|

ضمانت اجراي جرم قتل

تهمورث بشيريه

اين روزها با طرح پرونده پرسروصداي قتل خانم ميترا استاد به دست آقاي محمدعلي نجفي مطالبي در حوزه عمومي هم مطرح شده است. يکي از اين مطالب که به‌ويژه با گذشت اولياي دم از قصاص، نزد افکار عمومي مطرح است، امکان يا عدم امکان به‌کارگيري ضمانت اجرائي ديگر در مورد مرتکب قتل است. اين مطلب نه تنها اذهان عموم را به خود مشغول داشته بلکه نزد حقوق‌دانان نيز موضوعي حائز اهميت بسيار است زيرا صحبت از امکان يا عدم امکان اعمال ضمانت اجرا در مقابل مهم‌ترين جرم مندرج در قوانين است. قانون‌گذار ما اين امکان را به صورت مشروط پذيرفته و شروط مورد نظر خويش را در ماده ۶۱۲ از قانون تعزيرات مصوب سال ۱۳۷۵ بيان کرده است. اين شروط عبارت‌اند از «اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران». به عبارت ديگر در صورت منتفي‌شدن قصاص که اعمال حق شخصي اولياي دم است و فارغ از مطالبه يا عدم مطالبه ديه، تنها در صورتي مي‌توان قاتل را به مجازاتي محکوم كرد که يکي از شروط پيش‌گفته موجود باشد. به عبارت ديگر گويي قانون‌گذار، قتل را اولا و بالذات داراي چنين خصوصياتي نمي‌داند و اثبات و احراز حدوث چنين شرايطي را بر عهده مقامات قضائي نهاده است. اين نحوه برخورد با قتل عمدي توسط قانون‌گذار بعد از انقلاب موجب انتقاد بسياري از حقوق‌دانان شده و با توجه به اينکه تنها اصلاحاتي جزئي در سير تحول اين مقرره ايجاد شده، کماکان انتقاد به قوت خود باقي است. امروزه جرم داراي وصف عمومي است و اين به معناي آن است که عملي جرم تلقي مي‌شود که واجد وصف مخل به نظم باشد و در صورت فقدان آن راهي به مجموعه قوانين کيفري ندارد؛ پس بيان اين شروط آن هم براي جرم قتل که در ادوار مختلف تاريخ پيوسته از مهم‌ترين جرائم بوده است عجيب و غير قابل قبول است؛ شروطي که در قانون ما براي جرم قتل غيرعمدي و حتي براي جرم خفيفي مانند توهين هم وجود ندارد. با اين وصف پس از اعلام گذشت اولياي دم در پرونده صدرالذکر، اکنون لازم است دادسرا سعي بر اثبات وجود دست‌کم يکي از شروط ماده ۶۱۲ كند و اين سعي منجر به احراز وجود اين شرط نزد دادگاه شود و در آن صورت مجازات مندرج در ماده يعني حبس بين سه تا ۱۰ سال قابل اعمال خواهد بود. گرچه شايد در کمتر پرونده قتلي اين امر، احرازنشدني باشد اما از لحاظ حقوقي نقصان مهمي تلقي مي‌شود که قانون‌گذار چنين مواجهه‌اي با اين مصداق بارز جرم داشته و لازم است که در اصلاحات قانوني اين شروط که حداقل برخي از آنها مفروض به نظر مي‌رسند حذف شوند و البته در کف و سقف اين مجازات نيز تأملي دقيق صورت پذيرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.