|

وزارت گردشگري و اولويت 2 سال آخر دولت

ابراهيمباي سلامي*

هر روز از دو سالي که تا پايان کار دولت تدبير و اميد باقي مانده، مهم است. متأسفانه گردشگري ايران همچنان سنتي محدود و پراکنده است و تاکنون هيچ راهبرد مشخصي براي توسعه آن وجود ندارد. اين در حالي است که در فرايند تحول روز‌افزون ساختار توليد و خدمات جوامع، توسعه گردشگري به دليل ماهيت فرابخشي و کارکردهاي خاصي که دارد، در اولويت کاري اکثر دولت‌ها قرار گرفته است. به‌تازگی با اصرار و پافشاري نمايندگان محترم مجلس و با وجود مخالفت دولت، وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تصويب و ابلاغ شد؛ اگر با تشکيل وزارتخانه جديد اراده‌اي براي تحول و توسعه اين سه بخش از فرهنگ و اقتصاد ايران باشد.‌انصافا بهترين عبارت براي تدوين راهبرد کلان توسعه گردشگري با هدف‌گذاري مشخص و مبتني بر شاخص عددي در بند 50 سياست‌هاي کلي نظام با ذکر اين مقوله که «توسعه پايدار صنعت ايران‌گردي به‌گونه‌اي‌که ايران‌گردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به دست‌کم پنج برابر افزايش يابد»، ارائه شده است؛ اما تاکنون هيچ برنامه‌ريزي و اقدام مؤثري براي تحقق اين استراتژي و اهداف آن انجام نشده است. بند الف ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را با رويکرد استفاده حداکثري از بخش خصوصي ارائه دهد، تحقق نيافته است. در اجراي بند اول همان قانون که تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي همه طرح‌هاي توسعه‌اي بزرگ و مهم در حوزه‌هاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاه‌هاي موضوع ماده (3) قانون تشکيل سازمان است، در سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و شهري است، عملکرد مشخصي گزارش نشده است. همچنين براي بند سوم ماده 100 همان قانون که ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز گردشگري و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و ارائه تسهيلات و ديگر اقدامات حمايتي است، اقدام مؤثري نشده است. در سه سال گذشته مديريت کنوني حتي براي تشکيل يک جلسه شوراي ‌عالي ميراث فرهنگي و گردشگري که عالي‌ترين و مقتدرترين نهاد ستادي و سياست‌گذاري و تعيين تکليف براي امور مهم اين صنعت فرابخشي است، اقدام نکرده است.‌ تعطيلي سه‌ساله شوراي ‌عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در حالي صورت گرفته که از قبل و حتي در ابتداي کار همين مديريت پيشنهادهاي تخصصي و مؤثري همانند تشکيل شوراهاي استاني گردشگري مطرح شده است. همه اينها نشان مي‌دهد وقتي مديريت کلان يک دستگاه اهليت حرفه‌اي و تخصصي ندارد و امور باري به هر جهت و با روال روزمرگي سپري مي‌شود، منابع مادي و معنوي مردم آسيب مي‌بيند و هيچ نشاني مشخص و نقشه راهي به فعالان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و به‌ويژه بخش خصوصي ايران که سرمايه و استعداد فراوانی دارد، در راستاي استقبال و مشارکت در اين صنعت ارائه نمي‌شود.

واضح است که مي‌توان با وجود جاذبه‌هاي فاخر ميراث فرهنگي و صنايع دستي ايران و با تکيه بر امکانات داخلي، اقتصاد مقاومتي و مشارکت محلي و جذب سرمايه‌هاي سرگردان از بازار ارز، سکه، مسکن و ديگر واسطه‌گري‌های ناپايدار با بهره از رويکردهاي کارآفرينانه مبتني بر نوآوري و فناوري‌هاي نوين به خلق ارزش، ثروت و رفاه دست يافت و کار‌کردهاي واضح صنعت گردشگري مانند درآمد‌زايي، اشتغال‌آفريني، عدالت‌گستري، فقر‌زدايي، حفظ محيط زيست و پايداري را محقق کرد. تأكيد بيش‌از‌حد بر مقولاتي چون «بوم‌گردي» که کمتر از يک درصد اين صنعت است، موجبات ايجاد مشکلات فرهنگي ميهماني و ميزباني و تعطيلي بخش خصوصي را در مؤلفه‌ها عمده اين صنعت مانند آژانس‌ها و هتل‌ها فراهم کرد. کتاب «مهندسي سيستم کسب‌وکارهاي طرح صد هتل- صد کسب‌وکار براي توسعه گردشگري ايران» نيز با تحليل مدل‌هاي اخير طرح‌هاي پيشران جهان دو سال بعد از ارائه طرح اوليه منتشر شد. تأكيد بر استفاده از آخرين رويکردهاي پيشران و محرک توسعه، مطالعات آينده‌پژوهي و توسعه ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در اين مجموعه گزارش شده است. اين طرح مورد توجه بزرگان صنعت گردشگري جهان قرار گرفته است، امروزه کشورهاي منطقه چون امارات متحده عربي و عربستان از آموزه‌ها و حتي عنوان و مفاهيم و عبارات اين طرح ايراني در تدوين راهبردها و ترسيم نقشه راه صنعت گردشگري استفاده مي‌کنند. طرح مذکور با پشتوانه مناسب علمي- اجرائي و تجربي که دارد مي‌تواند موجبات رهايي از وابستگي به صادرات نفت و جايگزيني آن را با توسعه بهينه صادرات و برانگيختگي مشارکت جامعه محلي فراهم کند و با احداث هتل‌هاي زنجيره‌اي ملي با سابقه تاريخي کاروانسراهاي شاه‌عباسي و طرح ايران‌گردي و جهانگردي که در قبل از انقلاب 200 مرکز اقامتي در سراسر کشور را فراهم کرد، به تحول و جهت‌دهي صحيح صنعت ساختمان و مسکن از رويکرد مصرفي به توليدي و خدماتي و همچنين آمايش و توسعه مقاصد گردشگري در کشور بپردازد، گسترش توليد و استفاده از محصولات کشاورزي ايران با رويکرد تعالي گردشگري گاسترونومي (علم و فرهنگ توليد، توزيع و مصرف غذاهاي محلي و بين‌المللي) با حضور گردشگران بر حسب اصل 50 سياست‌هاي کلي نظام با اين طرح مهيا مي‌شود. موجبات استفاده و بهره‌وري بيشتر از خودرو‌هاي داخلي و ايجاد درآمد براي خانواده‌ها با استفاده از فناوري‌هاي نوين به‌ويژه (ICT) گسترش مي‌يابد؛ به‌گونه‌اي که با استفاده از نوآوري و فناوري‌هاي نوين عمده خودروهاي مصرفي مردم در زمان فراغت به ارائه خدمات و درآمد خواهند پرداخت. براي بزرگ‌تر‌کردن بازار صنعت گردشگري نيز از شبکه‌هاي فرا‌پست مدرن و مبتني‌بر «اقتصاد دانش‌بيان» و عملياتي‌کردن و بهره‌گيري آسان از تکنولوژي براي مردم شهر و روستا فراهم مي‌شود. متأسفانه باوجود پيشنهاد متخصصان، بخش خصوصي و انجمن‌هاي مردم‌نهاد، دولت به‌ويژه در سه سال اخير، به‌جز چند مورد نمايشي اراده‌اي براي توسعه گردشگري از خود نشان نداده است و اميد است که نمايندگان محترم مجلس از نامزد معرفي‌شده براي وزارت ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري برنامه‌هاي تخصصي و حرفه‌اي مطالبه کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.