|

الگوی سیاست اقتصادی دکتر مصدق

دولت ملی، اقتصاد ملی

فریبرز مسعودی . روزنامه‌نگار

اقتصاد ایران تا میانه‌های حکومت قاجار، اقتصادی کشاورزی بر پایه مناسبات فئودالی و نسبتا خودکفا بود که به علت‌های گوناگون از‌جمله خشکی فلات ایران و دست‌اندازی‌های گاه‌و‌بیگاه شاه، حاکمان و فئودال‌ها بر اموال رعیت و خرده‌مالکان و دریافت مالیات‌های سنگین در اقتصادی رانتیر از برآوردن نیازهای روزمره ملت نیز ناتوان بود و رعیت در فقر و گرسنگی همیشگی به سر می‌بردند. رشد سرمایه‌داری جهانی و تشکیل انحصارات سرمایه‌داری جهانی، اقتصاد ایران را مانند اقتصاد بیشتر جامعه‌های پیرامونی، دچار استحاله کرد و آن را به تأمین‌کننده مواد اولیه و نیازهای صنایع کشورهای صنعتی تبدیل کرد و به این ترتیب انحصارهای سرمایه‌داری جهانی به سیستم غارت داخلی شاه، دربار، دیوان‌سالاران و قوای نظامی و حاکمان محلی افزوده شد. در سال‌های پایانی حکومت قاجار، جمعیت کشور تقریبا دو برابر شد و جمعیت شهرنشین با کمی افزایش به حدود 20 درصد جمعیت کشور رسید. تغییر مناسبات جهانی باعث تغییر در الگوی تجاری کشور به سود واردات کالاهای ساخته‌شده و مصرفی در برابر صادرات مواد اولیه و کشاورزی شد که ضربه‌های سنگینی بر پیکر نحیف تولید صنعتی و صنایع دستی داخلی زد. اگرچه داده‌هایی کمی از آمار صادرات و واردات و درآمدهای گمرکی در دوران قاجار در دست است، اما بر پایه همان آمارهای جسته‌‌وگریخته، چارلز عیسوی در کتاب تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد صادرات ایران در سال 1285 خورشیدی حدود 5/1 میلیون لیره استرلینگ در برابر 5/2 میلیون لیره واردات بود؛ ولی حدود 10 سال بعد، ارزش صادرات ایران به 3/2 میلیون لیره و واردات ایران به 6/4 میلیون لیره رسید. در این دوره، صادرات ایران عمدتا فراورده‌های کشاورزی، دامی و برخی صنایع دستی مانند فرش بود.

پس از انقلاب ناکام مشروطه و روی‌کار‌آمدن دولت شبه‌مدرن رضاشاه و تشکیل سیستم دیوان‌سالاری مدرن، روندهای اقتصادی که در میانه‌های دوران قاجار به زیان اقتصاد ملی و به سود اقتصاد انحصارهای سرمایه‌داری جهانی شکل گرفته بود، سمت‌و‌سوی آشکارتری یافت. در این دوره، صنایعی در داخل کشور از سوی بورژوازی ملی پدید آمد و دولت به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و آموزشی از قبیل تأسیس دانشگاه تهران، احداث راه‌آهن، بهره‌برداری از معادن پرداخت که هزینه‌های آن از محل مالیات و مقدار کمی از عایدی نفت که میزان آن پس از تمدید قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس (خرداد 1312) اندکی افزایش یافته بود، تأمین می‌شد. نگاهی به صنایع و زیرساخت‌های ایران در دوره رضاشاه نشان می‌دهد عمده این صنایع نه به‌عنوان نیازهای جامعه برای تولید و بهره‌وری صنعتی بلکه عمدتا در جهت تأمین نیازهای مصرفی جامعه و تغییر الگوی مصرف و تولید محصولاتی برای صادرات بود که الگوی توسعه ایران را به سمت نزدیکی و ادغام در صنایع انحصاری سرمایه‌داری جهانی می‌برد. در این دوره برای نخستین‌بار دولت روی درآمدهای نفتی حساب ویژه‌ای باز کرد و چانه‌زنی‌های رضاشاه و هیئت اقتصادی ایران در آن دوران با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس برای افزایش سهم ایران از درآمدهای نفتی در همین راستا خلاصه می‌شد. اقتصاد در دولت ملی مصدق با اشغال ایران به دست متفقین، ضربه‌های سختی بر پیکر اقتصاد نیمه‌جان ایران وارد آمد. تورم به‌ویژه در نیازهای غذایی مردم به بیش از هزار درصد رسید و قحطی و گرسنگی مردم شهرها و روستاها را فراگرفت. در پایان حکومت رضاشاه همچنان بیش از 80 درصد جمعیت ایران در روستاها با زندگی بخور‌و‌نمیر در زیر سلطه فئودال‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. تولید صنعتی منحصر به تولید برخی اقلام مانند صابون، پارچه و جوراب‌بافی و برخی فراورده‌های کشاورزی و دامی بود که یا در ارتباط با صادرات یا تأمین نیازهای مصرفی داخل عمل می‌کرد. ارزش پول ملی در برابر لیره استرلینگ به کمتر از نصف رسیده بود و بدون اینکه در این سال‌ها بنیه اقتصادی کشور تقویت شده باشد، به‌تدریج اقتصاد ایران در کام اقتصاد آمریکا، قدرت نوظهور جهانی، فرو رفته بود؛ به‌گونه‌ای که این کشور پس از پایان جنگ، به سومین شریک اقتصادی ایران تبدیل شد. درباره این وابستگی همین بس که امور مالی و اقتصادی ایران در سال 1322 به میلسپو آمریکایی و از دست‌اندرکاران و تنظیم‌کنندگان برنامه اصل چهار ترومن به‌عنوان مدیر‌کل دارایی سپرده شد. در دو سال خدمت میلسپو در این سمت، درآمد دولت ایران از 83 میلیون دلار در سال 1321 به 23 میلیون دلار در سال بعد کاهش یافت و موازنه صادرات و واردات ایران به منفی 27 برابر رسید! دخالت‌های گسترده آمریکا و بریتانیا و عوامل آنها در امور داخلی ایران از یک سو و سهم‌خواهی و دخالت‌های نابجای دربار از سوی دیگر، موجب کشمکش‌های سیاسی در داخل کشور و وخیم‌تر‌شدن اوضاع بد اقتصادی ایران می‌شد. در این میان، با ادامه سیاست‌های خشن استعماری بریتانیا در ایران، زخم ناسور امتیاز نفت ایران و انگلیس را که در دوره رضاشاه نیز سر باز کرده و با تسلیم وی در برابر کنسرسیوم (تقی‌زاده، سال‌های توفانی) موقت فیصله یافته بود، به خونریزی افتاده و موجب انفجار خشم مردم ایران از بریتانیا و امتیاز نفت شده بود. ادامه در صفحه 8

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.