|

خداحافظی دارو با ارز دولتی

شرق: حدود 15 ماه از اجرای سیاست تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی برای تأمین دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی مصوب توسط دولت می‌گذرد. قرار بود با تعیین این نرخ به‌ نابسامانی‌های بازار ارز پایان داده شود، اما با گذشت چندین‌ ماه، برخی از نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند ارز تخصیص‌یافته به حوزه دارو نه‌تنها باعث بهبود شرایط نشده، بلکه قاچاق معکوس، رانت و فساد دارو را نیز رقم زده است. در این بین برخی از کارشناسان حوزه دارو معتقدند ارز چهارهزارو 200 تومانی دارو باید حذف شود و یارانه ارزی که دولت هم‌اکنون برای دارو اختصاص می‌دهد به پوشش بیمه‌ای اضافه شود و از طریق بیمه از بیماران حمایت صورت گیرد تا در عمل فشاری به بیماران وارد نشود. نگرانی اصلی حذف ارز دولتی دارو، افزایش قیمت دارو و فشارهای اقتصادی روی بیماران است، در واقع همین موضوع سبب شده عملا با دوراهی برای حذف یا بودن ارز دولتی دارو در کشور روبه‌رو شویم. دراين‌باره وزیر بهداشت روز گذشته به برخی اظهارات مبنی بر لزوم آزاد‌شدن ارز دارو و تجهیزات پزشکی، پاسخ داد. سعید نمکی دراين‌باره گفت: برای امسال اگر ارز دارو را آزاد می‌کردیم، اولین ضرر متوجه خود تولیدکنندگان و واردکنندگان بود؛ چراکه درحال‌حاضر هم با وجود تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی، بسیاری از کارخانه‌های داروسازی که ضعیف‌تر هستند، در نقدینگی مشکل دارند و در صورت دوبرابرشدن قیمت ارز، بی‌تردید در گشایش‌های اعتباری‌شان دچار مشکل می‌شدند. از طرف دیگر در بودجه سال ۹۸ سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان بیمه سلامت، اضافه سهم دارو دیده نشده بود و قطعا اگر ارز دارو تغییر می‌کرد، باید از جیب مردم پرداخت می‌شد. به‌همین‌دلیل تلاش کردیم در این زمینه فرصتی داشته باشیم تا سال ۹۹. به گفته وزير بهداشت در قانون بودجه ۹۹ که تقریبا رسیدگی به آن از اوایل مهرماه شروع می‌شود، این موضوع مد نظر خواهد بود و ما هم موافقیم که ارز دارو را به سمت ارز نیمایی ببریم، اما درعین‌حال منابعش را در بودجه‌های بیمه‌های سلامت به‌گونه‌ای ببینیم که فشاری به مردم وارد نشود. از طرف دیگر هم لازم است بانک‌ها تسهیلات ویژه به صنعت بدهند تا صنعت با کاهش سرمایه در گردش و نقدینگی، دچار مشکل نشود. همچنين با نسخه‌نویسی الکترونیک، دفترچه‌های بیمه تا پایان امسال برچیده می‌شوند. به این ترتیب در تجویزها، هم سقف گذاشته می‌شود و هم طبق گایدلاین‌ها عمل خواهد شد و کسی نمی‌تواند دارویی را خارج از عرف و نُرم بنویسد. ارز دارو بايد ‌تك‌نرخي شود اميرحسين معيني‌زند، نایب‌رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو و فعال اقتصاد دارو نيز با بيان اينكه كاسبان تحريم و افرادي كه از اين طريق سود‌ مي‌برند، قطعا مخالف تك‌نرخي‌شدن ارز دارو هستند، به «شرق» گفت: «عوامل زياد موجب شد فعالان حوزه دارو خواستار تك‌نرخي‌شدن ارز دارو شوند، وقتي سيستم يارانه‌اي و سوبسيدي مي‌شود، به‌دليل جذابيت‌ها، تخلفات و رانت‌‌ها افزايش پيدا مي‌كند، به‌همين‌دليل دولت مجبور مي‌شود نظارت‌ها را بيشتر كند، همچنين قاچاق در چنين سيستمي گسترده‌تر مي‌شود، درحال‌حاضر قيمت دارو در كشور يك‌سوم كشور‌هاي همسايه است، اين باعث مي‌شود يارانه‌اي كه براي مصرف داروی مردم ايران در نظر گرفته شده است، به پاكستان، عراق و... برود. علاوه بر اين وقتي سيستم يارانه‌اي است دولت با محدودیت ارز را ارائه مي‌دهد و همين موضوع موجب كمبود برخي دارو‌ها مي‌شود». معيني‌زند افزود: «پيشنهاد ما اين است كه دولت مابه‌التفاوت قيمت ارز را به شركت‌هاي بيمه‌اي تزريق كنند تا يارانه‌های بخش دارو از طريق بيمه‌ها پرداخت شود؛ اما دولت به‌دليل اين‌كه زيرساخت‌‌هاي لازمي براي اين‌ كار وجود ندارد و شاید نتوانند تعهدات بيمه را اجرا كنند، تا به امروز دست نگه‌ داشته‌ است». محمود نجفي‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نيز با بيان اينكه همه فعالان اقتصادي كشور در اتاق تهران و ايران معتقد هستند ارز چهارهزارو 200 توماني براي اقتصاد كشور مناسب نيست، به «شرق» گفت: «در حوزه دارو در بخش توليد، ارز چهارهزارو 200 تومانی به همه اجزاي توليد پرداخت نمي‌شود و فقط به مواد اوليه كه از خارج از كشور وارد مي‌شود، ارز تعلق مي‌گيرد، اما موادي كه از داخل خريداري مي‌شود، به‌دليل اينكه بخشي از موادشان مشمول ارز دولتي مي‌شود و بقيه‌اش شامل آن نمي‌شود، به نحوي مي‌توان گفت اين ارز به‌طوركامل در حوزه دارو به‌ویژه در توليد داخل تعلق نمي‌گيرد؛ اما در خصوص داروهاي وارداتي اين‌طور نيست. در حقيقت با تك‌نرخي‌شدن قيمت ارز دارو قيمت داروي توليد داخل حدود 25 تا 30 درصد خواهد بود، اما در واردات افزايش قيمت بسيار بيشتر خواهد بود».اين فعال اقتصادي با اشاره به قاچاق معكوس افزود: «يارانه‌‌اي كه به دارو تعلق مي‌گيرد، باعث شده است بسيار از دارو‌هاي وارداتي و برندها به كشور‌هاي همسايه قاچاق شوند؛ يعني دارويي كه به زحمت با ارز چهارهزارو 200 توماني وارد مي‌شود، بخش زيادي از آن از كشور خارج مي‌شود، دولت هم نمي‌تواند آن را كنترل كند. به‌ویژه در شهر‌هاي مرزي، در اين شهر‌ها ما شاهد تقاضای بسيار بالا براي دارو هستيم، حتي عده‌اي قصد داشتند محوله‌هايي از دارو را از كشور خارج كنند كه در مرز‌ها جلوي آنها را گرفتند. علاوه بر اين توريست‌هايي كه وارد كشور مي‌شوند نيز بخش عمده‌اي از داروهايشان را از ايران تهيه مي‌كنند و با خود مي‌برند». ما هم حمايت مي‌كنيم طاهر موهبتي، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نيز دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد «دليل اينكه بسياري اصرار دارند ارز دارو تك‌نرخي شود، بحث قاچاق معكوس دارو است، همان‌طورکه بسياري اين اعتقاد را در آزادسازي ارز بنزين و ساير كالاها نيز دارند. ما بايد در حوزه دارو نگاهمان حمايت از بيماران واقعي و گروه‌هاي نيازمند باشد، ضمن اينكه توليدكننده و واردكننده دارو را درگير بوروكراسي ارز نكنيم؛ بنابراين با تك‌نرخي‌شدن ارز دارو حمايت‌ها بايد از طريق بيمه اعمال شود. البته اين موضوع نيز محدوديت‌هايي دارد كه حل‌شدنی است؛ برای مثال حدود هفت‌، هشت هزار نفر هنوز تحت پوشش بيمه نيستند يا اينكه تفاوت قيمت دارويي كه تحت پوشش بيمه قرار بگيرد با داروی آزاد بسيار زياد خواهد بود كه اين امر احتمالا براي عده‌اي سودجو انگيزه ايجاد خواهد كرد که دارو را از طريق دفترچه تهيه و دوباره آن را با قيمت آزاد وارد بازار كنند. البته اين تخلف قابل نظارت است و ما مي‌توانيم با تقويت زيرساخت‌‌هاي آي‌تي و گايدلاين‌ها آن را كنترل كنيم». او افزود:‌«سال گذشته زمان تصويب بودجه 98 بحث تك‌نرخي‌شدن ارز دارو مطرح شد؛ اما به‌دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم اين طرح اجرا نشد. اگر دولت به اين نتيجه برسد كه بايد ارز دارو تك‌نرخي شود، ما به‌عنوان سازمان بيمه‌گر حتما از آن حمايت‌ خواهيم كرد؛ اما پيش از آن بايد زيرساخت‌ها فراهم شود. البته در بحث كنترل دارو اتفاق‌هاي خوبي افتاد و با تقويت حوزه آي‌تي ما امروزه مي‌توانيم 80 درصد هزينه‌هاي دارو را از اين طريق كنترل كنيم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.