|

در نشست خبري زنان فعال سياسي حول محور انتخاب وزير زن مطرح شد:

احمدي‌نژاد توانست؛ روحاني نمي‌تواند؟

شرق: ‌روز گذشته جمعي از فعالان سياسي زن در نشستي خبري بر لزوم انتخاب وزير زن در کابينه حسن روحاني تأکيد کردند. به گزارش خبرنگار «شرق»، در آستانه انتخاب وزير آموزش‌و‌پرورش و همچنين تبديل‌شدن سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه، دوباره يکي از مطالبات مهم زنان مرکز توجه قرار گرفته است. وزارت زنان که از وعده‌هاي حسن روحاني بود، دوباره نقل محافل زنان فعال در حوزه سياست شده است. روز گذشته نيز به همين بهانه، در دفتر نشر معارف انقلاب، جلسه‌اي به ميزباني فائزه هاشمي‌رفسنجاني و با حضور فاطمه راکعي، آذر منصوري، طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي، سيده‌فاطمه ذوالقدر و خانم طهماسبي، مؤسس و رئيس کميسيون زنان حزب جمهوريت برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه، فائزه هاشمي با اشاره به اينکه داشتن وزير زن يکي از مطالبات مهم زنان ايراني به شمار مي‌رود، تصريح کرد: حالا که وزارت آموزش‌وپرورش با سرپرست انتخاب مي‌شود و وزارت ميراث فرهنگي نیز به‌زودي تشکيل مي‌شود، مي‌توان دوباره روي مطالبه وزير زن صحبت کرد. تا جايي که ما اطلاع داريم، قرار نبوده است آقاي حسيني به‌عنوان وزير آموزش‌و‌پرورش معرفي شوند و ما فکر کرديم در اين شرايط مي‌توانيم دوباره مطالبه‌ خود را مطرح کنيم. او با اشاره به اينکه يکي از شاخص‌هاي مهم سرزميني، حضور زنان در پست‌هاي مديريتي است، گفت: ‌وقتي احمدي‌نژاد توانست وزير زن در کابينه خود داشته باشد، چرا آقاي روحاني نتواند اين مطالبه را تأمين کند؟‌ در مدت کوتاهي که خانم دستجردي به‌عنوان وزير در کابينه احمدي‌نژاد حضور داشت، از خود نامی ماندگار باقي گذاشت و ما از ايشان بابت اين مدت تشکر مي‌کنيم. بايد به اين موضوع باور داشت و برای اين مطالبه جنگيد. حتي به خاطر داريم وقتي با رئيس دولت اصلاحات درباره داشتن وزير زن صحبت مي‌شد، ايشان اظهار مي‌کردند نمي‌شود در ميان اين همه مشکل درباره وزير زن هم جنگيد. حال سؤال من اين است که چرا درباره همه چيز مي‌شود جنگيد، اما نمي‌شود درباره مطالبه نيمي از زنان کشور جنگيد؟
زنان به حقشان نرسيدند
در ادامه اين نشست خبري، فاطمه راکعي، عضو شوراي عالي سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، نيز با بيان اينکه حالا مسئله زنان مسئله‌ای جهاني است، گفت: مي‌بينيم در تمام جهان براي رسيدن به مطالبات زنان تلاش مي‌شود و اين نشان مي‌دهد مسئله چيزي نيست که بشود بي‌تفاوت از کنار آن عبور کرد. عده‌اي معتقدند چرا ما مسئله زنان را به صورت خاص مطرح مي‌کنيم؟ ‌آنها مي‌گويند شما به‌جاي مسئله زنان، شايسته‌سالاري را مطرح کنيد و مسئله سهميه براي زنان را طرح نکنيد. اتفاقا بحث ما هم همين است و اشتباه آنها، فهم موضوع مدنظر ماست. ما درباره زناني صحبت مي‌کنيم که شايسته هستند، اما به دليل زن‌بودن، شايستگي آنها ديده نشده و نتوانسته‌اند به سهم خود برسند. آقاي احمدي‌نژاد به دليل تفکرات و ادبياتش که اصلاح‌طلبانه نبود، خواست با انتخاب وزير زن ثابت کند اين سد را نه اصلاح‌طلبان بلکه ما شکستيم؛ هرچند که برخورد او با خانم دستجردي و برکنارکردن ايشان نشان داد حاضر به حفظ حرمت نیستند و انتقادها را برنمی‌تابند. او افزود: مسائل زنان، اصلاح‌طلب و اصولگرا نمي‌شناسد؛ البته از اصولگراها انتظاري نداريم، اما ميان مردان اصلاح‌طلب نیز چندان اين مسئله درک نشده است که ما زنان چه مي‌خواهيم و چگونه طالب مشارکت در قدرت هستيم. راکعي با اشاره به قول‌هاي روحاني براي انتخاب وزير زن گفت: ‌با وجود آنکه آقاي روحاني قول داده بودند وزير زن انتخاب کنند، اين وعده محقق نشد که درباره آن حدس‌هايي مي‌زنيم. ما در‌حال‌حاضر زنان توانمند فراواني داريم که مي‌توانيم از آنها در کابينه استفاده کنيم، ‌اما دليل اين استفاده‌نشدن براي ما مشخص نيست.
توسعه بدون مشارکت زنان امکان‌پذير نيست
سخنران ديگر اين نشست خبري، آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت بود. او سخن خود را با طرح اين سؤال که چرا وزير زن مطالبه ماست، آغاز کرده و گفت: اگر توجه کرده باشيد، ما بر گزارش مجمع جهاني اقتصاد تکيه مي‌کنيم و آن را منبع و سندي مي‌دانيم که اطلاعاتش بر اساس داده‌هاي‌ آماري دقيق منتشر مي‌شود. اگر دقت کنيد، از سال 2006 تا 2018 گزارشي با عنوان بررسي شکاف جنسيتي در کشورهاي دنيا منتشر مي‌شود که ما در اين سال‌ها همواره جزء 10 کشور آخر بوده‌ايم؛ يعني ميزان دسترسي زنان به فرصت‌هاي برابر به‌گونه‌اي است که در بررسي و کسب اين رتبه، ما جزء 10 کشور آخر جهان هستيم. بيشترين عامل اين رتبه، نرخ مشارکت سياسي و اقتصادي زنان است. وضع ما در بهداشت و سلامت خوب است، اما در کسب‌وکار و قدرت اقتصادي زنان و مشارکت سياسي آنها وضع خوبي نداريم. ما در همه نهادهاي قدرتي که در کشور وجود دارد، از مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان گرفته تا قوه قضائيه و هيئت وزيران، هيچ زني را نداريم و تنها يک بار در مجلس خبرگان و در دوره اول اين مجلس، خانم منيره گرجي حضور داشتند. او همچنين با طرح اين سؤال که چرا عربستان هر روز در حوزه زنان گشايش پيدا مي‌کند، گفت: براي اينکه اين‌ مسئله يکي از الزامات توسعه‌يافتگي کشورها محسوب مي‌شود؛ يعني ما نمي‌توانيم کشور در‌حال‌توسعه‌ای باشیم، اما نرخ مشارکت سياسي زنان در کشور از بين 147 کشور جهان، رتبه 139 را داشته باشد. منصوري تصريح کرد: ‌اولين دليل ما براي انتخاب وزير زن، اين است که اگر در مسير توسعه قدم گذاشته‌ايم، در اين مسير نمي‌توانيم توان 50 درصد از جمعيت کشور را ناديده بگيريم. دليل دوم ما اين است که بعد از انقلاب، تصوير زنان از انقلاب همين بود؛ ما قرار بود الگوي متفاوتي از مديريت زنان به دنيا ارائه بدهيم. زنان گفتند الگوي رژيم قبل و مجلس بیست‌وششم را که 20 نماينده زن داشت و ما سفير و وزير زن داشتيم و بنيادي هم راه افتاده بود که به مسائل زنان رسيدگي کند، نمي‌خواهند؛ آنها زمانی که عليه رژيم گذشته مبارزه مي‌کردند، لابد اين توسعه را نمي‌خواستند و دنبال الگويي جديد از حضور زن در مقدرات اساسي مملکت بودند. به همين دليل در قانون اساسي کشور مقدمه‌اي به زنان اختصاص داده شده است. منصوري با اشاره به مشکلات و مناقشات درباره پوشش زنان، دوچرخه‌سواري و موتورسواري آنان اظهار کرد: سطح مطالبات از بالاترين سطوح به مسائل ديگري کشيده شد و امروز مي‌بينيم که چه مشکلاتي در زمينه پوشش زنان و برخورد با آنان پيش آمده و بايد راه ديگري در اين زمينه در پيش گرفته شود. او با تأکيد بر اينکه اراده‌اي جدي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم براي حضور زنان در قدرت وجود نداشته است، تصريح کرد: وقتي اين‌گونه برخورد مي‌شود، چطور مي‌خواهيم زنان و دختران ما اعتمادبه‌نفس داشته باشند؟ در شرايط فعلي اگر آقاي روحاني بخواهد وزير زن انتخاب کند، فضا به شکلي است که جامعه هم از او حمايت مي‌کند.
مطالبات زنان را نديدند
طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي، نماينده مجلس و عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، نيز در اين جلسه گفت: من از تلاش‌هايمان براي مطالبات زنان در اين دوره از مجلس شروع مي‌کنم. تأکيدي که براي اولين‌بار زناني که بيشترين تعداد را در تاريخ مجلس شوراي اسلامي داشتند، ‌از ابتدا تلاششان بر اين بود که بتوانند يک سهمي از قدرت را براي زنان بگذارند. منتها اين کسب سهم از قدرت به اين معنا نيست که بناي مطالبه جنسيتي زنان را داشته باشيم، بلکه بحثمان اين بود که اين جامعه يک جامعه نامتوازن و نامتعادلي شده و اين به دليل عدم استفاده از توانمندي‌هاي جمعيت؛ يعني زنان است. عدم استفاده از اين توانمندي‌ها باعث شده بود که تعادل و توازن برهم بخورد و تلاش ما اين بود که در اين مجلس يک سهم حداکثري را براي زنان در ساختار سياسي- اقتصادي جامعه ببينيم. تلاشي را که ما شروع کرده بوديم مي‌شود در برنامه ششم توسعه ديد؛ يعني موردي که ما در ماده 101 ديديم و با وجودي که خواندن متن ماده به ذهن مي‌رساند که متن ساده‌اي است و ظاهرا تلاشی رويش نشده، اما هم معاونت زنان و هم اعضاي زن مجلس بسيار در اين جهت تلاش کرديم. وي با اشاره به اينکه يکي از حوزه‌هايي که به سختي مي‌شود در آن قدم گذاشت حوزه زنان است، تصريح کرد: در ماده 101 با تمام مشکلات توانستيم اين موارد را به تصويب برسانيم و متن آن از اين قرار است: کليه دستگاه‌هاي اجرائي موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بيستم (20) و بيست‌ويکم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله و سياست‌هاي کلي برنامه ششم و سياست‌هاي کلي خانواده مبني‌بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» و نيز به‌منظور بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرايند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويکرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي خود و ارزيابي آثار و تصميمات بر اساس شاخص‌هاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي اقدام كنند. سياوشي گفت: درهرحال حتي قرار بر اين شد که بر اساس رعايت عدالت جنسيتي اين ماده پيش برود و اين رويکرد ما بود. اما علي‌رغم رويکرد آقاي روحاني متأسفانه اين مطالبه محقق نشد. فاطمه ذوالقدر، نماينده ديگر فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، نيز در اين جلسه گفت: ما سامانه مشخصي از اطلاعات زنان را راه‌اندازي کرده‌ايم که ديگر بهانه‌اي براي اينکه اطلاعاتي از زنان شاخص و توانمند براي پست‌هاي مديريتي نداريم وجود نداشته باشد و اميدواريم با هم‌فکري زنان و دولت بتوانيم به اين هدف که خواسته و مطالبه و حق ماست برسيم. به نظر من حتي سهم 30 درصدي هم نبايد باشد، ما وقتي 50 درصد زن در جامعه داريم، بايد به ميدان بيايند و به خودشان اطمينان کنند و زنان را از صندوق بيرون بياورند.
پيگيري بديهي‌ترين حقوق
سميه طهماسبي، عضو هيئت مؤسس حزب جمهوريت، نيز به‌عنوان سخنران پاياني اين مراسم تأکيد کرد: همه مي‌دانيم زنان مطالبات انباشته‌شده فراواني دارند و با وجود اينکه سرمايه اجتماعي بسيار مهمي براي هر کشوري به حساب مي‌آيند، اما به اندازه‌اي که درخور و شايسته است، به اين سرمايه اهميت داده نمي‌شود. امروزه ما به نقطه‌اي رسيده‌ايم که بسياري از مردان منصف هم به اين نکته رسيده‌اند که مطالبات زنان آنچنان که شايسته جايگاه و فرهيختگي آنهاست ديده نشده و در پيگيري مطالبات زنان همگام با زنان فعاليت مي‌کنند. وي افزود:‌ من متأسفم که وقتمان را براي چنين جلساتي بگذاريم و پيرامون بديهي‌ترين حقوقمان صحبت کنيم و بخواهيم اين بديهي‌ترين حقوق را پيگيري کنيم، چراکه تحصيلات بالا و توانمندي‌هاي چندجانبه به‌دست‌آمده توسط زنان، اين منطق را تقويت مي‌کند که باید جايگاه شايسته به آنها داده شود و ما نگران هستيم که اين عدم پاسخ‌گويي معقول به خواسته‌هاي زنان موجب افزايش نارضايتي‌ها در زنان شود، به دليل اينکه جامعه تحصيل‌کرده و توانمند زنان در اين زمينه احساس پيرشدگي مي‌کند و مسلما هيچ قشر تحقيرشده‌اي نمي‌تواند همپا با سياست‌هاي کلي يک نظام پيش برود. در پايان اين نشست فائزه هاشمي با تأکيد بر اينکه اولويت اصلي ما وزير زن است، اظهار کرد: نظر ما براي انتخاب وزير زن، خانم فاطمه سعيدي است و معتقديم در کنار وي، کانديداهاي ديگري هم مي‌توانند مطرح شوند، چراکه همان‌طور که کانديداي مرد براي وزارتخانه‌ها معمولا يک نفر نيست، دليلي ندارد کانديداي زن هم صرفا يک نفر باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.