازد و به حاشیه رانده‌شدگان از قدرت را در آنها جا می‌دهد. جهان زنان که بر اساس جنسیت زنانه و جمعیت عمدا مستضعف نگاه داشته شده است در حاشیه جهان کلان مردان سیاست‌مدار ساخته می‌شود و مملو از تبعیض‌ها و خشونت‌های نهادینه‌شده است. خرده‌جهان زنان در محترمانه‌ترین حالت در حاشیه و در مقام مکمل جهان سیاست‌های کلان مردانه قرار می‌گیرد. همچنان که اقتصاد زنان در مقام اقتصاد حاشیه و کمک‌خرج مردان در خانواده واقع می‌شود. بعضا در بهترین حالت، با تمرکز بر کمیت حضور زنان در جامعه، استدلال می‌کنند زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه و جهان قابل انکار نیستند.

آنها اما باور دارند زنان طبیعتا و ذاتا موجوداتی محافظه‌کارند که خودشان رغبتی به مداخله در امور جدی و دشواری مانند سیاست ندارند. حقیقت آشکاری که انکار و نادیده گرفته می‌شود این است که هرچند جهان زنان متفاوت از جهان مردان است اما جهانی خرد برای ایفای نقش مکمل جهان مردانه نیست. جهان زنانه جهانی کلان است که در آن تجربه سیاست‌ورزی به نظم و تنظیمات برآمده از زور و قدرت به هر قیمت محدود نمی‌شود. جهان زنان محصول جهان مردانه نیست و از مصایب چنین حاشیه‌نشینی رنج بسیار برده است و می‌برد. سیاست‌ورزان توسعه‌گرا با به‌رسمیت‌شناختن جهان زنان و از طریق به‌متن‌آوردن تجارب زیسته زنان در حاشیه جهان مردانه دریافته‌اند می‌توان از تجارب زیسته زنان در مقابله با بحران‌های اجتماعی اقتصادی ناشی از سیاست‌های غلط جهان مرد‌سالار به راهکارهای نو و بدیعی برای حل تبعیض‌ها و مشکلات جهان درگیر جنگ، فقر و نابرابری دست پیدا کنند. سیاست‌ورزی مردانه با تمرکز بر زور همواره جوامع و ملت‌ها و جهان را به گروه‌های نابرابر تقسیم کرده است‌. در این جهان نابرابر همواره ضعیف‌ترها و فقیرترها زیر سلطه و اقتدار گروه زورمند و ثروتمند قرار می‌گیرند. در جهانی با ساختار ناموزون و نابرابر انسانی امر شخصی به امر سیاسی بدل می‌شود و به شکلی از اشکال جنس سیاست به خود می‌گیرد. در چنین جهانی ترجیح داده می‌شود که مشارکت سیاسی زنان به انتخابات و رأی‌دادن زنان تقلیل پیدا کند و زنان نقش تعین‌کننده و تصمیم‌گیرنده در نهاد‌های سیاسی قدرت نداشته باشند. از سویی سیاست بیش از دیگر مفاهیم اجتماعی بار و انرژی ایدئولوژیکی و قومی و طبقاتی پيدا می‌كند. از‌این‌رو ساختار سیاسی با برانگیختن تعصبات مردان در برابر افزایش مطالبات سیاسی زنان مقاومت می‌کند. در این رویکرد سعی می‌شود مطالبات برابری‌خواهانه و افزایش مشارکت سیاسی زنان ایرانی را مطالبه‌ای سطحی و تقلیدی از زنان کشورهایی با ایده‌های متفاوت به جامعه معرفی کنند. در‌صورتی‌که مطالبه افزایش مشارکت سیاسی و به‌کار‌گماردن وزرای زن در دولت و تصدی‌گری زنان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی خواست قلبی زنانی است که در این 40 سال در جمهوری اسلامی بالیده و رشد کرده‌اند و دقیقا از دل همين ساختار و نظام برآمده‌اند و وصله تقلید از فرهنگ بیگانه و تضاد با ایده اسلامی به آنان نمی‌چسبد. از طرفی آن روی سکه نابرابری حقوق سیاسی زن و مرد در جمهوری اسلامی، مسئله اصرار بر تفوق و برتری مردان در همه سطوح اجتماعی، به‌ویژه در سیاست است که در جامعه نهادینه شده است. همین سیاست‌های مردمحور که مانع برابری جنسیتی در مشارکت سیاسی شهروندان می‌شوند. در سطح تعاملات جهانی ناچار از پذیرش و تعامل با وزرای زن در کشورهای توسعه‌یافته هستند و ناخواسته مجری سیاست‌هایی می‌شوند که زنان بیگانه در مقام سیاست‌مداران جهانی تدوین و تصویب کرده‌اند. به‌رسمیت‌شناختن حضور زنان در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های نهادی و سیاسی ایران قدرت شناخت جهان زنان و مبانی سیاست‌ورزی آنان را برای دولتمردان فراهم و ممکن می‌کند. گزینه جنسیت رنگ‌باخته‌تر و بی‌اهمیت‌تر از آن است که شاخص تعیین وظایف و مهارت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تعاملات بین‌المللی در جهان توسعه‌یافته قرار گیرد. جهان توسعه‌یافته فضایی برای بروز تفاوت‌ها و آزمون و خطاهای بشری است. بدون اینکه حق متفاوت‌بودن و متفاوت‌اندیشیدن انسان‌ها نفی و انکار شود. شناخت جهان‌های متفاوت امکانی جهت افزایش آگاهی‌ها و ارتقای نگرش سیاسی- اجتماعی فراهم می‌کند. در عین حال فرصتی برای اصلاح کج‌اندیشی‌ها در سیاست فراهم می‌آورد. همان فرصت ذی‌قیمتی که امکان بر ساخت گفتمان برابری را از دل تبعیض‌ها فراهم می‌کند؛ فرصتی که به قربانیان تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، به‌ویژه به زنان، اجازه می‌دهد از حاکمان و سیاست‌مداران‌شان سؤال کنند. وقتی اصل برابری در رأس هرم قوانین کشور یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی درج و تأکید شده و دولت موظف است همه شقوق تبعیضات ناروا را از میان بردارد. چرا تحقق اصل برابری جنسیتی در سیاست را به‌طور جدی پیگیری نمی‌کنید؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.