بزرگداشت روزنامهنگاران در احقاق حقوق آنهاست
کامبیز نوروزی
در هفدهم مردادماه که روز خبرنگار است، همه به تعریف و تمجید از روزنامهنگاران و شاغلان رسانهها زبان میگشایند و قلم میفرسایند. از ارج و قرب این حرفه میگویند و حرمتهای فراوان میگذارند. حدیث مکرر ملالآوری است که سالی یک روز اتفاق میافتد و نه اعتباری میآورد، نه ارزشی میآفریند. برای فهم صدق و راستی این نوع گفتارها کافی است مروری کنیم بر مسئلههای قانونی و عملی که بر این حرفه حاکم است و کسی از اصحاب قدرت، دستی برای حل آنها نمیجنباند:
1- طبق قانون مطبوعات سال 1364 برای انتشار مطبوعات باید مجوز دریافت کرد. در اصلاحیه سال 1375 شرایط اخذ مجوز انتشار بسیار سختتر شد؛ دولت نه تنها هیچ اقدامی برای تغییر این مقررات سختگیرانه نکرده است، بلکه در لایحهای که سال گذشته به مجلس تقدیم کرد باز هم بر لزوم اخذ مجوز برای انتشار مطبوعات تأکید کرد. این در حالی است که تغییرات گسترده تکنولوژی ارتباطات کاری کرده است که هرکس میتواند بهسادگی در فضای مجازی حاضر شده و مطالب خود را با تعداد زیاد مخاطبان در مقیاسهای میلیونی در میان بگذارد. نظام اخذ پروانه برای انتشار مطبوعات و شروع به کار خبرگزاریها، دیگر نه فقط مغایر با حقوق اساسی ملت است، بلکه با درنظرگرفتن تکنولوژی این سالها غیرعقلایی است. 2- ابتدا دولت و بعد بعضی نمایندگان پا را فراتر از این گذاشته، با طرح مغشوش و مردودی به نام طرح سازمان نظام رسانه (روزنامهنگاری) در قالب یک سازمان کاملا دولتساخته چنین پیشبینی کردهاند که برای کار روزنامهنگاری هم باید مجوز گرفته شود. یعنی فقط کسانی میتوانند روزنامهنگار شوند و از حقوق قانونی این حرفه استفاده کنند که مجوزی به نام کارت هویت حرفهای گرفته باشند. این سختگیریها و محدودیتها در تاریخ مطبوعات ایران بیسابقه است. 3- شرایط اقتصاد مطبوعات و شرایط نظام اداری-مالی مطبوعات و خبرگزاریها بهشدت آشفته و بههمریخته است. دولت هیچ برنامهای برای حل بحران اقتصاد مطبوعات ارائه نداده است که در آن به ریشهیابی و تحلیل مشکلات فضای رسانهای کشور پرداخته و برای آن راهحلی ارائه داده باشد. اغراق نیست اگر گفته شود دولت نه تنها برنامهای برای مسائل مطبوعات و خبرگزاریها ندارد، بلکه دغدغه آن را نیز نداشته است. شرایط نامساعد اقتصاد مطبوعات و خبرگزاریها مستقیما بر حقوق و امنیت شغلی روزنامهنگاران اثر منفی میگذارد. مزد روزنامهنگاران اندک است، بسیاری از آنها بیمه ندارند و اخراج و بیکارکردن آنها بهسادگی ممکن است رخ بدهد. 4- توقیف و لغو امتیاز مطبوعات همچنان ادامه دارد. شدت و سرعتی که در برخورد با مطبوعات و خبرگزاریها وجود دارد، در سنگینترین پروندههای فساد مالی نیز کمتر وجود دارد. نشریه یا خبرگزاری با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات، حتی بدون حضور صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه یا خبرگزاری توقیف یا لغو امتیاز میشود یا در دادسرا با صدور قرار، نشریهای یا یک خبرگزاری توقیف میشود. توقیف یک نشریه یا خبرگزاری بهمنزله بیکارشدن دهها روزنامهنگار است و مختلشدن سادهترین معیشت آنها. 5- بازداشت روزنامهنگاران اگرچه کاهش یافته است، اما همچنان اتفاق میافتد. این نگرانی همچنان بر کار روزنامهنگاران سایه میافکند. 6- کسب خبر برای روزنامهنگاران دشوار شده است. روزنامهنگاران بهسختی میتوانند خبرهای مهم را به دست آورند و برای انتشار آنها نیز مشکلات زیادی دارند. اگرچه فضای مجازی، به محیطی برای جولان غیرحرفهای و گاه خلاف اخلاق است، اما اگر انتشار اطلاعات به ناگزیر در فضای مجازی فزونی یافته است و همین امر موجب ترکخوردن انحصار اطلاعات شده است، نمیتوان آن را ناشی از یک سیاست عمومی و حاکم دانست. 7- امنیت حرفهای روزنامهنگاری با مشکلات زیادی روبهرو است.
روزنامهنگاران حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه ممکن است با موانع سختی روبهرو شوند و این نیز کارشان را سختتر میکند. ****** اینها فهرست برخی از مشکلات حاکم بر حرفه روزنامهنگاری است. این مشکلات نه فقط موانع مهمی برای رشد و توسعه روزنامهنگاری در ایران ایجاد کردهاند، بلکه موجب ازبینرفتن مرجعیت رسانهای کشور شدهاند. ازبینرفتن مرجعیت رسانهای آسیب عظیمی است که زیان آن فقط متوجه مطبوعات و خبرگزاریها و روزنامهنگاران نیست. بلکه امنیت ملی را نیز با مخاطرههای سخت مواجه میکند. اگر میخواهید روزنامهنگاران را محترم بشمارید، نیازی به سالی یک نوبت تبریک و تمجید نیست. راهش چیز دیگری است. آزادی و امنیت و استقلال حرفه روزنامهنگاری باید تثبیت و تضمین شود. حذف لزوم اخذ پروانه انتشار، تضمین امنیت شغلی و بیمه روزنامهنگاران، حل بحران اقتصادی مطبوعات و خبرگزاریها، جلوگیری از لغو امتیاز و توقیف مطبوعات ازسوی هیئت نظارت بر مطبوعات، بازنگری در موارد توقیف و لغو امتیاز مطبوعات توسط دادگاهها، جلوگیری از بازداشت روزنامهنگاران، حداقل کار مقدماتی است که باید برای بزرگداشت واقعی روزنامهنگار و رسانه انجام شود. مسئولیت تهیه لایحهای برای تثبیت این حقوق حداقلی وظیفه دولت است که به آن تاکنون توجهی نشده است. چنین اقدامی نه تنها در مسیر احقاق حقوق اساسی مطبوعات و روزنامهنگاران است، بلکه کمک شایانی به امنیت ملی کشور از طریق احیای فضای ملی رسانهای است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.