طرح جدید کمیسیون قضائی برای اصلاح قانون جرم سیاسی
مرز جرم سیاسی و امنیتی مشخص میشود
شرق: با گذشت سه سال از تصویب قانون جرم سیاسی، ناکارآمدی این قانون منجر به تلاش بهارستانیها برای اصلاح این قانون شده است. قانونی که از دوران مشروطه تا امروز ارادهای برای تعریف جامع و مانع از آن وجود نداشته است و اگر عمر نمایندگان دوره دهم مجلس کفاف دهد، شاید تا قبل از پایان این دوره شاهد اصلاح نهایی این قانون باشیم. سال 95 پس از سالها بحث و رفتوبرگشت لایحه جرم سیاسی میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره با تأیید نهایی شورای نگهبان، این لایحه به قانون تبدیل شد اما با قرارگرفتن ماده 5 در این قانون، کل کارایی خود را از دست داد و آن اختیار تمییز جرم سیاسی از جرم امنیتی به دست قاضی رسیدگیکننده به پرونده بود که اعمال سلیقه قضات در تفسیر مواد این قانون تاکنون جز در یک مورد، تمامی متهمان سیاسی را ذیل اتهام امنیتی قرار داده است. حال نمایندگان مجلس در طرحی که برای اصلاح این قانون تدوین کردهاند، برای مقابله با تفسیر به رأی قضات تصمیم گرفتهاند این اختیار تشخیص جرم سیاسی یا امنیتی را از قاضی بگیرند و با شفافیت قانون راه را بر اعمال سلیقه قضائی ببندند. دراینباره محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه جرمهای سیاسی و امنیتی با هم مشابهت دارند و تشخیص آن طبق مصوبه مجلس با قاضی است، گفته است: اکنون طرحی به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آمده تا خیلی شفاف و روشن این موضوع را بیان کند و دیگر اختیار تشخیص را هم از قاضی مربوطه بگیرد و روشن بگوید که این جرم بهطور قطعی و منجز سیاسی است. این نماینده مجلس که با ایلنا گفتوگو کرده معتقد است: جرمهای سیاسی و امنیتی مرز نامرئیای دارند و همین امر باعث میشود در تشخیص اینکه جرمی که فردی مرتکب شده سیاسی یا امنیتی است، دچار اختلاف سلیقه یا برداشتهای متفاوت باشیم. نماینده مجلس دهم ابراز کرد: بحث دیگر این است که قانونگذار تشخیص این را که جرم سیاسی هست یا نیست، به قاضی مربوطه سپرده است و این قاضی است که تشخیص خواهد داد رفتار فرد و این متهم جرم سیاسی است یا غیرسیاسی. جرم غیرسیاسی هم میتواند جرم عمومی یا امنیتی و... باشد. ولی چون جرمهای سیاسی و امنیتی نوعا با هم مشابهت دارند و در جاهایی مشترک و یکسان هستند و قانونگذار هم این اختیار را به قاضی داده، در نتیجه طبیعی است که قاضی هم بر اساس اختیار خودش این را تعبیر کند و جرم امنیتی بداند. سعید دهقان، حقوقدان نیز در گفتوگویی که با ایسنا داشته است، در ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، اظهار کرده است: از سال ۱۲۸۵ خورشیدی یعنی از زمانی که انقلاب مشروطه پیروز شد، تاکنون مسئولان و مقامات سیاسی در کشور برای تعریف جرم سیاسی تمایلی نداشتند و ظاهرا ارادهای هم برای تعریف واحد، جامع و مانع این موضوع وجود نداشته است. این وکیل دادگستری معتقد است: طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود» که شبیه اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که از سال ۵۸ تدوین و تصویب شده است و مطابق با آن «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئتمنصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند». دهقان با طرح این سؤال که تعریف جرم سیاسی چیست، گفت: قرار بود که قانون آن را تعریف کند ولی از سال ۵۸ تا ۹۵ که قانون جدید و پراشکال جرم سیاسی تصویب شد، ما چیزی حدود ۳۷ سال است که بین قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی در یک قانون عادی وقفه داریم. در یک نگاه تاریخی باید گفت از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۱۰ سال است که برای تعریف جرم سیاسی یا تصویب قانون جرم سیاسی ارادهای وجود ندارد. این را که نمایندگان مجلس با پیبردن به نقص قانون فعلی اقدام به اصلاح گرفتهاند، باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود با گذشت سالهای دراز در نهایت شاهد قانونی درباره جرم سیاسی باشیم که قابلیت اجرا داشته باشد و به اتهامات متهمان سیاسی طبق قانونی جامع و مانع رسیدگی شود و دیگر قربانی مجازاتهای سنگین جرائم امنیتی نباشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.