|

«شرق» طفره قانون‌گذاران از اجراي قانون را بررسي مي‌کند

حقوق مخفي مجلسيان

امير داداشي

نمايندگان مجلس هنوز اطلاعات مربوط به دستمزدهاي خود را در سامانه يکپارچه اطلاعات اعلام نکرده‌اند. آن‌طور که حاجي‌دليگاني، عضو کميسيون برنامه مي‌گويد: با آقاي انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي گفت‌وگويي انجام داديم که ايشان اعلام کرد اطلاعات آن بخش از نمايندگان که فقط از مجلس حقوق مي‌گيرند، مشخص است اما اطلاعاتي از ساير نمايندگان که شغل ديگري دارند و معمولا حقوق بالاتري نسبت به نمايندگي دريافت مي‌کنند، در دسترس نيست. علاوه‌بر‌اين، اطلاعات مربوط به مديران و معاونان امور مجلس و سازمان‌هاي وابسته هم اعلام نشده است؛ تا اينکه در نوبتي ديگر آقاي لاريجاني با ابراز تعجب نسبت به اين موضوع جوياي ماجرا شد و عليرضا رحيمي، عضو هيئت‌‌رئيسه مجلس را مأمور رسيدگي کرد که در نهايت مشخص شد اين اطلاعات وارد سامانه نشده است. «مديران دولتي و مقامات کشوري چقدر حقوق دريافت مي‌کنند؟»؛ اين سؤالي است که مردم و رسانه‌ها سال‌هاي سال در پي يافتن پاسخي روشن براي آن مي‌گردند اما جز مواردي خاص که فيش حقوقي مديران در رسانه‌ها افشا شده، هيچ‌گاه سايت و سامانه‌اي شفاف که در دسترس عموم جامعه باشد، راه‌اندازي نشده است. بسياري از کارشناسان ريشه اين موضوع را در اقتصاد غيرشفاف و فسادزاي ايران مي‌دانند و به همين علت در اين سال‌ها خواستار راه‌اندازي سامانه‌اي جامع در اين زمينه بوده‌اند. پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان و اتفاقاتي که پيرامون افشاي حقوق و مزاياي نجومي برخي مديران در سال 95 افتاد، نمايندگان مجلس در آخرين سال اجراي برنامه پنجم توسعه تصميم گرفتند که در برنامه بعدي توسعه ماده‌اي را به‌منظور شفافيت، کنترل و نظارت بر حقوق مديران و مقامات اضافه کنند. حال طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه ششم، نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران کليه دستگاه‌هاي اجرائي شامل قواي سه‌گانه را فراهم کند؛ به‌نحوي‌که ميزان ناخالص پرداختي به هريک از افراد مشخص شود و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود». با اينکه برنامه ششم توسعه نيز از نيمه گذشته است، اما همچنان مسئولان دولتي عزمي براي راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات قواي سه‌گانه از خود نشان نمي‌دهند. در اين زمينه سازمان اداري و استخدامي که متولي اصلي اجراي ماده 29 قانون برنامه ششم است، به دليل نحوه بودجه‌نويسي سال 98، توپ را به زمين وزارت اقتصاد مي‌اندازد و مديران اين وزارتخانه هم در اين زمينه وظيفه‌اي براي خود قائل نيستند. البته در اين ميان نبايد اين شائبه را هم فراموش کرد که شايد همچنان عده‌اي از مديران جزء گروه‌هاي نجومي‌بگير قرار دارند که سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط پس از گذشت ماه‌ها از مهلت قانوني، عزمي در اجراي اين برنامه نشان نمي‌دهند. به‌ويژه آنکه گزارش‌هاي واصله حاکي از آن است که در برنامه پنجم توسعه هم تنها 37 درصد از اهداف موضوعه جامه عمل به تن کردند؛ حال اين نگراني وجود دارد که شايد برنامه ششم توسعه هم دچار چنين سرنوشتي و چه‌بسا بدتر از آن شود. مشکل در ورود اطلاعات است در زمينه راه‌اندازي سامانه شفافيت حقوق و مزاياي مديران و مقامات کشور يک عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به «شرق» مي‌گويد: راه‌‌اندازي اين سامانه نه‌تنها هزينه‌اي براي کشور ندارد، بلکه مي‌تواند به‌عنوان يک الگوي شفافيت‌زا معرفي شود. حسينعلي حاجي‌دليگاني با اشاره به اينکه شفاف‌سازي حقوق مديران و مقامات يکي از قوانين مترقي است که تبديل به يک قانون شده اظهار مي‌کند: براي اينکه اين ماده به يک قانون تبديل شود، تلاش‌هاي بي‌وقفه‌اي صورت گرفت و قانون‌گذار به‌درستي تکليف را بر عهده دولت گذاشت. او درباره متولي اصلي راه‌اندازي اين سامانه توضيح مي‌دهد: سازمان اداري و استخدامي متولي اجراي اين ماده قانوني بوده و هست. البته بنا بر گزارشي که اين سازمان ارائه داده، سامانه و سايت مورد نظر راه‌اندازي شده اما در ورود اطلاعات مشکل دارد. به گفته جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي، حتي بسياري از دستگاه‌هاي دولتي اطلاعات خود را وارد اين سامانه کرده‌اند و تعدادي از دستگاه‌ها، ازجمله خود مجلس اطلاعات لازم را براي درج در سامانه ارائه نداده‌اند. شخصا چندين‌بار در صحن مجلس اين موضوع را متذکر شدم که رئيس مجلس آن را تکذيب و اعلام کرد که تمام اطلاعات را در اختيار سامانه گذاشته‌اند. حاجي‌دليگاني مي‌افزايد: بار ديگر با آقاي انصاري گفت‌وگويي انجام داديم که ايشان اعلام کرد اطلاعات آن بخش از نمايندگان که فقط از مجلس حقوق مي‌گيرند، مشخص است اما اطلاعاتي از ساير نمايندگان که شغل ديگري دارند و معمولا حقوق بالاتري نسبت به نمايندگي دريافت مي‌کنند، در دسترس نيست. علاوه بر اين، اطلاعات مربوط به مديران و معاونان امور مجلس و سازمان‌هاي وابسته هم اعلام نشده است؛ تا اينکه در نوبتي ديگر آقاي لاريجاني با ابراز تعجب نسبت به اين موضوع جوياي ماجرا شد و عليرضا رحيمي، عضو هيئت‌ رئيسه مجلس، را مأمور رسيدگي کرد که درنهايت مشخص شد اين اطلاعات وارد سامانه نشده است. نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس درباره وظايف وزارت اقتصاد در اين باره تشريح مي‌کند: آقاي انصاري در نامه‌اي اعلام کرد با توجه به نوع قانون‌گذاري که در بودجه سال 98 صورت گرفته، اجراي اين قانون ديگر بر عهده سازمان اداري و استخدامي نيست و وزارت امور اقتصادي و دارايي عهده‌دار آن است. در حالي که بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد وزارت اقتصاد صرفا از باب خزانه‌داري بايد گزارش اجراي ماده 29 برنامه ششم توسعه را بدهد، وگرنه مسئول اصلي راه‌اندازي اين سامانه همچنان سازمان اداري و استخدامي کشور است. دسترسي به اطلاعات منوط به اخذ مجوز حاجي‌دليگاني با تأييد شائبه‌هايي مبني بر دريافتي نجومي برخي مديران در رابطه با تأخير اجراي اين مصوبه عنوان مي‌کند: به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي ذي‌ربط در حال وقت‌کشي هستند، چراکه اکنون بيش از يک سال، اجراي اين قانون به تأخير افتاده و حداکثر سه سال ديگر اعتبار دارد. سازمان‌هاي مربوطه به شکلي رفتار مي‌کنند که اهداف قانوني به حاشيه رود و اطلاعات مربوط به حقوق مديران و مقامات در دسترس عموم جامعه قرار نگيرد. اگر در اين مدت اين قانون شکل عملياتي به خود نگيرد، بعيد به نظر مي‌رسد نمايندگان بتوانند بار ديگر آن را تصويب و تمديد کنند. او خاطرنشان مي‌کند: البته در اين بين صحبت‌هايي شنيده مي‌شود که گويا تصميم‌گيران قصد دارند دسترسي به اطلاعات اين سامانه را به اخذ مجوز منوط کنند، در حالي که قانون هيچ محدوديتي را در اين زمينه اعمال نکرده و اطلاعات بايد در دسترس همگان قرار گيرد. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه در پايان با اشاره به پيگيري‌هاي مجلس يادآور مي‌شود: درباره همکاران خود و هيئت رئيسه مجلس قضاوتي انجام نمي‌دهم، اما شخصا در مجلس پيگير اين موضوع هستم. اگر اراده‌اي در اين زمينه وجود داشته باشد، در يک ماه قابل اجراست. ما حتي معتقديم اگر اطلاعات هم ناقص است باز هم بايد در دسترس عموم قرار گيرد. تضاد تبصره‌ها تبصره 2 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه همچنين حسابرسان و بازرسان قانوني، ازجمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي کشور را مکلف مي‌کند که موارد مندرج در اين ماده را کنترل و تخلفات صورت‌گرفته را اعلام کنند. در اين زمينه يک عضو جامعه حسابداران رسمي کشور به «شرق» مي‌گويد: تصويب اين قانون يکي از بهترين اتفاقاتي بود که در تاريخ برنامه‌نويسي ايران رخ داد و حتي مي‌توان از آن به‌عنوان عزمي ملي براي قانون‌مندشدن موضوع شفافيت ياد کرد. اما با توجه به پيشينه‌ اين موضوع اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا دولت هم عزم اجراي اين قانون را دارد يا خير؟ عباس هشي مي‌افزايد: نگاهي به ميزان تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي که پيش از اين اجرا شده‌اند در واقع ضمانت اجرائي ماده 29 برنامه ششم توسعه را هم مانند بسياري از مواد قانوني ديگر زير سؤال مي‌برد. او درباره پيشينه اجراي چنين برنامه‌هايي تصريح مي‌کند: نگاهي تاريخي نشان مي‌دهد که بحث مجموع درآمد مديران و مقامات دولتي و حکومتي در ماده 129 قانون ماليات‌هاي سال 46 به تصويب رسيد و تا سال 57 هم به صورت نيم‌بند اجرا شد. پس از اتفاقاتي که در اين سال رخ داد تا سال 80 ديگر خبري از اجراي اين قانون نبود تا اينکه در همان سال از قانون ماليات‌ها حذف شد. شاه‌بيت فعاليت دولت بين سال‌هاي 84 تا 92 هم شفافيت‌زدايي بود و به‌طور کلي توجهي به احياي اين قانون نشد. حال طبق تبصره 2 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، سازمان حسابرسي بايد به تدوين استانداردها بپردازد. بر اساس همين تبصره، سازمان حسابرسي بايد به‌عنوان حسابرس اجرائي هم وارد عمل شود که اين امر کاملا در تضاد با احکام مربوط به کاهش تصدي‌گري‌هاست و با سخنراني وزير اقتصاد در روز حسابدار منافات دارد. هشي با بيان اينکه اصولا در هيچ‌کجاي دنيا يک سازمان حسابرسي که دو وظيفه حاکميتي و حسابرسي را با هم اجرا کند، نداريم توضيح مي‌دهد: طبيعي است زماني که يک سازمان استانداردها را بنويسد، هنگام گزارش‌‌دهي نمي‌تواند مستقل عمل کند. وي خاطرنشان مي‌کند: بايد ديد وزرا و معاونان رئيس‌جمهوري عزم راه‌اندازي سامانه را دارند يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت که دليل استيضاح مهدي کرباسيان (وزير سابق اقتصاد) و عدم ادامه همکاري علي طيب‌نيا (وزير اسبق اقتصاد) با دولت ريشه در همين فساد، رانت، حقوق نجومي و حياط‌هاي خلوت مديران بدنه دارد. چنين اتفاقاتي نشان مي‌دهد که وزرا مستأجر وزارتخانه‌ها هستند. درنتيجه اکنون هم مي‌توان همين مديران بدنه را مانع اصلي اجراي ماده 29 برنامه ششم توسعه مبني بر راه‌اندازي سامانه شفافيت حقوق مديران و مقامات دولتي معرفي کرد. دستگاه‌هاي ناظر به سامانه دسترسي دارند مشاور رئيس سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «شرق» تأکيد مي‌کند: با توجه به اينکه مسئوليت اجراي ماده 29 قانون برنامه برعهده سازمان اداري و استخدامي کشور است، آنها با کمک ذي‌حسابان اين وظيفه را انجام مي‌دهند. در اينجا سه مرحله نظارتي وجود دارد که اولين آن به احکام مربوط مي‌شود. در اين زمينه احکام مشخص است و تفاوتي ندارد که امروز يا فردا اجرا شود. دومين موضوع به تفاوت بين کشوري‌ها، لشکري‌ها و شرکت‌ها بازمي‌گردد که فرمول آن هم مشخص است و طبق ضوابط موجود به آن عمل مي‌شود. موضوع آخر هم اين است که سازمان اداري و استخدامي درباره راه‌اندازي سامانه شفافيت حقوق مديران و مقامات اعلام آمادگي کرده و حتي به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي ناظر مشکلي براي دسترسي به اين سامانه ندارند. ابوذر نديمي ادامه مي‌دهد: خلأ موجود در حيطه غيرناظران است که اين هم در سطح وزرا و معاونان ذي‌ربط انجام مي‌گیرد؛ بنابراين دستگاه‌ها، دريافت و پرداخت‌‌ها، دسترسي‌ها و سهولت آن بيان‌کننده آن است که مشکل خاصي از لحاظ اصل اقدام وجود ندارد؛ اما درباره اينکه رسانه‌ها و مردم هم بتوانند به اين آمار دسترسي داشته باشند، فعلا شبهاتي مطرح است. او با اشاره به اينکه در عصر کنوني امکان لاپوشاني وجود ندارد، تشريح مي‌کند: نبايد تصور کرد که دولت به دليل مخفي‌کردن حقوق و مزاياي مديران قصد راه‌اندازي اين سامانه را ندارد. چنين انگاره‌اي در ذهن مسئولان وجود ندارد که با مخفي‌کاري، دست مردم و رسانه‌ها را از شفافيت اطلاعات کوتاه کنند؛ زيرا اکنون ناظران مجلس، ديوان محاسبات، قوه قضائيه و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي مشکلي براي دسترسي ندارند. نديمي با اشاره به موضع سازمان برنامه‌وبودجه اعلام مي‌کند: از يک طرف سازمان اداري و استخدامي احکام را صادر مي‌کند و از طرف ديگر وظيفه دريافت و پرداخت به وزارت اقتصاد بازمي‌گردد. به این معنا که جمع‌آوري درآمد و وجوه در اختيار وزارت اقتصاد قرار دارد. اين دو دستگاه در راستاي همکاري يکديگر بايد بر تحقق اين ماده قانوني صحه بگذارند. طبق قانون هم همه دريافت‌ها و پرداخت‌ها به خزانه بازمي‌گردد؛ اما خزانه وظيفه‌اي در قبال صدور احکام ندارد و سازمان اداري و استخدامي در اين زمينه بايد پاسخ‌گو باشد. همان‌طور که اولويت تخصيص‌ها را سازمان برنامه‌و‌بودجه مشخص مي‌کند؛ اما طبيعتا اين سازمان وظيفه‌اي در قبال پرداخت يا جمع‌آوري وجوه ندارد. خزانه بر‌اساس دارايي موجود ممکن است در اولويت‌ها تغييراتي ايجاد کند. درنتيجه بين وظايف دستگاه‌هاي ذي‌ربط تضادي وجود ندارد؛ بلکه مکمل يکديگر به حساب مي‌آيند. در اين زمينه ممکن است اختلاف سليقه وجود داشته باشد؛ اما درنهايت اختلاف‌نظري مشاهده نمي‌شود. دسترسي به سامانه تا پايان سال اين نماينده پيشين مجلس درباره علت تأخير در راه‌اندازي سامانه اضافه مي‌کند: واقعيت اين است که برنامه‌هاي توسعه در ايران بيشتر به آرزو مي‌مانند که حتي جدولي براي آنها ترسيم نمي‌شود. در زمينه راه‌اندازي سامانه شفافيت حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور هم چنين شرايطي وجود داشته است. حال آن چيزي که محل سؤال است، برنامه نيست؛ بلکه بودجه است. اکنون نمايندگان مجلس فقط از دولت مي‌پرسند که ماده‌هاي برنامه توسعه اجرا نمي‌شود؟ در‌حالي‌که بودجه‌اي در اين زمينه در نظر گرفته نمي‌شود. با رؤياپردازي نمي‌توان برنامه‌و‌بودجه تنظيم کرد. نديمي در زمينه زمان در دسترس قرارگرفتن اين سامانه يادآور مي‌شود: در اين مسير مانع جدي وجود ندارد و برنامه اين است که سامانه تا پايان سال در دسترس عموم و رسانه‌ها قرار بگيرد که اميد مي‌رود اين برنامه محقق شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.