همه حاشیههای پرونده بازداشت 2 نماینده
شرق: مجلس دیروز با جلسه غیرعلنی آغاز شد. دو نماینده بازداشتشده به بهارستان بازگشته بودند و همین همه چیز را تحتالشعاع قرار داده بود. به گفته برخی منابع مطلع، جلسه غیرعلنی البته کمتر از 10 دقیقه طول کشیده و علی لاریجانی توضیحاتی درباره بازداشت دو نماینده داده است. هر چند گویا فریدون احمدی و محمد عزیزی و بعضی از دیگر نمایندگان درخواست ادامه پیداکردن جلسه غیرعلنی برای توضیح اتهامی که متوجه آنها شده را داشتند. رئیس مجلس اما اجازه ادامه پیداکردن جلسه را نداده و گفته که در آن صورت باید قاضی هم حضور داشته و مجلس تبدیل به دادگاه میشود. اما گویا در صحن گفتوگوهای نمایندگان با دو نماینده بازداشتشده در جلسه علنی ادامه پیدا کرد. عزیزی و احمدی توضیحاتی میدادند و در این بین پای یکی دیگر از نمایندهها هم به میان آمد. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم نامهای به رئیس کمیسیون قضائی مجلس نوشته و سؤالاتی درباره آنچه حمایت از نمایندههای بازداشتشده دانسته، پرسیده است. او پیش از بازداشت عزیزی هم نامهای درباره پرونده او به رئیس قوه قضائیه نوشته بود. مخالفت با ادامه غیرعلنی محمدجواد ابطحی، نماینده خمینیشهر، گفته که رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی از رئیس دستگاه قضا خواسته «تا دقت شود که این دو نماینده بتوانند با وثیقه آزاد شوند و تا زمان رسیدگی به موضوع اینها زندانی نشوند». به گفته این نماینده، علی لاریجانی گفته که «درست نیست که با بازداشت این دو نماینده قضاوتهایی صورت گیرد و کلیت مجلس را با این قضاوتها زیر سؤال ببریم؛ نباید بهگونهای صحبت شود که آبروی مجلس خدشهدار شود». احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز، هم در همین زمینه به «ایسنا» گفته که لاریجانی تأکید کرده است تا دقت شود که این دو نماینده بتوانند با وثیقه آزاد شوند و تا زمان رسیدگی به موضوع اینها زندانی نشوند. او گفته رئیس مجلس از قوه قضائیه گلایه داشت که استنطاق اشکال ندارد اما بازداشت نماینده چه معنایی دارد. به گفته او، لاریجانی حتی با حجتالاسلام رئیسی در اینباره صحبت کرده و رئیسی نیز با بازداشت دو نماینده موافق نبوده است. بیگی اما همان شخص سومی است که گویا در این پرونده نقش داشته است. هر چند سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از نفر سوم در این پرونده نام نبرده بود. اما برخی نمایندهها گفتند عزیزی و احمدی و بیگی نماینده تبریز را به عنوان معرف خریدار خودرو مطرح کردند. بیگی اما در این زمینه به «ایسنا» گفته «مراجعات زیادی به ما میشود آن هم از سوی افرادی که در بخشهای مختلف دچار مشکل هستند تا مشکلاتشان را مورد رسیدگی قرار دهیم. ما هم موضوع را به بخشهای مختلف ارجاع میدهیم که اگر حقی ضایع شده رسیدگی شود و اگر نه پاسخ لازم را بدهند که در اینباره هم چنین اتفاقی افتاد». البته بیگی توضیح داده فردی که به عنوان اخلالگر بازار خودرو مطرح شده برای اولین بار به او مراجعه کرده بود. بیگی گفته «او قراردادش را نشان داد که قراردادش مشابه با ۱۰ نفر دیگر بود. بخش عمدهای از خودروها را تحویل گرفته بود و حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو مانده بود که با سایپا اختلاف پیدا کرد. در نهایت چون بنده ارتباطی با سایپا نداشتم، موضوع را به کمیسیون صنایع برای رسیدگی ارجاع دادم تا اگر حقی متوجه این فرد است، کمک شود وگرنه خودروهایش را به او بدهند. این فرایند طی شد که آن هم در جهت اجرای قرارداد بود. البته که باید مقام قضائی رسیدگیهای لازم را داشته باشد و در صورت ابهام روشنگری کند». ماجرا چه بود؟ دو نماینده بازداشتشده اما در جمع خبرنگاران حضور پیدا نکردند تا توضیحات بیشتری درباره پرونده خود بدهند. هر چند محمدجواد جمالینوبندگانی، سخنگوی هیئت نظارت، توضیحات مفصلی در اینباره داد. جمالی گفت: «در تاریخ 26 شهریور 97 نامهای از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در این نامه آمده دو نفر از شهروندان عادی یعنی یک خانم و یک آقا درباره اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند». طبق توضیحات جمالی در این شکایت طبق اظهارات متهمان از نفود سه نماینده مجلس استفاده شده است. این در حالی است که به گفته او، این نمایندگان میگویند که این قرارداد قبل از این بسته شده که آنها بگویند چرا به آن عمل نمیشود. جمالی توضیح داد: «موضوع این بوده که آنها طبق اعلام شرکت سایپا در زمان مدیریت وقت برای مشارکت در تولید خودرو و پیشفروش عمده محصولات دست داشتهاند؛ شرکت سایپا میگوید به خاطر کمبود نقدینگی قصد پیشفروش دارد و در اینجا بازرسی کل کشور گفته به موجب گزارشی در مردادماه سال ۱۳۹۷ با استناد به اظهارات برخی از مسئولان شرکت سایپا قرارداد منعقده غیرمتعارف از حیث شرایط واگذاری خودرو، میزان تخفیفات اعطایی و موارد اینچنینی بوده است. جمالی اضافه کرد که در این شکوائیه و گزارشی که جعفریدولتآبادی به دکتر لاریجانی ارائه کرده، بنا به اظهارات متهمان گفتهاند که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع اعمال نفوذ کردهاند تا این قراردادها اجرائی شده و قرارداد بعدی هم تمدید شود. بعد از این اتفاق توضیحات شفاهی و کتبی از سوی مجلس به دادستان فرستاده میشود. به گفته جمالی، توضیحات شفاهی و مکتوب این افراد در چهار صفحه درج شده است؛ آنها مطرح کردند که به هیچ وجه آشنایی قبلی نداشته و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و گفتند قبلا هم قراردادهایی بسته میشده و فقط مربوط به این دو نفر نبوده است. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: «در همین رابطه جواد مطهریفر، رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا، نامهای به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران کارکنان دولت میزند و توضیحاتی جهت استحضار را اعلام میکند مبنیبر اینکه با توجه به فرایند حاکم بر تنظیم و انعقاد قراردادهای مربوط به نمایندگیهای مجاز فروش شرکت سایپا، موارد مذکور علیالاصول توسط شرکت سایپایدک صورت میگیرد یا اینکه حسب مورد و عندالاقتضا هرگونه اقدام برای انعقاد قراردادها پس از مذاکرات اولیه در واحد مربوطه از طریق کمیسیونهای مربوطه و اطلاع هیئتمدیره شرکت یا در صورت ضرورت و اهمیت موضوع بنا به صلاحدید با طرح در هیئتمدیره و اخذ مصوبه انجام میشود». او افزود: «همچنین نظر به شرایط و موقعیت خاص شرکت سایپا از حیث نقدینگی در آن مقطع زمانی که مدنظر آن مقام است، با توجه به لزوم جذب نقدینگی در راستای تحقق برنامهها و اهداف پیشرو اقدام به عقد قرارداد سهجانبه با نمایندگی فروش شرکت و سرمایهگذار شده است. همچنین در ادامه این نامه میگویند که درباره شناسایی طرف دوم قرارداد با توجه به استعلام بهعملآمده در سازمان فروش در زمان انعقاد قرارداد آقا و خانمی دستگیر شده و به معاونت فروش وقت سایپا معرفی شدند، چون در آن زمان معاونت یادشده با فراخوان تمامی نمایندگیهای فروش و به منظور سرمایهگذاری درصدد جذب نقدینگی بوده که بهخاطر عدم متابعت و با توجه به شرایط اقتصادی موجود آقایی که نمایندگی در استان فارس داشته، نامبرده را بهعنوان سرمایهگذار معرفی کرده است». جمالی گفت که این به این معنی است که یکی از نمایندگیهای فروش سایپا در استان فارس این خانم و آقا را بهعنوان سرمایهگذار معرفی کرد. جمالی گفت که موارد به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضائیه واصل شد تا موضوع را پیگیری کند، بنابراین اگر درحالحاضر موضوع دیگری در حال بحث است یا در آینده مورد بحث قرار میگیرد هنوز به مجلس، اعم از هیئترئیسه یا هیئت نظارت واصل نشده است. مصونیت نمایندگان تا کجاست اما موضوع دیگری که در این پرونده مورد اجماع نمایندگان بود، مصونیت و عرف در چنین برخوردهایی بود. سخنگوی هیئت نظارت در همین زمینه گفت که معمولا در مورد مسائلی که میخواهد منجر به محاکمه، جلب یا زندانیشدن افراد شود، عرف بر آن است که نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اخذ میشود و حتما هیئترئیسه قبل از دستگیری در جریان موارد قرار میگیرد، اما در این پرونده در هر دوبار هیئترئیسه ابتدائا در جریان موضوع قرار نگرفته است. نکته دیگر اینجاست که مصونیت نمایندهها در ایران از نوع نسبی است نه مطلق. به این معنی که طبق اصل 86 «اگر نمایندهای مرتکب جرم عمومی شود اگر نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد». برخی دیگر از نمایندههای مجلس نیز به این موضوع اشاره کرده بودند که چنین برخوردی اگرچه خلاف قانون نیست، اما تاکنون عرف نبوده و حتی ممکن است به مشارکت عمومی در انتخابات آتی مجلس نیز آسیب بزند. ماجرا ادامه دارد در این بین و ادامه حاشیههای پرونده دو نماینده، وثیقه 10 میلیاردی و تودیع آن هم در افکار عمومی جلب توجه کرد. فریدون احمدی، نماینده زنجان دراینباره گفت: «بازداشت من و آقای عزیزی به دلیل عدم تودیع وثیقه بوده است. اگر ما وضعمان خوب بود، وثیقه را بهسرعت پرداخت میکردیم. بخشی از آن [وثیقه] مال خودم بوده و بخشی مربوط به یکی از دوستان بوده است». گویا زمان دادگاه نیز طبق صحبتهای او مشخص نیست. اما واکنشها به این بازداشت به همینجا ختم نشد و احمد توکلی نیز در نامهای به رئیس کمیسیون قضائی خواستار توضیح برای عموم در دفاع از تخلفات مالی و خودرویی دو نماینده ابهر و زنجان شد. به گزارش روابطعمومی «دیدهبان شفافیت و عدالت»، در بخشی از نامه رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت خطاب به «اللهیار ملکشاهی» آمده: جنابعالی در پاسخ به استعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات آقایان محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در تاریخ بهمن ۱۳۹۷ اعلام کردهاید که با توجه به بررسی بهعملآمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد. هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی به عمل آورده و بر اساس وجه عقلانی یا قانونی اینهمه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان کرده است؟ توکلی در این نامه گفته که اگر دراینباره همان بهمن ۱۳۹۷ موضع درستی اتخاذ میکردید کار این دو نماینده به اینجا میکشید؟ البته این در حالی است که سخنگوی هیئت نظارت در توضیحاتی گفته که «با توجه به این نامه که مربوط به نامه دادستان وقت تهران مبنیبر اینکه بنابر اظهار متهمان این دو نماینده، وزیر وقت را تهدید به استیضاح کرده و آنها هم توضیح دادند که مردم به آنها مراجعه کرده و گلایه داشتند که قرارداد بسته شده بوده و پول گرفته و ماشین را نمیدهند هرچند که ماشینها زیاد بوده، این دو نماینده اعتراض کردند که چرا وقتی قراردادی بسته میشود به آن عمل نمیشود». او اضافه کرد که «با توجه به صحبتهای معاونت حقوقی سایپا و سایر اظهارات، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در 16 بهمن 97 نامهای به دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ یعنی آقای جعفریدولتآبادی نوشت مبنیبر اینکه موضوع به استناد بند یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به بررسی بهعملآمده و توضیحات نامبردگان، خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد». در چنین شرایطی به نظر میرسد که پرونده فساد خودرو در مجلس به این زودیها بسته نشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.