|

درخواست تجدیدنظر پلیس برای حکم صدور گواهي‌نامه موتور برای زنان

شرق: دو روز پیش بود که تصویر حکم شعبه 31 دیوان عدالت اداری درباره الزام پليس راهنمایی به تشکيل پرونده و‌ گرفتن امتحان رانندگی موتور برای يک زن خبرساز شد. هم رسانه‌ها و به نقل از حقوق‌دانان و هم کاربران در شبکه‌های اجتماعی این حکم را به برداشتن ممنوعیت دادن گواهي‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان تعبیر کردند. با این همه تنها یک روز بعد، هم مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری و هم معاونت اجتماعی پلیس راهور به این خبر و پیش‌بینی و تحلیل‌ها واکنش نشان دادند و آب پاکی را روی دست همه ریختند. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرد رأی دیوان برای صدور گواهي‌نامه موتورسیکلت برای بانوان، غیرقطعی است و معاونت اجتماعی پلیس راهور درخصوص رأی مبنی بر صدور گواهي‌نامه موتورسیکلت‌ برای زنان، اطلاعیه‌ای صادر کرد و از درخواست تجدیدنظر درباره این حکم خبر داد. براساس اخبار منتشرشده مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی‌بودن رأی یکی از شعب دیوان درخصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهي‌نامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد. محسن قائمی‌نسب در واکنش به خبر منتشره در رسانه‌ها مبنی بر الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهي‌نامه موتورسیکلت برای بانوان به موجب رأی دیوان عدالت اداری، افزود: این رأی، رأی شعبه بدوی بوده و غیرقطعی است. وی افزود: نیروی انتظامی در مورد این رأی تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرایند قانونی است. یک منبع آگاه دیوان عدالت اداری هم در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: بعید به نظر می‌رسد که این رأی در مرحله تجدیدنظر تأیید شود. علاوه بر این معاونت اجتماعی پلیس راهور نیز درخصوص رأی شعبه 31 دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهي‌نامه موتورسیکلت‌ برای زنان، اطلاعیه‌ای صادر کرد و از درخواست تجدیدنظر درباره این حکم خبر داد. به گزارش سایت پلیس، در این اطلاعیه آمده است: «به استناد تبصره ماده20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، صدور گواهي‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. رأی بدوی شعبه31 دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده60 قانون دیوان عدالت اداری قابل تسری به عموم نیست و به عبارتی دیگر رأی صادره جنبه فردی دارد. با توجه به وجود رأی متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی‌های لازم قانونی معمول گردد. بنابراین، پلیس راهور مجری قانون بوده و تصمیمات قطعی و نهایی شده قانونی را به مورد اجرا خواهد گذاشت». این واکنش‌های سریع به موضوعی که حکایت از برداشتن ممنوعیتی غیرضروری داشت و موجب خوشحالی برخی از شهروندان شده بود در نوع خود قابل تأمل است. بدون تردید برداشتن ممنوعیت اعطای گواهي‌نامه رانندگی موتورسیکلت به زنان در صورت اجرا هم موضوعی نیست که دغدغه و مسئله بخش زیادی از مردم باشد و افراد زیادی منتظر برداشتن آن باشند. اما حس ممنوعیت و محدودیتی که در افکار عمومی و به‌خصوص در ذهن زنان ایجاد می‌کند موضوعی است که اثرات، تبعات و فراگیری‌اش ابعاد بسیاری دارد. پیش از این نیز بارها درباره این موضوع کاربران شبکه‌های اجتماعی به طعنه و طنز نکاتی را مطرح کرده بودند، از جمله کسانی پرسیده بودند چطور یک خانم می‌تواند روی قسمت پشتی صندلی موتورسیکلت بنشیند اما اجازه ندارد چند سانتی‌متر جلوتر بیاید و رانندگی کند؟ مشخص نیست دلایل صدور حکم ممنوعیت صدور گواهي‌نامه موتورسیکلت برای زنان ریشه در چه مسائلی - فقهی یا قانونی - دارد، اما هر چه هست به یکی از موضوعات ذاتا کم‌اهمیت که به دلیل همین ممنوعیت به ماجرایی حساسیت‌برانگیز تبدیل شده است.پیش از این موضوعاتی دیگر از همین دست نیز تا مدت‌ها هم برای افکار عمومی و به‌خصوص زنان و هم برای وجهه کلی کشور در رسانه‌های بین‌المللی تبدیل به مسائلی بحران‌ساز شده بود که مشخص نیست منفعت احتمالی این تصمیمات چیست که برخی تصمیم‌گیران حاضر می‌شوند چنین هزینه و بحرانی را برای کشور خلق و تحمل کنند اما نه تنها برای حل آن قدمی برندارند بلکه از هر اقدام احتمالی اجراشده برای حل مشکل، حتی از مجاری قانونی نیز جلوگیری کنند.ممانعت از برگزاری کنسرت در برخی شهرها، ممانعت از حضور نوازندگان زن در کنسرت‌ها، مخالفت با دوچرخه‌سواری زنان و جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه‌ها که در حال تبدیل به بحران است و مسئله‌ای بین‌المللی برای کشور شده، به میزانی که ممکن است به محرومیت تیم ملی فوتبال کشورمان از حضور در مسابقات جهانی منجر شود. بخشی از این موارد و ممنوعیت‌ها هستند. به نظر می‌رسد ماجرای صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای زنان هم قرار است به موضوعی از همین دست تبدیل شود. این در حالی است که بر اساس اعلام یکی از دختران موتورسوار ایرانی که سابقه حضور در مسابقات موتورسواری را نیز دارد، پیش از این و در سال‌های ابتدایی دهه 90 برای او و حدود 90 نفر دیگر در آن سال گواهی‌نامه رسمی رانندگی موتورسیکلت صادر شد. زنی که صدور رأی دیوان عدالت اداری برای او خبرساز شده است، در شرح دادخواست خود نوشته بود: «اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهی‌نامه امتناع می‌کند. با توجه به این‌که این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد، لذا بدین‌وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.در این دادخواست ادعای ناجا برای جلوگیری از صدور گواهی‌نامه نیز به این شرح آمده است: «حسب قانون مسئولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی برعهده نیروی انتظامی است و صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است، بنابراین آنچه از مفهوم خلاف آن می‌توان استنباط نمود این است که صدور گواهی‌نامه برای بانوان برعهده ناجا نیست و قانون‌گذار مجوز صدور گواهی‌نامه برای بانوان را صادر نکرده است». با وجود ادعای ناجا، رأی این شعبه دیوان عدالت اداری، نیروی انتظامی را ملزم به صدور گواهی‌نامه برای این زن کرده است. در بخشی از رأی صادره دیوان آمده است: «با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهی‌نامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی است و غیر از این مرجع دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهی‌نامه رانندگی کند، ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ‌یک از مقررات موضوعه منع نشده است، که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنها نیز مباح تلقی می‌گردد». در این حال، روز گذشته نیز نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، دراین‌باره به «شرق» این‌طور گفت: «وقتی دیوان عدالت اداری چنین رأیی داده، این حکم برای پلیس راهنمایی و رانندگی الزام‌آور است. در واقع پلیس راهنمایی و رانندگی تا به حال مانع از صدور گواهی‌نامه موتور برای زنان شده است و این ممنوعیت مبنای قانونی نداشته و جایی در قانون نیامده است که زن نمی‌تواند گواهی‌نامه موتور بگیرد. با توجه به قرائت رأی مذکور این حکم عام است و شامل تمام زنان ایران می‌شود و تنها مربوط به این خانم نیست و یک رأی کلی است و با استدلالات متقن حقوقی و فقهی که در رأی صادره آمده است، من‌بعد راهنمایی و رانندگی مکلف است برای خانم‌ها گواهی‌نامه موتورسیکلت صادر کند». اما با این همه، با درخواست تجدیدنظر معاونت اجتماعی پلیس راهور درباره این حکم به نظر می‌رسد این نهاد انتظامی فراتر از مسئولیت خود به عنوان ضابط قانونی که صرفا وظیفه‌اش پیگیری اجرای قانونی و جلوگیری از تخطی از قانون است، با این درخواست به فکر اقدامی فراتر از نقش خود و جلوگیری از صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.