|

فرصتي كه از دست مي‌رود

سید‌حسن موسوی‌چلک-رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

نام‌گذاری روزها به مناسبت‌های خاص فرصتی برای طرح مباحث مرتبط با آن مناسبت و سپاسگزاری از افراد مرتبط است. یکی از این مناسبت‌ها، روز 22 مرداد با عنوان «روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی» است. این مناسبت را بهانه می‌کنم تا ضمن تبریک این روز به همه سازمان‌های غیر‌دولتی و سازمان‌های مرتبط، هم به‌عنوان یک مددکار اجتماعی که مشارکت یکی از شش اصل اساسی حرفه‌ام هست و هم به‌عنوان عضوی از چندین تشکل غیر‌دولتی که مهم‌ترین هدف تشکیل آنها، مشارکت در امور جامعه است و همچنین رئیس یک تشکل صنفی- علمی غیر‌دولتی و غیر‌سیاسی با سابقه بیش از نیم‌قرن فعالیت (انجمن مددکاران اجتماعی ایران) به چند نکته در این زمینه اشاره کنم. مرداد 1393 یعنی سال اول دولت آقای حسن روحانی جلساتی در وزارت کشور برگزار می‌شد و من هم دعوت می‌شدم. حس خوبی داشتیم؛ چون قرار بود برای اولین‌بار رئیس‌جمهور به همراه اعضای هیئت دولت، به‌ویژه وزرایی که با این سازمان‌ها سر‌وکار بیشتر داشتند، چندین ساعت با سازمان‌های غیر‌دولتی گفت‌و‌گو کنند. این جلسه با حضور مدیران بیش از سه‌هزارو 500 تشکل غیر‌دولتی حدود هفت ساعت برگزار شد. از قبل هم قرار شده بود که در حضور رئیس‌جمهور پنج نفر از مدیران این سازمان‌ها هر‌کدام سه دقیقه مطالبی را مطرح کنند. من هم یکی از این پنج نفر بودم که صحبت کردم. خاطرم هست که 13 نکته را در این دقایق بسیار کوتاه مطرح کردم که به برخی از آنها در این یادداشت هم اشاره می‌کنم (قبل از حضور رئیس‌جمهور هم با حضور وزرای مربوطه سؤال و جواب می‌شد). بر این باورم که برای اعمال مدیریت هوشمندانه در هر کشوری استفاده از ظرفیت‌های مردمی و جلب مشارکت آنها بهترین سرمایه محسوب می‌شود و این امر مستلزم آن است که از قوی‌شدن این سازمان‌ها هراس نداشته باشیم؛ بلکه آنها را یک ظرفیت قلمداد کنیم و نگاه رقابتی با آنها از سوی دولتی‌ها وجود نداشته باشد. اگرچه از نظر کمّی سازمان‌های غیر‌دولتی بیشتر شده‌اند؛ ولی از نظر کیفی هنوز خیلی کار داریم؛ چرا‌که معتقدم زمانی کشور در زمینه استفاده از ظرفیت این سازمان‌ها به بلوغ می‌رسد که بتواند جایگاه آنها را در سه حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، اجرا و نظارت بر عملکرد دولت به رسمیت بشناسد، نه‌فقط در اجرای برنامه که دولت توان ندارد یا خیلی علاقه‌مند نیست. نکته بعدی فلسفه تشکیل این سازمان مشارکت اجتماعی در برنامه‌های کشور است که نشان از مسئولیت‌پذیری‌شان دارد؛ اما بخش دیگر کار این سازمان‌های غیر‌دولتی، مطالبه‌گری اجتماعی است؛ بنابراین انتظار دارند که در کنار مشارکت اجتماعی، بتوانند پرسشگری و مطالبه‌گری هم داشته باشند؛ موضوعی که نتوانستیم آن‌گونه که شایسته است، عملیاتی کنیم. اگر این نقش پررنگ‌تر شود، بدون‌شک تقویت جایگاه‌شان در حوزه نظارت می‌تواند به شفافیت و سلامت و ارتقای اعتماد اجتماعی در کشور کمک کند. تحقق این حق سازمان‌های غیر‌دولتی مستلزم پاسخ‌گو‌دانستن دولت (مسئولان) در مقابل مردم و این سازمان‌هاست؛ اما از‌آنجایی‌که معمولا در عمل خیلی انتقاد‌پذیر نیستیم و مجوز فعالیت این سازمان‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود و فعالیت‌شان به آنها وابسته است، شاید سازمان‌های غیر‌دولتی هم علاقه‌‌ای به تقویت این نقش نداشته باشند. همچنین معتقدم با توجه به دانش و تجربه زیسته، مشارکت این سازمان‌ها در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در سطوح ملی و منطقه‌ای می‌تواند تأثیرات شگرفی داشته باشد که نباید به آسانی از کنار آن گذشت. نداشتن نگاه قیم‌مآبانه به سازمان‌های غیردولتی زمینه را برای مشارکت کمّی و کیفی آنها بیش‌از‌پیش افزایش خواهد داد و به دلیل اعتماد مردم به این سازمان‌ها که از جنس خودشان هستند، می‌تواند آنها را به‌عنوان پلی بین مردم و دولت قرار دهد. بدون‌شک مشارکت اجتماعی منجر به کاهش هزینه‌های دولت‌ها در انجام وظایف‌شان خواهد بود و درجه مشارکت این سازمان‌ها در کنار مشارکت مردم و خانواده‌ها در تحقق توسعه همه‌جانبه و پیشرفت هر کشوری بسیار مهم است که سازمان‌های غیر‌دولتی یکی از جلوه‌های این مشارکت محسوب می‌شوند. این مشارکت حتی می‌تواند کمک کند تا مردم با محدودیت‌های دولت‌ها از طریق این سازمان‌ها برای انجام امور هم آشنا شوند که خود می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی به دولت‌ها در کشورهای مختلف کمک شایانی کند؛ ضمن اینکه پذیرش این مشارکت و تسهیل در امر مربوط به سازمان‌های غیر‌دولتی موجب می‌شود که زیرزمینی و پنهانی فعالیت نکنند. در پایان می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که ضمن تأکید بر آسیب‌شناسی (نقاط قوت و ضعف) فعالیت این سازمان‌ها و الزام (خود‌خواسته) آنها بر افزایش شفافیت‌های مالی و اداری و... این موضوع هم مورد توجه قرار گیرد که در‌حال‌حاضر بر‌اساس قوانین و اسناد بالادستی، برای مشارکت اجتماعی این سازمان‌ها باید مجوز رسمی فعالیت را از دستگاه‌های تعیین‌شده در قوانین اخذ کنند، ضروری است تا صادقانه و به دور از هرگونه جانب‌داری اداری و سیاسی و... آسیب‌شناسی رابطه دولت با این سازمان‌ها هم صورت گیرد و چشم‌انداز فعالیت این سازمان‌ها به گونه‌ای ترسیم شود که انگیزه آنها را برای افزایش مشارکت بیشتر کند تا نشان داده شود که آنها را باور کرده‌ایم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.