درباره مذاكرات درياي خزر
ابراهیم رحیمپور*
براساس ساختاري که در کشور وجود دارد، وزارت خارجه مسئول مذاکرات براي انعقاد قراردادهاي خارجي است. بعضي از اين مذاکرات اهميت بيشتري دارد؛ بنابراین طولانيتر ميشود. مثل قرارداد 598 که هشت سال به درازا کشيد يا در مذاکرات هستهاي که از نظري 15 سال اما از نظر ديگر دو سال به طول انجاميد؛ اما مذاکرات خزر طولانيترين مذاکره بعد از انقلاب در ايران بوده که 25 سال به درازا کشيده است. دولتهاي مختلفي در ايران با چهار کشور ديگر حوزه خزر مذاکره کردهاند که اين مذاکرات در دولت دوازدهم به سرانجام رسيد. در ساختار جمهوري اسلامي ايران وزارت امور خارجه مسئول نهاييشدن قراردادهاست؛ اما اين بدان معنا نيست که اين وزارتخانه ميتواند بهتنهايي قراردادها را نهايي و امضا کند. بعد از مذاکرات وزارت خارجه و ارائه نوبهاي پيشرفت کار به رياستجمهوري و شوراي امنيت، همچنين سران سه قوه، در جريان اين امر مهم قرار ميگيرند. چنانچه اين سه نهاد موافقت کنند، نظر مقام معظم رهبري نيز بايد اخذ شود. چنانچه ايشان نظر اصلاحي يا مخالفت داشته باشند، ابلاغ ميکنند. اين مرحله نيز به معني نهاييشدن قرارداد خارجي نیست، حتي با تأييد مقام معظم رهبري. بعد از اين روند، مهمترين بخش مسير تأييد نهايي، مرحلهاي است که باید به مجلس ارجاع داده شود و نمايندگان ملت آن را تأييد کنند. به نظر ميرسد علت طرح مجدد اخبار درياي خزر اين است که پس از يک سال، قرارداد حقوقي درياي خزر، در کشور قزاقستان که به امضاي رؤساي جمهور پنج کشور رسيده، قرار است در صحن مجلس مورد بحث و مداقه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد؛ بنابراین اين موضوع مجددا مورد توجه بخشهاي مختلف از جمله رسانهها قرار گرفته است. خاطرنشان ميكند در چهار کشور ديگر، نسبت به کشور ما مسير هموارتر و سريعتري وجود دارد. به خاطر دارم در آخرين مذاکرات، آقاي ظريف براي تعديل بعضي جملات و بندها تلاش بسياري کرد. در آنجا چندينبار اعلام کرد که در نهايت ما ميتوانيم بر سر قراردادي تفاهم کنيم که مجلس کشورمان آن را تأييد کرده باشد؛ اما درعينحال فاقد اين اختيار هستيم که در تصميم مجلس اعمال نظر کنيم؛ بنابراين بايد گفت اتفاق تازهاي رخ نداده است، مگر اينکه زمان آن رسيده که مجلس قرارداد یادشده را با قيد دوفوريتي يا يکفوريتي و عادي به بحث بگذارد و درباره موافقت يا مخالفت يا هر موضوع ديگري که در نظر دارد، به آن بپردازد. تا آنجايي که مطلع هستم حدودا سه هفته پيش آقاي ظريف به مجلس رفت و درباره آخرين مذاکرات ايران با همسايگان خزر صحبت کرد و مجلس بايد اين گزارشها را در دستور کار خود قرار دهد و به آن بپردازد. حساسيت روي موضوعات کشور بجا و بسيار خوب است. بايد افکار عمومي نظر خود را عنوان کند و از سويي مجلس هم حق طبيعي براي بررسي آن دارد؛ اما درباره بعضي از موضوعات ميتوان اينگونه استنباط کرد که صرفا مسئله مردم يا نماينده مردم در ميان نيست، بلکه جناحها از همه طرف وارد میشوند و غوغاسالاري راه مياندازند تا رأيدهندگان را درخصوص اين موضوع تحت تأثير قرار دهند. درعينحال کسي که مذاکرات را به اينجا رسانده و قرارداد را امضا کرده، به خود شک ندارد؛ مذاکرات بسيار حسابشده و دقيق بوده است. متأسفانه مطالبي که برخي محافل و رسانهها عنوان ميکنند مبني بر اينکه سرزمين واگذار شده و... هرگز واقعيت ندارد. اگر متن مذاکرات را مطالعه کنند، متوجه خواهند شد که شرط ما اين بود که خط مبدأ و «تحديد حدود بستر» را تعيين نکنيم.
...و به مذاکرات بعدي موکول کنیم، چراکه خود خط مبدأ هم در همان «تحديد حدود» تأثير ميگذارد. از اين نظر هرگز چنين اتفاقي رخ نداده است. پس روال قانوني در سطح کشور بهدرستي طي شده و پس از پیمودن مراحلي قانوني، اين قرارداد امضا شده است. اکنون مجلس هم بايد بررسي کند، اگر اتفاق و اشتباهي رخ داده، حق طبيعي مجلس است که درباره آن اظهارنظر کند. طبيعتا يک دريا يا درياچهاي که پنج کشور آن را احاطه کرده است، به قانون نياز دارد. براي مسائل مختلفي همچون مسائل کشتيراني، ماهيگيري، محيط زيست، حوادث داخل دريا و مسائلي امنيتي به قانون نياز است. ما هم قبل از مذاکرات و صحبت با طرف خارجي، در جلسات با وزارت خارجه، درباره همه قسمتهاي کشور که زير مدخل قرار داشتند، نظراتمان ارائه شده و طبيعتا مراعات شده است. اگر رعايت نميشد قاعدتا اعتراض کتبي و شفاهي به وزارت خارجه ابلاغ ميشد؛ اما تاکنون چنين موردي ثبت نشده است؛ بنابراین قسمتي که بعد از امضاي قرارداد در سال گذشته مورد مذاکره پنج کشور قرار گرفته است. «تحديد حدود» موضوعي است که درحالحاضر در کشور درباره آن حساسيت وجود دارد. در اين زمینه مذاکرات اصلي بين ايران و جمهوري آذربايجان و ترکمنستان است؛ يعني مذاکرات در بخش جنوبي درياي خزر متمرکز بوده است. البته درباره خط مبدأ هر پنج کشور در مذاکرات جاري دخيل هستند. ايران براي اين قسمت 25 سال در حال مذاکره بوده؛ اگر ضروري باشد ممکن است 25 سال ديگر هم براي بخش اصلي آن مذاکره شود، چراکه وقتي حقوق طبيعي ما براساس قانونمندي و مدلهايي که در دنيا و جاهاي ديگر اتفاق افتاده، تبيين نشده است، طبيعتا عجلهاي براي امضاي اين قسمت وجود ندارد و ميتوان همينگونه آن را براي نسلهاي بعدي باقي گذاشت. *معاون سابق آسیا اقیانوسیه وزارت خارجه
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.