|

رانت پیدا و پنهان خودروسازان

شرق: هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران‌خودرو بلافاصله پس از آنكه علي ربيعي، سخنگوي دولت خبر از بركناري او داد، در دفتر محل كارش بازداشت شد. او شش‌سالي مدیرعامل ایران‌خودرو بود. به‌جز او دو مدير ديگر ايران‌خودرو هم بازداشت شده‌اند. يكي از بازداشت‌شدگان به گفته منابع مطلع عباس ضيايي، مدير حوزه رياست ايران‌خودرو است. اگرچه ربيعي از عباس علي‌آبادي، مديرعامل مپنا به‌عنوان جايگزين يكه‌زارع سخن به ميان ‌آورد اما گويا مديرعامل فعلي مپنا هم تصدي اين پست را قبول نكرده است. در خبرها دليل بازداشت يكه‌زارع افزايش خودسرانه قيمت خودرو اعلام شد اما آيا او واقعا به همين دليل بازداشت شده است؟ بهرام پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل 90 در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند كه قطعا مسائل مالي عامل بازداشت مديرعامل ايران‌خودرو است. او اضافه مي‌كند: در‌حال‌حاضر ايران‌خودرو صد هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارد كه اين مسئله حاصل سوءمديريت و بي‌تدبيري مجموعه مديراني است كه در اين شركت خودروسازي فعاليت داشته‌اند. این صنعت به حدی رانت پیداوپنهان دارد که گروهی تمام‌قد از آن دفاع می‌کنند. به گفته پارسايي يكي از تخلفاتي كه در دهه‌هاي گذشته در ايران‌خودرو روي داده است، پرداخت هزينه هنگفت براي طراحي خودروي ملي است كه معادل بزرگ‌ترين اختلاس آن زمان به مبلغ 123 ميليارد تومان، براي طراحي اين خودروي ملي در خارج از كشور پرداخت شده است. مشروح گفت‌وگو با بهرام پارسايي سخنگوي كميسيون اصل 90 در ادامه مي‌آيد.
‌ بازداشت مديرعامل ايران‌خودرو صرفا به‌خاطر گران‌فروشي بود؟
اينكه دقيقا به علت گرانفروشي است، اطلاعي ندارم اما علتش تخلفات مالي است؛ چه در بحث گرانفروشي و چه ديگر بخش‌ها. قطعا مسائل مالي ديگري هم وجود دارد كه بازداشت شده است.
‌درباره جزئيات دلايل بازداشت اطلاعي داريد؟
من جزئيات دقيقش را نمي‌دانم. در صحبت‌هاي سخنگوي دولت هم دقيق مشخص نشد. در ابتدا اشاره كرد كه معلوم نيست افزايش قيمت خطاي انساني بوده يا خطاي سيستمي و بلافاصله بعد مي‌گويد به علت اقدام به گرانفروشي خودسرانه و افزايش عمدي قيمت خودرو، يكه‌زارع بركنار شده است. صنعت خودروسازي ما درست است كه يك مديرعامل دارد ولي پشت‌پرده‌ها، اما‌و‌اگرها و تصميم‌گيرنده‌هاي گسترده پيدا‌و‌پنهاني دارد. اگر خطاي گسترده‌اي شده نياز است كه يك نظارت و ورود جدي داشته باشيم.
‌يكي از خطاهايي كه پيگيري كرديم، اين است كه ايران‌خودرو بعد از طراحي سمند در كشورهاي مختلف مثل ونزوئلا، سنگال و سوريه خطوط توليد تعريف مي‌كند اما پول هيچ‌يك از سرمايه‌گذاري‌ها به كشور بازنمي‌گردد. راجع به اين مسئله اطلاع داريد؟
من در يك مورد اطلاع دارم. خط توليد سنگال در دهه 80 يعني در دولت نهم و دهم انجام شد. براي انجام يك سرمايه‌گذاري چه خرد و چه كلان، چه داخلي و چه خارجي، ابتدا بايد زيرساخت‌ها مهيا باشد. زيرساخت براي يك توليد در درجه اول انرژي‌هاي موردنياز مثل آب، برق، گاز و امكان دسترسي است. طبق صحبتي كه مديرعامل ايران‌خودرو در بازديد كميسيون اصل 90 داشت، اذغان كرد بعد از 90 ميليون دلار سرمايه‌گذاري و هزينه‌كرد در سنگال، تازه آقايان فهميده‌اند كه دولت آن كشور تا 10 سال آينده امكان اينكه برق در اختيار كارخانه بگذارد، ندارد؛ بنابراين رقم سرمايه‌گذاري در اين كشور سوخت شد. در بقيه كشورها هم به همين شكل است.
‌خطوط توليد را نتوانستند بازگردانند؟
خير. به هر‌حال سرمايه‌گذاري انجام شده و چيزي نيست كه برگشت‌پذیر باشد. قطعا ايران‌خودرو و مديرعاملش يا وزارت صنعت از جيب خود هزينه نمي‌كنند. براي جبران اين زيان، به قيمت خودروها اضافه مي‌كنند. اين ريخت‌وپاش‌ها ناشي از سوءمديريت است. سرمايه‌گذاري در خارج از كشور، هزينه‌هاي غيرمتعارف و بسيار بالاي طراحي‌هايي كه مورد پسند مصرف‌كننده قرار نمي‌گيرد و غيراستاندارد است اما بر گرده مصرف‌كنندگان تحميل مي‌شود.
‌براي طراحي چقدر هزينه كرده‌اند؟
دو مورد را كه پيگيري كرديم. يكي طراحي خودروي سمند، تحت عنوان خودروي ملي است. اين خودرو صد درصدش طراحي داخل نيست. علاوه بر آن بعد از طراحي به اشكالات عديده‌اي برخورد و مورد استقبال مصرف‌كننده قرار نگرفت؛ بنابراين تغييراتي در آن به‌وجود آوردند. در دهه 70 كه تقريبا ارز 400 تومان بود و بزرگ‌ترين اختلاس تا آن تاريخ كشور، اختلاس 123 ميلياردي رفيق‌دوست و فاضل خداداد بود، هزينه‌اي معادل همين اختلاس به طراحي اختصاص دادند. بحث من اين است كه اين ريخت‌و‌پاش‌ها، بي‌تدبيري‌ها و نبود احساس مسئوليت و دلسوزي همچنين فقدان نظارت بر اينها هزينه‌اش از جيب مردم پرداخت مي‌شود و بازنده نهايي مردمي هستند كه محكوم به خريد خودروي داخلي بوده و حق انتخاب ديگري ندارند.
‌كارشناسان معتقدند كه دخالت سياسيون باعث شده است كه ايران‌خودرو از كشورهايي مثل ونزوئلا و سنگال و... عقب‌نشيني كند. بررسي شما اين مسئله را تأييد مي‌كند؟
هنوز بررسي كامل انجام نداده‌ايم. شكاياتي كه به ما رسيده است، روي عدم انجام تعهد خودروسازان است. افزايش قيمت‌ها و مسائلي از اين قبيل به ما منعكس شده است. پرونده خيلي گسترده است و تقريبا پرونده خودروسازان بالغ بر 10 جلد است. در كميسيون اصل 90 سال گذشته سه‌هزارو 600 پرونده ورودي داشتيم. رسيدگي به اين تعداد پرونده با توجه به امكاناتي كه كميسيون دارد، كار سختي است، اما پرونده خودروسازي را در اولويت گذاشتيم.
فقط به شكايت‌هايي كه در حال حاضر رسيده است، اكتفا نمي‌كنيم بلكه سوءمديريت‌هاي مربوط به تمام ادوار گذشته را احصا مي‌كنيم. منتها مي‌خواهم اين را بگويم كه امتيازهايي كه به صنعت خودروسازي در كشور ما داده شده است، در هيچ جاي دنيا بديل ندارد. ‌ صنعت خودروسازي ما هم به حدي خطا كرده است كه در هيچ جاي دنيا بديل ندارد. من هم مي‌خواهم همين را عرض كنم. اينكه سياست‌هاي ما در چند دهه گذشته غلط بوده است چنين شرايطي را رقم زده است. در هيچ جاي دنيا خودروسازي را پيدا نمي‌كنيد كه بتواند خودروي خود را پيش‌فروش كند. همه به‌صورت اقساط خودروي خود را مي‌فروشند. اگر خودروسازي بتواند خودروي خود را نقد بفروشد، امتياز بزرگي برايش محسوب مي‌شود اما كشور ما تنها كشوري است كه به خودروسازش اين اجازه را داده است و نمي‌دانم چه كسي اين اجازه را به خودروسازان داده است. قرارداد خودروسازان ما كاملا يك‌طرفه بوده و دست مصرف‌كننده براي دفاع از حقوق خود كاملا بسته است. تحويل خودرو با تأخير زياد انجام مي‌شود. سايپا و ايران‌خودرو بالغ بر 400 هزار خودرو پيش‌فروش كرده‌اند كه از زمان تحويل آنها گذشته است. اين امتياز را هيچ خودروسازي در دنيا ندارد. بازار انحصاري 80 ميليون نفري را در اختيار خودروسازان قرار داده‌اند و اين جمعيت مجبورند از خودروسازي داخلي خريداري كنند. بانك‌ها را وادار كردند بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات به دو مجموعه زيان‌ده بدهند. اين در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد حتي در كشور خود ما هم اجازه نمي‌دهند كه به شركت‌هاي زيان‌ده وام دهند. عدم پاسخ‌گويي و نظارت و عدم پرسشگري از خودروسازان، مزيد بر علت شده است. وقتي پژو با هزينه كلان طراحي شد، ده‌ها نفر از هم‌وطنان ما زنده‌زنده در آتش پژوي 405 به علت نقص فني سوختند اما هيچ‌كسي مسئوليت نپذيرفت، محاكمه نشد و به خاطر اين جنايت انساني استعفا نداد. رئيس سازمان حمايت از مصرف‌كننده عضو هيئت‌مديره خودروسازي است؛ يعني تمام پتانسيل‌ها در اختيار اين صنعت قرار گرفت اما الان خروجي صنعت خودروسازي ما از لحاظ اقتصادي بالغ بر صد هزار ميليارد تومان بدهي و زيان انباشته است. بابت پيش‌فروش‌ها بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان پول دريافت كرده‌اند و معلوم نيست اين پول كجاست؛ نه بابت بدهي به قطعه‌سازان پرداخت شده است و نه خودرويي هست كه به مردم داده شود. 25 هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان بدهكارند. 30 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك و 30 هزار ميليارد تومان بدهي انباشته دارد. اينها بالاي صد هزار ميليارد تومان بدهي انباشته مي‌شود. اين مسئله نتيجه سياست‌هاي غلط ما به بهانه خودروي ملي، توليد ملي و برند ملي است. اين سياست‌ها، نارضايتي عمومي هم به همراه داشته است. سرمايه‌هاي اين كشور را به ديگر كشورها برده و به باد داده‌اند. به علت اینکه بازار انحصاري داشتند و نظارتي بر آنها نبود، خودروي پرمصرفي توليد كردند كه مصرف سوخت روزانه ما بالغ بر 90 ميليون ليتر باشد؛ يعني سالانه چند صد هزار ميليارد تومان يارانه سوخت به كشور تحميل كردند. تلفات بالغ بر 16 تا 17 هزار نفري جاده‌اي و شهري ما كه بخش عظيمي از آن مربوط به ناامن‌بودن خودرو و غير‌استاندارد‌بودن آن است. به همين ميزان خانواده بي‌سرپرست، كودك يتيم، افزايش آسيب اجتماعي و‌... ايجاد كرد. سالانه بالغ بر 300 هزار مصدوم بر اثر تصادفات داريم. در كلان‌شهر تهران بالغ بر 80 درصد آلودگي‌ها ناشي از خودروها است. همه اينها ناشي از سياست‌هاي غلطي است كه امروز در باب حمايت از صنعت ناكارآمد خودروسازي داشتيم. اگر بخشي از اين حمايت‌ها از ساير صنايع مثل گردشگري انجام مي‌شد يا بازار انحصاري خودرو را مثل كره جنوبي مي‌شكستيم و اجازه رقابت به ديگر كشورها مي‌داديم، وضعيتمان اين نبود. در اين مجموعه اين‌قدر فساد و رانت وجود دارد كه با وجود آنكه مثل روز روشن است كه اين صنعت مشكل دارد اما حاميان پر‌و‌پا‌قرص دارد و برخوردي با آن صورت نمي‌گيرد. وزارت صنعت كه مستقيم مدير‌عامل و مسئولان خودروسازان را انتصاب و انتخاب مي‌كند با اينكه حساسيت جامعه در زمان تغيير قيمت‌ها به ماكسيمم خود رسيده بود، واكنشي نسبت به عزل مديران ناتوان و برخورد با فسادهاي موجود نداشت. اميدوارم قوه قضائيه كه در‌حال‌حاضر به مسئله ورود كرده، ورود كامل كند. با گرفتن شخص مدير مسئله حل نمي‌شود. خواب از سر مافياها و سوداگران بخش خودرو مي‌پرد و خوابشان آشفته مي‌شود، ولي اقدامات زماني نتيجه خواهد داد كه تمام ريشه‌ها شناسايي و منفعت‌طلبان پيدا و پنهان و رانت‌جويان پيدا و پنهان شناسايي شوند. اين رفتار نبايد محدود به زمان حاضر شود. همه موارد ياد‌شده حاصل سال‌ها بي‌تفاوتي و عدم نظارت است. اگر قرار بر رسيدگي باشد، بايد همه مديران و مسئولان حاضر در خودروسازي‌هاي داخلي پاسخ‌گوي عملكردشان باشند. با قانوني كه ما گذاشتيم اگر مافيا و رانت در راستاي ممانعت از اجراي قانون موفق نشوند، اين قانون مي‌تواند راهگشا باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.