|

عضو هيئت نمايندگان و کميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران مطرح کرد

محدوديت واردات آری، ممنوعيت نه

«اين حق مصرف‌کننده است که درآمدي را که به سختي کسب مي‌کند، صرف خريد کالاي باکيفيت و با مزيت قيمتي کند که با هر تکانه‌اي در بازار دچار کمبود نمي‌شود»؛ هاله حامدي‌فر، عضو هيئت نمايندگان و کميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با بيان اين مطلب درباره بهبود اوضاع کسب‌وکار به‌ويژه در بخش صنايع مختلف کشور گفت: اصلاحات خرد با سرعت بسياري مي‌توانند در راستای تسهيل مسير کسب‌وکارها اثربخش باشند؛ به همين دليل برخلاف برخي تفکرات حاکم در اين حوزه نمي‌توان به بهانه اصلاحات کلان از نياز به اين نوع اصلاحات مغفول ماند.او افزود: بهبود اوضاع کسب‌وکار صنايع در‌حال‌حاضر نيازمند نگرشی اصلاحي در مقياس خرد و کلان است؛ اگرچه اغلب فکر مي‌کنند اصلاحات کلان ارجح بر اصلاحات خرد است، اما اين‌گونه نيست.‌اين عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران عنوان کرد: ما قوانين و مقرراتي داريم که مانع توسعه فضاي کسب‌وکار مي‌شود، ضمن آنکه از سويي پيگيري‌هاي لازم نيز در اين زمينه انجام نمي‌شوند. در کشور ما اگر نزاعي بين دو طرف دربگيرد، گزنده‌ترين حرفي که يکي از طرفين مي‌تواند بزند، اين است که اگر مشکلي داري برو شکايت کن! اين يعني قراردادهايي که بسته مي‌شوند، ضمانت‌هاي اجرائي لازم را ندارند و در اين ميان آنکه کلاهبردار است، برنده ماجرا مي‌شود و راهي براي فرار از آنچه تعهد کرده است، پيدا مي‌کند. اين ايراد بزرگ فضاي کسب‌وکارهاي ماست. اينها موجب مي‌شود رابطه‌ها بر مبناي بي‌اعتمادي شکل بگيرند که در نهايت به نفع هيچ‌کس نيست. او درباره برخي فرافکني‌ها در ايجاد اين بي‌اعتمادي در برخي صنايع ازجمله صنعت دارو در کشور عنوان کرد: به اعتقاد من، کساني اين بحث‌ها را در جامعه رواج مي‌دهند که نمي‌خواهند روي کيفيت و بازاريابي سرمايه‌گذاري کنند و قادر به رقابت با آنها که در حوزه کيفي سرمايه‌گذاري کرده‌اند، نيستند. اتهامات بدون سند فقط يک هدف را نشانه گرفته است حامدي‌فر تأكيد کرد: هيچ صنف و صنعتي امروز در ايران و در هيچ‌کجاي جهان وجود ندارد که مبرا از فساد باشد، اما اين بر عهده مراجع نظارتي است که منافذ فساد را شناسايي و راه آنها را سد کند؛ وگرنه با اتهامات واهي و بدون سند صحبت‌کردن، فقط يک هدف را نشان مي‌دهد و آن اين است که رقيب باکيفيت و پذیرفته‌شده از سوی جامعه به نفع رقيب بي‌کيفيت ولی صاحب قدرت لابي، حذف يا تضعيف شود.‌وي همچنين درخصوص برخي نقدها درباره سياست برندينگ به‌ويژه در حوزه صنعت دارو عنوان کرد: کعبه آمال اين افراد، بازگشت صنعت دارو به دهه 60 و 70 يا تبديل ايران به کره‌شمالي است. من در دوره‌اي که از دانشگاه فارغ‌التحصيل شده بودم، در داروخانه هنوز بليسترهاي قرص را با کش بسته بودند و برخي قرص‌ها در ظرف‌هاي بزرگ به داروخانه‌ها تحويل داده مي‌شد که ما بايد آنها را مي‌شمرديم و در پاکت‌هاي کاغذي تحويل بيماران مي‌داديم، اما امروز شرکت‌هاي دارويي شبه‌دولتي هم داروهاي خود را در بسته‌بندي‌هاي شکيل ارائه مي‌دهند؛ در‌حالي‌که قبلا اين‌گونه نبود و اين نشان از توسعه اين صنعت در همه زمينه‌ها دارد؛ توسعه‌اي که به علت بازترشدن فضاي رقابتي و حرکت به سمت برندژنريک‌شدن ايجاد شده است. اين عضو اتاق تهران همچنين تأكيد کرد: در واقع آنها که دغدغه توسعه صنعت و دسترسي جامعه به داروهاي باکيفيت را دارند، دلشان نمي‌خواهد صنعت دارو فداي منافع برخي افراد شود؛ در مقابل افرادي هستند که سود خود را در بازگشت صنعت به دهه 60 و فاصله‌گرفتن از کيفيت‌گرايي مي‌جويند. او همچنين با اشاره به سازوکار تهيه مواد اوليه صنايع ازجمله صنعت دارو عنوان کرد: اغلب توليدکنندگان ماده اوليه دارويي در کشور نتوانسته‌اند فناوري‌هاي خود را بومي کنند و اتفاقا به واردات بيش از صنعت توليد داروي ساخته‌شده وابسته‌اند. اينها در حالي است که ارز چهارهزارو 200‌توماني براي همه واردات فراورده‌هاي مياني و جانبي توليد خود دريافت مي‌کنند و در نهايت هم محصولاتشان قيمت‌گذاري نمي‌شود؛ باز با کوچک‌ترين نوسان قيمت ارزي، ميزان توليداتشان دچار تکانه‌هايي مي‌شود که فعاليت توليدکنندگان داروي ساخته‌شده و به دنبال آن بازار يک دارو را دچار مشکل مي‌کنند. البته سنديکاي توليدکنندگان ماده اوليه دارويي يک‌سري نظارت‌ها بر محصولات توليدشده در اين صنعت اعمال مي‌کند، اما واقعيت اين است که اين نظارت‌ها بايد از سوي يک نهاد ناظر ثالث انجام شود؛ چون اصل بر اين است که سنديکاها حافظ منافع اعضاي خود باشند. حامدي‌فر ادامه داد: اگر از شرکت‌هاي دارويي که تعداد زيادي از مواد اوليه موردنيازشان را از شرکت‌هاي داخلي تأمين مي‌کنند، بپرسيد، به شما خواهند گفت که تهيه ماده اوليه از شرکت‌هاي معتبر هندي يا چيني که تأييديه‌هاي بين‌المللي دارند، با وجود همه‌گير و گرفتاري‌هاي واردات و وجود تعرفه و... باز مقرون‌به‌صرفه‌تر است. گاهي قيمت خريد از شرکت‌هاي هندي و چيني براي آنها يک‌پنجم تا يک‌سوم خريد از داخل تمام مي‌شود و علاوه‌بر‌آن نگراني هم از بابت تأخير در تأمين ندارند؛ چون آنها با حجم بالا توليد مي‌کنند. او با طرح اين سؤال که چرا بايد توليدکننده دارو مجبور شود از برخي ماده اوليه‌سازهاي داخلي به چند برابر قيمت جهاني، محصولي داراي مشخصه کيفي را بخرد که اغلب تأييديه جی‌ام‌پی هم ندارند، ضمن آنکه مدام بايد دغدغه تأمين به‌موقع هم داشته باشند؟ چرا وقتي ارز نوسان مي‌کند، دارو فورا در بازار دچار کمبود مي‌شود؟ گفت: چون ماده اوليه‌ساز نمي‌تواند ماده را به‌موقع تأمين کند. چنين توليدکننده داخلي‌اي نمي‌تواند تقاضاي انحصار، تعرفه‌گذاري يا ممنوعيت واردات داشته باشد. با انحصار نمي‌توان مردم را مجبور به استفاده از کالاي ايراني کرد عضو اتاق تهران در پاسخ به اين سؤال که چه زماني يک توليدکننده حق دارد از جامعه بخواهد محصول توليد‌شده در داخل را خريداري کند؟ و همچنين چرايي رغبت مردم به خريد کالاهاي خارجي توضيح داد: من معتقدم که اين صنايع هستند که بايد خود را بالا بکشند و استاندارد محصولات‌شان را به جايي برسانند که مردم استفاده از آنها را در مقایسه با نمونه‌هاي خارجي ترجيح دهند؛ نه اينکه مردم را با اعمال سياست‌هاي محدود‌کننده و انحصاري، مجبور به استفاده از کالاي ايراني کنيم. در کنار آن بايد محصولات‌مان قيمت‌هايي داشته باشند که قابل رقابت با محصول خارجي باشند و سومين عامل هم اين است که بتوانيم به‌موقع تقاضاي بازار را پاسخ دهيم. الان داروي بيولوژيک توليد داخل ما بين 15 تا 60 درصد و به طور متوسط 30 درصد قيمت داروي برند قيمت گرفته است و هيچ‌گاه هم در بازار دچار کمبود نشده است؛ بنابراين حمايت از توليد داخل زماني قابل بحث است که اين سه شرط را داشته باشد.‌او صنعت خودرو را يک مثال روشن از شکست سياست ايجاد انحصار براي توليدکننده داخلي دانست و گفت: در‌حال‌حاضر همه صنايع داخلي پاسوز صنعت خودرو مي‌شوند و هيچ دلسوزي راضي نمي‌شود اين اتفاق براي صنعت دارو هم بيفتد. حامدي‌فر عنوان کرد: بنابراين حمايتي که برخي توليدکنندگان به بهانه‌هايي مانند ايجاد اشتغال و جلوگيري از خروج ارز و... طلب مي‌کنند، چيزي جز تخريب وجهه داروي ايراني در پي ندارد. وقتي قيمت ماده اوليه بالاست توليدکننده داروي نهايي که محصولش قيمت‌گذاري مي‌شود، نمي‌تواند روي کيفيت، بسته‌بندي و ارتقاي سيستم‌هاي توليد يا بازاريابي خود سرمايه‌گذاري کند.او همچنين با بيان اينکه به محدوديت واردات اعتقاد داريم؛ اما به ممنوعيت واردات نه! ادامه داد: ممنوعيت واردات يعني ما ايران را جزيره‌اي ببينيم که از همه جداست. هميشه بايد واردات به صورت محدود وجود داشته باشد؛ يعني داروهاي نوآورانه هميشه وارد کشور شوند. علاوه‌بر‌اين داروي اصلي هم به ميزان محدود وارد کشور شود تا منِ توليدکننده بدانم که توليدکننده برند اصلي در جهان هر روز چه تغييري در کيفيت دارو و ارائه خدمات خود به بيماران ايجاد مي‌کند و آن را مبناي رقابت خود قرار دهم؛ پس من به حق مصرف‌کننده براي استفاده از بهترين‌ها اعتقاد دارم؛ حتي اگر يک توليدکننده داخلي باشم که با هزاران محدوديت و ممنوعيت مواجه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.