توضيح درباره يك گزارش
در پی انتشار مطلبی با تيتر «اداره صندوقهای استراتژیک با سرپرست» در شماره 3508 روزنامه «شرق» عباس اورنگ کارشناس اقتصادی در مطلبی، مطرح كرد:همانگونه که انتخاب مدیرعامل جزء وظایف وزیر بوده استفاده از ظرفیت تعیین سرپرست تا شناسایی فردی توانمند برای اداره صندوقهای بازنشستگی از اختیارات و اتفاقا فرصتی مناسب جهت انتخاب اصلح است.نباید بیتوجه بود که ماده 17 قانون ساختار نظام جامع ایراد اساسی دارد و مدارک تحصیلی مطروحه در تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار خیلی مبهم هستند و نمیتواند جامع و مانع باشد. به نظر میرسد قانون ایرادات اساسی دارد و شاید عمدهترین مانع انتخاب سریع و قاطع مدیرعامل توسط وزرای مختلف همین ایرادات اساسی به قانون باشد. اساسا ورود اینقدر جزئی به قانوننویسی شایسته تعیین و در هیچ کجای کشور سراغ نداریم که در کشور برای انتصاب مدیر یا مسئولی در متن قانون رشته تحصیلی تعیین شده باشد و این موارد معمولا در حدود آيیننامهنویسی تعیین میشود.بهطور مثال در متن قانون اشاره به رشته اقتصاد شده است. رشته اقتصاد گرایشهای مختلفی دارد مثلا با این تعریف میتوان یک نفر فارغالتحصیل رشته اقتصاد کشاورزی را برای اداره صندوقها تعیین كرد و این انتخاب خلاف قانون نیست یا مثلا عنوان شده است گروه پزشکی، با این اوصاف چنانچه یک دندانپزشک یا متخصص زنان و زایمان برای صندوق بازنشستگی یا فولاد و بیمه روستايیان و عشایر انتخاب شود انتخاب خلاف قانون نیست از این رو چگونه متوان از این قانون دفاع کرد. واقعا منظور از رشته تحصیلی مالی در قانون چیست؟ اگر منظور حسابداری است که تصریح شده است، اگر مدیریت مالی است که زیرمجموعه رشته مدیریت قبلا مشخص شده است، اگر منظور امور اقتصادی است که اقتصاد نیز به طور عام تصریح شده است پس منظور از مالی چیست یا مثلا رشته مدیریت بهطور عام تصریح شده است؛ آیا مدیریت آموزشی نیز در تعریف میگنجد یا خیر؟بهطور مثال سازمان تأمین اجتماعی سازمانی با گستردگی بسیار زیاد در حوزه اجتماعی، بیمهگری، شرکتداری و امور درمانی و... است؛ آیا میتوان مدعی بود یک پزشک میتواند در همه این حوزهها متخصص و توانمند باشد.یا بهطور مثال چه مفهومی دارد که هیئت امنا که محل سیاستگذاری کلان صندوقهای بیمه و بازنشستگی در صندوقهای مختلف است، یکی باشد. اگر طبق تعریف قانون قرار باشد اعضاي غیردولتی به نسبت افراد تحت پوشش نمایندگان صندوقها تعیین شود چه قیاسی میتوان بین افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای کوچک مثل صندوق فولاد در نظر گرفت. یا چه سنخیتی بین بیمهشدگان تحت پوشش صندوق عشایر و صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی وجود دارد که نمایندگان منتخب افراد تحت پوشش آنها یکی باشد. شایسته است مجلس محترم ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را مجددا بازنگری كند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.