|

با اعتراض اعضای شورای شهر شیراز نسبت به وضعیت مهدی حاجتی رخ داد

لغو جلسه جايگزيني عضو علي‌البدل به‌جاي عضو زنداني

شرق: عضويت مهدي حاجتي در شوراي شهر شيراز که اين روزها در زندان است قرار بود ديروز چهارشنبه به صورت رسمي و با نامه فرمانداري مهر پايان بخورد، اما به دليل غيرقانوني‌بودن اين تصميم منتفي شد. ماجرا از اين قرار است که چند روز پيش اعلام شد مهدي حاجتي که با رأي دادگاه اين شهر و با اتهام اقدام عليه امنيت ملي به دو سال زندان و يک سال تبعيد به يکي از شهرهاي خارج از استان فارس محکوم شده ‌است، از نمايندگي شورا برکنار مي‌شود و جاي او به سومين نفر علي‌البدل شورا داده خواهد شد. بر اين اساس قرار بود در جلسه روز چهارشنبه سرهنگ پاسدار محمدتقي تذروي، فرمانده پيشين سپاه محمد رسول‌الله‌(ص) شيراز، با حضور در صحن شوراي شهر به‌جاي حاجتي سوگند ياد کند و روي صندلي او بنشيند. تذروي البته پيش از اين هم يک دوره چهارساله عضو شوراي شهر بوده است. بااين‌حال اين جلسه که قرار بود جلسه معارفه عضو علي‌البدل شوراي شهر شيراز باشد، لغو شد. آن‌گونه که خبرگزاري‌ها گزارش دادند، معرفي جانشين «مهدي حاجتي» در روز 23 مرداد در شوراي شهر برخلاف قانون اعلام شد و بر همين اساس اعضاي شوراي شهر شيراز در نامه‌اي به فرماندار خواستار لغو مراسم معارفه عضو علي‌البدل شوراي شهر شدند. اوايل هفته جاري فرماندار شيراز در نشستي خبري با اعلام جايگزيني محمدتقي تذروي به‌جاي مهدي حاجتي در شوراي شهر شيراز با اشاره به صدور حکم زندان براي مهدي حاجتي، سيزدهمين عضو شوراي اين شهر که در انتخابات پنجمين دوره شوراها به‌عنوان منتخب مردم راهي اين نهاد شده بود، اعلام کرد: «معرفي جايگزين براي اعضاي شوراي شهر فرايندي قانوني دارد و اگر به هر دليلي يکي از اعضا حداکثر دو ماه در جلسات شرکت نکرده و غيبت داشته باشد، شورا موظف است که اين مورد را به فرمانداري اعلام کند». محمدرضا اميري ادامه داد: «فرمانداري نيز بايد از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراي مردم براي جايگزيني دعوت کند، اما اين کار در پي غيبت بيش از دو ماه حاجتي در جلسات اين شورا از سوي اين نهاد به فرمانداري اعلام نشده بود. فرماندار شيراز افزود: در پي عدم اطلاع شوراي شهر شيراز به فرمانداري اين شهرستان نسبت به غيبت بيش از دو ماه حاجتي، فرمانداري شيراز نامه‌اي در اين زمينه به شوراي اين شهر ارسال کرد و شوراي شهر شيراز نيز پاسخ اين نامه را به فرمانداري ارجاع داد که غيبت حاجتي بيش از دو ماه به طول انجاميده است». اميري اضافه کرد: «در پي اعلام شوراي شهر شيراز، فرمانداري اين شهرستان از دومين عضو علي‌البدل اين شورا براي جايگزيني دعوت کرد که اين شخص از حضور در شورا انصراف داد و دوباره از نفر سوم که محمدتقي تذروي است دعوت شد که وي پذيرفت و اين شخص براي جايگزيني به شوراي شهر شيراز معرفي شد که در اولين جلسه اين شورا معارفه و رسما جايگزين حاجتي شود». اين اظهارات فرماندار شيراز و تلاش او براي جايگزيني عضو علي‌البدل شورا با او در حالي مطرح شد که خبرگزاري ايلنا در گزارشي نوشت: مهدي حاجتي از 29 خردادماه در جلسات شورا حضور پيدا نکرده است و بنابراين هنوز دو ماه از رفتن آقاي حاجتي نگذشته که عضو جديد قرار است معارفه شود؛ درواقع عضو جديد بايد در روز 29 مردادماه معرفي شود؛ تا آن روز هم هنوز يک هفته فرصت باقي است. بر همين اساس نيز رئيس شوراي شهر شيراز روز 23 مرداد در نامه‌اي به فرمانداري اعلام کرد که غيبت مهدي حاجتي، عضو اين شورا، هنوز به دو ماه نرسيده و بر همين اساس جلسه معارفه محمدتقي تذروي، عضو علي‌البدل شورا، بايد به تعويق بيفتد. سيداحمدرضا دستغيب، در اين نامه نوشته که بر اساس قانون، در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت عضو اصلي شوراي شهر، عضو علي‌البدل مي‌تواند جايگزين عضو اصلي شود، اما درخصوص آقاي حاجتي هيچ‌يک از اين سه مورد رخ نداده است. رئيس شوراي شهر خواهان تعويق جلسه معارفه تذروي تا زمان تعيين‌تکليف اين موارد شده است. علاوه‌بر او، موسوي، ديگر عضو شوراي شهر شيراز و رئيس کميسيون برنامه‌وبودجه اين شورا، نيز با بيان اينکه طبق جلسه‌اي که اعضای شوراي اسلامي شهر شيراز صبح چهارشنبه برگزار کردند، متني تهيه و موضوع لغو معارفه جانشين «مهدي حاجتي» به صورت مصوبه به فرمانداري اعلام شد. وي با بيان اينکه موضوع معارفه آقاي تذروي از دستورکار جلسه شوراي شهر شيراز خارج شده است، به ايلنا گفت: در جلسه هم‌انديشي متني تهيه شد و اعضاي شورا اين متن را تأييد کردند و در تماس تلفني با فرماندار شيراز خواستار شدند که اشکالات اين مصوبه برطرف شود. موسوي افزود: با توجه به اينکه معارفه جانشين عضو سيزدهم شوراي شهر شيراز از لحاظ قانوني اشکال دارد، بنابراين برای رفع اين اشکال، هم به صورت تلفني و هم با ارسال نامه خواستار تصحيح اشکالات شده و آن را به فرمانداري شيراز ارسال کرديم. فرماندار شيراز نيز موضوع لغو معارفه جانشين مهدي حاجتي را تأييد کرد. ماجراي بازداشت و زنداني‌شدن مهدي حاجتي، عضو شوراي شهر شيراز، از آن دست مسائلي است که مدت‌هاست مناقشه‌برانگيز شده و گفته شده تعدادي از نمايندگان مجلس نيز در حال تلاش براي حل مشکل هستند. در همين رابطه بهرام پارسايي، نماينده مردم شيراز در مجلس و عضو فراکسيون اميد نيز گفت: «اگرچه بعضي دوستان صحبت‌هايي را مبني‌بر ارجاع پرونده آقاي حاجتي به کميسيون اصل 90 انجام داده‌اند، اما در مرحله نخست وظيفه کميسيون امور داخلي و شوراهاست که بايد به پرونده آقاي حاجتي بپردازند». پارسايي با اشاره به اينکه در رابطه با موضوع آقاي حاجتي تنها دو الي سه نماينده با رسانه‌ها مصاحبه کردند، افزود: «آقاي حاجتي به‌عنوان فرد پيگير حراست از بافت تاريخي شيراز هميشه در کميسيون اصل 90 حضور پيدا مي‌کردند. درباره پرونده آقاي حاجتي جلسه‌اي را با رياست جديد دادگستري استان برگزار کردم. در جلسه‌اي که با رياست جديد دادگستري استان داشتم، ديدگاه جناب موسوي به پرونده آقاي حاجتي تنها قضائي است و صيانت از موضوعات قضائي مدنظر وي است». پيش‌تر، پروانه مافي و قاسم ميرزايي‌نکو، از اعضاي کميسيون شوراها از ورود کميسيون اصل ۹۰ به موضوع پرونده حاجتي خبر داده بودند. علاوه‌بر‌اين حسين جعفري، رئيس شوراي اسلامي شهرستان شيراز، خواستار رسيدگي مسئولان استاني به وضعيت حاجتي و رايزني با مقامات قضائي براي حل مسئله او شده بود. پارسايي در ادامه با اشاره به حمايت‌هاي مسئولان و فعالان سياسي استان از آقاي حاجتي، به ايلنا گفت: «اقدامات و اظهار‌نظر و واکنش‌هاي مسئولان استان به‌خوبي شهادت مي‌دهد که کدام‌يک از مسئولان استان پيگير موضوع پرونده آقاي حاجتي هستند. مهدي حاجتي به‌عنوان يک نيروي دغدغه‌مند حقوق شهروندي به پاکدستي شناخته‌شده است و صراحت لهجه و بيان و بي‌پروا صحبت‌کردن او از ويژگي‌هاي بارز او است». عضو فراکسيون اميد با بيان اينکه زندان‌رفتن و مسکوت‌ماندن پرونده حاجتي هيچ امتيازي براي کليت نظام و قوه قضائيه ندارد، افزود: «با توجه به اينکه تعداد زيادي از جوانان و مردم حاميان مهدي حاجتي هستند؛ بنابراين تبرئه حاجتي مي‌تواند موج اميدي را در ميان اين مردم استان و کشور ايجاد کند. زماني که فردي با اخذ آرا و نظر مردم جواز حضور در شورا را کسب مي‌کند؛ بنابراين براي نا‌اميدي حاميان چنين فردي و به حرمت رأي اکثريت مردم نياز است تا ملاحظاتی در پرونده او ايجاد شود». عضو فراکسيون اميد تصريح کرد: «مسئولان استان و فعالان حوزه سياسي در حد انتظار از آقاي حاجتي دفاع و حمايت نکردند و من اعتقاد دارم که مبارزه‌نکردن با مفسدان کلان و بسنده‌کردن به مفسدان خرد و برخوردهاي سياسي باعث افزايش يأس و نا‌اميدي در ميان مردم مي‌شود. حاجتي حقايقي را بيان مي‌کند که ديگران نمي‌توانند آن را بازگو کنند. او در حد و توان خود از رانت و فساد جلوگيري کرده است». علاوه بر او حجت نظري، عضو شوراي شهر تهران، نيز درخواست کرد دولت و دستگاه قضا به‌ طور جدي وارد موضوع بازداشت مهدي حاجتي شوند. اين عضو شوراي شهر تهران اعلام کرد: «ما از طريق شوراي عالي استان‌ها پيگير موضوع آقاي حاجتي هستيم؛ اما دولت و دستگاه قضا بايد به ‌صورت جدي به اين ماجرا وارد شود. نظري به ايرنا گفت: «مهدي حاجتي براي انجام وظايف خود، دارد مجازات تحمل مي‌کند؛ در‌حالي‌که يک نماينده مردم بايد مصونيت داشته باشد تا بتواند به مردم کمک کند. اين موضوع تا زماني که دستگاه قضا و دولت، به‌ صورت جدي وارد نشود، حل نمي‌شود. البته ما از طريق شوراي عالي استان‌ها پيگير اين موضوع هستيم». نظري همچنين توضيح داد که محمد مقدري، يکي ديگر از اعضاي شوراي شهر در اصفهان نيز در همين وضعيت هستند که يکي از موارد حکم ايشان، حمايت از آقاي مهدي حاجتي بود. درباره پرونده آقاي سپنتا نيکنام نيز تا‌زماني‌که دولت و دستگاه قضا وارد نشدند، حل نشد. مهدي حاجتي مهر سال گذشته در پي توييتي درباره وضعيت چند نفر از بهاييان بازداشت‌‌شده در شيراز، به دستور دادستاني بازداشت و مدتي بعد با قرار وثيقه دو ميلياردي آزاد شد. خرداد سال جاري، سخنگوي شوراي اسلامي شهر شيراز اعلام کرد: مهدي حاجتي، عضو شوراي شهر شيراز، براي اجراي حکم يک سال زندان، بازداشت و به زندان منتقل شد. اوايل تير نيز، حجت‌الاسلام کاظم موسوي، دادستان شيراز، اعلام کرد: حاجتي از سوي دادگاه صالحه به تحمل يک سال زندان و دو سال تبعيد به طبس محکوم ‌شده است. او همچنين تأکيد کرد: جرم او فعاليت تبليغي عليه نظام و اقدام عليه امنيت است و اين محکوميت ارتباطي با توييت‌نگاري او ندارد. حاجتي در‌حال‌حاضر در زندان عادل‌آباد اين شهر به سر مي‌برد. اگرچه روز گذشته جلسه جايگزيني عضو علي‌البدل شورا با مخالفت اعضا و با استناد به اينکه غيبت حاجتي هنوز دو ماه نشده است، برگزار نشد اما يک هفته ديگر اين موعد فراخواهد رسيد و با توجه به وضعيت و شرايطي که وجود دارد و به نظر هم قرار نيست گشايشي در پرونده او حاصل شود، به نظر تصميمي که فرماندار شيراز مايل به اجراي آن است، انجام خواهد شد؛ مگر آنکه در اين بازه زماني دولت يا قوه قضائيه تصميمي بگيرند و حاجتي از زندان آزاد شود و به شورا بازگردد؛ در غير‌اين‌صورت اين جايگزيني انجام خواهد شد و صندلي اين عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر شيراز به سومين عضو علي‌البدل شورا سپرده خواهد شد. اولين عضو علي‌البدل شوراي شهر شيراز سعيد نظري بود که به دليل انصراف سيروس پاک‌فطرت از عضويت در اين شورا، جايگزين او شد. شوراي اسلامي شهر شيراز ۱۳ عضو دارد و مهدي حاجتي، نفر سيزدهم راه‌يافته به پنجمين دوره شوراي شهر شيراز، ۱۲ خرداد ۹۸ بازداشت و روانه زندان شد. حاجتي پيش‌از‌اين نيز پنجم مهر ۹۷ بازداشت شد؛ اما ۱۵ مهر همان سال با قرار وثيقه دو ميليارد ريالي آزاد شد؛ اما به گفته مسئولان قضائي رسيدگي به پرونده او ادامه داشت. ۱۳ کرسي شوراي اسلامي شهر شيراز در چند ماه گذشته پس از خروج يک عضو اصولگرا در اختيار فهرست اميد (اصلاح‌طلبان) بود که با حذف مهدي حاجتي از شورا، تذروي که با گرايش اصولگرايي شناخته شده است، وارد شورا مي‌شود. تذروي از اينکه با ورود او، شوراي شهر شيراز از يکدست‌بودن محض در‌خواهد آمد، ابراز خرسندي کرده و گفته است: «شورايي که يکدست و همه اعضاي آن از يک طيف سياسي باشند، نمي‌تواند عملکرد مناسبي داشته باشد. شورا محلي است که بايد از جناح‌ها و طيف‌هاي مختلف در آن حضور داشته باشند تا طرح‌ها و برنامه‌هاي مطرح‌شده در اين نهاد به‌درستي در مسير بررسي دقيق قرار گيرد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.