|

مخالفت دولت با وزارت ميراث؟

ابراهيمباي سلامي- عضو شوراي‌عالي ميراث فرهنگي و گردشگري

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکني‌هاي برخي مقامات دولتي پس از چهار بار رأي‌گيري تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري را به‌عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند.

معاون محترم پارلماني رئيس‌جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار کرده که «پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوي نمايندگان مطرح شد و هيئت دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است». او بار مالي و مغايرت با اصل کوچک‌سازي ساختار دولت را بهانه قرار داده و مي‌گويد در شرايط فعلي اولويت دولت دوازدهم «تشکيل وزارت بازرگاني» است و براي مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاري در راستای اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن «تشکيل وزارت بازرگاني» است. نقد اين نظرات ابتدايي دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگاني بر صنعت گردشگري که يکي از کارکردهاي آن توسعه بهينه صادرات و ارز‌آوري مبتني بر مشارکت جامعه محلي است و آگاهي از ضريب تکاثر چند‌برابري ارزش هر ارز و دلار ناشي از گردشگري بر امور تجاري احتياج به استدلال ندارد. کارکردهاي صنعت گردشگري براي افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار، عدالت‌گستري، کاهش شکاف طبقاتي، فقرزدايي، حفظ محيط زيست و پايداري غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي گردشگري امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به‌عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب مي‌آيد. توسعه گردشگري مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاري، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزي و مديريت تخصصي است. اکنون گردشگري با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهاي جهان و به‌ويژه کشورهاي حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متأسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف فرصت‌هاي بسياري را که براي توسعه گردشگري به وجود آمد، از بين برد و تيم اقتصادي و ديگر مديران دولت که براي صدور نفت خام به زمين و زمان مي‌زند، به‌هيچ‌عنوان توسعه گردشگري و صنايع دستي و حفظ و احيا و بهره‌برداري از ميراث فرهنگي کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنراني رئيس‌جمهور و برخي مقامات بسنده شده؛ به‌گونه‌اي‌که مي‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام مؤثر و معناداري که با آينده‌نگري مبتني بر کارشناسي به پيشرفت امور گردشگري کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير حرکات نمايشي، برنامه‌هاي عوامانه و ناشيانه مثل تأکيد بيش از حد بر «بوم‌گردي» و ارائه آمارهاي غلط و بي‌محتوا بيش‌از‌پيش رونق يافته است. براي تحقق اهداف و توسعه گردشگري و دستيابي به کارکردهاي تحول‌آفرين آن استفاده از امکانات قانوني، مادي و انساني موجود و اصلاح ساختار اداري و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشي ضروري است. ناکارآمدي و ناهمخواني اهداف و مأموريت سه‌گانه براي يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به‌عنوان حياط‌خلوت سياسي و خانوادگي در دو دهه گذشته و به‌ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس‌جمهور و به قول ايشان هيئت دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستند، بهتر است به جاي مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است، از آن استقبال کنند و به بي‌برنامگي، بي‌تدبيري در امور اين صنعت مهم و راهبردي پايان دهند و به جاي تلاش بيهوده براي نواختن سرنا از سر گشاد آن، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌هاي از‌دست‌داده و گذشته نامناسب را اندکي جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلماني و هيئت دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگري اظهارنظر كنند، به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند: 1. چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهاي تخصصي و حرفه‌اي متخصصان صنعت گردشگري و مديران بخش خصوصي که اتفاقا تشکيل وزارت کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‌هاي مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگي ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جاي مديريت و آينده‌نگري در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌هاي کم‌نظير و استعداد کشور-موزه ايران، همچنان در نابساماني، روزمرگي و مشکلات اوليه غرق شده است؟

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکني‌هاي برخي مقامات دولتي پس از چهار بار رأي‌گيري تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري را به‌عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلماني رئيس‌جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار کرده که «پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوي نمايندگان مطرح شد و هيئت دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است». او بار مالي و مغايرت با اصل کوچک‌سازي ساختار دولت را بهانه قرار داده و مي‌گويد در شرايط فعلي اولويت دولت دوازدهم «تشکيل وزارت بازرگاني» است و براي مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاري در راستای اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن «تشکيل وزارت بازرگاني» است. نقد اين نظرات ابتدايي دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگاني بر صنعت گردشگري که يکي از کارکردهاي آن توسعه بهينه صادرات و ارز‌آوري مبتني بر مشارکت جامعه محلي است و آگاهي از ضريب تکاثر چند‌برابري ارزش هر ارز و دلار ناشي از گردشگري بر امور تجاري احتياج به استدلال ندارد. کارکردهاي صنعت گردشگري براي افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار، عدالت‌گستري، کاهش شکاف طبقاتي، فقرزدايي، حفظ محيط زيست و پايداري غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي گردشگري امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به‌عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب مي‌آيد. توسعه گردشگري مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاري، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزي و مديريت تخصصي است. اکنون گردشگري با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهاي جهان و به‌ويژه کشورهاي حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متأسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف فرصت‌هاي بسياري را که براي توسعه گردشگري به وجود آمد، از بين برد و تيم اقتصادي و ديگر مديران دولت که براي صدور نفت خام به زمين و زمان مي‌زند، به‌هيچ‌عنوان توسعه گردشگري و صنايع دستي و حفظ و احيا و بهره‌برداري از ميراث فرهنگي کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنراني رئيس‌جمهور و برخي مقامات بسنده شده؛ به‌گونه‌اي‌که مي‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام مؤثر و معناداري که با آينده‌نگري مبتني بر کارشناسي به پيشرفت امور گردشگري کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير حرکات نمايشي، برنامه‌هاي عوامانه و ناشيانه مثل تأکيد بيش از حد بر «بوم‌گردي» و ارائه آمارهاي غلط و بي‌محتوا بيش‌از‌پيش رونق يافته است. براي تحقق اهداف و توسعه گردشگري و دستيابي به کارکردهاي تحول‌آفرين آن استفاده از امکانات قانوني، مادي و انساني موجود و اصلاح ساختار اداري و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشي ضروري است. ناکارآمدي و ناهمخواني اهداف و مأموريت سه‌گانه براي يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به‌عنوان حياط‌خلوت سياسي و خانوادگي در دو دهه گذشته و به‌ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس‌جمهور و به قول ايشان هيئت دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستند، بهتر است به جاي مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است، از آن استقبال کنند و به بي‌برنامگي، بي‌تدبيري در امور اين صنعت مهم و راهبردي پايان دهند و به جاي تلاش بيهوده براي نواختن سرنا از سر گشاد آن، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌هاي از‌دست‌داده و گذشته نامناسب را اندکي جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلماني و هيئت دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگري اظهارنظر كنند، به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند: 1. چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهاي تخصصي و حرفه‌اي متخصصان صنعت گردشگري و مديران بخش خصوصي که اتفاقا تشکيل وزارت کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‌هاي مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگي ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جاي مديريت و آينده‌نگري در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌هاي کم‌نظير و استعداد کشور-موزه ايران، همچنان در نابساماني، روزمرگي و مشکلات اوليه غرق شده است؟

2. چرا در سه سال اخير شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري که مهم‌ترين رکن سياست‌گذاري و مقتدرترين نهاد قانوني ميراث فرهنگي و گردشگري است و مرکب از 11 نفر از اعضاي هيئت دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم به ذکر است كه پيشنهاد‌هاي تخصصي و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصي از سوي صاحب‌نظران براي بررسي و لحاظ‌شدن در دستور کار شوراي عالي ارائه شده ولي در دوره کنوني مديريت جلسات به کلي تعطيل شده است. 3. معاون محترم پارلماني رئيس‌جمهور که مدعي قانون به‌ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را با استفاده حداکثري از بخش خصوصي جهت تصويب هيئت وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم مي‌گذرد، هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتي راهبرد اصلي يک صنعت مشخص نمي‌شود، به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصي نمي‌دانند به کدام نشاني و آدرس بروند و منابع مادي و معنوي يک ملت در ابهام، روزمرگي و سردرگمي حيف و نابود مي‌شود، درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نمي‌شود و بازار ملي و بين‌المللي گردشگري براي برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري و مديريت دچار پريشاني است و امور به مصداق باري به هر جهت مي‌چرخد. 4. معاون پارلماني محترم رئيس‌جمهور درخصوص اجراي بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که براي تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري که شامل کليه طرح‌هاي توسعه‌اي بزرگ و مهم در حوزه زيربنايي، توليدي و خدماتي دستگاه‌هاي موضوع ماده (3) قانون تشکيل سازمان است، در سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و شهري سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5. درخصوص اجراي تبصره 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که براي ايجاد زيرساخت‌هاي موردنياز مناطق گردشگري از قبيل راه، خدمات رفاهي و اقامتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري، واگذاري تسهيلات ارزان‌قيمت و ساير اقدامات حمايتي در هيئت وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستاي ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم دولت چه عملکردي داشته است؟ 6. معاون محترم پارلماني که به‌جاي استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، مخالفت دولت را اعلام مي‌کنند، آيا از اين امر آگاه‌اند که همه اموري که در قانون برنامه ششم براي توسعه و پيشرفت صنعت گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي وجود دارد، پيشنهاد‌هاي صاحب‌نظران به مجلس است و دولت با وجود دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بي‌خاصيت در لايحه تقديمي به مجلس، توجه خاصي به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهاد‌هاي متخصصان و بخش خصوصي فعال در صنعت گردشگري با وجود تلاش‌هاي فراوان توجهي نکرده، چه مديريت سازماني باشد چه وزارتي شود، اميدي به آن نيست که اتفاق مهم و مؤثري روي دهد. توصيه مي‌شود دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت مقدمات و زمينه سياست‌گذاري، ارائه راهبرد تخصصي، ارتقا و بهره‌برداري از ميراث فرهنگي عالي و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللي صنايع دستي و سرمايه‌گذاري و مشارکت ملي و بين‌المللي براي توسعه صنعت گردشگري را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقي‌مانده فراهم كند. براي توسعه صنعت گردشگري که مي‌تواند توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کند، اگر مقامات دولتي آبي نمي‌آورند، لطفا کوزه را نشکنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.