|

با حذف ۴ صفر، قابليت مقايسه آمارها از بين مي‌رود

بازنويسي اسناد مالي 40‌ساله

مرضيه بياني: پيشينه واحد پولي در ايران از زمان قاجار «تومان، قران و شاهي» بود که تا اوايل دوره پهلوي رايج و بعدها از سال 1308 واحد پول رسمي کشور ريال اعلام شد که از آن زمان تا امروز تومان به معناي 10 ‌ريال عملا به‌عنوان پول رسمي ايران رايج است. سابقه ايده حذف صفر از پول ملي کشور، يعني ريال، به دهه 70 برمي‌گردد. اگرچه موضوع حذف صفر از پول ملي، در سال 1372 در دستور کار اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانک مرکزي قرار گرفت، اما برخي مسئولان با اين اقدام موافق نبودند و موضوع عملا مسکوت ماند. دليل مطرح‌شدن حذف صفر در اين دوره، تورم بالايي بود که به دليل برنامه آزاد‌سازي اقتصادي و شوک‌هاي نفتي حاصل از پايان جنگ و سرازير‌شدن دلارهاي نفتي به اقتصاد ايران در دولت‌های پنجم و ششم ايجاد شده بود. طرح حذف چند صفر مجدد در دولت‌های نهم و دهم به صورت جدي مطرح و موضوع حذف چهار صفر از پول ملي با توجه به کاهش شديد ارزش ريال در مقابل ارزهاي ديگر، پس از بررسي‌هاي کارشناسي صندوق بين‌المللي پول و مشورت با کشورهایی مانند ترکيه که تجربه حذف شش صفر را داشتند، به تصويب هيئت وزيران رسيد، اما بنا بر دلايلي غيرشفاف هيچ‌گاه اين لايحه براي اعلام نظر مجلس، از پاستور به بهارستان نرفت. در اين دوره بود که بحث حذف صفر و تغيير واحد پولي به صورت جدي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت؛ به‌طوري‌که بانک مرکزي در پايگاه اينترنتي خود، فراخوانی ملي براي انتخاب نام واحد پولي جديد مطرح کرد که در اين فراخوان، بيشترين پاسخ انتخاب واژه «پارسي» از سوي کاربران مشارکت‌کننده در فراخوان به‌عنوان واحد پولي جديد بود. بااین‌حال، از آنجا که در 40 سال گذشته متأسفانه هيچ برنامه و سياستي با پشتوانه تحقيقات علمي و اقتصادي همراه نبود، طرح یادشده نیز از اين قاعده مستثنا نشد و مسکوت باقي ماند تا اينکه مجدد در دستور کار بانک مرکزي و دولت فعلي قرار گرفت و يکباره چند روز پيش دولت لايحه حذف چهار صفر را از پول ملي تصويب و مقرر کرد لايحه برای تصويب نهایي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. غلامحسين دواني، کارشناس حرفه حسابداري و حسابرسي که از پژوهشگران مالي- اقتصادي نيز هست، درباره تأثير حذف صفرها بر اسناد مالي گفته است که در ادامه مي‌خوانيد.

حذف چهار صفر از پول ملي را در مقطع فعلي مفيد مي‌دانيد؟ اقتصاد علم شعور متضمن عدد و رقم خالي از شعار است. در واقع علم اقتصاد چارچوب و قانون‌مندي خاصی دارد که هرگاه کوچک‌ترين مؤلفه و مباني آن ناديده گرفته يا حذف شود، کارکرد آن دچار نقصان و واگرایي نامتقارن مي‌شود. مثلا اگر طرفدار نظام سرمايه‌داري باشيم و بحث حذف سود تسهيلات بانکي را داشته باشيم، عملا هم خودمان و هم علم اقتصاد را به سخره گرفته‌ايم؛ کما‌اينکه تاکنون تلاش‌هاي زيادي در‌اين‌باره انجام شده که نتايج آن عبث و منجر به سودهاي بالاتر از نرخ تورم هم شده که جهان و نظريه‌پردازان پاکستاني‌الاصل سرمايه‌داري بدون ربا را انگشت به دهان کرده است. بدون شک جراحي‌هاي اقتصادي يا اعمال تغييرات بنيادين در روابط پولي - مالي مانند جراحي تن و بدن، زماني ميسر و مفيد است که تن و بدن پالوده از عفونت و ويروس شوند؛ والا جراحي در تن و بدن‌هاي آلوده و عفونت‌دار، عموما منجر به مرگ بيمار مي‌شود. به‌طور مشخص، تورم افسار‌گسيخته‌اي که ثمره شوک‌درماني آقايان است، نه‌تنها با حذف چهار صفر که با حذف 10 صفر هم از بين نخواهد رفت و نسبت ثابت بين قيمت قبلي و قيمت بعد از حذف هر چند صفر، اساسا تغيیر نخواهد کرد؛ به‌طوري‌که مثلا با حذف چهار صفر، اگر قيمت يک کيلو گوشت از 50 هزار تومان به 80 هزار تومان تغيير کند، عملا شاهد 60 درصد افزايش قيمت خواهيم بود؛ يعني همان نسبت بين 80 و 50 بعد از حذف چهار صفر. در واقع شاگردان کلاس اکابر اقتصاد نیز مي‌دانند که اين نسبت معنادار چه در شرايط فعلي و چه با حذف هر چند صفر، تغيير نمي‌کند؛ ولي ظاهرا مسئولان دل خوش کرده‌اند که با حذف چهار صفر، صورت‌مسئله تورم پاک مي‌شود که اگر اين‌چنين بود، بايد جايزه نوبل شيمي را به طراحان حذف چهار صفر مي‌داديم! زيرا از حدود چند سال گذشته مردم عادي به‌درستي در محاسبات خود از نرخ ارزهاي معتبر براي وضعيت زندگي خود استفاده کرده يا ‌دنبال تبديل دارایي‌هاي ريالي خود به دارایي‌هاي ارزبر، سکه و... بوده‌اند؛ زيرا آنها بيش از مسئولان به تبعات شوک‌درماني واقف هستند؛ چراکه آن را لمس کرده و مي‌کنند. آيا با حذف چهار صفر مي‌توان به بهبود شاخصه‌هاي اصلي اقتصاد نظير «تورم، نرخ بي‌کاري، بهبود فضاي کسب‌وکار و...» اميدوار بود؟ تجارب جهاني و فرايند رابطه اجتماعي - اقتصادي سرمايه که در فرمول «پول - کالا - پول» متبلور است، نشان مي‌دهد حذف صفر از پول هيچ تأثيري بر متغيرهاي اقتصادي نظير تورم، بي‌کاري، رشد يا رکود اقتصادي، توليد، ارزش پول و قدرت خريد و بهبود فضاي کسب‌وکار ندارد؛ زيرا اين متغيرها تحت تأثير سياست‌هاي اقتصادي پولي، مالي و درآمدي دولت قرار داشته و متأثر از تعداد صفرهاي پول نيستند. مثلا بهبود فضاي کسب‌وکار خود ناشي از برايند اختلاط شاخص‌هايي نظير امنيت حقوق مالکيت، افزايش فضاي ايمني محيط کار و سرمايه، روان‌شدن قوانين و مقررات متضمن حذف مقررات مزاحم، سوگيري مالياتي، کوتاه‌شدن دوره راه‌اندازي هرگونه کسب‌وکار، کاهش حوزه تصدي‌گري دولتي يا شبه‌دولتي و... است که هيچ‌گونه ارتباطي با حذف چهار يا بيشتر و کمتر صفر از پول ملي ندارد. به نظر مي‌رسد لايحه حذف چهار صفر پشت‌بند سياست‌هاي «شوک‌درماني» چندساله اخير باشد. به نظرم با يک جمله طنزآلود مي‌توان گفت «با حذف چهار صفر حجم تقلبات و فساد‌هاي بانکي از نظر رقم کاهش خواهد يافت!» که صدالبته اگر منظور اين باشد، پيشنهاد حذف 12 صفر عقلایي‌تر است. با حذف چهار صفر موضوع نقدينگي چه خواهد شد؟ آيا چنين سياستي اساسا مي‌تواند در مهار نقدينگي مؤثر باشد؟ اشکال ماهوي اقتصاد ايران نبود نظريه‌پردازي غيرمصلحتي و فقدان اقتصادداناني است که بدون ملاحظات سياسي، واقعيت اقتصاد را بيان مي‌کنند، زيرا با وجود آنکه سياست برپايه اماواگر استوار است، اقتصاد با بايدونبايد سروکار دارد. آقايان ماهيتا متوجه نيستند که «سرمايه، پول نيست»، بلکه سرمايه يک رابطه اجتماعي است که پول در درون رابطه « پول -کالا- پول» معني مي‌دهد و لاغير!؟ و دقيقا به‌ همين دليل است که يک خانم خانه‌دار و يک کارگر حقوق‌بگير به درستي فهم بهتري نسبت به تورم و نقدينگي دارد تا فلان مکتب‌خوانده‌اي که دکتراي سفارشي اقتصاد خود را با رساله «تأثير نقدينگي در افزايش نقدينگي»!؟ زير نظر کارمند متبوع خود که تصادفا استاد راهنماي وي هم بوده، گذرانيده است. آنچه مشخص و عيان است، در شرايط فعلي و نابساماني تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و انباشت حداقل هزار و 800 هزار ميليارد تومان کل نقدينگي کشور، سياست حذف هر چند صفر، ولو چهار صفر ناکارآمد، بدون منفعت اجتماعي - اقتصادي و هزينه‌زاست، زيرا دولت ناچار است از يک طرف کل اسکناس‌ها و مسکوکات پولي را جمع‌آوري و در مقابل اسکناس‌ جديد متضمن استفاده از کاغذهاي گران را منتشر کند. بايد تأکيد کرد که خود بانک مرکزي چندي پيش در اخبار اعلام کرده بود: «بايد اذعان داشت که اين اقدام زماني تأثيرگذار خواهد بود که در قالب بسته تحول اقتصادي اجرا شود و با اقدامات زيربنايي اقتصادي همراه باشد. حذف صفر تنها اقدامي روبنايي است که اکتفا به آن، نه‌تنها هيچ تغيير اساسي‌ای در وضعيت اقتصاد کشور و شاخص‌هاي اقتصادي، از جمله نرخ تورم و رشد ايجاد نخواهد کرد، بلکه در کوتاه‌مدت اثرات منفي نيز برجاي خواهد گذاشت. هزينه چاپ اسکناس‌هاي جديد، تورم، مشکلات تصحيح اقلام حسابداري و مشکلات مربوط به تبديل اسکناس از جمله معايب اين طرح در کوتاه‌مدت است که مديريت آنها همکاري و هماهنگي نظام بانکي را طلب مي‌کند. از جمله معايب احتمالي حذف صفر از پول ملي، افزايش تورم در کوتاه‌مدت است که در نتيجه گردکردن ارقام رخ مي‌دهد- ماهنامه بانک سپه شماره 124 - مرداد 1390». آنچه مسلم است، حذف چهار صفر در محاسبات حسابداري و بودجه‌اي و همچنين آمارهاي سنواتي تأثير خواهد داشت. تبعات اين اقدام بر حساب‌هاي مالي و پولي چه خواهد بود؟ با حذف چهار يا هر چند صفر بايد کل دفاتر حسابداري مؤسسات دولتي و خصوصي، آمارها و محاسبات پايگاه اطلاعات سري‌هاي زماني اقتصاد کشور مجددا بر مبناي واحد پولي جديد تهيه شود که در چنين صورتي عملا صورت‌هاي مالي مقايسه‌اي ادواري؛ چه در حسابداري و چه در بودجه سنواتي، مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد و قابليت مقايسه اعداد و ارقام را از دست مي‌دهد، مگر آنکه ارقام سنواتي را هم بر مبناي حذف چهار صفر تعديل کنيم که امري هزينه‌بر و عملا در شرايطي غيرممکن خواهد شد. مضافا بر آنکه عمده نرم‌افزارهاي حسابداري بايد بر اساس واحد پولي جديد روزآمد شوند که امکان تقلب را تشديد خواهد کرد. در بازارهاي مالي و سرمايه نيز با توجه به اينکه قيمت سهام و انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و عموما سود تقسيمي شرکت‌ها در مقياس ريال مورد عمل قرار مي‌گيرند، تبديل ريال به واحد پولي جديد «تومان» بر پرداخت سود تقسيمي تأثيرگذار بوده و مي‌تواند باعث بالابردن حداقل تغييرات قيمتي (tick size) شود. شايد بتوان گفت تأثير حذف چهار صفر، به‌ويژه در اقلام کالاها يا سهام با کمتر از هزار ريال به دليل گردکردن ارقام خواهد بود که احتمال افزايش قيمت‌ها را در اين ارتباط به همراه خواهد داشت. پس چرا کشورهاي مختلف بعضا با حذف چهار يا شش صفر اقتصاد خود را بهبود بخشيده‌اند؟ اولا همان‌طوري که فرموديد، اقتصاد خود را بهبود بخشيدند نه تورم يا بي‌کاري را، ثانيا به نکات بالا توجه فرمایید که حذف چهار يا بيشتر و کمتر صفر از پول ملي بستر و مناسباتي لازم دارد که درحال‌حاضر و گذشته هم متأسفانه در ايران فراهم نبوده است. حذف صفر از پول ملي فارغ از تبعات سياسي- رواني داراي آثار متعددي است که جز از طريق چرخه توليد و خدمات و راه‌اندازي کسب‌وکار نمي‌توان بازتاب منفي آن را خنثي کرد. اينجا و آنجا مي‌خوانيم که آلمان اولين کشوري بوده که بعد از جنگ اول به حذف صفر همت گماشته، ولي آقايان فراموش کرده اند يا زحمت مطالعه را به خود نمي‌دهند که آلمان اساسا قبل از جنگ اول هم کشور قدرتمند توليدي بوده که اتفاقا به منظور بازگشایي بازارهاي جديد و سهم‌بري بيشتر از بازارها وارد جنگ شد، چون جنگ را باخت و با شرکاي تحميل‌شده متفقين، چرخه توليد در آلمان آن روزگار معيوب شده بود، آنها با راه‌اندازي چرخه توليد از يک طرف و حذف صفرها از طرف ديگر توانستند به عظمت خود برگردند. در مورد ترکيه هم اول سياست‌هاي تسهيل کسب‌وکار و بهبود شاخصه‌هاي اقتصادي مطرح شد، بعد موضوع حذف شش صفر در دستور کار قرار گرفت. در ايران اما چون اغلب دولتمردان ضعيف سکان تصميم‌گیری را در دست داشته‌اند به دنبال آسان‌ترين راه‌حل هستند، غافل از آنکه آسان‌ترين لزوما عملي‌ترين راه‌حل نيست که اگر اين‌چنين بود، افتضاح صفرها در زيمبابوه روي نمي‌داد. اما ممکن است آقايان بتوانند با حذف خود پول از اقتصاد و مبادلات، کشور را به دوران اوليه تجارت تهاتري بازگردانند، چون آنها معتقدند کار، نشد ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.