پیشخوری منابع دولت سیزدهم
شرق: دولت براي جبران كسري بودجه خود از آينده قرض میگیرد. شرايط تحريم، امكان دستيابي به منابعي را كه در بودجه سال 98 پيشبيني شده بود، براي كشور غيرممكن كرده و پیشبینی میشود 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی دست دولت بماند. دولت ناگزير است با ترفندهاي گوناگون، شاخ غول تحريم را بشكند. درحاليكه در زمان تدوين بودجه سال 98، كسي فكر نميكرد ميزان نفتي كه به فروش خواهيم رساند، حتي به اندازه زمان وقوع جنگ هشتساله هم نباشد و بدبينانهترين پيشبينيها در زمان بستن لايحه بودجه سال 98، از فروش يك ميليون بشكه نفت در روز حكايت داشت؛ اما اکنون در جلسه سران سه قوه، بر مبناي اينكه منابع درآمدي دولت از فروش 300 هزار بشكه نفت در روز حاصل شود، راهكاري براي جبران كموكسريهاي بودجه در نظر گرفته شده است. اين راهكارها مبتني بر استقراض و دستبردن در صندوق توسعه ملي است. براساس مصوبه سران سه قوه، براي جبران كسري بودجه دولت كه حدود 150 هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود، از محل واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت توسط وزارت اقتصاد، ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. همچنين دولت ميتواند از محل ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان برداشت كند. مجوز برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملي تا سقف 45 هزار ميليارد تومان نيز براي دولت صادر شد و قوه مجريه مجاز است 38 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي مازاد بر قانون بودجه 98 بفروشد. راهكارهايي كه به اعتقاد احمد توكلي، كارشناس اقتصادي، مبتني بر استقراض است و اينگونه رفتارها، براي كشور ثبات و پايداري بههمراه نخواهد آورد. اين كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه دولت بهجاي دخالت در بازار از طريق فروش اوراق مشاركت يا دستبردن در صندوق توسعه ملي، بايد به فكر ايجاد درآمد جديد از محل اخذ ماليات باشد. مصوبه اخير سران سه قوه صداي اقتصاددانها را درآورده است. دولت علاوه بر اينكه ميتواند در صندوق توسعه ملي دست ببرد و از اين صندوق برداشت كند، مجاز است 38 هزار ميليارد تومان هم اوراق مالي اسلامي مازاد بر بودجه 98 به فروش برساند. همه اين بدهيها، مانند بهمني بر سر دولت بعدي كه صندوقي خالي از ارز را تحويل ميگيرد، فرود خواهد آمد، بههميندليل تعدادی از دانشآموختگان دکترای اقتصاد در نامهای به سران قوای کشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاهها داده شود، زيرا اين گروه از كارشناسان بر اين باورند كه دولت از آينده براي رفع نيازهاي جاري خود استقراض ميكند. فراهمشدن زمينه سرمايهگريزي احمد توكلي، كارشناس اقتصادي، اگرچه نامش در نامه اعتراضي گروهي از كارشناسان اقتصادي به سران سه قوه ديده نميشود؛ اما در توييتي نسبت به تبعات تصميم سران سه قوه هشدار ميدهد. او در گفتوگو با «شرق» درباره تبعات انتشار 38 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت علاوه بر تكاليف بودجه 98 ميگويد: تمام عوامل دست به دست هم ميدهد كه بخش خصوصي هيچ سرمايهگذاريای نكند. يك نياز مهم بخش خصوصي ثبات است، درحاليكه اين ثبات در اقتصاد ايران وجود ندارد. رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت ادامه ميدهد: بررسي نرخ ارز در هفت، هشت ماه اخير واقعيتهايي را روشن ميكند. ارزش دلار از 11 هزار تومان در اوايل ديماه به 16هزارو 350 تومان در 20 ارديبهشت سال جاري رسيده است. به اين ترتيب 42.3 درصد ارزش پول ملي در اين چهار ماه كم شده است.توكلي اضافه ميكند: بعد از ارديبهشت تا روز يكشنبه ارزش پول ملي 31 درصد زياد شده است. اين نوسانات يعني كسي كه در ديماه معامله كرده است با كسي كه در مرداد ميخواهد معامله انجام دهد، چقدر فاصله دارند. متغيربودن شرايط اقتصادي سبب ميشود سرمايهگذاري در كشور اگر نگوييم تعطيل ميشود، بلكه خيلي سخت و كم خواهد شد.به گفته او وقتي دولت در بازار سرمايه ميخواهد اوراق بفروشد، براي سود اين اوراق هم دوباره بايد اوراق فروخته شود. مگر حجم بازار سرمايه چقدر است و بعد از فروش اين اوراق چقدر باقي ميماند كه بخش خصوصي سراغش برود. تهكشيدن منابع مالي دولت بعدي اين كارشناس اقتصادي فروش اوراق مشاركت را اقدامي خارجي ميداند كه سبب ميشود دولت به صحنه بيايد و عوامل توليدي را به خود تخصيص دهد؛ در نتيجه فضا براي ديگران يعني همان بخش خصوصي تنگ ميشود.او اضافه ميكند: اينكه براي اصلاح كسري بودجه اقدامات ما به برخي رفتارهاي خاص خلاصه شود و به فكر درآمد جديد نباشيم و صرفا دنبال منابع تعيين درآمدي كه استقراضي است برويم، اقدام درستي نيست. دولتها يا از داخل استقراض ميكنند يا از سرمايه ميخورند. صندوق توسعه ملي اگر با اصرار مقام معظم رهبري و پايمردي ما در مجلسهای هشتم و نهم ايجاد نميشد و پول نداشت، درحالحاضر چه ميخواستند بكنند؟ حال اگر دوساله صندوق را خالي كنند، دولت بعدي چه بايد بكند.شنيدهها حاكي است كه بهتازگی دولت اقدام به انتشار اوراق مالي كرده كه سررسيد آن سال 1404 است. به اين ترتيب بدهيهاي كلان اين دولت به دولت بعدي منتقل ميشود. آيا اين مسئله براي دولت بعدي مشكل ايجاد ميكند؟ توكلي دراينباره ميگويد: اين بدهيها براي دولت بعد مشكل ايجاد ميكند. درحالحاضر بخش اعظمي از اوراقي كه منتشر ميكنند، براي جبران سود اوراق پيشين است. به اين روش «روش پونزي» ميگويند. اوراق چاپ ميكنند كه سود اوراق قبلي را بدهند. اين روند يك جايي متوقف ميشود.او به اين پرسش كه روند انتشار اوراق براي پرداخت سود اوراق قبلي چه زماني متوقف ميشود، اينگونه پاسخ ميدهد: نميدانم تا چه زماني اين روند ادامه مييابد اما امكان استفاده از اين روش محدود ميشود. در دولت بعدي بهقدري سود اوراق قبلي بالا ميرود كه دولت بعدي هر اوراقي بفروشد، صرف پرداخت سود اوراق قبلي ميشود و منبع جديدي براي دولت نخواهد بود. استفاده از روشهاي دمدستي براي تأمين بودجه به گفته اين كارشناس اقتصادي، روند دولت براي جبران كسري بودجه به قرضكردن يا فروش مال يا قرض خارجي خلاصه ميشود در حالي كه اين شيوهها به ذهن هر كسي ميرسد.او تأكيد ميكند: آدم عاقل براي جبران كسري به دنبال كاهش هزينهها، ريخت و پاشها و افزايش درآمد ميرود. درآمد به مفهوم دريافت ماليات است. ما اصرار ميكنيم ماليات وضع كنيد. در حالي كه وكلا و پزشكان ماليات حقه را نميدهند، يكسري معافيتها هم وجود دارد كه بايد لغو شود و اين روند اصلاح شود. دولت بايد يكسري ماليات هم مثل ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر سود سپرده بانكي وضع كند.توكلي ميگويد: تقريبا 54 درصد منابع قابل وصول مالياتي بيشتر تحصيل نميشود كه اين روند بايد اصلاح شود. بايد مؤديان جديد تعريف شود اما اين اتفاق رخ نميدهد. بايد با فساد در سيستم مبارزه شود. اگر اين اتفاقات رخ دهد، كشور ميتواند روند اصلاح را طي كند. فروش اوراق مشاركت نيازمند زيرساخت اگرچه احمد توكلي، به عنوان رئيس هيئتمديره ديدهبان عدالت و شفافيت، روشهاي استقراضي براي تأمين منابع مالي را تأييد نميكند اما كامران ندري، كارشناس اقتصادي، در گفتوگو با «شرق»، بیان ميكند: فروش اوراق مشاركت براي پرداخت بدهيهاي قبلي روشي متداول است كه به آن «رول اور كردن» ميگويند. همه دولتها ميتوانند براي حل مشكل بدهيهاي قبلي اوراق مشاركت منتشر كنند.او اضافه ميكند: البته بايد بدهيها يك حدي نسبت به توليد ناخالص داخلي داشته باشد. اين حد از اقتصادي به اقتصاد ديگر متفاوت است. ادبيات خاصي دارد كه به آن «ادبيات پايداري بدهي» ميگويند. در همه جاي دنيا دولت بخش عمده هزينههايش را از طريق انتشار اوراق تأمين ميكند و نسبت اين بدهي به توليد ناخالص داخلي در برخي كشورها خيلي بالاست و مشكلي هم براي اقتصاد ايجاد نميكند. اين كارشناس اقتصادي تأكيد ميكند: براي فروش اوراق مشاركت نياز به يكسري زيرساختها وجود دارد. بايد بازار بدهي كارا وجود داشته باشد و بانك مركزي در اين بازار حضور يابد.او از حل مشكل تأمين وثيقه يا استفاده از اين اوراق به عنوان پسانداز، به عنوان مزيتهاي فروش اوراق مشاركت ياد ميكند.
ندري يادآور ميشود: اوراق چيز بدي نيست. بايد ديد سازوكار مناسب براي اينكه اين اوراق به نحو كارايي خريد و فروش و كشف قيمت شوند، در نظر گرفته ميشود يا نه. در واقع دولت بايد مكانيسمي داشته باشد كه در سررسيد اين اوراق به تعهداتش عمل و اوراق جديد منتشر كند. بايد ديد اين سازوكارها را داريم يا نه. او ميگويد: بر اساس مصوبه سران سه قوه، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و انتشار اوراق نبايد بالاي 62 هزار ميليارد تومان باشد. از آنجا كه از ابزار اوراق مشاركت استفاده نكردهايم، اين ظرفيت در اقتصاد ما وجود دارد اما متأسفانه در زمينه اجرا مشكلات جدي داريم. استفاده از اوراق بهتر از دستبردن در صندوق به باور اين كارشناس اقتصادي، به نظر ميرسد انتشار اوراق بهتر از برداشت از صندوق توسعه ملي باشد. او احتمال ميدهد سران سه قوه هم به اين مسئله محتاطانه توجه كردهاند زيرا گفتهاند دولت ابتدا اوراق بفروشد و اگر ديد مشكل دارد، سراغ منابع صندوق توسعه ملي برود. ندري بیان ميكند: به نظر من، اشكالي در اين مصوبه نيست فقط توجه داشته باشيد اين مصوبه مخصوص سال 98 است با توجه به وضعيت فعلي و كسريای كه دولت دارد، اين مصوبه در كوتاهمدت مصوبه قابل قبولي است. در حال حاضر گفته ميشود اگر دولت در هزينهها صرفهجويي كند و اين صرفهجويي محقق شود، نزديك 80 هزار ميليارد تومان كسري خواهد داشت. به گفته او، اگر سال بعد هم مشكل فروش نفت وجود داشته باشد، احتمالا در حساب ذخيره ارزي چيزي باقي نميماند. از منابع مالي صندوق توسعه ملي هم نميتوانيم استفاده كنيم و تنها چيزي كه باقي ميماند، ظرفيت اوراق است. اين كارشناس اقتصادي ميگويد: اگر دولت اصلاحاتي در نظام مالياتي ايجاد كند، به نظر ميرسد ظرفيت مالياتستاني بيشتر از چيزي است كه وجود دارد. نظام مالياتي فعلي اشكالات متعددي دارد. در حال حاضر از كساني كه بايد ماليات دهند، ماليات اخذ نميشود و از كساني كه كمتر بايد ماليات دهند، ماليات بالايي ميگيرند. اگر اين اصلاحات را دولت انجام ندهد و در صورت تداوم تحريمها، براي تأمين منابع مالي سال آينده مشكل خواهيم داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.