بورسيههاي جنجالی و انفصال از خدمت دو رئيس دانشگاه
شهرزاد همتي : داستانهاي وزارت علوم و دانشگاهها و بورسيهها انگار تمامي ندارد. بورسيههايي که پيش از اين باعث استيضاح فرجيدانا، وزير علوم دولت يازدهم شده بود، حالا باعث صدور حکم انفصال از خدمت دو رئيس دانشگاه توسط ديوان عدالت اداري شده است. خود رؤساي اين دو دانشگاه ميگويند هنوز حکمي به آنها ابلاغ نشده، اما يک منبع آگاه در وزارت علوم در گفتوگو با «شرق» اين موضوع را تأييد کرده است. درباره اين ماجرا هنوز هيچ مرجع رسميای حاضر به صحبتکردن نيست و تنها ميشود به صحبتهاي منابع آگاه و همچنين اظهارنظر وزير در نشستي خبري بسنده کرد. ماجرا از اين قرار است که ديوان عدالت اداري، رئيس دانشگاه تربيتمدرس را به انفصال از خدمت محکوم کرد. اين حکم به دليل مخالفت محمدتقي احمدي با بورسيههاي مشهور و استخدام سارا دانشجو؛ فرزند وزير پيشين علوم، صادر شده و حالا خانم دانشجو با حکم قاضي، عضو هيئت علمي تربيتمدرس شده و مشغول بهکار است. سارا دانشجو، فرزند کامران دانشجو است. او که ليسانس و فوقليسانس را در دانشگاه آزاد خوانده، در دوران دانشجويي بورسيه دانشگاه تربيتمدرس شد و شايد به همين دليل الان در صفحهاش در دانشگاه تربيتمدرس اثري از اين دوران نيست. حکم صادرشده براي رئيس دانشگاه کاشان نيز از همين جنس است و او نيز مانند رئيس دانشگاه تربيتمدرس انفصال پنجساله از خدمت را در دادگاه بدوي گرفته است. يک منبع آگاه در وزارت علوم، در گفتوگو با «شرق»، با بيان اينکه رئيس دانشگاه تربيتمدرس با شکايت سارا دانشجو حکم بدوي انفصال از خدمت گرفته است، گفت: ماجرا جديد نيست. در دانشگاه تربيتمدرس دختر کامران دانشجو، خانم سارا دانشجو که در دانشگاه آزاد درس خوانده و بعد بورسيه دانشگاه تربيتمدرس بوده، با حکم ديوان عدالت اداري جذب دانشگاه شده، منتها بحثي که ديوان داشته اين بوده که چرا حکم و کد سازماني که از سازمان امور استخدامي گرفته ميشود صادر نشده و موقت است. اما کساني که به روال اداري آشنا باشند ميدانند که در وزارت علوم اول افراد به صورت پيماني جذب ميشوند و بعد با سازمان امور استخدامي مکاتبه ميشود. براي برخي از کارمندان حدود سه سال طول کشيد که کد پست سازماني صادر شود. اين مسئله با وجودي که ذکر شده، اما ديوان عدالت اداري روي آن نظر داده و حکم انفصال از خدمت داده است. وي افزود: موارد بسيار زياد است؛ مثلا در دانشگاه کاشان يک نمونه عجيبي اتفاق افتاده. يک موردي که تعجب همگان را در دانشگاه کاشان برانگيخته و ما کاري به کيفيت و نحوه درسخواندن او نداريم. ماجرا اين است که فردي که شکايت کرده اصرار براي استخدام در رشته و گروهي دارد که دانشگاه کاشان اصلا اين رشته را ندارد! مثل اين است که دکتراي مهندسي پتروشيمي حتي از دانشگاههاي درجهيکي مثل دانشگاه شريف يا حتي ام.آي.تي بگيريد و بعد که برگشتيد اصرار کنيد شما را دانشگاه علامه طباطبايي جذب کند! درحاليکه دانشگاه علامه طباطبايي دانشگاه علوم انساني است. متأسفانه بر اساس روالي که روي پرونده بورسيهها طي شده است، فرد در شهر ديگري جايابي شده، اما قبول نميکند و ميگويد حتما من بايد جذب دانشگاه کاشان شوم. او هم حکم آورده است. ديوان عدالت اداري از نظر وزارت علوم صلاحيت ورود به بحثهاي علمي را ندارد. ديوان ميتواند در بحثهاي عمومي و صلاحيتهاي عمومي که از هر فردي بهعنوان شهروند و مستخدم دولت حقي ضايع شده باشد ورود کند، ولي روي بحث صلاحيتهاي علمي، محل تصميمگيرنده، مرکز و شوراي جذب و گروههاي آموزشي هستند. وي ادامه ميدهد: مورد عجيب ديگري که وجود داشته اين است که فرد در مرکز جذب از نظر صلاحيتهاي عمومي و اختصاصي رد شده است، اما حالا اصرار شده و حکم آمده که بايد او جذب شود و حالا براي چنين اتفاقاتي مديران دانشگاهها باید انفصال از خدمت بگيرند. خبر انفصال از حکم دو نفر از رؤساي دانشگاهها به دليل آنچه تخلف در بهکارگيري دانشجويان بورسيه مطرح ميشود، با تأييد و تکذيبها همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد. البته خود محمدتقي احمدي، رئيس دانشگاه تربيتمدرس، دراينباره ميگويد: هنوز هيچ حکم قطعيای از ديوان در اين رابطه دريافت نکردهايم، اما صحبتهايي در اين رابطه شده است. وي با اشاره به اينکه پروندههايي مرتبط با موضوع بورسيهها در ديوان داريم که در حال تعامل براي رفع سوءتفاهمها هستيم، افزود: «مشکل خيلي از پروندهها به نفع دانشگاه حل شده است، اما رسيدگي به بعضي پروندهها همچنان ادامه دارد». عباس زراعت، رئيس دانشگاه کاشان، نيز دراينباره ميگويد: «هنوز حکمي دريافت نکردهام. البته در رابطه با پرونده بورسيهها، اختلاف حقوقي با دادگاه داريم که در حال مذاکره براي حل آن هستيم». پيش از اين احمدي در نشستي خبري عنوان کرده بود: «بر اساس تصميم ديوان عدالت اداري، دانشگاه تربيتمدرس براي هفت عنوان بورسيه موظف به استخدام اداري است. اين پروندهها بررسي و با برخي دانشگاهها نيز بر اساس پرسشوپاسخ گفتوگو شد؛ استدلالها نيز مطابق با قانون شورايعالي انقلاب فرهنگي براي متوليان اين امر ارسال شد و بر اساس برخي از اين استدلالها شماري از پروندهها بسته شد. احمدي با بيان اينکه دانشگاه تربيت مدرس تابع قانون است، تأكيد کرد اين مرکز علمي با مقررات و بهعبارتدیگر صدور احکام نهايي مخالفتي نميکند؛ اما در صدور اين احکام گاه برخي مسائل نظير شماره استخدامي و محل خدمت مطرح ميشود. او به شکايت يکي از بورسيههاي اين دانشگاه اشاره کرد و يادآور شد يکي از آنها که از اعضاي هیئتعلمی هم بوده استخدام پيماني دانشگاه تربيت مدرس است؛ اما به دلیل فقدان شماره استخدامي شکايت کرده است. رئيس دانشگاه تربيت مدرس اظهار كرد درحالحاضر بسياري از اعضاي هیئتعلمی و اداري اين مرکز استخدام پيماني هستند و اين مسئله در حالي است که شماره استخدامي براي آنها صادر نشده است؛ چراکه اين امر در برخي مواقع تا دو سال طول ميکشد. احمدي افزود: دراينباره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خارج از نوبت (بهطورويژه) براي اين عضو هیئتعلمی شماره استخدامي زودهنگام صادر کرده است». خود وزير علوم تحقيقات و فناوري نيز در يک برنامه خبري دراينباره اعلام کرد: «حکم انفصال از خدمت رؤساي سه دانشگاه تربيت مدرس، صنعتي اصفهان و کاشان اجرا نشده است.»منصور غلامي درباره اجراي حکم انفصال از خدمت رؤساي اين سه دانشگاه گفت:«براي تعدادي از بورسيهها از سوي تعدادي از دانشگاهها حکم عدم نياز صادر شده بود و قاضي دانشگاهها را مجبور به استخدام اين افراد کرد». او افزود: «دانشگاهها ميگويند به اين افراد بورسيه نياز ندارند؛ چراکه جذب و استخدام بايد بر اساس نياز باشد. با توجه به طولانيشدن روند استخدام اين افراد در دانشگاهها، قاضي اين امر را بهعنوان عدم اجراي حکم از سوي دانشگاهها تلقي و اعلام کرد در صورت اجرانشدن اين احکام، حکم عدم انفصال رؤساي دانشگاهها را صادر ميکند». غلامي اظهار كرد: «اين دانشگاهها در حال راضيکردن قاضي هستند؛ چراکه به اين بورسيهها نياز ندارند». هرچند با رايزنيهاي انجامشده مشکل رؤساي اين دو دانشگاه فعلا حل شده اما بههرترتيب نميتوان اصل موضوع را زير سؤال برد. بههرحال به نظر ميرسد دانشگاههاي مذکور با فشارهاي واردشده مجبور به استخدام افرادي شدند که صلاحيت استخدامي ندارند. ماجراي بورسيهها چه بود؟ بورسيههایی که پاشنه آشيل يکي از محبوبترين وزراي دولت يازدهم يعني رضا فرجيدانا بود. اولين کسي هم که درباره اين بورسيهها صحبت کرد، معاون وزير علوم او يعني مجتبي صديقي بود. صديقي در نشستي خبري از تخلف سه هزار دانشجو خبر داده بود. بررسي اين اتهامات به کميسيون اصل 90 واگذار شد و اين کميسيون اعلام کرد از ميان اين سه هزار مورد، فقط 36 مورد اطلاعات خود را خلاف واقع وارد کردهاند و بقيه بورسيهها قانوني است. مجتبی صديقي درباره بورسيههاي مقطع دکترا اعلام کرده بود: سههزارو 884 مورد تبديل بورس خارج به داخل شدند. از اين تعداد ۲۲۸ نفر معدل کارشناسي زير ۱۴ داشتند. معدل کارشناسي ارشد ۳۰۵ نفر از تبديل به داخلکنندگان زير ۱۶ بوده است. در مقابل نام ۲۳۵ نفر هيچ عددي بهعنوان معدل ذکر نشده است. شرط سني ۳۳ سال درباره ۳۲۵ نفر رعايت نشده است. ۱۸۳ نفر هم در پرونده خود سند محضري براي تعهد خدمت نسپردهاند. طبق گزارش مستند وزارت علوم در دوره سرپرستي جعفر توفيقي از بين سه هزارو 772 پذيرفتهشده بدون آزمون در سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ قريب به هزارو 300 نفر از دانشجويان دکترا و مربيان فاقد شرايط و ضوابط لازم براي ادامه بورسيه شناخته شدند. سپس وزارت علوم در دوره سرپرستي محمدعلي نجفي، بورسيه ۸۴۰ نفر از دانشجويان دکترا را لغو کرد اما امکان تحصيل با هزينه شخصي را براي آنان باز گذاشت. تنها ۶۲ نفر لغو تحصيل شده و پرونده آموزشي آنها مختومه شد. ۴۴۸ نفر از مربيان شاغل به تحصيل نيز باوجوداينکه در وضعيت استخدامي «پيماني» بودند و بدون تصويب هيئتامناي دانشگاهها پذيرفته شده و به لحاظ قانوني امکان استفاده از بورس بـراي ادامه تحصيل را نداشتند، در اختيار هيئت امناي دانشگاهها براي تعيينتکليف قرار گرفتند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.