گذر
سخنگوی قوه قضائیه: اطلاعرسانی دادگاههای ویژه اقتصادی بر عهده قوه قضائیه است ایسنا: سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات وزیر کشور مبنی بر احتمال تغییرات در نحوه اطلاعرسانی دادگاههای ویژه اقتصادی گفت: سیاستگذاری اطلاعرسانی درباره دادگاهها بر عهده قوه قضائیه است. غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران، در پاسخ به این پرسش که بهتازگی وزیر کشور از احتمال اعمال تغییراتی در نحوه اطلاعرسانی درباره دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی خبر داده و اعلام کرده احتمالا تغییراتی در این زمینه خواهیم داشت، این تغییرات قرار است به چه صورتی اعمال شود؟ اظهار کرد: سیاستگذاری اطلاعرسانی درباره دادگاهها، بر عهده قوه قضائیه است. او در پاسخ به این سؤال که وزیر کشور گفته این تغییرات در هیئتی مشترک با قوه قضائیه تصمیمگیری خواهد شد، گفت: تا الان تصمیم جدیدی در رابطه با نحوه اطلاعرسانی درباره دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی انجام نشده است و سیاستگذاری اطلاعرسانی در این زمینه بر عهده خود ماست.
نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری تصویب شد شورای پول و اعتبار در جلسه روز گذشته خود دستورالعمل اجرائی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری را تصویب کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه خود که عصر دیروز به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد. در ادامه سلسله اقدامات و برنامههای بانک مرکزی برای اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور، «دستورالعمل اجرائی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» که توسط این بانک تدوین شده را تصویب کرد. براساساین در ضوابط مورد اشاره که از حیث ابعاد فقهی، به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است، تلاش شده با نظاممندکردن نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری از رهگذر تدوین ضوابطی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گرفته باشد، برخی مشکلات موجود در فرایند امهال مطالبات در شبکه بانکی کشور ازجمله عدم رعایت الزامات فقهی عقود، طبقهبندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری که عمدتا ناشی از فقدان وحدت رویه در این زمینه بوده، برطرف شود. یادآور میشود در تدوین دستورالعمل مورداشاره از نظرات فقهای عالیقدر، صاحبنظران و استادان برجسته اقتصادی و مالی و بالاخص مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور بهرهبرداری حداکثری شده است. امید است این اقدام بتواند در اجرای مطلوبتر و دقیقتر قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و افزایش شفافیت صورتهای مالی بانکها و ارتقای استحکام و سلامت ساختار ترازنامهای شبکه بانکی و افزایش اعتماد و اطمینان به آن مؤثر باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.