اقتصاد در ابهام
در آخرين دادههاي موانع کسبوکار توسط کارفرمايان که در تارنماي اتاق صنعت، معدن، کشاورزي و بازرگاني منتشر شده مقررات مربوط به نيروي کار هيچ جايي ندارد و به ترتيب از ۱) غير قابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه ۲) بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات ناظر بر کسبوکار ۳) دشواري تأمين مالي از بانکها ۴) موانع اداري و ۵) رويههاي ناعادلانه مالياتستاني و مميزي و توليد و عرضه کالاهاي تقلبي در بازار در بخش صنعت نام برده شده است. همچنين آمار منتشرشده از سوي مرکز آمار ايران بر پايه گزارش صندوق بينالمللي پول، دقيقا خلاف تبليغات طرفداران بازار آزاد مبني بر اينکه مقرراتزدايي و آزادسازي اقتصادي باعث ورود سرمايه به کشور ميشود را نشان ميدهد. طبق اين آمار به نقل از تارنماي اکونوميست فارسي (رسانه ارگان طرفداران اقتصاد نوليبرال) در سال 2018 سهم ايران از کل سرمايهگذاري مستقيم خارجي در جهان تنها 35 صدم درصد بوده و در برابر شاهد خروج 190 ميليارد دلار از کشور در دهه گذشته بوديم که سياستهاي درهاي باز اقتصادي، خصوصيسازي، مقرراتزدايي از نيروي کار و فساد دولتي از عوامل مهم اين زهکشي دلار به خارج از کشور بودهاند. صادرات غيرنفتي: خامفروشي و چوب حراج منابع طبيعي ارزشافزوده ناچيز خامفروشي: همانگونه که در جدول ميبينيد دادههاي آماري گمرک در سال 1396 نشان ميدهد که حدود 34 درصد (بيش از 16 ميليارد دلار) از صادرات به اصطلاح غيرنفتي ايران را فراوردههاي ميعانات گازي و گازهاي نفتي مايعشده، فراوردههاي ابتدايي از نفت خام، گاز طبيعي و قير و فراوردههاي نفتي مشابه که به عنوان سوخت معدني دستهبندي ميشود تشکيل ميدهند. اين محصولات بدون هرگونه ايجاد ارزشافزوده در کشور با بهايي پايين به ساير کشورها صادر ميشوند که در اصطلاح خامفروشي نام دارند. همچنين ميزان صادرات فراوردههاي شيميايي کشور در همان سال (1396) 5,9 ميليارد دلار ثبت شده است در حالي که واردات محصولات شيميايي در همان سال حدود 4,2 ميليارد دلار بوده. نگاهي به بهاي ميانگين محصولات شيميايي واردشده به صادرشده نشان ميدهد که هرتن کالاي وارداتي اين بخش بيش از چهاربرابر هر تن کالاي صادراتي قيمت داشته که نشاندهنده بيتوجهي مسئولان صنعتي کشور نسبت به تکميل زنجيره توليد محصولات شيميايي و ادامه خامفروشي در صادرات است. در صادرات پلاستيکي نيز وضع به همين منوال است. در همان سال شش ميليارد دلار فراوردههاي پلاستيکي عمدتا به صورت خام صادر ميشوند. رانتخواري در فراوردههاي معدني: همانگونه که در جدول ديده ميشود سهم محصولات معدني که کاملا به صورت خام صادر ميشود به لحاظ وزني حدود 33 درصد از صادرات ايران را تشکيل داده و تنها کمتر از شش درصد از لحاظ قيمتي ارزش دارد. اين در حالي است که صادرکنندگان فراوردههاي معدني در برابر بهره مالکانه ناچيزي که به دولت پرداخت ميکنند به بهرهبرداري از منابع بيننسلي پرداختهاند. قابل ذکر است که طبق آمار اتاق بازرگاني، معادن، صنايع و کشاورزي ايران در سال جاري صادرات سنگ آهن به صورت خام 44 درصد نيز افزايش داشته است. همچنين در بررسياي که از سوي اتاق انجام شده فعاليتهاي معدني در صدر پررونقترين و بهترين کسبوکارها در سال گذشته قرار گرفتهاند. حجم اقتصاد ايران پيش از تحريم تا پيش از دور جديد تحريمها، اقتصاد ايران از نظر حجم و اندازه توليد ناخالص داخلي و سرانه توليد ناخالص داخلي حتي نسبت به کشورهاي همسايه اوضاع خوبي نداشته است. توليد ناخالص داخلي ايران امسال به 334 ميليارد دلار ميرسد که کمتر از نيمي از توليد ناخالص داخلي عربستان (770 ميليارد دلار) و ترکيه (714 ميليارد دلار) خواهد بود. با همين مقياس سرانه ناخالص داخلي ايران در سال 2017 بالغ بر پنج هزار و 200دلار بوده که در جايگاه 103 جهان قرار داشته درحاليکه ترکيه با سرانه حدود 9 هزار دلاري در جايگاه 78 و عربستان با سرانه توليد ناخالص داخلي 23 هزار و 200 دلار (بيشتر از چهار برابر ايران) در جايگاه چهلم جهان قرار داشته است (به گزارش تارنماي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران). تورم و بيكاري کابوس هميشگي خانوارها: رشد افسارگسيخته و قابل پيشيبيني تورم براثر دستکاري دولت در نرخ ارز در سال گذشته براي خانوارها که طبق آمارهاي منتشرشده درگاه ملي آمار 50 و چهاردهم درصد بوده و در تيرماه با دو و چهاردهم درصد کاهش به 49 و سه دهم درصد براي خانوارهاي شهري و 54 و سه دهم درصد براي خانوارهاي روستايي رسيده است. افزايش تورم بالاتر از 12 درصدي توليدکنندگان صنعتي و روند افزايشي نرخ بيكاري (با توجه به تعريف عجيب دولت از بيكاري) از 15 و چهار دهم درصد است. سقوط شاخصهاي اقتصادي همه شاخصهاي اقتصادي کشور بهجز بورس که تأثير مشخصي در اقتصاد کشور ندارد به زيان مردم سقوط کرده است. توليد ناخالص داخلي نسبت به سال پيش 8.4 درصد کاهش يافته، کل صادرات برخلاف هياهوي پدرخواندههاي اقتصاد نوليبرالي که بر اثر افزايش نرخ ارز صادرات افزايش خواهد يافت نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزني 30.7 درصد و از نظر ارزش 4.27 درصد کاهش داشته است. نرخ بيكاري افزايش و متوسط قيمت يک مترمربع مسکن در تهران 81.7 درصد افزايش را نشان ميدهد. يادآور ميشود که اين آمارها مربوط به سال 1397 هستند و دور جديد تحريمهاي آمريکا تأثير چشمگيري بر بسياري از اين شاخصها نداشته و بيشتر تحت تأثير شوک ارزي سال گذشته قرار دارد. احتکار مسکن: درحاليکه آمارهاي رسمي حکايت از وجود بيش از 500 هزار دستگاه خانه خالي در تهران و حدود دو ميليون در کل ايران دارد افزايش دو تا سه برابري بهاي مسکن در تهران و سرايت آن به شهرهاي ديگر و بيعملي دولت در برابر اين فشار مضاعف خردکننده بر مردم نشاندهنده حضور دستهاي قوي بانکها و برخي دلالان در احتکار بازار مسکن است. همه کارشناسان مسکن بر اين نکته تأکيد دارند که اين گراني مشخصا براثر احتکار آن ايجاد شده نه تحريمهاي ترامپ که دستکم دو تا سه سال آشکارشدن تأثير آن بر بهاي خانه طول خواهد کشيد. اقتصاد پساتحريمي: پيشروي در باتلاق به گزارش خبرگزاري ايسنا، در آذر 1397 دست کم 15 ميليارد يورو ارز صادراتي به کشور بازنگشته است. وضعيت اقتصاد نوليبرال دولت را وادار کرد که در يک عقبنشيني بودجه سال 98 خود را براساس فروش روزانه 000/500/1 بشکه بسته و با کسري حدود 48 هزار ميليارد توماني روبهرو بود، اينک با کاهش درآمد نفتي به 300 هزار بشکه ببندد. فشار قفلشدگي اقتصاد رفاقتي سالهاي گذشته بدون شک بيش از پيش بر دوش نحيف و ناتوان کارگران و لايههاي مياني جامعه خواهد افتاد. دولت براي تأمين کسري بودجه سال جاري در نشست سران قوا چهار راهکار در پيش خواهد گرفت که هر چهار راهکار پيامدهاي سخت اقتصادي براي مردم به همراه خواهد داشت. 1) واگذاري و مولدسازي داراييهاي دولت ازسوی وزارت اقتصاد معادل 10 هزار ميليارد تومان 2) 50 درصد موجودي حساب ذخيره ارزي معادل چهار هزار و 500 ميليارد تومان 3) فروش اوراق مالي اسلامي معادل 38 هزار ميليارد تومان 4) برداشت از حساب مخصوص صندوق توسعه ملي معادل 45 هزار ميليارد تومان. مجموع اين مبالغ 97 هزار و 500 ميليارد تومان خواهد شد که در کنار صرفهجويي 62هزار ميلياردي در قانون بودجه در قالب کاهش 23 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني و مابقي از بودجه جاري قرار بوده تأمين شود که مجموع کسري بودجه دولت را به حدود 1600 ميليارد تومان ميرساند. نگاهي گذرا به سياستهاي دولت در خصوصيسازيهاي انجامشده نشان ميدهد که اولا اين خصوصيسازيها همراه با فسادهاي گسترده بوده و پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد کشور و کارکنان واحدهاي واگذارشده به بار آورده است. اکثر واحدهاي خصوصيشده به تعطيلي کشيده شده يا دچار بحرانهاي شديدي بوده مانند هپکو، گروه ملي فولاد، نيشکر هفتتپه، آذرآب، صدرا و دهها مورد ديگر. از سوي ديگر فروش اموال دولتي به مبلغ گفته شده بسيار بعيد است. چنانچه دولت در ماه گذشته قصد فروش سهام خود در شرکتهاي بيمه البرز، شرکت نفت لاوان و پالايش نفت شيراز را داشت که هيچيک مشتري نداشتند مشخص نيست با چه سازوکاري قرار است واحدهاي مورد نظر را به فروش برساند تا از طريق فروش اموال متعلق به توده مردم کسب درآمد کند. فروش اوراق نيز اگرچه در کوتاهمدت مشکل ريختوپاشهاي دولت را برطرف خواهد کرد، اما باتوجه به تعهد دولت در بازگشت اصل و سود اوراق در موعد سررسيد باعث بالابردن بدهي دولتهاي بعدي خواهد شد و بهنوعي پيشخوري آينده و بهجاگذاشتن ميلياردها تومان بدهي براي نسلهاي آينده خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.